فهراير..رد و ملاحظات النواب على تشكيلة الحكومة النفاق

رد مجلس النواب على التشكيلة المقترحة من المجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج، بمجموعة من الملاحظات، منها أنه لم يتم إرفاق السير الذاتية للوزراء المقترحين، بالإضافة لعدم إرفاق برنامج عمل الحكومة الذي بناء عليه سيتم إعطاء الثقة، ووجود بعض الأسماء في التشكيلة المقترحة بعضها لديه قضية والبعض الآخر لديه شهادة مزورة، وأحدهم قد وضع تحت الحراسة سابقا.
وبحسب وثيقة من مجلس النواب، فإن الأعضاء الموافقين على التشكيلة الحالية بلغ عددهم 45 عضوا.
ملاحظات قانونية
وضع النواب مجموعة من الملاحظات القانونية على التشكيلة المقترحة وهي:
- تقديم المقترح غير مستوفٍ للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاق ، حيث صدر قرار المجلس الرئاسي التوافقي منقوصا من توقيع بعض أعضائه ، وهذا خلل أساسي في التوافق ويعيب القرار المشار إليه رقم (4) بشأن التشكيلة الوزارية الصادرة عن المجلس الرئاسي للحكومة .
- لا يمكن تناول موضوع منح الثقة من عدمها إلا بعد تعديل الإعلان الدستوري الذي يجب أن تنبثق عنه الحكومة، وإذا حدث ومنحت الثقة بدون إجراء تعديل دستوري يضمن فيه الاتفاق السياسي - الذي ينظم عمل السلطات الجديدة والعلاقة فيما بينها- فإنها ستعد حكومة عادية منبثقة وفق التشريعات النافذة وتسري عليها أحكام الحكومة المؤقته .
- المجلس الرئاسي لا يمكنه إجراء أي تعديل في وثيقة إنشائه ( الاتفاق السياسي) ويعتبر زيادة عدد وزراء الدولة بالإرادة المنفردة خرقا جسيما للاتفاق وفتحا للمسودة وهذا يقع باطل .
ملاحظات أخرى
- عدم اجتماع المجلس الرئاسي ولو لمرة واحدة في ليبيا رغم إمكانية حصول ذلك .
- عدم شفافية مصاريف المجلس الرئاسي وعدم وضوح سندها القانوني .
- عدم القدرة على حلحلة الانسداد السياسي الواضح والظاهر بين أعضائه مما أدى إلى التباطؤ في تقديم تشكيلة متزنة .
- انقضاء العديد من المهل القانونية المتعلقة بعمل الحكومة مثل مدة اللجنة الأمنية .
- التعامل مع نواب معينين فقط من البرلمان وانشغالهم بأعمال المجلس الرئاسي وترك صفتهم كنواب تشريعيين فقط والتدخل في الحكومة بشكل مستفز .
- عدم مراعاة التمثيل في الحكومة واقتصار التمثيل على نفس المدن الممثَّلَة في المجلس الرئاسي .
- إبداء عدم الامتثال لطلب مجلس النواب في جلسته الأخيرة بشأن دعوة المجلس الرئاسي بعد تقديم التشكيلة والاستماع لبرنامجها وهذا يؤثر سلبا على حق مجلس النواب وإهداره للمدة الممنوحة لمجلس النواب للنظر فيها (10 أيام) دون مبرر.
يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن، ليل الأحد الاثنين، التشكيلة المصغرة لحكومة الوفاق والتي تضمنت 13 وزيرا و5 وزراء دولة بينهم 3 سيدات، بعد أن كانت من 34 وزيرا، ولاقت حينها رفضا من مجلس النواب.