سورية تباشر اجراءات مقاضاة الحريري وصقر ومشايخ الفتنة

حوّلت اللجنة السورية المكلفة إقامة الدعاوى القضائية ضد الإرهاب، قضية الاتهام الموجه للنائبين اللبنانيين سعد الحريري وعقاب صقر والمتحدث باسم ما يسمى "الجيش السوري الحر" لؤي المقداد ودعمهم المجموعات المسلحة في سورية إلى محكمة الجنايات الأولى في دمشق، التي ستقوم بدورها بتبليغ المتهمين الثلاثة اعتباراً من اليوم (وهو موعد انعقاد الجلسة الثانية) لصقاً على لوحة الإعلانات أو من خلال نشر التبليغ في وسائل الإعلام.

هذه المعطيات الجديدة، أكدها المحامي حازم الجزار، رئيس اللجنة المكلفة من نقابة المحامين السورية إقامة الدعاوى ضد الإرهاب، مشيراً في حديث لموقع "العهد الإخباري" إلى أنه" سيتم منح المتهمين الثلاثة اعتباراً من هذا اليوم (الاثنين) مهلة مدتها عشرة أيام لتسليم أنفسهم لمحكمة الجنايات الأولى في دمشق، وخلاف ذلك يعني أنهم سيعتبرون فارين من وجهة العدالة لتعقد الجلسة الثالثة بحضورهم أو دون حضورهم ليصار فيما بعد إلى إصدار الحكم القضائي اللازم".


وبين الجزار أنه" بمجرد صدور التبليغات بحق المتهمين، فإن اللجنة ستعمل على تقديم تفصيل الادعاء بما يتضمنه من أضرار لحقت بالمؤسسات العامة للدولة السورية وستطالب المحكمة بإصدار حكم التعويض المادي عن الأضرار إضافة إلى العقوبة".

وعن العقوبة التي تنتظر المتهمين الثلاثة قال الجزار :" أصدر قاضي الإحالة في دمشق قراراً باتهام المتهمين الثلاثة بجناية الاشتراك حمل رقم إحالة رقم / 380 / بتهمة تهريب السلاح إلى سورية واستعماله في جرائم القتل والتدمير والتخريب، وفقاً لأحكام المادة 298 من قانون العقوبات السوري والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال أدى تهريب السلاح إلى جرائم القتل".


هذا ودعا الجزار كافة السوريين وغير السوريين ممن تضرروا جراء الاحداث الراهنة من خلال موقع "العهد" إلى "إمكانية تقديم ادعاء شخصي في تلك الدعوى والمطالبة بالتعويض عما أصابه"، لافتاً إلى أن "تلك الادعاءات في حال تكراراها من قبل أكثر من شخص فإن ذلك يقوي من مركز الادعاء الشخصي فيها ويقدم للمحكمة الدليل والوسيلة لإنزال أقصى العقوبة بحق الجناة".

دعوى ضد مشايخ الفتنة

في السياق ذاته، تستعد اللجنة المكلفة إقامة الدعاوى القضائية ضد الإرهاب، لرفع دعوة قضائية ضد مشايخ فتنة ما يسمى "اتحاد علماء المسلمين" خاصة بعد اجتماعهم الأخير في القاهرة وإصدارهم فتاوي تكفيرية ظهرت آثارها في مصر ولبنان وسورية.


نزار سكيف، نقيب المحامين في سورية أشار في حديث لموقعنا إلى أن "لدى نقابة المحامين واللجنة المشكلة من قبلها جدية مطلقة لإقامة دعاوي كثيرة منها دعوى ضد مشايخ الفتنة الذين حرضوا وقدموا الدعم والعون المعنوي واللوجستي لارتكاب المجازر التي وقعت بحق الشعب السوري سواء عن طريق الظهور الإعلامي لهم أو عن طريق المد الشخص أو عن طريق جمع التبرعات".

وبيّن سكيف أن" اللجنة المكلفة وبالتعاون مع النقابة لا تزال تعمل منذ 7/4/2011 على توثيق جرائم تحريض مشايخ الفتنة التي وقعت على وزارات ومؤسسات الدولة والمواطن السوري "، مشيراً إلى أنه "بمجرد الانتهاء من التوثيق سيتم رفع دعاوي ضد مشايخ الفتنة وحتى رؤساء بعض الدول بتهمة التحريض على تدمير مؤسسات الدولة السورية وإدارتها وسفك دم الشعب السوري".

آثارها في دير الزور ومصر

هذا وأكد المحامي "بشير شربتجي" أحد المكلفين برفع الدعوى القضائية ضد مشايخ الفتنة جدية الدعوة، قائلاً: "يقوم عدد من المحامين حالياً على جمع الوثائق اللازمة (تسجيلات صوتية وتصريحات تلفزيونية تعود لمشايخ الفتنة من بينهم القرضاوي والعجمي"، مؤكداً أنه" بمجرد اكتمال جمع الوثائق سيصار إلى إقامة دعوة قضائية بحقهم بتهمة التحريض ودعم الإرهاب علما أن عقوبة المحرض في القضاء السوري هي نفسها عقوبة الفاعل ".


وأكد شربتجي "وصول تداعيات تصريحات مشايخ الفتنة الطائفية إلى محافظة دير الزور من خلال المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها المجموعات المسلحة في قرية حظلة وكذلك إقدام مجموعات مسلحة على قتل الشيخ والداعية الإسلامي الكبير حسن شحاتة في مصر ".