السفير السوري في الاردن يكشف عن الخطيئة الأميركية في سوريا / ح 3

جواد الصايغ

يستعرض د.بهجت سليمان في الحلقة الثالثة من المقابلة مع وكالة أنباء آسيا، أسباب التراجع الملحوظ في التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عملية إنتقال السلطة في قطر وتأثيراتها على سوريا، والموقف الأردني الرسمي حيال الأزمة السورية.

٩- كيف تفسّر الكلام الأخير للإدارة الأميركية بخصوص أنّ الرئيس الأسد لن يتمكّن من حكم سوريا بالطريقة السابقة؟ وهل يعتبر هذا الكلام مؤشراً عن التراجع عن تصاريح الأيام المعدودة؟
السؤال الملائم هو: مَن الذي فوّض الإدارة الأمريكية، بتحديد مَن يجب أن يحكم، ومَن لا يحكم، سورية، وكيف سَتُحْكَم سورية أو لا تُحْكَم؟؟!!.. وهل سورية ولاية أمريكية أو محميّة أمريكية، لكي تحدّد لها الإدارة الأمريكية، مَن يجب أن يحكمها، أو كيف ستكون طريقة الحكم فيها؟؟!!.. وإذا كانت بعض المحميّات الأطلسية النفطية والأعرابية، ترى ذلك، أمراً طبيعياً ومقبولاً، أو كانت بعض النخب السياسية والثقافية، تؤمن به وتسعى له، وإذا كانت مساحات واسعة، تنقاد وراء ذلك وتُسلَّم به.. فإنّ الوضع في الجمهورية العربية السورية، مختلف تماماً، ذلك أنّ الأغلبية العظمى من الشعب العربي السوري، ترفض ذلك المنطق الذيلي، رفضاً باتاً، وترفض أن يُمْلي عليها أحدٌ في العالَم، ماهيّة نظامها السياسي ونوعية القيادة المطلوبة، أو شخص الرئيس الملائم لها.

وبالعودة إلى سؤالك، لا بدّ من التوضيح بأنّ الإدارة الأمريكية، أصيبت بخيبة أمل، نتيجة الخطأ، بل الخطيئة، في حساباتها، في ما يتعلق بسورية، لأنّها كانت تنتظر أن تسقط سورية في أحضانهم، منذ الأسابيع الأولى لـ (الثورة المضادة) في سورية، وعندما خاب فَأْلُهم، زَجُّوا بقطعانهم الإرهابية، التي كانوا قد كلّفوا مشيختي (قطر) و(السعودية) بتمويلها وتسليحها والإشراف عليها، وكلّفوا أردوغان وأوغلو بتنظيمها وزجّها ضد الدولة الوطنية السورية، وطلبوا منهم رَفْد هذه القطعان التكفيرية، بكلّ ما تَيَسَّرَ لهم من لصوص وقُطّاعي طرق ومجرمين جنائيين ومهرّبين وأصحاب سوابق وفارّين من خدمة العَلَم، ودَعْم هؤلاء بكل ما يمكن شراؤه من الجيش السوري، بغرض فراره والتحاقه بهذه القطعان الإرهابية... وعندما تحقّق لهم كل ذلك، عاثوا فساداً وخراباً ودماراً وقتلاً في مختلف أنحاء سورية، لأكثر من سنتين متتاليتين.. ومع ذلك لم تسقط الدولة الوطنية السورية، رغم الجراح التي أصابتها، ورغم الآلام الكبرى التي انتابتها.. حينئذ أدرك "العم سام" أنّ حساب الحقل لم ينطبق على حساب البيدر عنده، وأنه لا بدّ له من النزول عن الشجرة، بما يحفظ الحدّ الأدنى من مصداقيته، وبما يحافظ على أتباعه وأذنابه الأعراب والأتراك، من السقوط المريع في الهاوية، وبما يمنع خروج بلدان هؤلاء الأتباع والأذناب من الحضن الأمريكي.. الأمر الذي أدّى إلى التخبط الأمريكي في مقاربة الأزمة في سورية، من خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف وخطوة إلى اليمين وخطوة إلى اليسار وخطوة إلى الأعلى وخطوة إلى الأسفل.. وذلك رغم اقتناع الإدارة الأمريكية الأكيد بأنّ حساباتها في ما يخصّ سورية، ذهبت أدراج الرياح، وأنّها يجب أن تخرج منها بأقلّ التداعيات السلبية الممكنة على أتباعها في المنطقة.

١٠- هل تعتقد أن عملية انتقال السلطة في قطر ستؤثر بشكل إيجابي على الأحداث في سوريا؟
(قَطَر) وما أدراك ما قَطَر؟: قَطَر مجرّد خزّان هائل من الغاز، تَحَوَّلَ إلى قاعدة أمريكية عسكرية، اسمها (السيليّة) و(العيديد) وقاعدة إعلامية صهيونية هي (فضائية الجزيرة) وصندوق مال يقوم بخدمة هذين السيّدين.. وأيّ حاكم أو حُكم فيها، مهمته الأولى والأساسية، هي خدمة هذين السيّدين (الأمريكي والصهيوني) فبقدر ما ينجح الحاكم القطري في أداء وظيفته المُناطة به، أمريكياً وصهيونياً، بقدر ما يتمكّن من الاستمرار في الحكم، وأمّا إذا فشل، مرةً واحدة، في الدور المناط به، فيجري رَكْلُه بعيداً، والمجيء بابنه، كما جرى مع (الشيخ خليفة) و(الشيخ حمد).

وكل مَن يتوهّم أنّ الحاكم الجديد في قطر، سوف يخرج عن هذا النهج، يكون واهِماً.. ولكن هذا لا يعني أنّ الحاكم الجديد، سوف يكون نسخةً عن سابِقِه، بل من البديهي أنّ سياسته سوف يُعاد تموضعها، من حيث الشكل ومن حيث المقاربة، بما يحقق لمَن جاء به – وهم الأمريكان – ما عجز سابقُه عن تحقيقه، الأمر الذي قد يقتضي منه، القيام بمقاربة مختلفة عن سابِقَيْه، من حيث التخفيف من السلوك العدائي الغرائزي الذي سلكه (حَمَد) و(حمَد) السابقان تجاه سورية وتجاه قيادتها، أو قد تقتضي منه التنصّل من سلوك الحَمَدين السابقين، تمهيداً لمقاربة مختلفة تكون أكثر قدرة على تحقيق الوظيفة المطلوبة.

١١- ما هو ردّكم على الاتهامات التي يطلقها البعض بخصوص تقسيم سوريا؟
مشروع تقسيم سورية ليس جديداً، فالمستعمر الفرنسي عَمِل على تقسيم سورية، فور احتلاله لها، منذ حوالي قرن من الزمن، وبذل جهوداً متلاحقة لتكريس هذا التقسيم، ولكن الشعب السوري رفض ذلك، وكان في طليعة الرافضين للاحتلال الفرنسي، الشيخ صالح العلي الذي انتفض ضد هذا الاحتلال منذ أيّامه الأولى، ونظّم مقاومة في الساحل السوري كفيلة بمواجهة المستعمر الفرنسي الجديد وتكبيده خسائر موجعة.

ولأنّ تقسيم المنطقة العربية، وليس سورية فقط، كان وسيبقى دائماً، هدفاً استعمارياً وهدفاً صهيونياً إسرائيلياً، فإنّ دهاقنة الحرب الإرهابية الدولية الناشبة ضد سورية، وضعوا في حسبانهم، العمل الحثيث والدائب، لتقسيم سورية، وقاموا منذ اللحظات الأولى باتّهام الدولة الوطنية السورية، بأنّها تريد التقسيم وتعمل له، والسؤال: إذا كانت الدولة السورية تريد التقسيم، فما الذي أجبرها على الانتظار حتى جرى شنّ الحرب الإرهابية الدولية عليها عام (٢٠١١)؟ وما الذي يجبرها على إرسال كتائبها وألويتها وفرقها إلى درعا ودير الزور وحلب، لكي تدافع عنها وتمنع العصابات الإرهابية المسلّحة من السيطرة عليها؟.

إنّ نغمة التقسيم، تُطْرِب آذان الاستعماريين القدامى والجدد وحلفاءهم الإسرائيليين، ولأنّ هؤلاء يدركون أنّ الشعب السوري سوف يرفض التقسيم، بكل ما يمتلك من قوة، فإنّهم عَمِلُوا منذ اللحظات الأولى، على ترحيل تهمة التقسيم عن كاهلهم- والتي هي تهمة ثابتة على هؤلاء – ومحاولة تحميلها للدولة الوطنية السورية، من أجل زعزعة إيمان الشعب السوري بوحدة التراب الوطني وتلاحم النسيج الوطني، تمهيداً لإنجاح عملية التقسيم في سورية.

وما يجهله هؤلاء، أو يتجاهلونه، هو: هل يمكن لعاقل أن يفكّر بأنّ ما رفضه السوريون، منذ مئة عام من الزمن، يمكن أن يقبلوه الآن، وأنّ ما فشل المستعمرون القدامى في تحقيقه، يمكن أن ينجح المستعمرون الجدد في تحقيقه؟!.

١٢- سعادتك سفير سوريا في عمّان، هل تعتقد أنّ السلطات الأردنية تحاول النأي بنفسها وعلى طريقتها عما يجري في سوريا، أم أنّ تضارب المصالح يجعل مواقفها عرضة للصعود والهبوط؟
الشعب العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، شعب عروبي حتى نخاع العظم، وهو فوق ذلك مشبع بالهواء الشامي، لأنه يرى نفسه –عن حق– جزءاً عضوياً من بلاد الشام، ويؤمن، بعمق، بهذه الرؤية.. وهناك قوى وطنية شريفة واسعة داخل المملكة الأردنية الهاشمية –على الصعيد الشعبي والرسمي– قادرة على منع مختلف قوى الشدّ العكسي داخل الأردن، من العمل على أخذ الأردن، إلى الهاوية، من خلال انخراطه الكلي في المخطط الاستعماري الجديد ضد العرب عامةً، وضد بلاد الشام خاصةً، عبر البوّابة السورية.

وأمّا مسألة (النأي بالنفس) التي أتحفتنا بها الحكومة اللبنانية المرحومة، فقد أدّت إلى النأي بالنفس عن المصلحتين السورية واللبنانية العليا، وإلى النأي بالنفس عن الاتفاقيات والمعاهدات الناظمة بين سورية ولبنان، وإلى تحوّل لبنان إلى قاعدة لتنظيم (القاعدة) الإرهابي الظلامي التكفيري، ومقراً ومستقراً، لمختلف العصابات الإرهابية الظلامية والمجموعات الإجرامية الدموية، المنتشرة على الساحة اللبنانية، بحيث صارت عبئاً كبيراً على الأمن الوطني اللبناني، قبل أن تكون عبئاً على سورية.

وبالعودة إلى (الأردن)، من المعروف أنّ الأردن على علاقة جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه عضو غير رسمي في الحلف الأطلسي، وأنه يقيم علاقة دبلوماسية مع إسرائيل بموجب معاهدة (وادي عربة)، وأنه يفتقر بشدّة للموارد المادية والمالية.. هذه العوامل شكّلت وتشكّل عنصراً ضاغطاً بقوة وباستمرار على القرار الأردني، بما يضطره للسير على حبل مشدود، بحيث يعمل للحفاظ على توازنه، بما يمنع اندفاعه أو دَفْعَهُ إلى الهاوية، التي يريد دَفْعه إليها، بنو جِلْدَتِه الأعراب، قبل الأغراب.. ورغم ثقل هذه العوامل والظروف، على صانع القرار الأردني، فقد جرى تباطؤ وتخفيف الانخراط الكلي في ما كان يراد له أن ينخرط فيه حتى النهاية، في ما يخصّ الحرب الدولية على سورية، لأنّ الأردن يدرك تماماً أنّ أمن الأردن وأمن سورية مترابطان، وأنّ أيّ خلل أو تداعٍ في أمن أي منهما، سوف ينتقل فوراً إلى الآخر.