الإدارة الأمريكية ستصدر أمرا تنفيذيا لاستمرار تشغيل سجن غونتانامو وزيادة نزلائه… تونس والأردن قلقان من عودة الجهاديين ويبحثان عن خطوات متشددة ضدهم استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب قد ترتد بآثار عكسية

لندن ـ «القدس العربي»: ما العلاقة بين حظر رعايا دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة ـ موضوع حرب قضائية بين البيت الأبيض والقضاء ـ وبين قرب تفكك تنظيم «الدولة» (داعش)؟ الجواب عند الرئيس دونالد ترامب ومسشاره للأمن القومي مايكل فلين أن تدمير التنظيم في الموصل لا يعني نهايته بل تحوله وتخلقه في شكل جديد وتهديد على دول المنطقة، فتحرير مدينة يعني احتلال منطقة أخرى.
وكتب المعلق الأمريكي ديفيد إغناطيوس في صحيفة «واشنطن بوست» قائلا إن فلين يستعرض خريطة لزواره تظهر السيناريو لما بعد طرد تنظيم «الدولة» من الموصل. ورسم عليها أسهم سوداء خطيرة تؤشر لساحات المعارك المستقبلية في كل من العراق وسوريا وما بعدهما. وهذا هو الهاجس الذي يسكن إدارة ترامب وهي تضع الخطوط النهائية على استراتيجيتها لهزيمة تنظيم «الدولة».
ومن هنا فبدلا من هزيمة العدو بالموصل فإنها قد تكون بداية مفتاح لمناطق أخرى. ويعلق إغناطيوس إن المنع مرتبط بمخاوف الإدارة من انتشار الجهاديين غربا بعد سحق عاصمتهم العراقية.
وحسب مسؤول بارز في الإدارة الجديدة الذي قال إنه «مع سقوط الموصل فسيخرج كل واحد منها (من الجهاديين)» و«سينتشر التنظيم في أكثر من منطقة، وربما حدثت عمليات انتحارية جديدة في الرمادي» وهي المدينة العراقية التي طرد منها التنظيم قبل 14 أشهر.

ثقوب

ويعلق الكاتب قائلا إن عددا من الخبراء خارج الإدارة لاحظوا «ثقوبا» في استراتيجية ترامب لمكافحة الإرهاب ويشعرون أنها قد ترتد بآثار عكسية. وانتقد ترامب استراتيجية باراك أوباما والتي كانت حذرة في ملاحقة تنظيم «الدولة» دون أن يقدم بديلا واضحا. وانتقدت الحكومة العراقية منع المواطنين العراقيين خاصة انه جاء في وقت تقاتل فيه قوات النخبة في الموصل والتي تكبدت خسائر بنسبة 30% وهو مستوى عال حسب مسؤولين في مكافحة الإرهاب.
ولا يتوقع الانتهاء من عمليات الموصل قبل 6 أشهر نظرا لحاجة هذه القوات لتقوية نفسها. ويتحدث عن بعد آخر في معادلة محاربة الجهاديين وهي إيران التي حذرها فلين بعد الاختبارات الصاروخية.
ويذكر الكاتب أن الجمهورية الإسلامية تعتبر حليفا فعليا للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة. وفي حالة وجهت الميليشيات المدعومة من طهران بنادقها للأمريكيين فستتعقد الحرب ضد الجهاديين.
وهناك عنصر آخر في اللغز وهو المحور الجديد المكون من تركيا وروسيا وإيران ونظام بشار الأسد والطريقة التي ستتعامل فيها واشنطن معه التعامل معه، وفيما إذا كانت ستنضم لهم في الحرب ضد تنظيم «الدولة».
وإذا حدث هذا فهل ستتخلى واشنطن عن الأكراد السوريين الذين تعتبر مقاتليهم، قوات حماية الشعب من حلفائها الأقوياء في الحرب ضد التنظيم.
ويعتقد الباحثون في معهد دراسة الحرب أن أي محاولة أمريكية لتفكيك التحالف الروسي ـ الإيراني تظل أوهاما. ويقول الكاتب إن فكرة المشاركة مع الرئيس فلاديمير بوتين تظل إشكالية. فالكونغرس قلق من فكرة التعاون مع روسيا.

موقف جديد

وأكد المسؤولون البارزون في الأسبوع الماضي بيانا قدمته سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة والذي طالبت فيه بخروج الروس من شبه جزيرة القرم كشرط لرفع العقوبات. وحسب مسؤول بارز فإن موقف البيت الأبيض من روسيا هو «معايير وتوقعات عالية». وانتقد فريق ترامب خطة إدارة أوباما لاستعادة مدينة الرقة ووصفها بالفقيرة، مع أنه نفسه لم يجهز بعد خطته لإخراج الجهاديين منها.
ويخشى بعض المحللين من إعادة التنظيم تجميع نفسه في الوقت الذي تقوم فيه الإدارة بمراجعة الإستراتيجية. ويرى قائد عسكري أن «التزامن والضغط هما المفتاحان الرئيسيان للتقدم أماما». ويدعو القيادي هذا للإبقاء على التحالف العسكري الواسع بمن فيهم الأكراد السوريون وذلك حفاظا على الزخم. وحذر مسؤول أمني قائلا إن الإنتصار في الرقة يحتاج لعام أخر تقريبا. وهو ما يعطي تنظيم «الدولة» أشهرا لتخطيط عمليات خارجية.
وفي ضوء هذه المخاطر، فقد يقوم ترامب بالهجوم على الرقة مستخدما قوات عسكرية أمريكية متحركة مثل الفرقة 82 المحمولة جوا والتي نشر بعض أفرادها في العراق، وهذا يعني ضحايا. ومن المفارقة أن ترامب الذي يعلن الحرب ضد تنظيم «الدولة» يتجاهل خطر تنظيم «القاعدة» الذي يزداد قوة في العراق وسوريا حسبما يحذر المحللون من معهد دراسات الحرب. ويختم بالقول «هذا القتال الذي لن توفر فيه الشعارات السهلة والمسارعة بمنع دخول المسافرين طريقا للنصر».

مخاوف

ولا يتوقف الخوف على تشتت مقاتلي التنظيم في مناطق وساحات جديدة للقتال ولكن من العائدين الأجانب. ففي تقرير لتايلور لاك في مجلة «كريستيان ساينس مونيتور» قال فيه إن الأردن وتونس لديهما آلاف من المواطنين الذين انضموا إلى تنظيم «الدولة» وبدأ بعضهم يعود ويحملون معهم تحديات كبيرة.
وبدأ تقريره بالحديث عن قصة محمد الذي ذهب إلى سوريا وقاتل أولا مع «جبهة النصرة» ومن ثم تنظيم «الدولة». وذكر الشاب البالغ من العمر «هناك الكثيرون منا ممن شعروا بالخيبة من تنظيم الدولة من أصيبوا بجراح ومن تعبوا».
وتواصل لاك مع محمد عبر رسائل مشفرة حيث ينتظرعلى الحدود السورية ـ الأردنية دخول بلاده. وقال «في النهاية على الدولة أن تقبلنا».
ويعلق الكاتب أن تحالفا من القوى تحاول طرد الجهاديين من معقلين من الموصل والرقة بشكل يهدد بنشوء ما يقول عنه البعض «كارثة».
وهي محتملة في كل من الأردن وتونس واللتين انضمت أعداد كبيرة من أبنائهما إلى صفوف الجهاديين، سواء في سوريا القريبة من الأردن أو ليبيا المحاذية لتونس.
ويقول الكاتب إن السجون في هذين البلدين مزدحمة بالسكان وينظر إليها كتربة خصبة لتفريخ الجهاديين. ومن هنا فسجن العائدين منهم قد يؤدي إلى تعقيد الأمور على المدى البعيد. كما أن القوى الأمنية في كلا البلدين تعمل فوق طاقتها.
ويبحث البلدان عن طريقة للتعامل وتحديد واعتقال وإعادة تأهيل جيل من الجهاديين الذين عادوا ومعهم تجربة الحرب. ويقدر عدد التونسيين الذين انضموا للجهاديين في العراق وسوريا ما بين 5- 6 ألاف مقاتل، وهي أكبر نسبة. وفي الوقت نفسه هناك ما بين 2- 3 ألاف أردني مع تنظيم «الدولة» و»القاعدة».
ويعلق الكاتب هنا على أن المخاطر التي يحملها العائدون معهم ليست مجرد تكهنات ولكن حقيقية خاصة أن هناك أعدادا كبيرة تركت ساحة المعركة. فالهجوم في كانون الأول/ديسمبر2016 على مدينة الكرك، جنوبي الأردن وقتل فيه 10 أشخاص كان من تنفيذ عدد من العائدين. وفي تونس تعرض متحف باردو إلى هجوم قتل فيه 21 شخصا عام 2015 والذي خطط له ناشط سابق من تنظيم «الدولة» وتلقى اثنان من المهاجمين تدريبا في ليبيا. وفي كانون الثاني/يناير عاد ما يقرب من 200 مقاتل إلى الأردن. وأعلنت السلطات التونسية في كانون الأول/ديسمبر عن عودة 800 مفاتل من ليبيا والعراق وسوريا. ويعلق الكاتب إن الهجمات تركت التونسيين خائفين وتظاهروا رافعين يافطات «أغلقوا الباب أمام الإرهاب».
وفي الأردن، فإن الكثير من الناس يعرفون قريبا أو جارا انضم إلى تنظيم «الدولة» في سوريا. وينقل عن صاحب بقالة في الأردن قوله «من الأفضل أن يموتوا في سوريا من العودة ويقوموا بتدمير البلد» وأضاف إنه يعرف عن الكثير من العائلات التي سافر أبناؤها إلى سوريا. وبعد شهرين من هجوم الكرك لا يزال السكان يخشون من وجود خلايا ناشطة. وحسب مسؤول مقرب من عملية مكافحة الإرهاب «لا نعرف حتى الآن ماذا نفعل بهم». ويشير الكاتب إلى أن الأردن حاول تشريع معالجة مشكلة السفر إلى مناطق الحرب. ففي عام 2014 وقبل سيطرة الجهاديين على الموصل أقر البرلمان الأردني تشريعا يجرم من يحاول أو يشارك في النزاعات ويمول منظمة إرهابية أو يتلقى دعما منها وكذا الترويج لأفكارها.
واتخذت إجراءات مماثلة بعد عام وأنشأت لجنة خاصة من القضاة. في الأردن تظل عقوبة محاولة السفر مخففة والتي يمكن إثباتها عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وعادة ما يحكم على الشخص مدة 5 أعوام تخفض حالة أقر المتهم بالعقوبة إلى عامين ونصف. وهذا يعني أن الأردنيين الذين سجنوا بناء على هذه التهم في عام 2014 و 2015 سيخرجون من السجن. والمشكلة أن تجربة السجن توفر لهم أرضية خصبة للتشدد أكثر، كما أنهم يؤثرون على السجناء الذين تم الحكم عليهم بجرائم لا علاقة لها بالإرهاب. ففي السجن يلتقي المتطرف ومن سجن بسبب استخدامه «تويتر» أو «فيسبوك» في محل واحد. ويقول عبد القادر الخطيب، الذي يرافع عن عدد من الجهاديين، «هذه السجون ليست مراكز إعادة تأهيل ولكن جامعات» و»بدلا من قطع شأفة التطرف يتلقون تثقيفا» وهم بمثابة «قنبلة موقوتة».
وتواجه تونس الإشكالية نفسها. ويواجه القضاة عبئا متراكما وأحالوا في العام الماضي 2.200 حالة إلى وحدة مكافحة الإرهاب، وتبين أن الكثير منها جرائم عادية. ومثل الوضع الأردن فمن الصعوبة العثور على أدلة قوية تدين المتهمين ولهذا لا تتم إدانة أي من منهم. ولم يستطع لا الأردن أو تونس التفريق بين ألف مدان وبين الذين اتهموا لجرائم أقل. وتعاني السجون من مشكلة ازدحام بنسبة 150%. وينقل عن أمنة جويليلي، مديرة فرع هيومان رايتس في تونس قولها إن هناك مخاطر من تشدد السجناء في السجون التونسية لأن السلطات أثبتت أنها غير قادرة على التحكم بالوضع، مشيرة إلى أنها تجمع ما بين المدانين لتهم خفيفة والذين حكم عليهم بقضايا إرهاب. ويطالب محمد الزروقي الذي تعرض للتشدد مرة في السجن بإصلاحات السجون. و»لا تحتاج إلا لخمسة متشددين كي يجندوا مئة».

النموذج الأوروبي

وبسبب محدودية القانون فإن الأردن وتونس تحاولان البحث عن إجراءات «متفوقة» كتلك التي تبنتها الدول الأوروبية والتي أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان. فالإجراءات الأمنية وقوانين مكافحة الإرهاب أو قوانين الطوارئ منحت قوات الأمن سلطات واسعة لمراقبة واعتقال أو حتى سحب جنسية المتهمين والمدانين بالإرهاب. ومن الإجراءات المتشددة في بريطانيا «قوانين منع والتحقيق في الإرهاب» والتي يتعرض فيها المدان لعامين من المراقبة الألكترونية.
وبناء عليه يطلب منهم الإبلاغ عن مكان وجودهم بشكل يومي ويمنعون من السفر أو حتى من مناطق معينة. وتبنت فرنسا معايير مماثلة بعد هجمات باتاكلان في عام 2015. وتسمح الإجراءات لوزارة الداخلية اعتقال أي شخص تراه مهددا للإرهاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية. وتعتبر استراليا من أكثر الدول ذات القوانين الصارمة في مكافحة الإرهاب. فالحكومة الفدرالية لديها الصلاحية لاعتقال أي شخص مدان بالإرهاب بعد نهاية مدة حكمه واحتجازه احترازيا لمدة ثلاثة أعوام إضافية. ويتطلع الأردن وتونس لإجراءات مماثلة تمكنهما من متابعة ووقف ومعاقبة الأشخاص الذين يخرجون من السجن. وقد يلجأ الأردن لقانون يسمح للحكومة تجديد واعتقال الذين خرجوا من السجن وربما فكر بإجراء آخر يتعلق بفرض رقابة الكترونية على العائدين.
ويفكر المسؤولون التونسيون بحرمان العائدين من حقوقهم في العمل أو التجول في البلاد وفتح حسابات مصرفية بشكل يجعلهم تحت إقامة جبرية فعلية «ومواطنون بالاسم» حسب مسؤول أمني. والتحدي الأكبر هو دمج الجهاديين في المجتمع وإعادة تأهيلهم. فالأردن وتونس لا يملكان القدرات المالية المتوفرة لدى الدول الاوروبية في هذا المجال. فقد جربت الدول من فرنسا إلى بريطانيا والدنمارك عددا من برامج إعادة التأهيل والتي تشتمل على التعليم وتوفير العلاج النفسي وعزل الجهاديين السابقين عن بقية السكان.
ولدى الأردن برنامج تأهيل للجهاديين السابق يستغرق شهرا ويشارك فيه علماء اجتماع ونفس ورجال دين. ويرى الدبلوماسيون العارفون به بأنه «غير مناسب».
وتشتكي تونس من قلة المال لتعيين أئمة متخصصين أو تقديم الدعم النفسي ولا حتى توفير برنامج إعادة تاهيل شامل.

خطة ترامب

ويبدو أن ترامب لديه خطة أحسن فحسب «مجلة فورين بوليسي» فإنه سيحشر كل مقاتلي تنظيم «الدولة» في معتقل غوانتانامو. وكشفت المجلة أن إدارة ترامب تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي يقول لمقاتلي تنظيم «الدولة» وللحلفاء في الوقت نفسه: أبواب غوانتانامو مفتوحة لاستقبال الزبائن الجدد. ويحظر الأمر التنفيذي بشكل مؤقت نقل السجناء الحاليين ويوجه الجيش الأمريكي لجلب السجناء الجدد وبالذات سجناء تنظيم «الدولة» إلى سجن غوانتانامو في كوبا حسب مسودة للأمر الإداري الذي يتوقع اصداره هذا الأسبوع.
وعلى عكس الأمر التنفيذي المثير الذي يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية فقد تم عرض المسودة على وزارة الدفاع وعلى وزارة الخارجية وأبدتا رأيهما وقام مجلس الأمن القومي الخاص بترامب بتعديله بناء على ذلك حيث تم التخلي عن مراجعة فكرة إعادة التعذيب و«المواقع السوداء» التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية. ويؤكد الأمر الجديد على القبض على الإرهابيين المحتملين للحصول على معلومات منهم بدلا من قتلهم في غارات وهو تحول في عمليات مكافحة الإرهاب.
وقال أعضاء الكونغرس أن العملية العسكرية الفاشلة في اليمن يوم 29 كانون الثاني/يناير كان الهدف من ورائها هو الحرص على إلقاء القبض على سجناء جدد يودعون غوانتانامو في كوبا. وحذرت المجلة من العودة إلى مراكز الاعتقال المثيرة. وسيعطي تنظيم «الدولة» ذخيرة لتجنيد المقاتلين الجدد بالإضافة لتكاليفها الكبيرة. وتقول مسودة الأمر التنفيذي أن من مصلحة أمريكا الاستمرار في تشغيل معتقل غوانتانامو «وسجن المقاتلين الأعداء الذين يعتقلون خلال الصراع المسلح .. من القاعدة وطالبان والقوى المرتبطة بهما بما في ذلك الشبكات والأشخاص المرتبطة بتنظيم الدولة»، ولمنعهم من العودة للقتال.
ويحتوي الأمر على معلومات مضللة وهي أن نسبة 30% من المعتقلين الذين أطلق سراحهم من غوانتانامو عادوا أو يشك بعودتهم إلى ساحة المعركة. وفي الواقع فإنه يشبته بعودة 14% من أكثر من 500 معتقل تم نقلهم أيام الرئيس الأسبق جورج بوش إلى القتال. وتم إطلاق حوالي 6.8% من حوالي 200 معتقل سراحهم في عهد الرئيس السابق بارك أوباما حسب آخر التقارير من مدير المخابرات الوطنية.