التقرير التقييمي الأول للمنظمة الليبية للسياسات والاستراتيجيات حول قطاع الصحة

لقراءة التقرير كاملاً اضغط الرابط: http://goo.gl/4cggjp
.
مقتطفات من التقرير:
* تجاوزت التعيينات في قطاع الصحة أكثر من 107%.
* إغلاق نحو ثلثي مستشفيات البلاد كونها في وضع لا يؤهلها لتقديم خدماتها على أكمل وجه.
* وأصبح من المعتاد أن تشاهد الكلاشينكوف في المستشفيات مما أدى إلى هروب الأطقم الطبية الأجنبية.
* المبالغ المسيلة للقطاع في حساب المرتبات بلغ 2,173,591,996 دينار ليبي خلال سنة 2013
* عدم مطابقة الأرقام الوطنية لكثير من الموظفين بالقطاع والتي يبلغ عدد هذه الارقام الغير مطابقة حوالي 22,436 رقم من إجمالي عدد الموظفين.
* الازدواجية الحاصلة في الكادر الوظيفي والتي بلغ عددهم 7,342 حالة من إجمالي الموظفين.
* هناك عزوفا عاما يثير الشبهة عن تقديم العاملين للرقم الوطني الخاص بهم. بحسب ديوان المحاسبة الذي يؤكد أن الأرقام لازالت غير دقيقة بخصوص التجاوزات في قطاع الصحة.
* وتنفق ليبيا على القطاع الصحي قرابة ستة مليارات دينار سنويا (4.7 مليارات دولار وفقا لأسعار الصرف الرسمية).
* إنفاق مليارات الدولارات على نفقات علاج الجرحى منذ 2011
* وجود حكومتين إلى قيام كل منهما بعقد التزامات طويلة المدى ستتحملها الدولة الليبية بعد إنهاء حالة الإنقسام
* الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني – مقرها البيضاء – قامت بإصدار أكثر من 39 قرار بإعتماد مستشفيات قروية بسعة 10 – 20 سرير في أكثر من 39 بلدة وقرية نائية، بدون وجود معايير واضحة استندت عليها في تغيير طبيعة عمل الوحدات والمراكز الصحية القائمة إلى مستشفيات قروية أو عامة أو حتى إنشاء مستشفيات جديدة في مناطق توجد بها مستشفيات قائمة لا تبعد عن هذه التجمعات السكانية.
* المناطق التي صدرت قرارات باعتماد المراكز الصحية فيها كمستشفيات قروية أو إنشاء مستشفيات عامة ومراكز متخصصة هي: جردس – مزدة – درج – الأصابعة – الزنتان – الرجبان – القبة – الأبرق – ونزريك – القرضة – بني وليد – قندولة – تمنهنت – دريانة – بنت بية – مسة – بنينا – بالخائر – السواني - مراوة – بنغازي – أم الجرسان – المخيلي – القيقب – اجخرة – شهداء تساوة – العزيات – الحنية – بئر الاشهب – كمبوت – الشاطي – سبها – الغريفة.
* حكومة الإنقاذ الوطني – مقرها طرابلس – لم تنشر القرارات المتعلقة بقطاع الصحة ولكن المؤكد أن كلا السلطتين رتبت على الخزانة العامة التزامات مالية وإدارية ستشكل أعباء إضافية على عاتق حكومة الوفاق الوطني.
........................