2013 عام نهاية الثورة و بداية الحرب على الارهاب

زياد حيدر
بانتظار موت يحدث أثرا، أو تغيرات دراماتيكية كبيرة، أو ربما ضربة حظ صائبة، تسير الأزمة السورية على الخط ذاته الذي سارت عليه منذ ثلاثة أعوام.
عام 2013 الذي يمضي بحصيلة قتلى تضاعفت عن العام الذي سبقه، وأرقام كابوسية للدمار الذي طال البنية التحتية والأبنية، ونزوح تقول الأمم المتحدة انه بمعدل خمسة آلاف شخص يوميا منذ أيلول الماضي، لا يترك خلفه سوى قصص الرؤوس المتدحرجة، وقتلى القصف والتطورات الميدانية.
إلا ان تطورين سياسيين يسجلان لمسار الأزمة المتعرج في نهاية العام الذي يمضي الآن، دفعا ما اصطلحت وسائل إعلام على تسميته بـ«الثورة» السورية، إلى التموضع تحت عناوين جديدة أخرى، بينها «الحرب على الإرهاب»، و«الحرب السورية»، وحتى إعادة رسم «خريطة الشرق الأوسط» من جديد.
عوامل الاندفاع نحو قعر الهاوية ما زالت هي، وتتمثل في تحالفات ما زالت قائمة ولو في حدها الأدنى، ونيات دول أحيانا لا تتعدى في عمقها الحقد الشخصي، وتحالفات تتعزز بفعل قوة التهديد المتعاظم للإرهاب، وصولا إلى نشوة الصمود في الموقع ذاته في قلب حرب شرسة متعددة الجوانب.
انتهت أصداء «الثورة» كليا في العام 2013، واندحرت تسميات التظاهر إلى ذكريات رومانسية، وهو هدف يمكن تسجيله لمصلحة الدولة السورية، على الأقل من منظور السياسيين ووسائل الإعلام. وانتهت حالة التهديد بالعدوان الخارجي إلى غير رجعة باتفاق روسي – أميركي مفاجئ لنزع السلاح الكيميائي السوري، ونقلت الأحداث من موقع إلى آخر، ودخلت القيادة السورية في سلسلة اتصالات سياسية أعادتها لأجواء التنسيق الدولي، وزاد من فعالية هذا التنسيق والحاجة إليه الشعور بالتهديد المتعاظم لحكومات أوروبا والغرب عموما من نمو الإرهاب الدولي الذي تشكله التنظيمات الإسلامية.
كل هذا جرى في إطار من التنسيق السياسي العميق وشبه اليومي بين أضلاع «مثلث» روسيا – إيران – سوريا، ومعهم عن قرب «حزب الله» والحكومة العراقية، وعن بعد دولتا الجزائر وسلطنة عمان، وذلك وصولا إلى مجاهرة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حوارات نهاية العام بأن قادة غربيين باتوا يعترفون سرا وعلنا أن بقاء الرئيس السوري بشار الأسد هو أفضل الخيارات المتبقية في مواجهة كل الاحتمالات الأخرى الممكنة.
ويأتي الرضوخ الضمني لهذا «الاستنتاج السياسي..غربيا» مع اختتام الأحداث في العام 2013، واحتمال انطلاق عملية سياسية في «جنيف 2»، وهي عملية لا تتحمس لها دمشق بكل الأحوال، بسبب طبيعة عملية التفاوض، ولكن تقدم الديبلوماسية على العمل الميداني في الشأن الدولي.
إلا ان هذا لا يعني أن العام 2014 هو عام الانفراج، فسوريا مشتتة بين قبائل كثيرة تتقاتل أحيانا من أبنية متجاورة على مساحات لا تتعدى عشرات الأمتار. تنظيمات «القاعدة»، وأبرزها (الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، تسيطر على مساحة تتعدى نصف مساحة الريف الشمالي الشرقي لسوريا، وتتحكم بمصدر الطاقة الرئيسي في دير الزور، وتتلقى الآن رسوم الطاقة والمياه من المواطنين، والتي تؤمنها الدولة ولو بكميات قليلة لتلك المناطق. ويبرز خلف «داعش» «جبهة النصرة» الذي يسعى لكسب الحرب الإعلامية قبل الميدانية، في محاولة لتحسين صورته، أمام الرأي العام الدولي والسوري، بتزامن مع اجتذاب المزيد من المقاتلين الأجانب إلى صفوفه. ويغيب تماما في هذه المعمعة «الجيش الحر»، إلا عن كونه فصائل متفرقة معدومة الفعالية، وإن يبقى ممثلا رمزيا لقوى المعارضة السياسية والتي تستند بدعمها لقوى إقليمية معروفة، بينها السعودية وقطر وتركيا.
ولا يتوقع منسقو «مثلث التحالف الدمشقي» نجاحا مديدا في رغبة واشنطن للتنسيق مع «الجبهة الإسلامية»، لأسباب عديدة، من بينها صعوبة التغطية على الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإسلامية لدى الرأي العام الغربي.
وتعمل الدولة على خيار آخر، يتقدم على «جنيف 2» الذي تنظر إليه دمشق باعتباره طائفا سوريا، يقوم على حكم طوائف وأقليات ويشتت ما تبقى من صورة الدولة. ويعمل الخيار الآخر على مستويين، التقدم الميداني، والذي ما زال بعد 3 أعوام على الأزمة السورية هو الخيار المتقدم على غيره من الخيارات، يتبعه الثاني وهو المصالحات المحلية، التي تجري بين وقت وآخر في بيئات متشابكة، دمر معنوياتها الانتظار والقتال وحجم الدمار، والمعضمية آخر أمثلتها.
أما الانفراجات الكبرى فهي رهن بسقوط التحالفات القائمة، ومنها أن يرى الملك السعودي عبد الله، في «وقفة جديدة مع النفس» كما جرى في العام 2005، أن أسلوب مدير استخباراته الأمير بندر بن سلطان لم يأت للسعودية بأي نصر يذكر. كما يبقى احتمال سقوط رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قائما، بما يسمح بعودة العلاقات التركية – السورية، وهو أمر وعد به قادة المعارضة في زياراتهم المتكررة لدمشق.
في هذه الأثناء، ربما تتطور الحرب على الإرهاب، وتصبح أكثر من حرب النظام على التنظيمات الإرهابية، إلى تحالف دولي أو إقليمي في حده الأدنى، بمباركة دولية، وهي حرب ستكون ساحتها سوريا، ولن تتجنب دماء السوريين كذلك.
وبينما يستعر هذا التصعيد، متوجا المرحلة الأخيرة من الحرب السورية، يشهد الوضع الراهن تنامي الحاجة للحماية المحلية، عبر تشكل تنظيمات مسلحة جديدة تعمل إلى جانب الدولة، كما فعل «الحزب القومي السوري الاجتماعي»، وأخيرا «المجلس العسكري السرياني» في منطقة الجزيرة، بينما ستظل صدارة عناوين العام المقبل تتجلى في نقص الكهرباء وغلاء المواد الغذائية وشح إمدادات الطاقة، وتردي المساعدات الإغاثية للنازحين والمهجرين، الحديث اليومي للسوريين.
السفير