أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين السعودية وكندا ...والسبب؟

الاعتقالات طاولت سمر بدوي التي تقوم بحملة من أجل الإفراج عن شقيقها رائف بدوي (أ ف ب )أعلنت السعودية، اليوم، أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد، وقررت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة معها، وذلك رداً على انتقادات وجّهتها أوتاوا للمملكة، يوم الجمعة، بشأن نشطاء معتقلين.

وفي بيان لوزارة الخارجية السعودية نُشر مساء أمس، طلبت السعودية من السفير الكندي مغادرة أراضيها في غضون 24 ساعة، احتجاجاً على «تدخل كندا الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة». وقالت الوزارة إنها اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض بشأن حثّ المملكة على الإفراج فوراً عن نشطاء المجتمع المدني المعتقلين، واعتبرت أن هذا الموقف «السلبي والمستغرب مجافٍ للحقيقة». كذلك، برّر البيان أسباب اعتقال النشطاء الذي «تم من قبل النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف»، وأنه تم «ضمن حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً مع توفير جميع الضمانات أثناء التحقيق والمحاكمة».
ونددت «الخارجية» السعودية بما عدّته «تدخلاً سافراً» في الشؤون الداخلية ومخالفاً للأعراف الدولية، ورأت أنه يعدّ تجاوزاً كبيراً على أنظمة المملكة وعلى السلطة القضائية وإخلالاً بمبدأ السيادة. كما اعتبرت أن الموقف الكندي يمثل «هجوماً» على السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم «يردع كل من يحاول المساس بسيادتها»، مبديةً استياءها على وجه الخصوص من عبارة «الإفراج فوراً» الواردة في البيان الكندي.
واختتم البيان السعودي بتحذير جاء فيه: «ولتعلم كندا، وغيرها من الدول، أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها»، كما أعلن البيان تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين البلدين مع «الاحتفاظ بالحق في اتخاذ إجراءات أخرى».

كندا تردّ
في أول تعليق منها على اعتبار سفير أوتاوا لدى الرياض «شخصية غير مرغوب فيها»، أكدت الحكومة الكندية أنها لن تتخلى عن جهودها لحماية حقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الكندية، ماري بيير باريل، في تصريح لوكالة «بلومبرغ» اليوم، إن كندا «قلقة بشدة» من الإجراءات التي اتخذتها السعودية. إلا أنها عادت وأكدت أن بلادها «ستقف دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم». وتابعت قائلة: «إن حكومتنا لن تتردد أبداً في نشر هذه القيم، كما تعتبر أن الحوار يحظى بأهمية حيوية بالنسبة إلى الدبلوماسية الدولية». 
يذكر أن التصعيد المفاجئ في العلاقات بين البلدين طرأ بعدما دعت السفارة الكندية في الرياض، يوم الجمعة، إلى «الإفراج فوراً عن ناشطي حقوق الإنسان المسالمين» الذين أوقفوا في إطار موجة جديدة من الاعتقالات في المملكة. وأعربت السفارة، في حينه، عن «قلقها الشديد» حيال الاعتقالات، التي طاولت على وجه الخصوص الناشطتين سمر بدوي ونسيمة السادة، وهما وفق منظمة «هيومن رايتس ووتش» «آخر ضحايا حملة قمع حكومية غير مسبوقة على حركة حقوق المرأة» في البلاد. 
كذلك، حثّت وزارة الخارجية الكندية، في تغريدة على «تويتر»، «السلطات السعودية على الإفراج فوراً عنهما، وعن كل النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان».

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال #حقوق_الانسان.
تصاعد القمع
في مقلبٍ آخر، لم تتوقف حملة القمع ضد عدد من المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة، بينهنّ سمر بدوي، الناشطة السعودية الحائزة «الجائزة الدولية للمرأة الشجاعة» لعام 2012 والتي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية. تقوم بدوي بحملة من أجل الإفراج عن شقيقها المدوّن رائف بدوي، المؤسس المشارك لـ«الشبكة الليبرالية السعودية»، والذي اعتقل عام 2012 بتهمة «الإساءة للإسلام»، وحكم عليه في أيار/مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وألف جَلدة على 20 أسبوعاً. وتقيم إنصاف حيدر، زوجة رائف بدوي، في مدينة كيبيك الكندية منذ خريف 2013 مع أولادها الثلاثة.
أما نسيمة السادة التي تم اعتقالها بشكلٍ متزامن، فهي ناشطة من مدينة القطيف الساحلية وعملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام «ولاية الرجل» ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة.
والجدير ذكره في هذا الإطار، أن اعتقال بدوي والسادة جاء بعد أسابيع من حملة اعتقالات كبرى طاولت أكثر من 12 ناشطة وناشطاً في مجال حقوق الإنسان، اتهمتهم صُحف مقربة من الحكومة بـ«الخيانة»، بينما قالت السلطات إنهم عملوا على «تقويض استقرار المملكة». وقد أُطلق سراح بعضهم منذ ذلك الحين.
الاخبار

أثارت تغريدة واحدة للخارجية الكندية انتقدت فيها اعتقال ناشطين في السعودية غضب الرياض وتسببت بأزمة بين البلدين فيما لم تلق تصريحات أمريكية مشابهة أي رد من الرياض.

وفي أبريل 2018 أصدرت الولايات المتحدة تقريرا حول حالة حقوق الإنسان في السعودية أشارت فيه إلى أن الاعتقالات المستمرة للناشطين المدنيين والحد من حرية التعبير من القضايا الأهم في المملكة. 
وجاء في التقرير السنوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية تشمل "القتل غير الشرعي، بما في ذلك الإعدامات من دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، والتعذيب والاعتقالات والتوقيفات التعسفية للمحامين والحقوقيين والمعارضين والمعتقلين السياسيين، والتدخل التعسفي في الحياة الشخصية وتقييد حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك في الإنترنت، وتجريم الكذب وتقييد التجمع السلمي والتجمهر وتقييد حرية المعتقد وحرمان المواطنين من إمكانية اختيار الحكومة عبر انتخابات حرة وعادلة، وتجارة البشر واستخدام العنف ضد النساء والتمييز الجنسي وتجريم النشاطات الجنسية لأحد الجنسين، رغم الإعلان عن مبادرات جديدة في مجال حقوق النساء".
كما أكدت الخارجية الأمريكية في تقريرها أن الغارات السعودية على اليمن تسببت بسقوط ضحايا بين المدنيين وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، وذلك دون محاسبة قضائية لمسببي قتل المدنيين.
وجددت الولايات المتحدة موقفها من قضية حقوق الإنسان في السعودية في مايو الماضي حينما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، عن قلق الولايات المتحدة من سلسلة اعتقالات الناشطين في السعودية، قائلة إن واشنطن تتابع عن كثب هذه القضية.

لكن الانتقادات الجارية من الولايات المتحدة لم تلق أي إجراءات مضادة أو حتى تعليقات من السعودية، بينما ردت المملكة على تغريدة واحدة من الخارجية الكندية بطرد سفير أوتاوا من الرياض واستدعاء السفير السعودي من كندا مع تجميد العلاقات التجارية والاستثمارية معها.
ولفت متابعون إلى هذا الاختلاف في مواقف المملكة، متسائلين عن أسبابه.
وفي توضيح لأسباب ردة فعل السعودية القاسية للغاية على التصريح الكندي، أكد المحلل السياسي الروسي، سيرغي ديميدينكو، أن تصرفات السعودية تحمل طابعا سياسيا بحتا.
ولفت ديميدينكو إلى أن أيا من البلدين لن يتكبد خسائر اقتصادية ملموسة بسبب هذه التطورات، لأنهما لا تمثلان أولوية في مجال التجارة بالنسبة لبعضهما بعضا، خاصة أن حجم التبادل التجاري بينهما يصل حوالي مليار دولار فقط، وأن كندا هي منافس أكثر منها حليف للمملكة بسبب دورها في سوق النفط.

وأوضح المحلل السياسي أن السلطات السعودية تسعى لعرض مواقفها الحاسمة والحازمة في جميع الاتجاهات لا سيما في فترة الإصلاحات الجارية في البلاد حاليا.
وقال: "على الرياض أن تظهر أن كل شيء يجري على ما يرام والسلطة مركزة بشكل صارم في أيدي عائلة آل سعود لدرجة تدفعها إلى الالتزام بمواقف أكثر حزما في السياسة الخارجية".
وتابع: "تمثل كندا في هذا السياق جهة أكثر ملائمة بالنسبة للسعودية، لأن الرياض لن تخسر أي شيء اقتصاديا وستستفيد من هذا الوضع سياسيا".
المصدر: روسيا اليوم