التسوية خير من أي حرب

سليمان تقي الدين

يتقدم التفاهم الأميركي (والغربي) الإيراني في موضوع الملف النووي، ولو أنه لم يبلغ الاتفاق النهائي بعد. يشمل هذا التفاهم حكماً ملفات أخرى أو يمهّد لها تتعلق بدور إيران ومصالحها ونفوذها في المدى الإقليمي، خاصة في العراق وبلاد الشام. لا نعرف بالضبط كيف سيتم ذلك، لكنه يتبلور من خلال صياغة الأنظمة السياسية والتسويات الداخلية في كل دولة على حدة. هذا التعاون وهذه الشراكة لا بد أن يتناولا قضايا أمنية وسياسية واقتصادية. التسوية الإجمالية المفترضة تتضمن المطالب والمصالح الأميركية والروسية والقوى الفاعلة الأخرى من تركيا إلى الخليج العربي إلى إسرائيل. في مكان ما تسوية السلاح الكيماوي والنووي والتفاهم على مكافحة «الإرهاب» والتطرف أو القوى الإسلاموية القتالية التكفيرية، تخدم جميع الأطراف. أما كيف يصرف نفوذ الدول أو يتم تحديده فهناك المصالح الاقتصادية الكبرى كالنفط والغاز وخطوط إمدادهما، فهذه تتحكّم بها التفاهمات الدولية وهي الطرف المقرر فيها. أما التوازنات الداخلية فما زالت مفتوحة على الصراعات لكي تتبلور ولكي تحدد طبيعة الأنظمة الضامنة لمطالبها وللاستقرار الإقليمي.
من المبكر القول إن التسوية الدولية أو ما يسمى «اتفاق كيري لافروف» حسم كل هذه الأمور دفعة واحدة، وانه أقفل المسرح على نهايات واضحة. حققت الدول الكبرى مصالحها وخرجت من احتمالات المواجهة، وتعالج الآن المستويات الإقليمية والمحلية من المشكلات. توقف التوتر الدولي وجرى حصر النزاعات والسيطرة على احتمالات التهديد بحروب إقليمية. في «جنيف 2» الذي سيعقد بصورة أو بأخرى تتويج لهذا التفاهم من غير أن يكون ختاماً لملفات تخص القوى المحلية المطالبة بإيجاد حلول لأوضاعها الداخلية. التفاهم الدولي يسيطر على النزاع المحلي ولا يلغيه. المهمة الأساسية هنا لشعوب المنطقة أن تبتكر حلولاً وتسويات، لأن الحلول هي بالضرورة تسويات محكومة بكل عناصر الأزمة وتفاعلاتها.
على هذا الصعيد هناك الأزمتان السورية واللبنانية اللتان تشتركان في الكثير من العناصر وتشتبكان بصورة عضوية موضوعياً. لكن هذا الارتباط لا يمكن أن يترجم تلقائياً في «منظومة سياسية واحدة» تعكس «ميزان القوى الحربي» كما يحاول البعض تسويقه على فرضية الانتصار والانكسار.
نحن في عصر العولمة التي لا حدود فيها للتفاعلات، ونحن كلبنانيين في واقع جغرافي أنشأنا منذ البدء «نظاماً مخترقاً» بالتأثيرات المحيطة. إلا أن هذا شيء وإمكانات فرض هيمنة تيار سياسي واحد أو جهة مهما كانت طبيعتها وقوتها شيء آخر. لم تستطع «القومية العربية» أن تلغي الخصوصيات اللبنانية، ولم تستطع الوصاية السورية الدولية أن تلغي هذه الخصوصيات بل ساهمت في استنفارها وتوترها. ولن تستطيع قوة طائفية أن تتحول إلى محور مهيمن على الدولة والكيان، خاصة إذا سلكت في ذلك مسلك القوة لا مسلك الجذب والإقناع. تغيّر لبنان ولا شك وسيظل يتغيّر في جميع الاتجاهات، ولا بد له وقد حصل على مناخ سياسي مختلف وثقافي واجتماعي. إلا أن الأبرز في هذه التحولات تظهير تعدديته على حساب مركزيته أياً كانت وقد فشلت حتى الآن. بل إن العالم العربي الذي نزع إلى إلحاق لبنان بثقافته السياسية الأحادية المسيطرة سابقاً قد عجز عن ذلك ويتحول هو نفسه إلى التعددية بأشكال مختلفة، وسوريا بالذات الجار الأكثر تأثيراً كذلك.
ولعل أول ما سقط في إنجازات الثورات العربية هو فكرة الإيديولوجية المهيمنة، فانتهت حقبة «العروبة التسلطية» أو «العروبة الإلحاقية» وتهاوت بعدها بسرعة فكرة البديل الإسلامي كإيديولوجية مهيمنة. فمهما يكن النظام الإقليمي الذي سينشأ خاصة في العراق وبلاد الشام حيث المشتركات الكثيرة، فلن يكون نظام الأحادية القطبية، أو النظام المتمحور على دولة أو نظام أو اتجاه فكري أو سياسي واحد.
ولأننا هلّلنا للتسويات الدولية ونهلّل للتسويات الإقليمية ونريدهما في مواجهة الحروب الإقليمية والأهلية بوصفهما سلبيتين للتطور السياسي والتقدم الاجتماعي، فنحن كذلك نريد تسويات محلية ـ داخلية باعتبارها الحل السياسي البديل من العنف والوسيلة التي تحل المشكلات بأقل قدر من الخسائر ومن التداعيات السلبية. فهل يشكل المناخ الدولي والإقليمي صحوة في هذا الاتجاه، أم أن منطق الغلبة أو الانتصار (وكم في الانتصارات المزعومة من أوهام كامنة) سيأخذنا مجدداً إلى حروب عبثية؟