“الوافي” أن الإفراج عن هذه الأموال في ظل غياب الأجهزة الرقابية القوية للدولة قد يعرضها للتبدد والضياع

“الوافي” أن الإفراج عن هذه الأموال في ظل غياب الأجهزة الرقابية القوية للدولة قد يعرضها للتبدد والضياع لتتحول بذلك ليبيا إلى دولة مفلسة بشكل حقيقي.
كشف الشريف الوافي العضو المنسحب من لجنة الحوار في تصريحات صحافية أن مصيرًا مجهولًا ربما ينتظر الأصول والأموال الليبية بالخارج بعد تشكيل حكومة الوفاق وذلك بعد الإفراج عنها وفق وثيقة الاتفاق السياسي.
وأوضح “الوافي” أنه لايشكك في نزاهة وذمة المترشحين إلا أن ثمة مخاوف تتهدد أموال الليبيين المجمدة في الخارج والتي سيتم الإفراج عنها دون ضمانات وفق ما نصت مسودة الاتفاق الأخيرة.
وأضاف “الوافي” أن الإفراج عن هذه الأموال في ظل غياب الأجهزة الرقابية القوية للدولة قد يعرضها للتبدد والضياع لتتحول بذلك ليبيا إلى دولة مفلسة بشكل حقيقي.
وعن فك التجميد، قال “الوافي”، إن هذه الأموال جُمدت بشكل جزئي بغية الحفاظ عليها بموجب مذكرة وقعت في مؤتمر باريس يوم 1 سبتمبر 2011 بين المكتب التنفيذي من جهة وبين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، من جهة أخرى، موضحًا أن الصرف من الأموال المجمدة تم في تلك الفترة عن طريق لجنة رباعية مشكلة من صندوق النقد، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، والمكتب التنفيذي، حسب احتياجات ليبيا، الأمر الذي أتاح للدولة الليبية الحفاظ على أموالها بالخارج إلى اليوم.
ودعا “الوافي” كل الشرفاء بمجلس النواب، وخارج مجلس النواب، إلى اشتراط عدم فك التجميد بشكل كامل وتوقيع مذكرة بالخصوص مع ذات الجهات التي تعامل معها المكتب التنفيذي السابق مع التمسك بتحديد مبلغ محدد يصرف لحكومة الوفاق بعد أن تقوم بتقدير احتياجاتها، وبذلك نستطيع الحفاظ على أموال الليبيين إلى حين استقرار أوضاع البلاد.
وأشار “الوافي” إلى أنه ثمة مادة في الاتفاق كانت تنص على أن لايتعارض الإفراج عن الأموال مع مؤتمري باريس وروما، بخصوص تجميد الأصول والأموال إلا أنّ بقايا المؤتمر المنتهية ولايته تمسكوا بحذف هذه الفقرة وحذفت بالفعل من المسودة الأخيرة الأمر الذي يدعو إلى القلق حول مستقبل هذه الأموال والأصول.