قوات الحماية الكردية تطبّق قانون التجنيد الإلزامي

زياد حيدر
بدأت قوات الحماية الكردية، الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية شمال سوريا، بتطبيق قانون للتجنيد الإجباري، بمعزل عن سلطة الدولة السورية المفترضة، وذلك في إطار محاولتها تجميع المقاتلين للدفاع عن مدينة عين العرب (كوباني).
وقال أهالٍ ومصادر متعددة في الحسكة لـ«السفير» إن قوات الشرطة الكردية، أو ما يعرف بـ«الاسايش»، توقف الفتيان والشباب على الحواجز العديدة التي تمتلكها في المدينة في إطار تطبيقها لهذا القانون.
وأصدرت السلطات المحلية الكردية قراراً بالتجنيد الإجباري من دون العودة الى الحكومة السورية، وبدأت بتطبيقه عبر أذرعها الأمنية والعسكرية. وذكرت مواقع انترنت، تتابع الأوضاع الميدانية في الحسكة، أنه تمّ توقيف عشرات الشبان في مناطق تل الحجر والناصرة والعزيزية والصالحية، والكلاسة، وحاجز دوار النسر، وأن «الشباب من العرب والأكراد، وأعمارهم تتراوح بين 18 و30 عاماً».
وقال أحد الناشطين إن «عملية سوق الشباب للمراكز الخاصة» تبدأ بتجميعهم من قبل وحدات الحماية الشعبية ليتم تسجيل أسمائهم ويطلب منهم كتابة تعهّدات من قبلهم، ومن قبل ذويهم للالتحاق بالخدمة الإلزامية «ليتمّ تسليمهم لأهلهم لاحقاً».
وتردّدت أنباء أخرى عن قيام وحدات عسكرية «مسيحية»، تدعى «السوتورو» أو ما يُعرف بجهاز «أمن السريان»، باعتقال «الشباب المسيحيين في أحياء معينة كالناصرة». وفيما لم تتبيّن صحة الأنباء الأخيرة، أكدت «الأسايش» في بيان أمس الأول، أن قواته في «مقاطعة الجزيرة بدأت بجمع الشباب، من المكوّنات العربية والكردية والسريانية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، والاحتفاظ بهم في مراكز خاصة».
وأوردت صفحات مؤيدة على شبكة «فايسبوك» الخبر، مشيرة إلى أن البيان تحدث عن جمع الشبان ومن ثم «تسليمهم في ما بعد إلى الجهات المعنية في هيئة الدفاع وحكومة الإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة لإجراء الفحص الطبي اللازم لهم، وإجراء مقابلات خاصة معهم من قبل تلك الهيئات لتفعيل آلية وشروط إدارة الحكومة الذاتية الديموقراطية وهيئة الدفاع، وتحديد الذي سيُعفى منهم». وأضاف البيان «كل ذلك ضمن إطار تطبيق قانون أداء واجب الدفاع الذاتي الصادر من المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة».
وأصدر المجلس التشريعي قراره «بإلزامية التجنيد الإجباري» منذ حوالي الشهرين، لكنه لم يبدأ تطبيقه حتى الأيام الأخيرة. وينص القرار على أن مدة الخدمة الإلزامية ستة أشهر «تؤدى بشكل متواصل أو متقطع على مدار السنة»، وهي إلزامية بين سني 18 و30 للرجال وتطوعية للبنات. وتشمل كل الأطياف ممن يستطيعون حمل السلاح. ويُعفي القانون المرضى وأصحاب العاهات المستديمة، والأشخاص الذين يخدم أحد أفراد أسرتهم في القوات الكردية.
ولم يصدر عن دمشق تعليق يذكر على خطوة «المجلس التشريعي الكردي» أو «عمليات سوق الشبان الإلزامية»، علماً أن الجانبين ينسقان أمنياً في مناطق شمال سوريا، ولا سيما في محافظة الحسكة ومدينة القامشلي. ويشجع الإعلام الرسمي المقاتلين المدافعين عن عين العرب في معركتهم ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» - «داعش».
وندد «الائتلاف الوطني السوري»، المقرّب من تركيا، بالخطوة، «معتبراً أنها تأتي بالتنسيق مع قوات النظام بغرض سد فجوات التجنيد الحاصلة لدى الجيش النظامي».
كما ندّد «المجلس الوطني الكردي» في سوريا بالخطوة وما تلاها من «توقيفات» طالت شباناً أكراداً، معتبراً أن «ذلك لا يخدم الوحدة الكردية وتوحيد الصف الكردي». وجاء في بيان «سينتج عن هذه الممارسات اللامسؤولة من قبل حزب الاتحاد الديموقراطي إفراغ المناطق الكردية من البقية الباقية من الشباب، وخلق حالة من الهيجان في الشارع الكردي، وشل الحياة الاقتصادية المزرية أصلاً، ودفع الشباب إلى مزيد من الهجرة خارج المنطقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى نسف الجهود والمحاولات التي تبذلها قيادة إقليم كردستان من أجل إيجاد مناخ للتقارب بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديموقراطي».