قطر تطالب بالتمييز بين الإرهاب و المقاومة

أكدت دولة قطر مجددا إدانتها للإرهاب بجميع مظاهره وأشكاله وأيا كانت مبرراته وأيا كان مرتكبوه ، مطالبة بضرورة إدانة جميع الأعمال الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين لأغراض سياسية سواء القتل أو الترويع أو استهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والمرافق المدنية كالمدارس والمستشفيات والملاجئ بالقصف، وغير ذلك من الجرائم التي لا زلنا للأسف نشهدها في القرن الحادي والعشرين، والتي تعتبر من أسوأ مظاهر الإرهاب بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي”، الذي ألقته يوم الثلاثاء السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وأكدت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن موضوع مكافحة الإرهاب يحظى بأولوية في سياسة دولة قطر ، حيث واصلت جهودها الكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون مع كافة المؤسسات الأممية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن الالتزام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على انضمام دولة قطر إلى أغلب الصكوك الدولية ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ كافة القرارات الدولية بشأن مكافحة الإرهاب.

وأوضحت أنه تماشياً مع هذه السياسة ، تواصل دولة قطر التعاون والتنسيق بينها وبين الأجهزة المختصة في مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، وبخاصة المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، حيث قام المدير التنفيذي لمديرية مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بزيارة دولة قطر في شهر يناير من هذا العام 2014، وعَقَدَ اجتماعات مع الجهات المختصة في دولة قطر، كما استضافت الدوحة ورشة عمل في شهر ديسمبر عام 2013 بشأن (الاستراتيجيات الشاملة المتكاملة في مكافحة الارهاب)، وبمشاركة الخبراء والمختصين من الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن العالم شهد خلال السنة المنصرمة أحداثاً مأساوية يرفضها الضمير الإنساني ، نتيجة لتزايد الأعمال الإرهابية بشكل غير مسبوق، وتنامي المنظمات الإرهابية العابرة للحدود ، مؤكدة أن ” تسارع الخطى لاستئصال الإرهاب ومعالجة جذوره ومسبباته الذي بات يشكله الإرهاب للسلم والأمن الدوليين ، يستدعي المزيد من التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء، وعملاً دؤوباً للإسراع في التوصل إلى الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بعد أن أصبح العالم بحاجة ماسّة لهذه الاتفاقية أكثر من أي وقت مضى”.

التدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي

وجددت دولة قطر في البيان الذي ألقته السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام لجنة الأمم المتحدة السادسة (اللجنة القانونية) حول “التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي”، التأكيد على موقفها بضرورة أن تشتمل الاتفاقية على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة وتأكيد التزام المجتمع الدولي بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب” ، مطالبة بضرورة التمييز بين الإرهاب وبين المقاومة المشروعة للاحتلال الأجنبي والدفاع عن النفس وعن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال ، مؤكدة أنه “لا يجوز أن تُلصق تهمة الإرهاب بطوائف كاملة، أو بكل من يختلف سياسيا ، فشأن ذلك أن يعمّم الإرهاب بدلا من عزله”.

ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق، أتت الدعوة لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى مناقشة ووضع تعريف للإرهاب ، مكررة دعوتها إلى عقد هذا المؤتمر، وذلك في إطار دعم دولة قطر لجميع الجهود التي تهدف إلى توحيد الرؤى بشأن مختلف جوانب آفة الإرهاب.

ونوهت السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بأن التجربة الماضية أكدت أن سياسة الاستبداد والفظائع التي ترتكبها الأنظمة الدكتاتورية والمستبدة ضد الشعوب التي تتطلع إلى الحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، ساهمت في خلق الظروف المواتية لتنامي المنظمات الإرهابية، وبالتالي تكون الشعوب هي الضحية نتيجة للإرهاب الذي تمارسه تلك الأنظمة ضدها، وضحية أيضا لإرهاب المنظمات الإرهابية التي ساعدت في تمددها ونموها تلك الأنظمة الديكتاتورية.

وقالت:” إن ربط الإرهاب بدين معين أو مذهب أو عرق باتَ يُشكِّل ذخيرة للمنظمات المتطرفة لغسل عقول البسطاء والشباب وتجنيدهم للانضمام لهذه المنظمات، وها نحن اليوم نشهد ارتكاب المجازر واستخدام وسائل الترهيب والتعذيب من المتطرفين من مختلف الأديان والمذاهب، وعليه فإن إضفاء صفة الإرهاب على دين أو فئة أو جماعة معينة بحسب الأهواء السياسية هو أمر غير مقبول “.

وأشارت إلى أن دولة قطر واصلت تعاونها في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، حيث استضافت الدوحة ورشة عمل عُقدت في شهر مارس من هذا العام 2014، حول “الشراكة المجتمعية في مجال التطرف العنيف” ، كما قدمت دعماً بمبلغ خمسة ملايين دولار لمشروع انشاء صندوق المنتدى العالمي لمكافحة الارهاب ، فضلاً عن إبرام العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية في مجال التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب مع العديد من الدول.

وأكدت أنه في إطار تشديد الحملات الدولية ضد التنظيمات الإرهابية ، فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في شهر سبتمبر المنصرم، تشريعات جديدة تتضمن حظر الاستخدام غير المشروع للوسائل الإلكترونية لأهداف على صلة بالإرهاب، وكذلك تنظيم عمل الجمعيات الخيرية وبما يحول دون إساءة استخدامها لغرض تمويل الإرهاب.

وأشارت إلى أنه انطلاقاً من الدور المناط بالمؤسسات القضائية الوطنية في مكافحة الإرهاب، تُواصل دولة قطر من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التعاون والتنسيق مع المؤسسات القضائية الاقليمية والدولية.

وأوضحت أن دولة قطر ترى ، في هذا الصدد ، أن تدريب وتأهيل القضاة والمحققين وتعزيز شبكة التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب والجريمة على المستويين الإقليمي والدولي ، سيساهم في دعم الحملة الدولية لمكافحة الارهاب، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي.

ونوهت بأن دولة قطر قاربت على استكمال التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في الدوحة عام 2015 ، مؤكدة أن النتائج التي تتمخض عن المؤتمر ستساهم في دعم الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.

وجددت دولة قطر ، في ختام بيانها ، استعدادها لمواصلة العمل في إطار اللجنة السادسة والفريق العامل من أجل وضع الصيغة النهائية للإجراءات المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، والعمل مع كافة المؤسسات الدولية لاستئصال خطر الإرهاب.