انتخابات تركيا.. ضربة لأردوغان وحزبه وإنجاز كردي

حقق حزب الشعوب الديمقراطي، المؤيد للأكراد، في الانتخابات البرلمانية التركية إنجازا سمح له الدخول إلى البرلمان للمرة الأولى وأطاح في الوقت نفسه بأحلام الرئيس التركي وحرم الحزب الحاكم من الأغلبية الصريحة.
وحسب النتائج الأولية، فإن حزب الشعوب حصد 12 بالمئة على الأقل من الأصوات، مما يسمح له دخول المجلس النيابي لأول مرة كحزب بعد أن كان بعض مناصريه قد نجحوا في دورات انتخابية سابقة في إطار تيارات أخرى.
إلا أن إنجازات الحزب لم تقتصر على هذا الفوز غير المسبوق الذي قد يتيح له الحصول على 80 مقعدا من بين 550 مقعدا في البرلمان، بل تمثلت بتوجيه لطمة لآمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في توسيع صلاحياته.
فأردوغان كان يطمح للفوز بـ400 مقعد لتشكيل أغلبية ساحقة تسمح للحزب العدالة والتنمية الحاكم بتغيير الدستور لصالح نظام رئاسي، أو على الأقل أغلبية 330 مقعد ليطالب بإجراء استفتاء وطني لتعديل الدستور تلبية لطموحاته السلطوية.
بيد أن حزب العدالة والتنمية، وحسب النتائج الأولية، حصل على 258 مقعدا مما يشير إلى استحالة تعديل الدستور دون موافقة الأحزاب الأخرى الفائزة، وأبرزها بالإضافة إلى حزب الشعوب، حزب الشعب الجمهوري والحركة القومية.
وخسارة حزب العدالة والتمية للأغلبية الصريحة، بعد أن حصل فقط عل 41 في المئة، لن تسمح له أيضا في تشكيل حكومة مستقرة للمرة الأولى منذ تولى السلطة قبل أكثر من عقد، بل سيضطر إما لتشكيل حكومة أقلية أو ائتلاف حكومي.
وهنا يبرز موقف حزب الشعوب، مع استحالة تشكيل حزب العدالة والتنمية حكومة ائتلافية مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الشرس لسياسة أردوغان، والذي حصل على 25 بالمئة من الأصوات تسمح له بـ132 مقعد.
فحزب العدالة والتنمية في حال فشل في جذب الحركة القومية التي فازت بـ82 مقعدا بالبرلمان، سيجد نفسه مضطرا لاستمالة حزب الشعوب برئاسة صلاح الدين دمرتاش الذي كان قبل الانتخابات قد أعرب عن أمله في اغتنام موقعه كـ"صانع ملوك".
وإن كان حزب الشعوب الديمقراطي هو الفائز الأكبر في الانتخابات، فإن أردوغان ومن دون شك هو الخاسر الأكبر الذي كان يطمح بعد أن انتخب رئيسا للدولة في أغسطس الماضي بأن يغير الدستور وإنشاء رئاسة أقوى على النظام الأميركي.
فبعد أن حكم البلاد رئيسا للوزراء على مدى 11 عاما بقبضة من حديد وسلم السلطة التنفيذية وحزب العدالة والتنمية بعد انتخابات الرئاسة إلى وزير الخارجية السابق، أحمد داود أوغلو، يجد أردوغان نفسه بعد الانتخابات النيابية بعيدا عن السلطة الحقيقية.
سكاي نيوز عربية