النص الكامل للخطة الأوروبية لدعم ليبيا

.علي اوحيدة بروكسل
وزعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فدريكا موغيرني مذكرة إلى جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تضمنت تفاصيل التحرك الأوروبي تجاه المساعدة على إعادة بسط الاستقرار في ليبيا، ومؤازرة تحرك حكومة الوفاق المقبلة فور اعتمادها رسميًّا وتسلم مهامها.
وتراهن المسؤولة الأوروبية على موافقة الدول الأعضاء على فحوى المذكرة المتضمنة تفعيل خطة العمل الأوروبية يوم 16 نوفمبر المقبل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في العاصمة البلجيكية.
وأشارت موغيريني، في مقدمة المذكرة، إلى أنه في 8 أكتوبر، وبعد عدة أيام من إجراء مشاورات وثيقة مع المشاركين الليبيين في الحوار السياسي، قدم الممثل الخاص للأمم المتحدة النص النهائي للاتفاق السياسي الليبي مع ملاحقها، بما في ذلك الملحق الذي يحتوي على الترشيحات لمناصب قيادية في الحكومة المقبلة.
وقالت إن هذا النص سيتم تقديمه إلى مجلس النواب وإلى المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته) للموافقة عليه، وأضافت أنه وبمجرد التوقيع على الاتفاق فإنه سيكون هناك شهر واحد لاعتماد الحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب.
وأقرت المسؤولة الأوروبية بوضوح في مذكرتها بأن هناك الكثير من عدم اليقين في هذه المرحلة لكيفية قيام الأطراف الليبية بالمصادقة على الاتفاق والأسماء التي تم اختيارها.
استعداد أوروبا لدعم ليبيا
وأضافت أنه توجد الكثير من التحديات التي تنتظرنا، وليس أقلها تنفيذ اتفاق على الأرض؛ حيث قد يستمر البعض في مقاطعة أو عرقلة العملية، ولكن التشكيل الوشيك لحكومة الوفاق الوطني هو مع ذلك إمكانية حقيقية ويقدم فرصة لبداية جديدة.
وقالت المذكرة إن «الاتحاد الأوروبي يجب أن يفعل كل ما في وسعه لدعم هذه العملية، كما جاء في توصيات مجلس الوزراء الأوروبي في مارس 2015»، بمجرد وجود اتفاق على حكومة الوحدة الوطنية والترتيبات الأمنية ذات الصلة، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز دعمه ليبيا والمساهمة في نجاح تنفيذ الاتفاقيات من خلال الدعم المستمر للمؤسسات الليبية الرئيسية والمناطق الرئيسية، بما في ذلك في مجال سيادة القانون والتعاون الاقتصادي ومع الاستفادة الكاملة من جميع أدواته.
وقالت موغيريني إن دعم الاتحاد الأوروبي الجديد سيركز على القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية، وإن كل الإجراءات تشمل التخطيط والتدابير التي يمكن تكييفها بعد مشاورات مع الحكومة الجديدة لمساعدتها وضمان حرية القرار الليبي. كما ينبغي إيلاء الاعتبار لمزيد من التركيز في التعاون مع أنشطة البلديات وملف الهجرة والتعاون في ضبط الحدود.
حزمة للدعم بقيمة 100 مليون
وقالت المذكرة الأوروبية إن لدى الاتحاد الأوروبي حزمة دعم من 100 مليون يورو متاحة للحكومة الجديدة، بما في ذلك البرامج الجارية، إلى تم وقف تنفيذها حاليًّا، والبرامج الجديدة.
سيكون الهدف المباشر للاتحاد الأوروبي هو تقديم الدعم لحكومة الوفاق؛ بحيث يمكن أن تعمل بشكل فعال، لا سيما من خلال توفير المساعدة التقنية من أجل تعزيز قدراتها(...). ومن الضروري أيضًا أن يلمس الليبيون فوائد من استعادة السلام والاستقرار في بلادهم، وهذا هو السبب لدعم للبلديات (الحكم المحلي) والصحة والحماية التي ستظل من بين الأولويات.
وفي الوقت نفسه فإن إدارة الهجرة والحدود ستكون محل التركيز الثاني من دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة الجديدة وتوفر فرصة لتعزيز التعاون مع الليبيين من أجل مواجهة هذا التحدي المشترك على نحو أكثر فعالية.
وقالت المذكرة الأوروبية إنه لإعداد جميع البرامج سيتم تنفيذ حزمة الدعم 100 من 100 مليون يورو في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك فإن استئناف وإطلاق برامج التعاون بين الاتحاد الأوروبي يتوقف على الوضع الأمني على الأرض. ويتم تنظيم تفاصيل برامج الاتحاد الأوروبي وفق لجدول زمني محدد (المساعدة التي يمكن تقديمها من يوم بداية عمل الحكومة، والمساعدة التي يمكن أن تقديمها بعد ستة أشهر) وشروط تنفيذها.
خطة تشمل الأمن وضبط الحدود
ووفق الخطة المقترحة سوف يتدخل الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن وهو يحتاج إلى اتباع نهج تدريجي لتوفير أقصى قدر من المرونة في الظروف الصعبة. طوال هذه المشاركة فإن الحاجة تصل إلى التنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة والتعاون مع الشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية الأخرى.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا النهج التدريجي سيكون مشروطًا بعدة افتراضات خاصة في مجال التخطيط، وتوفير بيئة لينة بشكل مناسب ووضع إطار قانوني ويمكن أن تشمل جملة أمور، المرحلة الأولى الإجراءات الفورية التي يمكن أن تستمر بغض النظر عن الوضع السياسي، مثل تشكيل خلية عمل والمبادرات المتوقعة في مجال أمن الحدود الإقليمية وتخطيط الاتصال مع الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك فإن قرار بشأن ولاية بعثة يوبام -ليبيا الأوروبية لضبط الحدود الليبية سوف يتم اتخاذه في أوائل نوفمبر المقبل.
وترى المذكرة الأوروبية أنه وفي المرحلة الثانية فإنه يجب ضمن مشاركة السلطات الليبية بشكل وثيق في ضمان الأمن وتنظيم السياسة الإعلامية الخاصة بذلك وتوفير نجح بسط الأمن في طرابلس. ويمكن أن تتكون المرحلة الثالثة من تخطيط وتنفيذ الأنشطة على المدى الطويل ومتابعة بعثة المساعدة والتدريب الممكنة، وربما قيام مهمة يونافور- ميد البحرية بدور أيضًا في ذلك.
مساعدة الحكومة تبدأ من يوم الصفر
تؤكد المذكرة الأوروبية استعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحكومة المقبلة للوفاق الوطني فور إنشائها (من يوم الصفر)، مع مجموعة شاملة تشمل ما يلي:
- حكومة الوفاق تنفذ البرامج التي سيتم استخدامها.
- أن يبدأ العمل من البداية وتعزيز قدرتها على وضع وتنفيذ برنامج السياسات والأولويات المحددة في إطار اتفاق سياسي: 400 ألف يورو (جزء من 700 ألف استثنائي ضمن برنامج المساعدة لليبيا الذي اعتمد في 11 أغسطس)، و3 ملايين يورو ببناء القدرات ومرافق الإدارة العامة سيتم استخدامها لتوفير التدريب والمشورة والمساعدة التقنية للحكومة وغيرها من المؤسسات الرئيسية.
- استئناف والتوسع تدريجيًّا إلى ثلاثة عشر برامجًا (ما مجموعه 5 ملايين 57 ألف يورو) التي تعود بالنفع بشكل مباشر على الشعب الليبي، وتمكينهم من تلقي عائد السلام فورًا، من خلال دعم الحكم المحلي / البلديات والصحة (تدريب الممرضات)، والحماية (من خلال ICRC)، وسائل الإعلام (برنامج ممول من تدريب الاتحاد الأوروبي الصحفيين الليبيين حول كيفية عمل المراسلين المستقلين، والحد من خطاب الكراهية والدعاية والإبلاغ عن المعلومات غير المؤكدة)؛ كما في الأمن وإزالة الألغام.
وبالإضافة إلى ذلك سيتم استخدام ما تبقى من 3 ملايين يورو من المساعدة الاستثنائية في جهود على مستوى المجتمع المحلي للحد من العنف محليًا. وسيعمل الاتحاد الأوروبي مع المنظمات غير الحكومية المتخصصة التي لها وجود راسخ في ليبيا ولها سجل حافل من النجاح في الوساطة.
ملف الهجرة
كما يستمر الاتحاد في المساعدة في ملف الهجرة. وهو حاليًّا أكبر المانحين في هذا القطاع، مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية كشركاء رئيسيين. وتركز المنظمة الدولية للهجرة على العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل (تم ترحيل 1000 شخص إلى غرب أفريقيا)، وعلى توفير المواد الصحية الأساسية وغير الغذائية للمهاجرين في مراكز الاحتجاز. وتركز المفوضية على المساعدات الطبية وتوزيع المواد الغذائية في مراكز الاحتفاظ بها، وعلى العمل في مجال الدعوة للإفراج عن اللاجئين وطالبي اللجوء من مراكز الاحتجاز.
وعلاوة على ذلك فإن الاتحاد الأوروبي يعمل على توفير التدريب على عمليات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الليبي من خلال الحرس المدني الإسباني في إطار برنامج فرس البحر.
أما بشأن توفير المساعدة الإنسانية فسيستمر توزيع 6 ملايين يورو للمساعدة الإنسانية وتكريسها للبرامج الجارية والتي سيتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد. وتقدم هذه المساعدات الإنسانية مساعدات إلى الشعب الليبي وكذلك المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في البحر، في نقاط النزول ومراكز الاحتجاز.
وتقول المذكرة إن تحسين الوضع الأمني وعودة العاملين الدوليين إلى البلاد سيسمح بتوسيع نطاق حزمة الدعم بشكل كبير خلال فترة زمنية لا تزيد على 180 يومًا، من خلال تنشيط بناء المؤسسات من البرامج الجارية المذكورة واستفادة عدة قطاعات مثل الصحة (دعم وتعزيز وإصلاح شامل للنظام الوطني للصحة العمومية)؛ الهجرة (أنشطة لدعم الوزارات والهيئات التشريعية)؛ وسائل الإعلام (الإصلاح وبناء القدرات في قطاع الإعلام، بما في ذلك دعم محطة التلفزيون الوطنية في المستقبل), ومنها دعم التكامل الاقتصادي الليبي كما سيتم تنشيط البرامج التي تم تعليقها حاليًّا.
دعم البلديات والحكم المحلي
ومن خلال التنويع والتوظيف المستدام (7.6 ملايين يورو). وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وجعلها ديناميكية ومتنوعة في جميع مناطق ليبيا، وقادرة على خلق فرص العمل لاسيما للنساء والشباب.
كما تم التركيز على التعليم التقني والمهني والتدريب والتطوير (6 ملايين و500 ألف يورو). وسيقوم المشروع بتعزيز قدرات وزارة العمل لتسهيل إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل، مثل دعم السلطات المحلية الذي سيظل من أولويات الاتحاد الأوروبي.
وتمت الموافقة على البرنامج من 3 ملايين يورو لدعم الحكم المحلي في ليبيا من خلال تقديم الدعم المؤسسي إلى 33 من البلديات الليبية.كما يخطط الاتحاد إلى إطلاق برامج جديدة بثلاثة ملايين يورو. وكذلك دعم الحوكمة ومؤازرة لجنة صياغة الدستور بمليون ونصف مليون يورو. ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وتسليم ثلاث سفن تابعة للشرطة البحرية الليبية تم إصلاحها من قبل السلطات الإيطالية من خلال برنامج الصحراء-ميد.
كما هناك برنامجان جديدان في طريقها للاعتماد على الرغم من أن تنفيذها لن يكون ممكنًا قبل ستة أشهر.
وتقول المذكرة الأوروبية إن برنامج دعم قطاع الصحة سيتم على أساس تقييم منظمة الصحة العالمية (تحسين صحة نظام المعلومات وإدارة سلسلة التوريد).
وكذلك تنفيذ برامج مع اليونسيف تهدف إلى مواجهة التطرف بين الشبان، وكرست المذكرة شقًا خاصًا حول: «اعتبارات ليبيا الأمنية - الخطوات المقبلة لمشاركة لاتحاد الأوروبي»
وقالت إن الخطوات المقبلة المحتملة للمشاركة الأمنية للاتحاد الأوروبي في ليبيا تندرج في إطار المسار الأمن الليبي الذي يجري إعداده وفقًا للاتفاق السياسي سوف تحتاج هذه المشاركة إلى التنسيق مع الشريك الليبي، بناءً على دعوة من حكومة التوافق.
وتقترح المذكرة اتباع نهج تدريجي كتنسيق الأنسب لدعم الاتحاد الأوروبي. وأن هذا النهج التدريجي قد يسمح بأنشطة فورية لتستمر بشكل مستقل عن الوضع السياسي، جنبًا إلى جنب مع مزيد من الأنشطة ذات الأولوية لدعم حكومة الوفاق خلال الأسابيع القليلة الأولى في مهامها ويليها العمل على المدى الطويل عندما تستقر الحكومة (..).
المساران السياسي والأمني جنبًا إلى جنب
وتشير المذكرة إلى تعيين لجنة أمنية موقتة تعمل تحت سيطرة الحكومة وتقوم بتقديم تقريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء ووفق المسار الأمني المحدد من بعثة الأمم المتحدة، وأن هذه اللجنة الأمنية يمكن استبدالها في مرحلة مقبلة بمجلس الدفاع والأمن الوطني والذي سيكون المحاور الرئيسي للمجتمع الدولي.
وشددت المذكرة الأوروبية على الحاجة إلى الانخراط المبكر من قبل المحاورين الأوروبيين مع اللجنة الأمنية الموقتة من حيث التأكيد على الدعم السياسي، وتعزيز التنسيق وتشكيل خيارات التخطيط والنظر في ترتيبات حماية أفراد الاتحاد الأوروبي الذين يزورون ليبيا.
وترى المذكرة أن توفير الحماية للحكومة الجديدة في طرابلس أمرًا مهمًا. وأن الليبيين يقومن بتوفير الأمن في طرابلس وغيرها بأنفسهم من خلال خليط متنوع من الأطراف الحكومية وغير الحكومية، ويمكن بطلب ليبي وضع الإطار الممكن لذلك من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي، وتقديم الدعم من خلال بعثة المساعدة الدولية، وتقديم مزيج من التدريب الأمني والتوجيه والدراية التقنية لحكومة التوافق.
كما تقول المذكرة إن هناك حاجة ماسة لقدرات في هذا الصدد وأن التخطيط لهذه العملية بحاجة إلى التزام وثيق مع المحاورين الليبيين؛ لتحديد ودعم الاحتياجات التدريبية. وسوف تحتاج إلى أن تحدد الاحتياجات من المعدات والتمويل.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن نشر أية بعثة أممية للمساعدة الأمنية لليبيا يمكن أن يستغرق بعض الوقت، وأن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يوفر الدعم الأمني الفوري الحيوي لعمل الحكومة في الفترة الأولى.
وتقول إنه توجد ضرورة ملحة لمعالجة هذا النقص الأساسي في مجال الأمن المسجل منذ العام 2014 وتأكيد ذلك على الأرض وكذلك تحديد خيارات التخطيط.
نزع السلاح وبناء البنية الأمنية
كما تتضمن المذكرة فقرة حول أهمية استمرار جهود بعثة الأمم المتحدة لتوفير الاستقرار والمساعدة وعلى الرغم من عملها انطلاقًا من تونس. وتشدد على مواصلة تطوير قاعدة البيانات وتقييم الجهات الحكومية وغير الحكومية في طرابلس من أجل توجيه التخطيط لدعم خطة أمن طرابلس.
وترى المذكرة الأوروبية أنه ستون هناك بعض العناصر الضرورية لنجاح التحرك المعلن لمساعدة حكومة الوفاق، ومنها رصد وتقييم الوضع السياسي والأمني في ليبيا (والمنطقة) في تطوير افتراضات التخطيط ليعكس الواقع على الأرض وتوجيه خيارات تدخل الاتحاد الأوروبي.
وتشدد المذكرة على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة في طرابلس لدعم مشاركة مختلف الأطراف في ضمان الأمن، ويتم الاحتفاظ بسلسلة من اتفاقات وقف إطلاق النار التي وافق عليها الليبيون دون الحاجة للحصول على الدعم المباشر.
وإذا ما كانت البيئة الأمنية غير متساهلة بما فيه الكفاية فإن الرد يكون في الإطار القانوني، مثل قرار من مجلس الأمن كما يمكن تطوير بنية الأمن القومي لدعم برامج التدريب والتوظيف اللازمة لإعادة بناء قوات الأمن الليبية وإعادة تشغيل عملية نزع السلاح في ليبيا من قبل بعثة الأمم المتحدة.
وتتحدث المذكرة الأوروبية في الختام عن الجدول الزمني لتنفيذ خطة العمل الأوروبية تجاه ليبيا، وتعتبر أن الإجراءات الفورية لتدخل الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستمر بغض النظر عن الوضع السياسي في ليبيا لا سيما في تحديد أولويات التحرك انطلاقًا من اليوم الأول لعمل الحكومة، ورسم الخيارات وتقديم الدعم الممكن لبعثة المساعدة الدولية وتحديد مبادرات أمن الحدود.
ويعرب الاتحاد الأوروبي عن الاستعداد لتقديم دعم فوري بالاتفاق مع السلطات الليبية، ووضع الخيارات المحتملة لدعم وقف إطلاق النار. وحددت المذكرة الكثير من التفاصيل الفنية الخاصة بالتحرك الأمني الأوروبي والخيارات المحتملة: مثل تقديم الدعم لمراقبة وقف إطلاق النار محليًا من خلال "لجنة أمنية موقتة". وتشير إلى نحو 16 حالة وقف إطلاق النار محلية معمول بها في غرب ليبيا والتفكير في تعزيز ذلك ونشر مراقبين مدنيين.
كما لا يستبعد الاتحاد دعم الترتيبات الأمنية والتعامل من البنية التحتية الاستراتيجية. وهو الخيار الذي يمكن مواصلة تطويره في المدى المتوسط والطويل كمتابعة لبعثة المساعدة الدولية.
وتشير المذكرة إلى خيار أمن الحدود الليبية. حيث يمكن تقديم هذا الخيار في ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق تجديد مهمة (يوبام - ليبيا) لضبط الحدود.
وتشدد المذكرة على ضمن أمن الحدود الإقليمية وتقول إن عدم وجود أمن الحدود الفعال في ليبيا والحدود المجاورة لا يزال مصدر قلق إقليميًا خطيرًا وأولوية لتدخل الاتحاد الأوروبي. ويجري بالفعل تناول هذا الخيار جزئيًا من خلال تعزيز مبادرات الاتحاد الأوروبي لدعم أمن الحدود في تونس ومع النيجر والساحل. وسيتم بذل المزيد من الجهود للتعامل مع ليبيا والنيجر وتونس في هذا الصدد، وإضافة إلى كل هذا توظيف مهمة (يونافور- ميد) البحرية في المتوسط، لتقدم بالفعل القدرة على المراقبة والاستخبارات البحرية.
وترى المذكرة أن من شأن هذه الخيارات دعم المساهمة في الأمن على المدى الطويل في ليبيا والمساعدة في تعزيز الجهود المبذولة لتطوير البنية الأمنية الوطنية في ليبيا. والتخطيط لمثل هذه المشاريع إذا رغبت حكومة الوفاق.
كما ينبغي أن تستمر مهام بعثة الأمم المتحدة بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي إلى أن تتحقق بناء واحترام سيادة ليبيا. وتوصي المذكرة في الختام بضرورة القيام بالاستعدادات الفورية على المستوى السياسي والفني والعمل مع حكومة الوفاق واللجنة الأمنية الموقتة في ليبيا.

المبعوث الأممي ( برناردينو ليون ) : الخطة البديلة للمسار الحالي تتطلب الاستماع مرة ثانية وأخيرة لشواغل الأطراف الليبية

روسيا وليبيا تسعيان إلى استعادة التفاعل في العلاقات على نطاق واسع وتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التهديد الإرهابي المتزايد
...............
الدايري يبحث في موسكو تطوير العلاقات مع روسيا
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي، محمد الدايري مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف في موسكو أمس تطورات الوضع في ليبيا.
وقالت وكالة أنباء (تاس) الروسية إن وزارة الخارجية الروسية ترى أن روسيا وليبيا تسعيان إلى استعادة التفاعل في العلاقات على نطاق واسع، وأن «الجانب الروسي شدد على أهمية تجاوز الأزمة السياسية الداخلية في ليبيا، في أقرب وقت ممكن، وتعبئة الموارد اللازمة لمواجهة التهديد الإرهابي المتزايد».
وأعرب الجانبان عن دعم الجهود الدولية بوساطة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا، واستعداد روسيا للمساهمة في إنجاز الفعال للحوار الليبي على أساس أولوية الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وفق وكالة تاس.
وأكدت الخارجية الروسية أن الجانبين الروسي والليبي ناقشا أيضًا الجوانب العملية للعلاقات الثنائية الروسية الليبية، وأكدا مصلحتهما المتبادلة في استعادة تفاعل العلاقات بينهما بشكل كامل في مجالات التعاون التقليدية.

العميل.ﺍﻟﺪﺑﺎﺷﻲ مندوب ليبيا بالأمم المتحدة :
- ﻻ ﺷﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻤﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺳﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ .
- ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺍﺧﻄﺎﺀ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻮﻳﺒﻬﺎ ﺍﻻﻥ .
- ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻔﻜﺮ ﻣﺎ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﺻﻼﺣﻪ ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻻﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ .
- ﻋﺪﻡ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺃﻣﺮ ﻣﺮﺑﻚ .
- ﻻﺣﻈﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻃﺮﺍﻑ ﻟﻢ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ .
- ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﻀﻌﻒ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﻌﺰﺯﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻻ ﺍﺣﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻢ .
ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻳﺘﻌﻨﺖ ﻷﻧﻪ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﻨﺖ ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺠﺎﻣﻠﻪ ﻭﺗﻘﻒ ﻣﻌﻪ .
- ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺫﻫﺒﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﺿﻌﻒ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭ ﺍﻟﺠﻴﺶ .
- ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺗﺴﺘﻐﻞ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺗﻨﻘﻠﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ .