واشنطن تلوح بفرض تعديلات جذرية على الحكومة السعودية

نقلت مصادر اعلامية عن دبلوماسي شرقي تأكيده ان واشنطن اتخذت سلسلة من الاجراءات الاستراتيجية وأبلغتها إلى أصدقائها الأوروبيين، تتعلق بمستقبل التعاطي مع الدول العربية الرافضة للسياسات الأميركية الجديدة المتعلقة بالشرق الأوسط وتركيا.


وتقول المصادر الاعلامية ان الحديث عن خلافات بين واشنطن والرياض لم يعد مجرد كلام اعلامي، أو تكهنات سياسية للتشويش على الدولتين الحليفتين، بعد أن تحولت الحملات المتبادلة بينهما من التلميح بالواسطة إلى مواجهة اعلامية ودبلوماسية دخلت روسيا على خطها، من خلال الاعتبار أن السعودية تعمل على عزل نفسها بعد أن رفضت المقعد المؤقت في مجلس الأمن احتجاجاً على طريقة تعامل واشنطن معها وتهميشها.
وواكبت الصحف الأميركية هذا الامر بحملات على الحكومة السعودية ورجالها الأمنيين، دفع بالدبلوماسية الشرقية لمتابعة الملف عن كثب لما له من تأثيرات على مسار المنطقة العربية والخليجية برمتها.
وتقول المصادر ان الخلافات الأميركية السعودية لم تعد خافية على أحد، ولم يعد بالامكان التقليل من أهميتها بعد أن وصلت الأمور بينهما إلى حد التلويح الغربي بالدفع باتجاه اجراء تعديلات جذرية على الحكومة السعودية، لا سيما في الحقائب المتعلقة بالسياسة الخارجية والمعنية بالعلاقات مع الجيران من جهة، والمراكز الأمنية الحساسة من جهة ثانية.
وترى المصادر ان التسوية لن تتوقف عند رفض المملكة لها أو التحفظ عليها، كما أن مؤتمر جنيف سيعقد معها أو بدونها، وبالتالي فإن البقية تأتي بعد معرفة مَن مِن دول مجلس التعاون الخليجي سيشارك أو أنه سيلتزم الموقف السعودي ويمتنع عن المشاركة هذا في حال تلقت هذه الدول الدعوة.
ويؤكد الدبلوماسي الشرقي بحسب المصادر أن المصالح الاستراتيجية التي تهم الاقتصاد الأميركي وأمنه، لا تتوقف عند حدود الخليج العربي ونفطه، إنما تمتد إلى أفريقيا والدول الاسيوية مجتمعة، وبالتالي فإن مصلحتها هي في التعامل مع الأقوى أياً كان، وما التقارب المميز الذي طبع العلاقة بين واشنطن والرياض سوى من باب الضغط على ايران، التي خرجت عن المنظومة الأممية منذ عقود وأسست جبهتها السياسية ومحورها المقاوم، بما يعني أن الهدف الأميركي الاستراتيجي هو التقارب مع ايران طالما أنها غير قادرة على ضربها، وبتعبير آخر فإن مصلحة الغرب هي في ضمان أمن مضيق هرمز طالما يشكل حاجة استراتيجية.
من جهة ثانية، طرح الدبلوماسي فرضية عدم مشاركة “الائتلاف” المعارض في مؤتمر جنيف ٢، فأشار إلى الضغط السعودي على رئيسه الواقع تحت تأثيره المباشر، بما يمكن تفسيره على أنه موقف سعودي متقدم باتجاه اعلان حرب على التسوية الدولية من خلال الاستمرار في دعم المعارضة عسكرياً وسياسياً، وهذا ما سيرتد على التركيبة الحاكمة برمتها باعتبار أن التفاهمات الدولية الجديدة أضحت أمراً واقعاً غير قابل للتعاطي معه بسلبية، بل على العكس فإن المطلوب هو التعاطي معه بحكمة ودراية للحد من ارتدادتها الإقليمية.