عبد الله الثني في حوار مطول مع "بوابة إفريقيا"::الإسلاميون سيطروا على مفاصل الدولة بعد 17فبراير

خص رئيس الحكومة الليبية المؤقتة " عبدالله الثني " بوابة أفريقيا الإخبارية بحوار حول تطورات الأوضاع الأخيرة، من الأزمات المالية التى تمر بها البلاد، الي التعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب وعديد الإشكاليات الأخرة.
- كانت تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي " البيضاء " مقلقة للكثير من الليبين ما تعليقكم عليها ؟
الإجابة، يجب أن يعرف الجميع بأن ليبيا تعاني من إنخفاض الإيرادات، ودخلها الوحيد والفعلي مبني على " 95 % " من النفط، واخري عن طريق الضرائب التى تأتي عن طريق السلع القادمة من الخارج، إنتاجنا مليون وستمائة ألف برميل من النفط حسب الأوبك، والان منخفض الي " 380 " الف برميل، والامر الأخر عن سعر البرميل كان فى حدود " 100 " دولار، وأصبح الان يتراوح مابين " 45 الي 50 " دولار، بالاضافة الي وجود حقول مثل الشرارة ومافي حكمها خارج عن سيطرة الحكومة الشرعية، وكل هذه الأمور مؤثرة في رفع مستوي دخل المواطن بالمعدل الطبيعي، لو وضعنا مقارنة مع ميزانية ليبيا في 2013 بحوالي " 63 " مليار دينار، بينما ميزاتنا الان تقدر بحوالي " 40 " مليار وعجز " 45 % " فى الإجمالي، يمكنكم ملاحظة الفجوة الكبيرة، والشئ الوحيد الذي لا يختلف عليه إثنان هي لغة الأرقام وماقلته هي واحدة من المشاكل التى نعاني منها.
وتابع رئيس الحكومة قوله، أن الذي يجب فهمه من الليبين الآن بأن السيطرة الحقيقية والفعلية على مصرف ليبيا المركزي هي من قبل المحافظ " الصديق الكبير " وقسم العمليات الرئيسية في طرابلس، لقد كنت أتمني حد قولهم فى مركزي طرابلس، ان المؤسسة المصرفية أن تكون بمنئ عن الصراع السياسي، وإذا ما كانوا صادقين فعلا فإن أي معاملة تأتي من طرابلس او المنطقة الشرقية يتم تمريرها في هذه الحالة هم صادقين، لكن الحقيقة عكس ذلك، والإعتماد يتم فتحها في طرابلس، بينما فى البيضاء مقفلة، نحن لنا قرابة العام والحكومة لم تستلم بدل المهمة الرسمية من مصرف ليبيا المركزي، بمعني ان الحكومة تقوم بإيفاد موظف أوالحكومة تكون فى زيارة خارج ليبيا تقوم بشراء العملة الأجنبية من السوق السوداء، والقناة التلفزيونية الرسمية التابعة للحكومة تم إقفالها لعجز تحويل مبلغ " 670 " ألف دولار، علي الرغم من وجود العملة المحلية، ونعاني من مشكلة فى قطاع الصحة، ويدّعون بأنهم يفتحون إعتمادات لشراء أدوية يمنعونها من طرابلس " 37 " مليون دينار مودعة لديهم ولم يتمكنوا من تحويلها، وعندما توجه السؤال لمحافظ مصرف ليبيا المركزي " على الحبري " بالبيضاء يكون رده إنني أقوم بعملي، يجب أن يقوم بما هو مطلوب منه، ولدينا أكثر من 130 بعثة فى الخارج، حيث بدأ السفراء بإرجاع موظفيهم للداخل لعجزهم عن دفع مرتباتهم، والقانون يمنعنا شراء العملة الصعبة من السوق الموازي، والدولار بلغ في السوق السوداء قرابة ثلاث دينار ليبي بينما فى المصرف دينار وثلاثة وخمسين درهم، هل هذا الأمر مسؤولية الحكومة ؟، البعض يجعل من الحكومة شماعة، ويحملها وزر ارتفاع أسعار السلع، نحن كل الأحتياجات نقوم بإستيرادها من الخارج، ومن يقوم بالشراء هم التجار الذين فى حال عدم تحصلهم على " الدولار" من المصرف، سيقوم بشراءه بسعر مرتفع من السوق الموازية، من المسؤول عن خلق توازن فى السوق الليبي، والسياسة النقدية، بطبيعة الحال هو محافظ مصرف ليبيا المركزي، عندما نقوم بتحويل مبالغ مالية تقف عند مصرف ليبيا المركزي، يجب عدم توجيه اللوم للحكومة، ان المركزي يتبع لمجلس النواب وليس للحكومة المؤقتة، مع أحترامي وتقديري لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، حيث اننا نتفق ونختلف ولكننا لسنا أعداء، ولكن من واقع المسؤولية لابد لكل منة قول الحقيقة.
- صرفت للحكومة ميزانية تحدث عن الحبري ؟
الإجابة، هناك فرق بين صرف أموال و بين المساعدة في الإقراض، حيث انه لم يعطي هذه المبالغ هبة للحكومة، مليار ونصف تحصلنا عليها بأوراق سندية بدعم من مصرف ليبيا المركزي من مصارف تجارية " الوحدة و التجاري " وهما اللذان قدما قروض، وعندما تشكلت الحكومة تم إستلام المبلغ فى نوفمبر من العام الماضي وعليها نسبة فائدة " 4 % " وضمانات، هذا المبلغ قمنا بتسيير الدولة من خلاله الي يومنا.
- هل يكفي هذا المبلغ ؟
الإجابة، انني أقول لكل من يدعي بأن الحكومة بها سرقة، بأننا مستعدين لتوضيح أوجه صرف كل دينار بالارقام، واذا ما وجد فرق ما بين ماصرف وما هو موجود فإذا هناك خلل.
أما فيما يتعلق المليار والنصف الأخري، المصرف كان يقوم بدفع مرتبات العسكريين والشرطة وباقي موظفي الدولة سواء فى الجنوب أو الشرق وفي الأونة الأخيرة والشهر الأول من هذا العام وجدنا أنفسنا أمام إشكالية كبيرة، بأن نصف موظفي الدولة لم يعد بإمكانهم الحصول على مرتباتهم، ما أطرنا للأخذ من المصرف المركزي مليار، وطلبنا منه نصف مليار أخر لتغطية المرتبات بضمان الرواتب المتوقفة لدي الجهة الأخري الي حين ارجاعها، حيث إستطعنا تغطية المرتبات الي منتصف هذا العام المرتبات، والان نحن بصدد المحاولة مع المصرف المركزي لتغطية مرتبات شهري " ثمانية وتسعة " وقبل 15 / 9 بإذن الله ستكون مرتبات المواطنين قد تم صرفها قبل عيد الأضحي.
وتابع بقوله، مشكلتنا ليست فى العملة المحلية ولا أتهم المحافظ فى بعدم إيجادها، نحن مشكلتنا فى العملة الأجنبية، حيث قمنا بتحويل مبلغ " 14 " مليون لطلابنا فى جمهورية مصر العربية بشق الأنفس عن طريق المصرف كي لا تحدث إشكالية فى الطلاب الموفدين بالساحة المصرية، وثلاث أو اربع مليون تحصلنا عليها للنازحين والمهجرين فى الخارج.
إن على المحافظ " على الحبري " الإعتراف بأنه عاجز عن السيطرة على مصرف المركزي، وليس عيب قول الحقيقة وهذا ليس قصورفى شخصه، على الرغم من أعتماده في المنظمات الدولية، وهناك شى ما فى مصرف ليبيا المركزي، وعلى البرلمان ان يتحمل المسؤولية التاريخية امام الشعب الليبي وان يقوم بتصحيح الخلل الموجود.
- هل هناك مشكلة ما بين البرلمان والحكومة الليبية المؤقتة ؟
الإجابة، بالمطلق، لا يوجد مشكلة، أنما البرلمان فى ذاته يوجد به مشكلة بإعتبار العدد كبير وشئ طبيعي ان يكون هناك إختلافات في وجهات النظر، ولايوجد أي إختلاف مهني أو وظيفي بين الحكومة والبرلمان.
- كان هناك جلسة إستماع للحكومة المؤقتة من قبل البرلمان تم تأجيلها ؟
الإجابة، هناك صورة ضبابية ويجب توضيحها، حيث أن الحكومة بها عشر وزراء وبها أربعة عشر هيئة، والمتعارف عليه فى حال المسائلة وفق اللوائح الداخلية عليهم إعطائنا التساؤلات لكي يقوم كل وزير بإعداد مالديه فى الموضوع المطروحة للنقاش، والامر الاخر أعطائنا فرصة زمنية، ولابد من يكون هناك متسع من الوقت حسب تواريخ محددة، لان لدينا إرتباطات لكي يتفرغ كل الوزراء للإجتماع واعداد مالديهم، وما حصل طلب البرلمان منة الحضور للمسائلة وقمنا بالرد من خلال كتاب رسمي طلبنا فيه تحديد المواضيع والبرنامج الزمني، لان هناك بعض الوزراء لديهم إرتباطات، ما سيؤدي الي غيابهم فى حال عدم التنسيق، التفاصيل الدقيقة لدي الوزراء للإجابة عليها، هذا فى حال اننا اردنا عمل مؤسساتي ونحن لسنا ممتنعين عن الذهاب للبرلمان، وهو بدوره قام بتأجيل المسائلة دون تحديد موعد بعينه.
- هل هناك إعادة تشكيل الحقائب الوزارية ؟
الإجابة، نحن نري أن المدة لا تستحق الحكومة مدة أطول، نحن قمنا بتقديم الحكومة كان بها ثمانية عشر حقيبة، وركزنا على الوزارات ذات الطابع الخاص على سبيل المثال، وزارتي العمل، والشؤون الإجتماعية كلا على حدا، بالاضافة لهيئة المياه، ورأينا ان تكون الاتصالات هيئة، واخترنا شخصيات معتدلة، قام البرلمان بقلب الطاولة ليقر عشر وزارات فقط، كان من المفترض توجيه السؤال لماذا قمت بإختيار العدد المذكور من الحقائب الوزارية، وبعض الشخصيات كان عليها تحفظ من مجلس النواب من بينها " غوقة " و " شوايل " و " العلاقي " ، ما حصل وجود شخصيات عن طريق المخاصة ودفعنا ثمنها، وكان همنا فى ذلك الوقت تشكيل حكومة بإعتباره كيان دولة، لنتحصل علي الإعتراف الدولي وفى حال عدم قبولنا سوف يصبح الطرف الموجود فى طرابلس يحمل الصفة الشرعية، والأخرون هم أكثر إنضباطية بعدم إتهامهم الحكومة بالفساد على الرغم من وجود الأموال لديهم ومصرف مركزي، لقد كان في حساب وزارة الدفاع ضمن الباب الثالث " 477 " مليون دينار، أين ذهبت هذه الأموال.
- في ظل الأوضاع الراهنة لماذا لا يتم تقليص البعثات خارج ليبيا ؟
الإجابة، كانت لدينا فكرة بالغاء بعض السفارات بشكل نهائي، ولكن نتيجة للصراع السياسي الحاصل، سينتهز الطرف الاخر الفرصة لملئ الفراغ وسيكون هناك إستغلال لمباني الدولة الليبية، ونحن فى الأسبوع الماضي قمنا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية ومندوبين عن الداخلية والدفاع وكل الوزارات لإجراء تلقيص كامل، لانه لم يعد أمامنا القدرة على تحويل المبالغ المالية، ولقد تحصلنا خلال اليومين الماضيين علي مبلغ عشرين مليون دولار قسمت على جزئين، لإعطائها لبعض السفارات التي بها بعض المشاكل مثل السفارات الليبية في مصر والأردن وتونس والسعودية، وبعض السفارات التى لدينا بها ودائع مالية وكانت مخصصة لشراء مباني، أصدرت تعليمات بإستخدام هذه الودائع الي حين وصول الإيرادات منها على سبيل المثال سفارات ليبيا ب " أمريكا وكندا " نتيجة للظروف الراهنة أصدرنا تعليمات للمراقبين الماليين بإستخدام الودائع كسلفة مالية لتغطية الإحتياجات الضرورية ضمن بنود تم تحديدها منها العلاج والتامين الطبي ودفع الرواتب لأعضاء السلك الدبلوماسي فقط.
- هناك حديث عن قرارات الإيفاد لبعض الطلاب تم توقيعه مؤخرا ؟
الإجابة، بالنسبة لنا كحومة ليبية مؤقتة، لم نوقع علي أي قرار إيفاد، ويمكنني أن أوكد، أن أبناء الوزراء يدرسون على حسابهم الخاص، وقرارات الإيفاد وقعت من الطرف الاخر.
- كانت لكم لقاء مع النازحين والمهجرين الليبين فى جمهورية مصر العربية وكان الحديث عن تقديم مساعدات مالية لهم ؟
الإجابة، في أول زيارة لنا لجمهورية مصر العربية وجدنا أن هناك مشكلة فى السفارة الليبية بالقاهرة وتعاملها مع المهجرين والاسر الليبية الموجودة بمصر واصدرنا تعليمات للسفير ان أي شخص يأتي بجواز سفر رسمي وليس مزور عليك التعامل معه دون النظر الي انتمائه السياسي، ومن حق المواطن الليبي بكرامة ويتحصل على حقوقه، وقلت للسفير في وقتها انه لابد من إحترام المواطن الليبي، وأتفقنا على حصر الموجودين فى مصر من خلال لجنة وكانت الصدمة بعدم القدرة على تحويل الأموال، وقمنا بتحويل أول دفعة قبل شهر رمضان وتم منح كل أسرة " 400 " دولار لكل أسرة، وهذا المبلغ زهيد ولا يساوي شئ، ولكنه بمثابة رسالة بان هولاء ليبيون والدولة يفترض بها أن تقوم بواجبها نحوكم ولن تنساكم، وأصدرنا تعليمات بدفع كل الرسوم الدراسية لأبناء ليبيا بالمدارس فى الخارج، ونسعي الي فتح مدرستين واحدة فى القاهرة، والأخري بالإسكندرية.
- ايقاق منح جوازات السفر فى السفارات الليبية بالخارج، كيف يجري العمل على حلها هذه الإشكلية التى تواجه الكثير من الليبين ؟
الإجابة، تواجهنا مشكلة المنظومة، ونبشركم بأننا فى طريقنا لإستجلاب عشر منظومات لتجهيز البيانات الأولية وتم التعاقد عليها، والسفارة الليبية بجمهورية مصر العربية مستهدفة بالدرحة الأولي وتونس، لانه من المتوقع فى السنة القادمة سيكون هناك عدم التعامل مع الجوازات السابقة.
- كيف يجري تفعيل الأجهزة الأمنية خاصة من بعد تعطيل قانون العزل السياسي والاستفادة من الكوادر الأمنية السابقة ؟
الإجابةـ في الظل الفوضي التى شهدتها البلاد فى الأربع السنوات الماضية، كان الإصلاح فى البداية سهل ومع طول المدة يزداد صعوبة، لو انه لم يتم حل أجهزة الشرطة والمباحث العامة والجيش وتغلغل تيار الإسلام السياسي المتمثل فى الأخوان المسلمين والعدالة والبناء والمقاتلة والوفاء لدماء الشهداء، هولاء مثل السرطان واستطاعوا السيطرة على المفاصل الرئيسية فى الدولة الليبية فى الصف الثاني والثالت في الخارج والداخل وموظفي الدولة، وهولاء من صنع اجسام مثل الدروع وأعطيت لها إمكانيات كبيرة في شهر واحد فقط تم منحها مبلغ " 950 " مليون دينار، وهذا جسم موازي بديل للجيش، وكان البديل عن جهاز الشرطة، اللجان الأمنية التى لم نسمع عنها في أي دولة بالعالم.
وختم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله حديثه لبوابة أفريقيا، إن التدريب للجيش والشرطة غير متاح فى الاجواء الحالية داخل ليبيا، حيث يجب فصل المتدربين عن المحيط لمدة 45 يوم دون الأتصال بالمحيط الخارجي ليكون هناك امكانية الصقل والتأهيل وأساس الأمن هو الضبط والربط، ونحن سنقوم بالربط مع أخوتنا فى مصر لمساعدتنا فى تدريب الكوادر وهذه الخطوة بالاتجاه الصحيح، ولو أستمر الوضع علي حاله فى ليبيا فإنه لايمكننا بناء شى على الإطلاق، علينا الإعتماد على دول التى أساسها العسكري والأمني يتفق معنا مثل الأردن ومصر والإمارات وهذا مبني على المدرسة الإنجليزية.