.إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معتقل امعيتيقة

طرابلس المحتلة :دعت منظمة التضامن الذراع الحقوقي لجماعة الاخوان المسلمين الارهابية وزارتي الداخلية والعدل لوضع حد للإنتهاكات في معتقل معيتيقة و وطالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان بنقل المعتقلين في معتقل معيتيقة لسجون تخضع للشرطة القضائية.
الجدير بالذكر بأنه لايوجد سجون ومعتقلات بطرابلس المحتلة تخضع لوزارة العدل وكل المعتقلات والسجون بالعاصمة المحتلة طرابلس تخضع للمليشيات الارهابية التابعة لتنظيمي الجماعة الليبية المقاتلة الارهابية وجماعة الاخوان المسلمين الارهابية والمليشيات المؤدلحة .
ليبيا: إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معتقل امعيتيقة
.
.إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في معتقل امعيتيقة
منظمة التضامن علمت من مصادر موثوقة أن معتقل قاعدة امعيتيقة، الذي تديره كتيبة "قوة الردع الخاصة" (كتيبة الردع) يوجد به أكثر من 2000 معتقل، منهم حوالي 1500 معتقل في قضايا "غير سياسية"، فيهم أحداث ونساء، قسم النساء لا تشرف عليها حارسات وإنما أفراد الكتيبة وهو مخالف لقواعد السجون، كما أن الأحداث غير معزولين عن السجناء البالغين. المعتقلون يعيشون في زنزانات مكتظة وفي ظروف سيئة، من إنعدام النظافة والرعاية الطبية وسوء تغذية، وفي عزلة عن العالم.
بعض المعتقلين في عداد المفقودين، كتيبة الردع تعتقلهم ولكن عندما يحضر أهلهم للسؤال عنهم تنكر الكتيبة أنهم لديهم في المعتقل. الزيارات كانت ممنوعة، ولكن أخيرا باشرت إدارة المعتقل السماح بالزيارات "الإلكترونية"[1]، لا يسمح للمعتقل برؤية أسرته مباشرة، ولكن يكون في حجرة أخرى مزودة بكاميرا مرتبطة بشاشة يشاهدها الزوار. ليس لدى التضامن أي معلومات عن إمكانية التفاعل، تبادل الحديث، بين المعتقل والزوار. مرفق نسخة من إعلان كتيبة الردع عن إستئناف الزيارة "الألكترونية".
من حين لآخر تقوم كتيبة الردع بنشر تسجيلات مرئية، على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي[2]، وأحيانا عبر البث على قنوات فضائية ليبية[3]، لما تصفه "بإعترافات" معتقلين بقيامهم، أو مشاركتهم، في جرائم مختلفة من جرائم السرقة والخطف وتجارة الخمور والمخدرات والإنتماء إلى تنظيم داعش. تسجيل وبث هذه "الإعترافات" هو ممارسة معهودة من ممارسات الأجهزة الأمنية سيئة السمعة التابعة للنظام السابق؛ جهاز الأمن الداخلي، جهاز الأمن الخارجي، اللجان الثورية والمحاكم الثورية. هذه الممارسات ليست فقط مخالفة للقانون، حيث أنها تنتهك حقوق المتهمين، ولكنها كذلك ممارسات غير مسؤولة وخطيرة جدا. تضع حياة أقارب ومعارف المتهمين في خطر، حينما يصبحون هدف لردود أفعال عنيفة وإنتقامية[4].
ما يسمى "بالحرب على الإرهاب" و "الحرب على الجريمة" لا يجب أن تتخذ ذريعة لإنتهاكات حقوق المواطنين، فالإعلان الدستوري نص على حماية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية[5]، و المادة رقم 31 في الإعلان الدستوري تنص على "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص ..." و المادة رقم 30 من القانون الليبي للإجراءات الجنائية[6] المتعلقة بمشروعية القبض تنص على "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا". إن ما تقوم به كتيبة الردع، وهي مجموعة مسلحة لم تتشكل بقرار من الدولة أو أي مؤسسة من مؤسسات الدولة وإنما تتبع وزارة الداخلية بالإسم بعد "ضمها" أو "إنضمامها للوزارة" في حكومة الإنقاذ الوطني، من أعمال الإعتقال التعسفي والتعذيب والإعتقال بدون محاكمة لفترات طويلة، هو مخالف للقانون ويعد إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وتتحمل الكتيبة ووزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة لهذه الإنتهاكات.
إن التضامن في تواصل سابق مع مكتب النائب العام أعربت عن قلقها لعمليات الإعتقال التعسفي التي تقوم بها كتيبة "قوة الردع الخاصة"، والتي تدير معتقل في قاعدة معيتيقة الجوية في سوق الجمعة، ومزاعم التعرض المعتقلين للتعذيب وغيره من أصناف المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وأبدت قلقها إستمرار فترات الإعتقال التعسفي دون العرض على النيابة العامة، وفي ظروف سيئة وفي معزل عن العالم.
التضامن تطالب وزارة الداخلية ووزارة العدل بضرورة وضع حد لهذه الإنتهاكات، يجب العمل على نقل المعتقلين المحتجزين في قاعدة معيتيقة الجوية إلى سجون[7] تخضع فعليا لإدارة الشرطة القضائية، وعرض ملفات هؤلاء المعتقلين على النيابة[8] وعدم الإعتداد بأي محاضر أو تحقيقات قامت بها كتيبة الردع أو أي تشكيلات مسلحة أخرى، أي إجراءات يجب أن تكون موافقة لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في ليبيا، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
.
التضامن لحقوق الإنسان
طرابلس - ليبيا
14 أغسطس 2016

عاهيرات فيبراير اللعينة
عاهات مجلس النواب المؤيدات لحكومة السراق سهام سرقيوة صاحبة قصة 8000 مغتصبة

المشكلة عندما تناقش الجهال يقولولك ان الردع محافظين وانهم الافضل فى طرابلس وانه لايوجد لديهم معتقل سياسي