في ذكرى مجزرة غرغور .. الإفلات من العقاب...

اصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الاحد في ذكرى عملية غرغور بيانا عبرت فيه عن قلقها إزاء استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب لقادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطي المتورطة بتوجيه الأعيره النارية الخفيفة والمتوسطة مباشر الى المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس.
واشارت اللجنة في بيانها ان ماحدث للمدنيين في غرغور الذين كانوا يطالبون بخروج المليشيات المسلحة هو قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
وجددت اللجنة مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف وسريع في ملابسات أحداث غرغور التي شهدتها العاصمة طرابلس في نوفمبر 2013.
مؤكدة على عجز وفشل السلطات القضائية الليبية في فتح تحقيق في ملابسات هذه المجزرة التي ارتكبت بحق المتظاهرين السلميين.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن استمرار حالة الإفلات من العقاب شجع قادة الجماعات المسلحة على الاستمرار في الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين بليبيا .
وأشارت اللجنة إلى أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذه المجزرة لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم.
يشار الى ان عددا من المدنيين في مدينة طرابلس خرجوا في مثل هذا اليوم من عام 2013 في مظاهرة سلمية مدنية عقب صلاة الجمعة للمطالبة بخروج المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس واخلائها من المظاهر المسلحة وقامت مجموعات مصراتة المسلحة المتواجدة بمنطقة غرغور بمواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي بأسلحة خفيفة ومتوسطة ما ادى الى مقتل 53 مواطنا واصابة 460 اخر من المتظاهرين المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة .