تونس تشتعل.. الضغوط الغربية على ليبيا والاستقطاب يشعلان الإرهاب في شمال إفريقيا

في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات الإرهابية في الداخل التونسي، تتواصل أيضا المفاوضات بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا وبين القوى الأخرى التي يفرضها الغرب.

مراقبون يرون أن جلسة المفاوضات الجديدة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات المغربية، قد لا تفضي إلى التوصل لاتفاق من أجل تشكيل حكومة ما يسمى بالوحدة الوطنية، هذه التقديرات المتشائمة نجمت عن الضغوط الواضحة التي يقوم بها الغرب، والمبعوث الدولي برناردينو ليون، على الحكومة المعترف بها دوليا لقبول أطراف أخرى يرى ليون والمفاوضون الغربيون أن من حقها المشاركة في السلطة إلى جانب القوى الشرعية.

البرلمان الليبي المعترف به دوليا وافق في الـ24 من يونيو/حزيران الحالي على مواصلة محادثات السلام بعد أن طلب إجراء تعديلات على اتفاق تقاسم السلطة تنص على تشكيل حكومة وفاق تستمر عاما وأن يتولى رئيس للوزراء له نائبان السلطةَ التنفيذية، كما يقضي الاتفاق أن يتولى مجلس النواب السلطةَ التشريعية بينما يتكون مجلس للشورى من 120 عضوا بينهم 90 من أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس.

الضغوط الغربية مستمرة لتنفيذ سيناريو تمكين القوى الدينية المسلحة من السلطة، أو في أسوأ الأحوال إشراكها في السطة بأي شكل وعلى أي نحو، وفي نفس الوقت يتمدد تنظيم "داعش" وينتشر على الأراضي الليبية وسط رفض قاطع من الغرب برفع حظر تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية المعترف بها، إلا بعد أن تستجيب لشروطه بالجلوس مع القوى الدينية الأخرى التي تحمل السلاح في مواجهة الحكومة الشرعية.

وإذا كانت مصر تعاني من نشاطات داعش والولايات الإسلامية الأخرى التي أعلنت عن نفسها في مناطق مختلفة في ليبيا، فإن تونس تعاني على أرض الواقع، سواء على الحدود أو في الداخل نفسه من هجمات وتفجيرات تسفر عن قتلى وجرحى ليس فقط بين المواطنين التونسيين، بل وأيضا بين السياح والأجانب، ففي يوم الجمعة الـ26 من يونيو/ حزيران الحالي، وقع هجوم إرهابي وتبادل لإطلاق النار في محيط فندق إمبريال بمنطقة القنطاوي في منتجع سوسة الشهير، ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي قد أعلن في الـ25 من يونيو/ حزيران، أي قبل يوم واحد فقط من هذا الهجوم الإرهابي عن تعزيز وتأمين الحدود الشرقية مع ليبيا عسكريا وأمنيا تحسبا لتهديدات محتملة.

الوسلاتي نفى وجود تهديد من الجانب الليبي للتراب التونسي، وقال إنه تم وضع هذه الإجراءات للتصدي لأي تهديد طارئ وصد أي اختراق محتمل، أي استبعد المسؤول التونسي أي مخاطر أو تهديدات بنتيجة امتداد المعارك المحتدمة بين الأطراف الليبية المتنازعة إلى الأراضي التونسية، مشيرا إلى أن الجيش التونسي عزز من عمليات المراقبة البرية والبحرية إلى جانب طلعات جوية على طول الشريط الحدودي بين تونس وليبيا، ومع ذلك تكررت الهجمات الإرهابية في أحد أهم منتجعات تونس التي أصبحت في مرمى نيران الصراع بين الفصائل الليبية على السلطة من جهة، وتهديد التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها " داعش" الذي بات قريبا من الحدود التونسية من جهة ثانية.

إن ما يحدث في تونس حاليا يعكس مدى استفحال الإرهاب في ليبيا، وتمدد "داعش". إضافة إلى مظاهر الإحساس بالقوة لدى التنظيمات والقوى الدينية المسلحة التي إما تقوم باختطاف الدبلوماسيين التونسيين أو رعايا الدول الأخرى مقابل الإفراج عن عناصر إرهابية تنتمي لهذه التنظيمات والقوى. وهو ما حدث مؤخرا، حيث أجلت الخارجية التونسية كامل موظفيها من قنصليتها بطرابلس في أعقاب أزمة الرهائن الدبلوماسيين الذين احتجزوا على أيدي مليشيات مسلحة ردا على اعتقال السلطات التونسية القيادي بقوات "فجر ليبيا" وليد القليب.

المفاوضات بين الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا وبين جماعة "فجر ليبيا" تسير في اتجاه، بينما تسير الأحداث الميدانية في اتجاه آخر تماما، سواء في الداخل الليبي أو على الحدود مع الدول المجاورة. وفي الوقت نفسه، لا تبالي الأمم المتحدة ومبعوثها بالإعلان عن بدء العمليات العسكرية الأوروبية ضد السفن التي تحمل المهاجرين غير الشرعيين، ما دفع الحكومة الليبية الشرعية إلى التحذير بأنها سترد على أي عمليات عسكرية أوروبية ضد سيادة ليبيا. وإذا كان هذا الجانب يشكل ضغطا ما على حكومة طبرق المعترف بها دوليا، فضغوط برناردينو ليون والدبلوماسيين وعناصر الاستخبارات الغربية المشاركة في تلك المفاوضات تمثل شكلا آخر من الضغوط لتشكيل حكومة وحدة وطنية "على مقاس الغرب" وليس لصالح استتباب الأمن واستقرار المجتمع الليبي.

ما يحدث في ليبيا ينعكس على تونس والجزائر. غير أن الأخيرتين لديهما مشاكل كثيرة بشأن مفاهيم مكافحة الإرهاب وآليات ذلك، بنتيجة عملية الاستقطاب بين الولايات المتحدة التي اعتبرت تونس حليفا غير عضو في الناتو، وفرنسا التي تقوم بالتنسيق مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب. وهو الأمر الذي يتسبب في مشاكل وأزمات منهجية في مكافحة الإرهاب من جهة، وإمكانية التعامل مع سيناريوهات أخرى لمكافحته تقترحها أطراف أخرى غير الولايات المتحدة وفرنسا.