رئيس الوزراء البريطاني يتخلى عن تسليح المعارضة السورية

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، تخلى عن تسليح من وصفتهم بالمتمردين السوريين، بعد أن حذّره قادة الجيش من أن الخطوة يمكن أن تورّط قواتهم في حرب شاملة.

وقالت الصحيفة: "إن القادة العسكريين البريطانيين ابلغوا كاميرون بأن ارسال أسلحة صغيرة وقذائف صاروخية لقوات المعارضة السورية لن يحدث فارقاً، بعد أن تحول الزخم إلى جانب النظام السوري."

وأضافت أن هناك قلقاً متزايداً أيضاً من احتمال أن تنتهي الاسلحة البريطانية المرسلة بأيدي المتطرفين بدلاً من المعارضة المعتدلة مما سيشكل تهديداً على المدى الطويل للأمن البريطاني، كما أن التدخل العسكري، مثل اقامة منطقة حظر جوي فوق سورية، يمكن أن يُقحم بريطانيا في نزاع لعدة أشهر بسبب قوة الدفاعات الجوية للنظام السوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يمثل تراجعاً بارزا في موقف كاميرون ووزير الخارجية في حكومته، وليام هيغ، الداعم لتسليح المعارضة السورية بعد الضغوط التي مارساها لانهاء حظر الأسلحة المفروض على سورية من قبل الاتحاد الأوروبي ومنح بريطانيا المزيد من الخيارات.

وقالت إن كاميرون غيّر موقفه بناءً على مشورة القادة العسكريين في مجلس الأمن القومي التابع للحكومة الائتلافية البريطانية بعد أن اثاروا المخاوف من قوة الجيش السوري، فيما أكد مصدّر مقرّب من مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داوننغ ستريت) بأن كاميرون "لا يخطط لتسليح المتمردين السوريين".

وأضافت الصحيفة أن القوات البريطانية ستقوم بدلاً من ذلك بوضع خطط للمساعدة في تدريب العناصر المعتدلة من قوات المعارضة السورية وتقديم المشورة لها، بعد أن اعرب وزراء في الحكومة البريطانية عن خيبة أملهم لكونهم يملكون فكرة بسيطة عن الجهود التي يبذلها وزير الخارجية الاميركي، جون كيري، لدفع المعارضين والنظام إلى طاولة المفاوضات في مؤتمر (جنيف 2).

ونسبت "ديلي تلغراف" إلى متحدث باسم مكتب رئاسة الحكومة البريطانية قوله "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد المعارضة السورية بالأسلحة، ويواصل مجلس الأمن القومي في الحكومة مراجعة هذا القرار ودراسة كافة الخيارات بشكل وثيق".

وأشارت إلى أن مسؤولي حزب المحافظين، الذي يتزعمه كاميرون، نصحوا الأخير بأن لديه احتمالاً ضئيلاً للفوز في التصويت على تسليح المتمردين في مجلس العموم (البرلمان).

وكان مجلس العموم البريطاني صوّت الخميس الماضي على اجراء يمنحه حق الاعتراض على أي قرار تتخذه حكومة كاميرون لتسليح المعارضة السورية، وصوّت لصالح هذا الاجراء 114 نائباً في حين عارضه نائب واحد