بعد سقوط القصير... أين الهجوم التالي ومتى؟

بغض النظر إذا كانت مدينة القصير والقرى والبلدات المحيطة بها قد سقطت خلال فترة زمنيّة قصيرة أو طويلة، وبغض النظر إذا كانت كلفة هذا السقوط جاءت باهظة على القوى المهاجمة أم لم تكن كذلك، وبغض النظر عن التفاوت العددي والنوعي بين القوى المهاجمة وتلك المدافعة، فإنّ كل ما سبق يُعتبر تفاصيل ثانوية لا قيمة لها أمام النتيجة النهائية! فالقصير صارت من جديد بيد النظام السوري، بما تشكّله من أهمّية إستراتيحيّة من حيث الموقع الجغرافي في الوسط السوري، إضافة إلى ما يمثّله هذا التغيير الميداني من ثقل معنوي إيجابي للنظام وسلبي للمعارضة. والسؤال المطروح حالياً بحسب العديد من المحلّلين الغربيّين هو: أين الهجوم التالي ومتى؟
النظريّة الأولى تتحدّث عن أنّ التحضيرات هي حالياً لمعركة حمص التي لطالما إعتبرت "مهد الثورة السورية" قبل أن تنتقل إلى مدن وبلدات سورية أخرى، مع الإشارة إلى أنّ السيطرة الحالية على مدينة حمص هي شبه مناصفة بين النظام ومعارضيه. وبالتالي، من الممكن الإستفادة من الزخم العسكري والمعنوي لمعركة القصير، لمواصلة الهجوم على الوسط السوري، لإسقاط حمص، خاصة بعد التخلّص من مسألة مد المعارضين السوريّين، بالدعم اللوجستي من داخل قرى وبلدات لبنانية معارضة للنظام.
النظريّة الثانية تعتبر أنّ الجيش السوري و"حزب الله" يريدان إنهاء مسألة تهريب السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا. وبالتالي، بعد إسقاط كل قرى ريف القصير، وبما أنّ الحدود الشمالية مع لبنان خاضعة لسيطرة الجيش السوري الذي يستفيد من العمق الإستراتيجي له على شاطئ البحر الأبيض المتوسط عبر كل من مدن اللاذقية، بانياس، طرطوس، فإنّ المعركة التالية تتمثّل في سدّ الثغرة المتبقيّة للدعم اللوجستي من لبنان إلى الداخل السوري. وهذه المعركة هي معركة قرى سلسلة الجبال الشرقيّة، بدءاً من القرى المقابلة لبلدة عرسال وصولاً إلى الزبداني.
النظريّة الثالثة تقول إنّ الهجوم التالي سيكون على أرياف دمشق، بهدف سحب ورقة مهمّة لطالما هدّدت المعارضة السورية المسلّحة باستخدامها، وهي ورقة الهجوم على دمشق لما للعاصمة من ثقل معنوي. وبالتالي، يقول أصحاب هذه النظريّة إنّ النظام السوري يرغب بتركيز ثقله العسكري في ريف دمشق لسحب هذه المقولة بشكل نهائي هذه المرّة، ما سيعزّز موقعه التفاوضي بشكل كبير.
النظرّية الرابعة تشير إلى أنّه وبعد الإنتصار في القصير، وإضعاف الدعم اللوجستي للمعارضة السورية من لبنان، تخطّط السلطات السورية لقطع الدعم اللوجستي من الأردن عبر تركيز هجومها على درعا والمنطقة المحيطة بها.
النظريّة الخامسة والأخيرة تؤكّد أنّه في ظلّ التضعضع الداخلي الذي يعاني منه حكم رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان، الوقت مناسب للتفرّغ لمعركة حلب وكل الشمال السوري، على أمل ضرب أهمّ مواقع المعارضة السورية، وأهمّ ممرّات الدعم اللوجستي من تركيا.

وممّا سبق، الأكيد أنّ الحرب في سوريا طويلة. ويتمّ حالياً درس أيّ من الخيارات الخمسة المذكورة أعلاه هو أفضل لمتابعة الهجمة الميدانية الشرسة على مواقع المعارضة، وذلك لجهة الكلفة البشريّة المقدّرة للعمليّة العسكريّة، والفترة الزمنيّة المتوقّعة لإنجازها، والكسب الميداني والمعنوي المتوقّع منها. وإذا كان القرار النهائي لم يُتّخذ حتى هذه اللحظة، فالأكيد أنّه سيُتّخذ في المستقبل القريب، ومن دون تأخير، بهدف الإستفادة من زخم النجاح المعنوي في القصير، ولعدم السماح للمعارضة لتحضير نفسها دفاعياً، وكذلك للإحتفاظ بورقة المبادرة والهجوم وعدم منحها مجاناً للمعارضة. وعلى الرغم من تنفيذ هجمات عدّة على مواقع مختلفة، ومنها هجوم واسع في حلب، فهي تدخل في إطار إرباك الخصم والتعتيم على موقع الهجوم الفعلي، الذي يرجّح أن يكون على المنطقة اللبنانية-السورية الحدودية في الشمال، والتي لا تزال تسمح بمرور العديد والعتاد إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. والأكيد أيضاً أنّ الهجوم التالي سيكون منظّماً ومنسّقاً على غرار هجوم القصير . وهذا يعني أنّ المنطقة الجديدة التي ستُستهدف ستتعرّض بداية لعمليّة "تقطيع أوصال" – إذا جاز التعبير، بمعنى محاولة فرض حصار عليها من أكبر عدد ممكن من الجهات. والترجمة الميدانيّة لهذا الأمر تعني شنّ مجموعة من الهجمات التمهيديّة، التي تتركّز في كل مرّة في جهة محدّدة. ومع إنتهاء كلّ مرحلة، يتمّ الإنتقال إلى المرحلة التالية، أو للجهة التالية. وبعد إتمام عمليّة الحصار تتكثّف الغارات الجويّة والقصف المدفعي والصاروخي العنيف لأيّام عدّة، قبل أن يبدأ الهجوم الرئيس ضمن سياسة "الأرض المحروقة". هذا ما حصل بنجاح في القصير، وهذا ما سيحصل في البقعة الجغرافيّة التالية، لكن مع فارق أساسي أنّ كل المناطق تحت سيطرة المعارضة السورية باستثناء حمص، تستفيد من دعم خلفي لوجستي إمّا من الأردن أو تركيا أو لبنان. وهذا الأمر كفيل بجعل أيّ معركة مقبلة أكثر صعوبة وأعلى كلفة، مع خطر توسّعها وإمتدادها إلى العمق الخلفي لها، خاصة إذا صحّت التوقّعات بالنسبة إلى خيار الهجوم على القرى والبلدات المحاذية للحدود اللبنانية من جديد. وهذه المرّة العمق ليس مناطق خاضعة لسيطرة "حزب الله"، بل لمعارضيه.