الرئاسي كلف ضباط متورطين بإرتكاب جرائم حرب بمهام عسكرية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا في بيان لها عن استنكارها الشديد حيال قراري المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة من مجلس النواب بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الصادرين بتاريخ 7 يونيو 2017بشأن تكليف ضباط بمهام عسكرية وهم أسامة عبد السلام الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان و محمد الحداد أمر كتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة بمهام عسكرية.

اللجنة إعتبرت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه القرارين انتهاكاً لسيادة القانون الدولي و كذلك انتهاكاً لسيادة القانون والعدالة في ليبيا واخلالاً بالتزامات ليبيا الدولية المصادقة عليها من خلال الإعلان العالمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب والقانون الدولي بإعتبار أسامة الجويلي و الحداد متورطين بشكل مباشر بإرتكاب جرائم حرب و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في ليبيا وانتهاكات للقانون الدولي الانساني من خلال مهامهم التي كانوا يشغلونها بحسب البيان.

وأوضح البيان:”حيث تورط أسامة الجويلي رئيس المجلس العسكري الزنتان خلال أحداث الحرب الأهلية والصراع المسلح في ليبيا خلال سنة 2011 في أعمال تهجير قسري جماعي للمدنيين في منطقة العوينية والجرامنة بدرج بالجبل الغربي و تورط بالمشاركة في الاعمال العدائية على المدنيين سنة 2012 بمنطقتي الشقيقة و مزدة عندما كان مهام وزير الدفاع بحكومة الكيب وكما تورط بالمشاركة بالعمل العدائي على المدنيين و فرض التهجير القسري الجماعي للمدنيين بمنطقة ككلة بالجبل الغربي سنة 2014 عندما كان يشغل رئيس المجلس العسكري الزنتان”.

وأما الحداد فقد أشار البيان إلى تورطه بصفته أمراً لكتيبة الحلبوص التابعة للمجلس العسكري مصراتة في المشاركة بفرض التهجير القسري الجماعي لأهالي تورغاء خلال الحرب الاهلية سنة 2011 وكما تورط بالمشاركة بالعمل العدائي على المدنيين بمدينة بني وليد من خلال القرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام السابق وكما شارك بالعمل العدائي على المدنيين بورشفانة وفرض عليهم حالة التهجير القسري الجماعي خلال أعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت سنة 2014.

وكشفت اللجنة عن تورط الجويلي و الحداد من خلال مهامهم التي كانو يقومون فيها بإرتكاب جرائم و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان في غرب البلاد من بينها القتل خارج اطار القانون والاعتقالات والاختطافات على اساس الهوية الاجتماعية و المواقف السياسية و تورطهم في الانخراط بأعمال العنف والصراع المسلح التي اندلعت سنة 2014 وما نتج عنها من ضحايا و مصابين وجرحي و مفقودين بصفوف المدنيين جراء أعمال العنف التي انخرطو فيها في طرابلس وككلة وورشفانة وقصر بن غشير.

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا أبدت استهجانها واستيائها الشديدين إزاء سياسات و مواقف و قرارات المجلس الرئاسي، معتبرةً أنها باتت ترسخ بشكل مباشر لثقافة الإفلات من العقاب و ضمان الحصانة القانونية في الحيلولة دونما الملاحقة القضائية للمتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر بصفتهم أمراء لتشكيلات المسلحة المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وانتهاكات للقانون الدولي الانساني جرائم حرب في ليبيا مما يعزز من حالة الإفلات من العقاب و يعطي دافع في استمرارها وتصاعد وتيرة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في ليبيا بحسب نص البيان.

وأكدت اللجنة على أن المجلس الرئاسي قد بات يمنح غطاء الشرعية والحصانة السياسية والقانونية للمتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الانساني وانتهاكات حقوق الانسان في ليبيا ولا يضمن حقوق الضحايا والمتضررين من هذه الجرائم و الانتهاكات و يقود و ينتهك سيادة القانون الدولي و القانون و العدالة في ليبيا ولا يلتزم بالتزمات الدولة الليبية المصادقة والمنظمه للإعلان العالمي لانهاء حالة الافلات من العقاب الصادر عن الأمم المتحدة وينتهك الاعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك من خلال قراراته وسياسياته.

وفي ختام البيان طالبت اللجنة الرئاسي بسرعة العدول عن قراراته و الغائها بإعتبار هذه القرارات تنتهك حقوق الضحايا و المتضررين و تنتهك سيادة القانون والعدالة في ليبيا و كما تنتهك سيادة القانون الدولي وتتعارض مع الاتفاق السياسي و تتنافى وتخل بالتزامات ليبيا القانونية والحقوقية الدولية.