عقود الأسلحة واندلاع شرارة الحرب الباردة الجديدة

من طرف السهم الناري الخميس يونيو 13, 2013 11:39 pm

هل أعطت واشنطن الضوء الأخضر لإسرائيل لضرب إيران ببيعها أسلحة جديدة؟ هل خطت الحكومة الروسية خطوات ثابتة لدعم حكومة دمشق من خلال عقود التسليح مع سوريا؟ هل الروس، الصينيون والأمريكيون يصعدون من حدة التوترات الإقليمية في آسيا عن طريق عقود الأسلحة؟ هل سنشاهد بداية لحرب باردة جديدة في العالم تكون أدواتها عقود التسليح؟

يتسبب بيع الأسلحة على الساحة الدولية بنمو سوق العمل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم . وبحسب إحصاءات ومعلومات الكونغرس الأمريكي فقد وصل معدل بيع الأسلحة في العالم عام 2011 إلى أكثر من 85 مليار دولار وهي نسبة ارتفعت بمعدل ضعفين عن مبيعات العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع إلى الميزانيات العسكرية المرتفعة التي خصصتها الدول العربية في الشرق الأوسط لشراء أسلحة ثقيلة و طائرات مقاتلة ودبابات وصواريخ حديثة . تستغل الدول الرئيسية المنتجة للسلاح خاصة ً أمريكا وروسيا هذه الاحتياجات للحفاظ على خطوط إنتاجها الداخلية. نتج عن هذا الأمر افتتاح منافسة كبيرة لبيع السلاح بين القوى العظمى تُذكر ببداية الحرب الباردة السابقة، الأسلحة كالبضائع التجارية الثمينة يمكن أن تشكل قضيةً حيوية جداً بالنسبة للشركات المنتجة. باعت الشركات الأمريكية بين أعوام 2008-2011 أنظمة عسكرية إلى الدول الأجنبية بقيمة /146/ مليار دولار. إجراء هكذا صفقات يضمن الربح في خطوط الإنتاج الداخلي في ظل الظروف الاقتصادية السيئة. يشكل موضوع بيع الأسلحة أداة ثمينة بيد السياسة الخارجية لأي دولة لأنها تساعد في تعزيز التحالفات كما تؤدي إلى الحصول على حلفاء جدد. تستخدم الدول القوية الباحثة عن حلفاء مبيعات الأسلحة لكسب دعم الدول الأضعف. خلال الحروب الباردة تستخدم كلا القوتين العظمتين قضية بيع السلاح باعتبارها شكلاً من أشكال المنافسة حيث تقدمان الأسلحة المتطورة إلى القوى الإقليمية لمنعها من الالتحاق بركب القوة المنافسة. على سبيل المثال عندما تلقت مصر في عام1955 أسلحة كان في السابق محظّر عليها امتلاكها قبلت بالالتحاق بالمعسكر السوفيتي. وفي أواخر عقد السبعينات عندما تلقت مصر من واشنطن منظومات سلاح أفضل مما حصلت عليها سابقاً عادت إلى المعسكر الأمريكي.
خلال هذه السنوات استخدم الروس والأمريكان موضوع بيع الأسلحة لكسب حلفاء في المواجهات القائمة في الشرق الأوسط. حيث زودت واشنطن إسرائيل والسعودية وإيران في زمن الشاه بالسلاح لتزود روسيا في المقابل العراق وسوريا بالسلاح. لعبت مبيعات الأسلحة دوراً هاماً في دبلوماسية الحرب الباردة، على سبيل المثال في حرب تشرين 1973 هاجمت قوات الجيش المصري مستخدمةً صواريخ روسية مضادة للدبابات القوات الإسرائيلية المتواجدة في صحراء النقب، وبعد انتهاء الحرب الباردة فكرت أمريكا والاتحاد السوفيتي في كيفية الحفاظ على مكانتهما وربحهما التجاري من خلال بيع الأسلحة، لهذا توجهوا إلى الدول العربية الغنية في الشرق الأوسط ودول أمريكا اللاتينية وآسيا. بين أعوام 2008-2011 اشترت الدول الست السعودية-الهند-الإمارات-البرازيل-مصر وفنزويلا أسلحة حديثة بمبلغ وصل مجموعه إلى 117 مليار دولار. والآونة الأخيرة لقي سوق الأسلحة والمنافسة في هذا المجال رونقاً جديداً.
شاهدنا خلال الأشهر الأولى من عام 2013 تحركاً جديداً في إطار بيع الأسلحة حيث وُقعت عدة اتفاقيات سلطت الضوء بشكل كبير على هذا الأمر. في أوائل شهر أيار كشفت مصادر استخباراتية غربية أن روسيا زودت الحكومة السورية بعدة بطاريات صواريخ متطورة من طراز كروز مضادة للسفن فيما كانت قد زودتها من قبل بصواريخ "ياخونت". إلا أن الصواريخ التي عرضت مؤخراً مزودة برادارات متطورة تزيد من مستوى أداء هذه المنظومات. وتضع هذه الصواريخ سوريا في موقع أفضل في مواجهة أي هجوم يشن عليها. كما أن صواريخ أس300 الروسية في طريقها إلى سوريا أو وصل جزء منها كما أشيع مؤخراً. وكان قد حذر المسئولون الأمريكيون على لسان وزير الخارجية الأمريكية موسكو بصراحة حول تزويد سوريا بصواريخ أس300. خلال شهر نيسان كشف وزير الدفاع الأمريكي "تشاك هيغل" من القدس عن صفقة لتزويد إسرائيل بالأسلحة بقيمة مليارات الدولارات وبالرغم من عدم تكشف التفاصيل النهائية لهذه الصفقة لكن من المحتمل أن تشمل طائرات من طراز "اسبري وي22" ورادارات متطورة وصواريخ ضد الأشعة. أثناء إعلان هيغل عن هذه الاتفاقية قال للصحفيين: نحن ملتزمون بتزويد إسرائيل بكل ما تحتاجه للحفاظ على تفوقها.
طبعاً هذا الكلام الأمريكي ليس بجديد والعالم يعرف أن أمريكا تقدم لإسرائيل كل شيء يكفل استمرار تفوقها العسكري في المنطقة. إلا أن الأمر الجديد المثير للدهشة هو ردود فعل المصادر الاستخباراتية والعسكرية الإسرائيلية التي أعلنت أن هذه الاتفاقية غير كافية ولا تتضمن المعدات والأشياء التي كان يرغب الإسرائيليون بالحصول عليها. فمن وجهة نظر الإسرائيليين ليس لطائرات اسبري قدرة عسكرية كبيرة بل قدرتها هامشية. والأمر الأخر المثير للدهشة بشكل أكبر هو أنه لم ترفع أي راية حمراء في وسائل الإعلام حول هذه الصفقة العسكرية الضخمة، وتتضمن العقود العسكرية معدات هجومية بشكل كامل.
خلال اللقاء الرسمي الذي جرى بين الرئيس الروسي والصيني في آذار وافقت روسيا على بيع الصين 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز سوخوي35 و4غواصات ديزل من طراز "لادا". بالرغم من أن تفاصيل هذه الصفقة غير نهائية إلا إن المراقبون يقولون أنها أكبر صفقة جرت لبيع الأسلحة الروسية إلى الصين خلال العقد الماضي. المقاتلة "أس يو 35" مقاتلة (ستيلث-شبح) من الجيل الرابع تعتبر أكثر كفاءة وأفضل من جميع الطائرات المقاتلة الموجودة حالياً في الأسطول الصيني كما أن الغواصة "لادا" غواصة متطورة جداً، وجود هاذيين النظامين سيعزز قوة المقدرات الصينية الهجومية. من الصعب أن يعتبر المتابعين للقضايا الأمنية في قارة آسيا خلال السنوات الأخيرة هذه الصفقة سوى رد فعل على الإستراتيجية الجديدة لحكومة أوباما في توجهها الخاص نحو آسيا.
في تشرين الثاني2011 أعلن أوباما في كلمة أمام البرلمان الاسترالي عن إستراتيجية التوجه الخاص نحو آسيا وتعزيز التواجد الجوي والبحري الأمريكي في المحيط الهادئ وبالقرب من مياه الصين وكذلك تعزيز التعاون العسكري مع دول مثل اندونيسيا ، اليابان، الفلبين وكوريا الجنونية. في المقابل ردت الصين على هذه الإستراتيجية بأن عززت مقدراتها البحرية وأعلنت عن برامج جديدة في هذا السياق. من هنا شاهدنا انطلاق شرارة حرب باردة جديدة قي هذه المنطقة. وخلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية "جان كيري" للهند غصت وسائل الإعلام الهندية بالتقارير والشائعات حول بيع أسلحة أمريكية إلى الهند. ونُقل عن "أندرو شابيرو" معاون وزير الخارجية للشؤون العسكرية قوله أنه بالإضافة إلى المواضيع التي جرت مناقشتها حول بيع أسلحة سيتم بيع الهند خلال عدة سنوات قادمة أسلحة أخرى بمليارات الدولارات، وعليه ستتعزز العلاقات العسكرية والدفاعية بين أمريكا والهند وهذا يعني استمرار هذه العلاقات أكثر من السابق.
كانت شركات السلاح الأمريكية تبحث دائماً عن سوق لها في الهند لكن للعقود الجديدة دور أخر وهو محاولة أمريكا سحب الهند إلى معسكر حلفائها بهدف محاصرة الصين وهذا الأمر جزء من الإستراتيجية الجديدة لحكومة أوباما في أسيا وأقيانوسيا. لتحقيق هذا الهدف كما قال "وليم بيرنز" معاون وزير الخارجية الأمريكي في عام2011؛ بدأت أمريكا والهند مباحثات حول آسيا وأقيانوسيا وفي هذا السياق تم توقيع عقود تسليح حيوية وهامة جداً. وهذه الاتفاقيات هي النماذج الوحيدة لعقود التسليح التي عُقدت مؤخراً على المستوى الإقليمي والدولي وتعد مؤشر على رغبة القوى العظمى لاستغلال قضية بيع الأسلحة في منافساتها الجيوسياسية. تكرار هذا السلوك يمكن أن يحيي من جديد المنافسات المزعجة أيام الحرب الباردة. حتى لو قال زعماء هذه الدول أنهم لا يقصدون هذا الأمر لكن من قرأ التاريخ ولو قليلاً يعرف أن الأمر بخلاف ما يعلنون. كل عقد لبيع الأسلحة يتم توقيعه يخطو العالم خطوة باتجاه الاشتباك ونشوب حرب عالمية كبرى قريباً جداً.