عودة إلي قضية الكابتن" هنيبال القدافي "

كانت الأمور مُيسرة و متجهة نحو الحلحلة بعد إطلاق سراح النائب اللبناني " حسن يعقوب " الذي كان وراء عملية إختطاف و تعديب الكابتن و هو الذي هدد بالإنتقام من الساسة اللبنانيون الذين تركوه في السجن لعدة شهور علي طريقة " ضربنى و بكى سبقنى و اشتكى " .
و كان التفاهم قد جرى لإطلاق سراح الكابتن هنيبال في شهر أوت بعد أن يقوم زعيم حزب حركة " أمل " اللبناني " نبيه برى " بذلك الإستعراض الإعلامي أمام أنصاره في إحتفالية ذكرى إختفاء " موسى الصدر " لكن الربع ساعة الأخير بدد كل الأمال و أجل الحكم إلي غاية 16 من شهر سبتمبر الحالي .
محامية الكابتن " هنيبال القدافي " السيدة " بشرى الخليل " صرحت البارحة أن هنالك خيانة ما وقعت ضد الكابتن بعدما وعدوه بإطلاق سراحه إذا ما قرر تنحيتها من القضية و هي المُهددة أصلا بالعقاب القضائي إذا ما حاولت التحدث في قضية " تغييب موسى الصدر " ، لكن المشكلة اليوم لم تعد في عملية تبديل المحامية " بشرى الخليل " بالمحامي الجديد " أكرم عازورى " و الذي يحتاج لإذن نقابة المحاميين اللبنانيين أو لتنازل المحامية " بشرى الخليل " كي يبدأ في الإجراءات الرسمية ، المشكلة اليوم صارت في هذا التدخل السياسي السافر في قضية قضائية و قانونية محضة ليتحول الضحية إلي شاهد أحيانا و متهما أحيانا أخرى .
دخول السلطة القضائية السورية علي مسار الحل لن يسهل الأمور التقنية خاصة بعد ثبوث الإتهام القضائي اللبناني الموجه ضد السلطات السورية في قضية تفجير مسجدي " التقوى " و " السلام " مما يعنى تجميد كل تعاون قضائي بين البلدين و لكن إعادة الأمور إلي نصابها القضائية هو الذي يحلحل القضية بغض النظر عن تدخل أي طرف ليبي أو عربي في هذه القضية .
الضغط علي حركة " أمل " و تحديدا على رئيسها المراوغ " نبيه برى " من خلال سوريا لن يجدى نفعا كما أن " حزب الله " نفض يده من القضية منذ مذة و عليه لابد من الرجوع إلي المربع القانوني و عدم إتاحة الفرصة للطرف السياسي الأخر من الإطالة و التلاعب و المراوغة مرة أخرى .
قضية " هنيبال القدافي " هي قضية قانونية محضة و هي لا تساوى ثمن الحبر الذي كتب بها و إطلاق سراحه مسألة وقت فقط ، لكن لو كنت مكانه لقمتُ بقلب الطاولة على رؤوس الجميع و لا يهمنى بعدها أن يحدث ما يحدث ؟