جريدة اردنية تنشر نصوص البنود السرية لاتفاقية البحرين ( الفضيحة ) بين الاردن والكيان الصهيوني والتي تؤدي الى تقاسم سرقة الاراضي والمياه الفلسطينية بين الاثنين

كشفت نصوص اتفاقية مشروع ناقل البحرين انه “مشروع أردني إسرائيلي” مشترك بإدارة لجنة مائية وزارية وأخرى إدارية وفنية إسرائيلية بالتساوي بين الجانبين ولا وجود لاي ذكر للفلسطينيين في المشروع رغم انه يقوم على اراضي فلسطينية مما يعني ان اسرائيل والاردن يتشاركان في سرقة الارض الفلسطينية.

وجاءت الاتفاقية السرية التي نشرت اليوم جريدة السبيل الاردنية نصها لتخالف تصريحات حازم الناصر وزير المياه الكذاب الذي قال أن “المشروع أردني 100 بالمئة، وانه سينفذ في الأراضي الأردنية وبإدارة أردنية، والكلفة الإجمالية الكلية التي تتراوح بين 10 و15 مليار”.وتشير الاتفاقية التي تم توقيعها بين وزير المياه والري حازم الناصر ووزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم اشتراك الجانبين من حيث تحديد التصميم ومعايير ومتطلبات الأداء، ومن حيث إدارة المناقصات والمقاولات التنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء لكافة عناصر المشروع والتحكيم عند وقوع الخلافات يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الإدارة المشتركة) مكونة من الطرفين الأردني والإسرائيلي، وجميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير الأداء والمتطلبات لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على أساس BOT، والإشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأداء الخطوط الناقلة، ومحطة تحلية المياه، وخط الأنابيب للمياه المحلاة للجانب الأردني وخط أنابيب للمياه المحلاة للجانب الإسرائيلي سوف يتم إجراؤها بالاشتراك بين الأردن وإسرائيل.

وحسب نص الاتفاقية السرية، فإن صلاحيات الاسرائيليين تتضمن المشاركة في تنفيذ المشروع واختيار الاستشاري والمقاول وحيثيات التنفيذ وكل ما يتعلق في المشروع بكامل تفاصيله.وأظهرت البنود في الاتفاقية وجود الاسرائيليين كطرف أساسي في هذه الاتفاقية، وغياب توقيع السلطة الفلسطينية.

إلى ذلك، حذر مختصون من أن هذا المشروع، وفق القراءة بنصوص الاتفاقية بين “تل ابيب” والأردن، سيبقيه تحت رحمة الاسرائيليين في اي نقطة اعتراض؛ مما يضع المشروع برمته تحت رحمة الأوضاع واضطرابها في المنطقة.وأشاروا إلى أن نصوص الاتفاقية تتضمن موافقة الجانب الاردني على مشاركة الاسرائيليين بكل تفاصيل الاتفاق، في حين أنه كان من المفروض ان يتم اعتماد اتفاقية منفصلة بين الأردن و”إسرائيل”، يتم فيها بيع 50 مليون مياه مكعب من المياه المحلاة المتفق عليها، مقابل تزويد “إسرائيل” بـ35 ــــ 50 مليون متر مكعب.

مختصون آخرون قالوا إن “مشاركة إسرائيل في المشروع سيكون صعباً على أي شركة أردنية او عربية المشارك، خوفاً من التطبيع؛ مما سيحول الموضوع إلى شركة أجنبية واستشاري أجنبي.

وحذرت دراسات علمية من جدوى المشروع البيئية النهائية مما يشهده انخفاض مستوى سطح البحر الميت حاليا، موضحة أنه سجل انخفاضا بمعدل يزيد على 1000 ملليمتر سنويا منذ العام 2010، كما تقلصت مساحة السطح من 960 كيلومترا مربعا إلى 620 خلال 50 عاما الأخيرة ويعد معدل هذا الانخفاض في تزايد.

ملامح الاتفاقية التي نشرتها امس جريدة السبيل الاردنية مترجمة عن الاصل

ملامح اتفاقية تبادل المياه بين الأردن و”إسرائيل” التي تم توقيعها بين وزير المياه والري حازم الناصر ووزير البنى التحتية الإسرائيلي سلفان شالوم

من بنود الاتفاقية التي تم توقيعها:

1-الأردن و”إسرائيل” سيعملان معا على:
أ-تحديد التصميم ومعايير ومتطلبات الأداء.
ب-إدارة المناقصات والمقاولات.
ج-التنسيق والإشراف على البناء والتشغيل والصيانة والأداء لكافة عناصر المشروع.

2-يتم إنشاء هيئة تسمى (هيئة الإدارة المشتركة) مكونة من الطرفين الأردني والإسرائيلي.

تحدد الهيئة طاقة المأخذ من مياه البحر بعد أن يتم إعداد مرحلة تعريف المشروع وعلى أن تكون طاقة المأخذ ما بين 300 و700 مليون متر مكعب بالسنة، وتكون طاقة الخط الناقل لمياه البحر لمحطة التحلية 300 مليون متر مكعب بالسنة، و200 مليون متر مكعب بالسنة للمياه المرفوضة أما طاقة محطة التحلية فتكون 150 مليون متر مكعب سنويا.

البند الرابع من الاتفاقية ينص على أن يتلقى الاستشاري الذي سيدرس ويحضر الوثائق تعليماته من الهينة المشتركة عند تحضير جدوى انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، وعلى ضوء التقرير ستقرر الهيئة المشتركة السير قدما بتوليد الكهرباء من عدمه ويترك البند المجال مفتوحا للمطور ليجري دراسة أخرى، وإذا ما أثبتت الجدوى انشاء محطة التوليد فإن الهيئة المشتركة ستوافق على الانشاء.

اما دور الهيئة فيتمثل بـ:
1-مراجعة واقرار تقرير لجنة الفرعية لتقييم التأهيل المسبق للمطورين والمقاولين.
2-مراجعة واقرار تقرير لجنة تقييم العروض للمطورين والشركات المتأهلة وفي كلتا الحالتين، فإن اللجان الفرعية تتخذ قراراتها بناء عل تنسيبات الهيئة المشتركة.
3- كل وجميع القرارات المتعلقة بكل من تصميم ومعايير الأداء والمتطلبات لمكونات المشروع، وتمويله، وعملية المناقصة، بما في ذلك وضع شروط مناقصة مشروع على أساس BOT، والقائمة النهائية لمقدمي العطاءات واختيار المقاول BOT، والإشراف على تصميم وبناء واختبار التشغيل والصيانة وأداء الخطوط الناقلة، ومحطة تحلية المياه، وخط الأنابيب للمياه المحلاة للجانب الأردني وخط أنابيب للمياه المحلاة للجانب الإسرائيلي سوف يتم إجراؤها بالاشتراك بين الأردن و”إسرائيل”.
4-المادة الثامنة تنص على أنه يترتب على الاستشاري تلقي التعليمات من الهيئة الإدارية المشتركة بما يختص تقرير كلفة التيار الكهربائي وبدائل تزويد المشروع بالكهرباء من الجانب الأردني أو الإسرائيلي أو أي مصدر آخر كالغاز كما أن الهيئة هي التي ستقرر مصدر التيار.

تنص المادة السابعة على أن قرارات هيئة الإدارة المشتركة ملزمة للدولتين، وأن أي اجراء أو توجيه يتعلق بالمشروع ومكوناته التي تتطلب موافقة مسبقة من الهيئة يكن أن يسير دون موافقة الطرفين.

أما المواد 10 و11: فبالرغم من أنها تنص على أن اختيار المقاولين والمطورين للمشروع ومكوناته يكون من خلال لجنة العطاءات الخاصة الأردنية، إلا أن ذلك لا يكون إلا بناء على تنسيبات وموافقة الهيئة الإدارية المشتركة.

المواد 14 و15: تنص على أن من يشتري المياه من المطور هو الأردن والأردن بدوره يبيع المياه بموجب اتفاقية للجاني الإسرائيلي ويكون سعر المتر المكعب للجانب الإسرائيلي كما يلي:

لأيهما أقل من: 1-سعر المتر المكعب كما يرد من المطور للمشروع، باستثناء ما أُخذ من البحر وسعر الخط الناقل للمياه المحلاة من محطة التحلية للعقبة.
2-دولار للمتر المكعب.

بالاضافة الى السعر المتعلق بنقل المياه المحلاة من محطة التحلية الى الجانب الاسرائيلي.

اما بالنسبة الى بيع المياه للاردن من بحيرة طبريا، فإن الاتفاقية تنص على أن “اسرائيل” تبيع الاردن 35 مليون متر مكعب سنويا، وبحد اعلى 50 مليونا، وفي حال شح المياه في البحيرة فعلى الجانبين ان يتفاوضا على كميات أخرى (اقل بالطبع).

المادة 30 تنص على أن أي اختلاف بين الطرفين يجب أن يحل بالتفاوض بين الطرفين، وليس ولا بأي حال من الأحوال لأي تحكيم أو امام اي جهة أو مؤسسة دولية