ديبلوماسي: القرار الأوروبي يُبرّر قيام إسرائيل بضربة على حزب الله

دوللي بشعلاني
تشارك 12 دولة أوروبية في قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، من أصل 28 دولة عضو في الإتحاد الأوروبي، في حين تودّ كلّ من صربيا وتركيا، المشاركتين أيضاً في القوة الدولية، الانضمام الى هذا الإتحاد، إلاّ أنّ طلبهما لم يُقبل حتى الآن، ولا علاقة لهما بالطبع بالقرار الأخير الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي بالإجماع ويتعلّق بإدراج الجناح العسكري في «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية الأوروبية.
ويستغرب مصدر ديبلوماسي مطلع كيف أنّ هذه الدول الـ 12 المشاركة بعدد لا بأس به من جنودها في «اليونيفيل» على النحو الآتي: إيطاليا (1174 جندياً)- فرنسا (866)- إسبانيا (591)- إيرلندا (360)- ألمانيا (192)- النمسا (179)- بلجيكا (119)- فنلندا (175) - اليونان (51)- سلوفينيا (28)- المجر (4)- وقبرص (2)، كيف أنّ هذه الدول تُغامر بسلامة جنودها خصوصاً وأنّهم على تماس بشكل يومي مع «حزب الله» المقاوم الموجود في الجنوب والذي تمّ تصنيف «جناحه العسكري» من بين المنظمات التي يعتبرها الاتحاد إرهابية؟ صحيح أنّ الحزب لا يقوم بعمليات عدائية على هذه الكتائب، غير أنّه غالباً ما يؤازر الجيش اللبناني ببعض المهمات في المنطقة، وتقوم مهمة القوة الدولية عدا عن حفاظها على أمن وسلامة المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين التعاون مع الجيش الذي بدوره يتعاون مع عناصر الحزب انطلاقاً من مبدأ «الشعب، الجيش، المقاومة».
ويرى بأنّ هذا القرار ضرب هيبة «حزب الله» كمقاومة تدافع عن لبنان في وجه أي عدوان إسرائيلي، بتصنيف قوّاته «إرهابيين»، ومن الآن وصاعداً، أقلّه في الأشهر الستة القادمة، فإنّ أي اعتداء تقوم به إسرائيل على «حزب الله» في لبنان، أو في سوريا حيث تُشارك بعض عناصره في المعارك الداخلية، سيكون مبرّر أميركياً وأوروبياً على أنّه «حرب ضدّ الإرهاب»، وليس ضد المقاومة اللبنانية، كما أنّ شنّ إسرائيل الحرب عليه لن يُصنّف عدواناً أو اعتداء. فالولايات المتحدة منذ أحداث 11 أيلول 2001 أعلنت حربها على الإرهاب في كلّ أنحاء العالم، ولم يكن ينقصها لإعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل في المنطقة سوى اعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية.
ولأنّ لبنان الرسمي لم يوافق على هذا القرار وأرسل إشارات الى الإتحاد الأوروبي إن عن طريق سفيره في بروكسل رامي مرتضى، أو عن طريق سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخهورست، بالامتعاض الذي يبديه المسؤولين اللبنانيين حيال إمكانية تعريض أمن لبنان الى الزعزعة وعدم الاستقرار جرّاء مثل هذا القرار، يأمل المصدر نفسه أن يعيد الاتحاد النظر به، خصوصاً وأنّه تتم مراجعته كلّ 6 أشهر، وهي مدّة كافية لكي تُراجع بعض الدول الأوروبية حساباتها خصوصاً تلك المشاركة بقوّاتها في «اليونيفيل» والتي تربطها بلبنان علاقات جيّدة ومميزة.
وبرأيه، إنّ عدم رضوخ الدول الاوروبية كافة الى ما تطمح اليه الولايات المتحدة وإسرائيل دائماً باعتبار «حزب الله» ككلّ إرهابياً، ثمّ «تذاكي» بريطانيا من جهة ثانية بالفصل بين الجناح العسكري للحزب والمجلس السياسي، لكي تجعل الدول الرافضة لهذا القرار ترضخ في نهاية الأمر، ليس حلاً عملياً للمشكلة لأنّ لا أحد يستطيع أن يميّز بين الاثنين من جهة، وإن استطاع فمبادىء وأهداف كلّ منهما هي نفسها، ولا يمكن بالتالي إدانة هذا القسم وتبرئة الآخر.
وإذا ما كان هذا القرار يهدف للضغط على «حزب الله» لوقف تدخّله في المعارك في سوريا، فيوضح أنّ قرار مشاركة الحزب في المعارك السورية هو قرار سياسي وعناصر الجناح العسكري تنفّذه، فكيف سيتمكّن الإتحاد الأوروبي أن يميّز بين الاثنين؟ كما أنّ أي قرار آخر لا بدّ وأن يتخذ في المجلس السياسي للحزب ومن قبل الأمين العام السيد حسن نصرالله.
أمّا ما قامت به بريطانيا من فصل بين الجناح والمجلس فهو لتحقيق ما أسموه «انتصاراً» على «حزب الله» الذي حقّق انتصاراً مدوياً على إسرائيل في حرب تموز عام 2006، ولا تزال حتى اليوم تتذوّق مرارة الفشل الذي مُنيت به جرّاء صمود «رجال المقاومة»، فجاء هذا القرار ليُشعرها بتحقيق نصراً ما على الحزب بتصنيف جنوده «إرهابيين»، وقد عاونتها الدول الأوروبية في هذا الأمر، غير أنّ هذه المساعدة ليست مجانية ولن تكون، وسوف يظهر ثمن موافقة بعض الدول التي كانت معترضة أساساً على هذا القرار في المرحلة القادمة.
واستبعدت إيران، على لسان سفيرها في لبنان غضنفر ركن آبادي، أن يكون القرار ذريعة لقيام الولايات المتحدة بضربة عسكرية عليها، مؤكّداً على أنّ هذا الأمر لم يعد مطروحاً في هذه المرحلة. واعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بحقّ الجناح العسكري لـ «حزب الله» أمراً غير مهم ولن يغيّر قيد أنملة في نهج المقاومة الذي تسير عليه حالياً وكذلك في المستقبل.