هل سيُواجه “الحلف الأطلسي” الجيش الروسي في أوكرانيا؟

بعد أيّام على تلقّي روسيا ضربة قويّة تمثّلت بإسقاط الرئيس الأوكراني الموالي لها فيكتور يانوكوفيتش، قامت مجموعات مسلّحة ترتدي ثياباً عسكريّة موحّدة بالسيطرة على البرلمان في شبه جزيرة القرم، وعلى المطارات والمرافق الحيويّة فيها، بدعم ميداني وغطاء سياسي من قبل موسكو. فإلى أين يمكن أن يصل التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا؟ وهل ستتمّ مواجهته عسكرياً من قبل القوميّين الأوكرانيّين؟ وهل من إحتمال لتدخّل قوات أوروبيّة أو من حلف شمال الأطلسي؟
بداية، من الضروري الإشارة إلى أنّ التدخّل الروسي لا يزال محصوراً حتى الساعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تتمتّع أصلاً بحكم ذاتي، علماً أنّ الروس يُشكّلون أغلبيّة عدديّة فيها (نحو 60 % منها)، في مقابل الأوكرانيين والأقليّات الأخرى التي ينتمي بعضها إلى الديانة الإسلامية (1). وبالتالي، حتى الساعة، لا يوجد أيّ تدخّل عسكري روسي على مستوى أوكرانيا ككل. والأسباب التي دفعت روسيا إلى التدخّل في الأزمة الأوكرانية إنطلاقاً من بوّابة القرم حيث يُعتبر رئيس الحكومة فيها سيرغي أكسيونوف موالياً للروس، هي:
1- من الناحية العسكرية، لا يوجد حضور عسكري قوي للجيش الأوكراني في شبه جزيرة القرم، حيث يَنحصر وجوده بلواء مشاة واحد، وبسرب طائرات “سوخوي 27″، وبأسطول بحري صغير تمّت محاصرته من قبل البوارج الحربيّة الروسية.
2- من الناحية الإستراتيجيّة، تُولي روسيا أهمّية كبرى لمدينة “سيفستوبل” ضمن شبه جزيرة القرم لأنّها تضمّ ميناء إستراتيجياً على البحر الأسود، كان خلال حقبة الإتحاد السوفياتي السابق، يُستخدم لتمركز أسطول بحري ضخم للقوات السوفياتيّة، لتكون جاهزة للتدخّل ضدّ أيّ تحرّك ضدّ الإتحاد من جانب أيّ دولة أوروبيّة.
3- من الناحية الإقتصاديّة، تُشكّل شبه جزيرة القرم أهميّة كبرى لجهة توفّر ثروات طبيعيّة كبيرة فيها، منها مثلاً النفط والغاز والفحم إضافة إلى المعادن والنحاس، إلخ. كما أنها تضم منتجعات بحريّة فاخرة هي محطّ جذب سياحي كبير.
وبالنسبة إلى ما إذا كانت روسيا ستكتفي بوضع اليد على شبه جزيرة القرم، أم أنها ستسعى للسيطرة عسكرياً على كامل أوكرانيا، في تكرار لتجربة التدخّل العسكري في جورجيا في العام 2008، لا بد من الإشارة إلى أنّ من المُتوقّع أن يكون حجم التدخّل العسكري الروسي قابلاً للزيادة أو النقصان، تبعاً للتطوّرات السياسية والعسكرية، لجهة جدّية السلطات التي إستولت على السلطة في أوكرانيا على المواجهة عسكرياً، وجدّية الدول الغربيّة في ممارسة ضغوط على روسيا. إشارة إلى أنّ السلطات الأوكرانية إعتمدت حتى الآن سياسة عدم الردّ، خوفاً من إستدراج مواجهة عسكرية غير متكافئة مع الجيش الروسي، قد تجرّ إلى مزيد من التدخّل العسكري الروسي. وبالتالي، من المتوقّع أنّ لا تلجأ السلطات في أوكرانيا حالياً إلى الخيار العسكري، إلا في حال عدم إكتفاء الجيش الروسي بالسيطرة على شبه جزيرة القرم، ومحاولة التمدّد إلى مناطق أخرى شرقي البلاد. فعندها لن يكون للأوكرانيّين ما يخسرونه، خاصة وأنّ القوميّين الأوكرانيّين عازمون على مواجهة أيّ سيطرة للروس على أوكرانيا بالقوة، باستثناء منطقة القرم التي يُفضّلون أن تُحلّ أزمتها الحالية عن طريق التفاوض غير المباشر، بمساعدة من الدول الغربية.
وبالنسبة إلى إحتمال حصول أيّ مواجهة عسكريّة بين القوات الروسية وأي قوات أميركية أو أوروبية، فهو غير وارد وفق الظروف الراهنة. ولا إمكانية لأيّ تدخّل عسكري من قبل الولايات المتحدة لانتفاء الصفة، أو من قبل الدول الأوروبية الغربية ولا حتى من حلف شمال الأطلسي، بحكم عدم الرغبة أولاً، وخطورة أيّ مواجهة مباشرة مع الروس ثانياً، والصعوبة اللوجستية للتحرك السريع ثالثاً. وبالتالي، إنّ أكثر ما يُمكن حصوله حالياً هو إجراءات على المستوى الدبلوماسي، مثل مقاطعة قمّة مجموعة الثماني، وأخرى على المستوى الإقتصادي، مثل فرض عقوبات على شركات روسية والتسبّب بمزيد من الضغوط على العملة الروسية (الروبل). في المقابل، تُعوّل روسيا أيضاً على إنشقاق قادة في الجيش الأوكراني، على غرار خطوة الأميرال دنيس بيريزوفسكي، الذي كان عُيّن على رأس سلاح البحرية الأوكراني، قبل أن يُعلن ولاءه للسطات الحاكمة في القرم والمؤيّدة لموسكو. كما تُدرك السلطات الروسيّة جيّداً أنّ سلاح الجيش الأوكراني قديم العهد نسبياً، حيث لم يتمّ تطويره منذ مطلع التسعينات، وأنّ الجيش الأوكراني نشأ وتطوّر تحت إشراف الإتحاد السوفياتي السابق، وسلاحه وتدريبه وعقيدته لها إمتدادات روسيّة.
وبالتالي، لن يكون مستبعداً، وعلى الرغم من كل الضغوط الغربيّة، أن ترفع موسكو مستوى تورّطها العسكري في أوكرانيا في المستقبل، للحؤول دون المساس بالخطوط الحمراء التي وضعتها قيادتها، وأبرزها:
أولاً: منع سقوط الهيبة الروسية، خوفاً من أن يُشجّع نجاح الإنقلاب الشعبي في أوكرانيا مجموعات معارضة في دول أخرى كانت ضمن الإتحاد السوفياتي على تبنّي سياسات معادية لموسكو.
ثانيا: منع السلطات الأوكرانية المناهضة لها، من توقيع إتفاق دفاع صاروخي مع الغرب مُوجّه ضدّها في المستقبل، والحصول على ضمانات حاسمة في هذا المجال.
ثالثاً: منع السطات الأوكرانية التي إستولت على السلطة من التهرّب من الديون الضخمة بمليارات الدولارات لصالح موسكو، والتوجّه بكامل إقتصادها إلى أوروبا.
رابعاً: منع دول أوروبا الغربيّة من التخلّي عن الغاز الروسي الذي يُشكّل أقل بقليل من نصف إحتياجات الغاز في دول الإتحاد الأوروبي.
وفي الخلاصة، يبدو أنّ الوضع في أوكرانيا مفتوح على كل الخيارات، بدءاً من إمكان توفير الضمانات المطلوبة لإرضاء كل الأطراف المعنيّة وللوصول إلى تسوية وسطيّة، مروراً بإمكان تحوّل “شدّ الحبال” الحالي إلى صراع نفوذ لا ينتهي إلا بتقسيم أوكرانيا إلى دولتين: واحدة موالية لروسيا والأخرى لأوروبا، وصولاً إلى إحتمال إندلاع المواجهات العسكرية الواسعة أو “الكارثة الوشيكة” بحسب تعبير رئيس وزراء أوكرانيا أرسيني ياتسينيوك. وفي كل الأحوال، الأكيد أننا عدنا إلى حقبة “الحرب الباردة” التي كانت سائدة أيّام “الإتحاد السوفياتي” السابق. هذا ما ظهر بموازاة الأزمة في سوريا، وهذا ما ثبت أكثر اليوم، مع الأزمة المفتوحة في أوكرانيا.
(1) تذكير أنّ روسيا كانت إنتزعت شبه جزيرة القرم من السلطنة العثمانية في نهاية القرن الثامن عشر. وهي كانت جزءاً من الإتحاد السوفياتي السابق قبل أن يتمّ إلحاقها بأوكرانيا في العام 1954. وفي حين تضم أوكرانيا نحو 45 مليون نسمة، فإنّ نحو مليوني نسمة منهم فقط يعيشون في شبه جزيرة القرم.
(2) أوكرانيا التي كانت منضوية في السابق في “الإتحاد السوفياتي” كانت سلّمت أسلحتها النووية بموجب إتفاق “بودابست” سنة 1994، في مقابل ضمان كل من أميركا وروسيا وبريطانيا بعدم تعرّضها لأيّ عدوان.