لجعفري: النظام السعودي لا يملك أهلية قانونية ولا أخلاقية لتقديم مشروع قرار حول حالة حقوق الإنسان في سورية

النظام السعودي لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع
وقال الجعفري خلال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: إن سورية تعارض تسييس بند حالة حقوق الإنسان ولجوء بعض الوفود الدائمة إلى طرح مشروعات قرارات تستهدف دولاً أعضاء بعينها ولأسباب سياسية بحتة ولاسيما في ظل حقيقة أن مضمون مشروع القرار غير متوازن ويستهدف تشويه الحقائق وتشويه صورة الحكومة السورية ومؤسساتها الشرعية وبما يعكس موقف النظام السعودي وسياساته الهدامة تجاه سورية والتي تقوم على الاستثمار السياسي والعسكري في الإرهاب الوهابي المتطرف من أجل نشر الفوضى وعرقلة العملية السياسية والتدخل في مسارها بشكل سلبي في خرق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أكدت أن هذه العملية السياسية يقوم بها السوريون وحدهم دون أي تدخلٍ خارجي.
وأكد الجعفري أن النظام السعودي المقدم الرئيسي للمشروع لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع وبات ملحاً على الدول الأعضاء أن تتفكر ملياً بالحالة المزرية اليوم حيث تقدم السعودية وهي أخطر وأعنف ديكتاتورية دينية في العالم مشروعات قراراتٍ عن حقوق الإنسان في سورية لافتا إلى أن العائلة التي تحكم السعودية بحد السيف وسطوة الدين تريد اليوم أن تستخدم فائض أموال النفط في فرض الضغط السياسي والاستقطاب المالي على الأمم المتحدة لتدفعها في طريقٍ سيؤدي إلى انهيار المبادئ وقواعد العمل الراسخة وزعزعة الثقة بمصداقية وجدية وتوازن المنظمة الدولية.
الوفد الدائم للسعودية كان وسيبقى مجرد واجهة وأداة في يد من دعم ويدعم الإرهاب في سورية
وأوضح الجعفري أن ممثلي النظام السعودي يريدون من أعضاء الجمعية العامة أن يكونوا شركاء وشهود زور على مشروع قرار يطالب بإجراءاتٍ وتقاليد راسخة في سورية منذ عقود بل منذ قرون وهي إجراء انتخاباتٍ ودستور وبرلمان ومنح دور للمرأة وحماية الصحفيين وضمان حرية الصحافة هذا في الوقت الذي لم تعرف فيه السعودية منذ نشوئها برلماناً ولا دستوراً ولا انتخابات بل عرفت قمع المواطنين واضطهاد النساء والأقليات الدينية والعرقية والعمال الأجانب إلى أن عرفت مؤخراً استخدام مقارها الدبلوماسية في قتل وتقطيع جثة صحفيٍ سعودي عارض العائلة الحاكمة.
وشدد الجعفري على أن الوفد الدائم للسعودية كان وسيبقى مجرد واجهة وأداة في يد من دعم ويدعم الإرهاب في سورية وأن من دفع الوفد لتقديم مشروع القرار هو منافق وكاذب فهو بعد أن طلب من السعودية أن تكون عبر السنوات الثماني الماضية الواجهة في استهداف الاستقرار والأمن في سورية طلب منها مجددا أن تكون الواجهة داخل الأمم المتحدة لاستهداف سورية داخل الجمعية العامة من خلال تقديم مشروع قرارٍ عن حالة حقوق الإنسان وعن الديمقراطية فيها لافتا إلى أن ما قام به الوفد السعودي يمثل مهزلة سيسجل التاريخ أنها كانت واحدة من سقطات وعثرات الأمم المتحدة حيث نشاهد ممثلي دولة تقطع رؤوس الناس في شوارعها بذريعة تطبيق أحكام الشريعة تطالب بالديمقراطية في دولةٍ ذات عراقةٍ وتاريخ يمتد لآلاف السنين مثل سورية.
تمرير مشروع القرار السعودي سيشكل ترسيخاً لسابقةٍ خطيرة سيتم استغلالها ضد أي بلد عضو
وأشار الجعفري إلى أنه من المثير للسخرية أن تشارك عدد من الدول في تقديم مشروع القرار وهي منخرطة في “التحالف الدولي” غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة الذي ارتكب أبشع الجرائم وانتهك حقوق الإنسان في سورية ودمر مدينة الرقة وقتل الآلاف من سكانها الذين مازالت جثامينهم مدفونة تحت أنقاض تلك المدينة كما شاركت هذه الدول في تدمير الجسور والبنى التحتية ومحطات النفط والطاقة والأراضي الزراعية والمعامل والممتلكات العامة والخاصة في سورية وصولاً لسرقة الآثار والتراث الثقافي السوري والمتاجرة به.
وشدد الجعفري على أن تمرير مشروع القرار السعودي سيشكل ترسيخاً لسابقةٍ خطيرة سيتم استغلالها ضد أي بلد عضو وذلك حين تقرر الحكومات التي تمارس النفوذ السياسي والاستقطاب المالي أن تستهدف من يعارض سياساتها وهيمنتها ونفوذها داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر من الممارسات الشاذة التي تسعى عبر بعض الدول الأعضاء إلى تسييس آليات حقوق الانسان واستخدامها وسيلة ضغطٍ على بعض الدول.
وأكد الجعفري أن سورية تعتبر التصويت لمصلحة مشروع القرار عملاً عدائياً موجهاً ضدها وهي لن تتوانى عن ممارسة حقوقها السيادية الوطنية واتخاذ الإجراءات تجاه مقدمي مشروع القرار والمصوتين لمصلحته وبما يضمن عزل هؤلاء عن أي مساهمة أو دور في العملية السياسية التي يقوم بها السوريون وحدهم وإقصاءهم أيضاً عن أي مشاركة في جهود إعادة البناء والإعمار.
وختم الجعفري بالقول: أهنئء السعودية والدول العربية الأخرى التي تبنت مشروع القرار بانضمام “إسرائيل” إليهم ضمن قائمة متبني مشروع القرار وهو أمر يؤكد طبيعة ما ترنو إليه السعودية من وراء مشروع قرارها فالتحالف السعودي الإسرائيلي يفضح طبيعة وهوية مشروع القرار هذا.
 
النظام السعودي لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع
وقال الجعفري خلال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: إن سورية تعارض تسييس بند حالة حقوق الإنسان ولجوء بعض الوفود الدائمة إلى طرح مشروعات قرارات تستهدف دولاً أعضاء بعينها ولأسباب سياسية بحتة ولاسيما في ظل حقيقة أن مضمون مشروع القرار غير متوازن ويستهدف تشويه الحقائق وتشويه صورة الحكومة السورية ومؤسساتها الشرعية وبما يعكس موقف النظام السعودي وسياساته الهدامة تجاه سورية والتي تقوم على الاستثمار السياسي والعسكري في الإرهاب الوهابي المتطرف من أجل نشر الفوضى وعرقلة العملية السياسية والتدخل في مسارها بشكل سلبي في خرق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي أكدت أن هذه العملية السياسية يقوم بها السوريون وحدهم دون أي تدخلٍ خارجي.
وأكد الجعفري أن النظام السعودي المقدم الرئيسي للمشروع لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع وبات ملحاً على الدول الأعضاء أن تتفكر ملياً بالحالة المزرية اليوم حيث تقدم السعودية وهي أخطر وأعنف ديكتاتورية دينية في العالم مشروعات قراراتٍ عن حقوق الإنسان في سورية لافتا إلى أن العائلة التي تحكم السعودية بحد السيف وسطوة الدين تريد اليوم أن تستخدم فائض أموال النفط في فرض الضغط السياسي والاستقطاب المالي على الأمم المتحدة لتدفعها في طريقٍ سيؤدي إلى انهيار المبادئ وقواعد العمل الراسخة وزعزعة الثقة بمصداقية وجدية وتوازن المنظمة الدولية.
الوفد الدائم للسعودية كان وسيبقى مجرد واجهة وأداة في يد من دعم ويدعم الإرهاب في سورية
وأوضح الجعفري أن ممثلي النظام السعودي يريدون من أعضاء الجمعية العامة أن يكونوا شركاء وشهود زور على مشروع قرار يطالب بإجراءاتٍ وتقاليد راسخة في سورية منذ عقود بل منذ قرون وهي إجراء انتخاباتٍ ودستور وبرلمان ومنح دور للمرأة وحماية الصحفيين وضمان حرية الصحافة هذا في الوقت الذي لم تعرف فيه السعودية منذ نشوئها برلماناً ولا دستوراً ولا انتخابات بل عرفت قمع المواطنين واضطهاد النساء والأقليات الدينية والعرقية والعمال الأجانب إلى أن عرفت مؤخراً استخدام مقارها الدبلوماسية في قتل وتقطيع جثة صحفيٍ سعودي عارض العائلة الحاكمة.
وشدد الجعفري على أن الوفد الدائم للسعودية كان وسيبقى مجرد واجهة وأداة في يد من دعم ويدعم الإرهاب في سورية وأن من دفع الوفد لتقديم مشروع القرار هو منافق وكاذب فهو بعد أن طلب من السعودية أن تكون عبر السنوات الثماني الماضية الواجهة في استهداف الاستقرار والأمن في سورية طلب منها مجددا أن تكون الواجهة داخل الأمم المتحدة لاستهداف سورية داخل الجمعية العامة من خلال تقديم مشروع قرارٍ عن حالة حقوق الإنسان وعن الديمقراطية فيها لافتا إلى أن ما قام به الوفد السعودي يمثل مهزلة سيسجل التاريخ أنها كانت واحدة من سقطات وعثرات الأمم المتحدة حيث نشاهد ممثلي دولة تقطع رؤوس الناس في شوارعها بذريعة تطبيق أحكام الشريعة تطالب بالديمقراطية في دولةٍ ذات عراقةٍ وتاريخ يمتد لآلاف السنين مثل سورية.
تمرير مشروع القرار السعودي سيشكل ترسيخاً لسابقةٍ خطيرة سيتم استغلالها ضد أي بلد عضو
وأشار الجعفري إلى أنه من المثير للسخرية أن تشارك عدد من الدول في تقديم مشروع القرار وهي منخرطة في “التحالف الدولي” غير الشرعي بقيادة الولايات المتحدة الذي ارتكب أبشع الجرائم وانتهك حقوق الإنسان في سورية ودمر مدينة الرقة وقتل الآلاف من سكانها الذين مازالت جثامينهم مدفونة تحت أنقاض تلك المدينة كما شاركت هذه الدول في تدمير الجسور والبنى التحتية ومحطات النفط والطاقة والأراضي الزراعية والمعامل والممتلكات العامة والخاصة في سورية وصولاً لسرقة الآثار والتراث الثقافي السوري والمتاجرة به.
وشدد الجعفري على أن تمرير مشروع القرار السعودي سيشكل ترسيخاً لسابقةٍ خطيرة سيتم استغلالها ضد أي بلد عضو وذلك حين تقرر الحكومات التي تمارس النفوذ السياسي والاستقطاب المالي أن تستهدف من يعارض سياساتها وهيمنتها ونفوذها داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر من الممارسات الشاذة التي تسعى عبر بعض الدول الأعضاء إلى تسييس آليات حقوق الانسان واستخدامها وسيلة ضغطٍ على بعض الدول.
وأكد الجعفري أن سورية تعتبر التصويت لمصلحة مشروع القرار عملاً عدائياً موجهاً ضدها وهي لن تتوانى عن ممارسة حقوقها السيادية الوطنية واتخاذ الإجراءات تجاه مقدمي مشروع القرار والمصوتين لمصلحته وبما يضمن عزل هؤلاء عن أي مساهمة أو دور في العملية السياسية التي يقوم بها السوريون وحدهم وإقصاءهم أيضاً عن أي مشاركة في جهود إعادة البناء والإعمار.
وختم الجعفري بالقول: أهنئء السعودية والدول العربية الأخرى التي تبنت مشروع القرار بانضمام “إسرائيل” إليهم ضمن قائمة متبني مشروع القرار وهو أمر يؤكد طبيعة ما ترنو إليه السعودية من وراء مشروع قرارها فالتحالف السعودي الإسرائيلي يفضح طبيعة وهوية مشروع القرار هذا.