تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-البنك الدولي

يتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 أن يستمر العجز المالي وعجز الحساب الجاري في ليبيا خلال عام 2016 ليصل عجز الموازنة إلى حوالي 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى 70 في المائة من اجمالي الناتج المحلي.

أضر الصراع السياسي بشدة بالاقتصاد، الذي ظل في حالة ركود للعام الثالث على التوالي في 2015. وانخفض إنتاج النفط الخام لأدنى مستوى له إلى نحو 0.4 مليون برميل يوميا أو ربع الطاقة الإنتاجية للبلاد.
واستمر ضعف القطاعات غير النفطية بسبب اختلالات في سلاسل توريد المستلزمات المحلية والأجنبية، ونقص التمويل. وتسارعت وتيرة التضخم ليصل معدله إلى 9.2 في المائة في 2015

وانخفضت إيرادات الميزانية العامة للدولة من القطاع النفطي إلى خمس مستواها قبل 2011، ولكن ظل مستوى الإنفاق مرتفعا.

وبلغت حصة فاتورة أجور موظفي القطاع العام من إجمالي الناتج المحلي مستوى قياسيا 59.7 في المائة، فيما يرجع أساسا إلى تعيينات جديدة لموظفين عموميين. وفي الوقت نفسه، كانت الاستثمارات غير كافية لتوفير خدمات عامة كافية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي. وتم تمويل العجز في معظمه من ودائع الحكومة في البنك المركزي الليبي.

ويجري استنفاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة. وانخفضت هذه الاحتياطات من 178.6 مليار دولار في 2011 إلى ما يقدر بنحو 56.8 مليار دولار بنهاية 2015.

وواصل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار تراجعه، إذ سجَّل هبوطا آخر يزيد على تسعة في المائة في 2015. وفي السوق الموازية، انخفضت قيمة الدينار نحو 160 في المائة بسبب القيود على معاملات النقد الأجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي.

ويتوقَف تحسُّن الآفاق الاقتصادية بصورة حاسمة على موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق.

وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يُسجِّل إجمالي الناتج المحلي زيادة نسبتها 22 في المائة.

إلا أن عجوز موازين المالية العامة والحساب الجاري ستستمر في 2016، من المتوقع أن يتعافى النمو بنسبة 46 في المائة في عام 2017 و15 في المائة في 2018.

وستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط نحو 22 مليار دولار في فترة 2017-2019 أي ما يعادل تكاليف واردات 8.2 شهر.