المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا على السلطات الليبية الغاء حكم إعدام أحمد محمد إبراهيم منصور وآخرين

المنظمة العربية 2013-08-13
تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا شكوى من عائلة المواطن الليبي أحمد محمد إبراهيم منصور تفيد أن محكمة ليبية في مصراته حكمت على أحمد بالأعدام تعزيرا رميا بالرصاص وعلى عدد آخر في القضية قصاصا بتاريخ 31/07/2013 ، وتقول العائلة أن أحمد مواطن مدني ومفكر لم يشغل أي منصب عسكري،وذكرت العائلة أن أحمد من مواليد عام 1959م كان مدرسا للفلسفة في بنغازي شغل في نظام القذافي السابق عدة وظائف حكومية وأكاديمية .
وأفادت مصادر قضائية أن أحمد اتهم مع آخرين بالتحريض على القتل وتشكيل عصابة مسلحة قامت بالقتل والسطو في فترات مختلفة ،وأكدت هذه المصادر أن الحكم بالإعدام لا يعتبر نافذا إلا بعد المصادقة عليه من قبل المحكمة العليا.
وعن ظروف الإعتقال قالت عائلة أحمد أن مجموعة مسلحة قامت باعتقال أحمد بتاريخ 20/10/2011 في مدينة سرت ومن ثم تم نقله إلى مدينة مصراته ووفقا لفيديوهات تصور عملية الإعتقال و اطلعت عليها المنظمة يتبين أنه تعرض لمعاملة قاسية ،ضرب ومعاملة حاطة من الكرامة في مخالفة واضحة لمعايير الضبط والإحضار أثناء الإعتقال.
وأثناء التحقيق والتوقيف أفاد أحمد أنه تعرض للضرب والمعاملة المهينة ،تم عرض أحمد على محكمة في مصراته عدة مرات دون أن يتمكن محامي خاص به من تمثيله في جميع جلسات التحقيق والمحاكمة وهذا ما يخل بمعايير المحاكمة العادلة الملزمة محليا ودوليا .
وعلى الرغم من أن الحكم الصادر بالإعدام يجب المصادقه عليه من المحكمة العليا إلا أن عائلة أحمد أبدت خشيتها قائلة " نخاف أنه حتى فى حالة الاستئناف أن يكون صوريا كالمحكمه السابقة وينفذون الحكم، لهذا نطلب التدخل لإلغاء حكم الإعدام ".
إن الحق في الحياة حق طبيعي ومقدس أكدت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدولية وأن الحكم بالإعدام مقنن وفق قواعد صارمة ومعايير ثبت في تقارير عديده أنها لا تتوافر في المحاكم الليبية في المرحلة الإنتقالية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الحكومة الليبية إلى التحقيق في تعرض المواطن أحمد إبراهيم للتعذيب كما تدعو إلى مراجعة قضيته وإلغاء حكم الإعدام الذي صدر بحقه مع آخرين وفق إجراءات تشكل انتهاكا جسيما لمعايير المحاكمة العادلة.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا

واين العدل واين هي

الدولة حتي يكون اساسها العدل والقانون

فلنشكوا فقط الى الله سبحانه وتعالى