رؤية الحركة الوطنية الشعبية الليبية لخريطة الحل في ليبيا

رؤية الحركة الوطنية الشعبية الليبية لخريطة الحل في ليبيا

" من أجل إعادة بناء دولة ليبية آمنة وديمقراطية ومسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي"
توطئة :
واجه الشعب الليبي عبر تاريخه اعتداءات متكررة استهدفت سيادته وهويته وكرامته وارضه ، وتعرض بشكل خاص في العصر الحديث الي عمليات غزو متواصلة لأراضيه وتهجير متعمد لأبنائه ، ليس اولها الاحتلال الاسباني والمالطي والتركي ولم يكن اخرها الاستعمار الايطالي عام 1911م وعدوان الحلف الأطلسي عام 2011 م وكابد الليبيون عبر هذه الحقب الاستعمارية المختلفة الظلم والعسف ، وقدموا تضحيات جمّة دفاعا عن حرية واستقلال ليبيا .
وكانت مؤامرة فبراير مجرد حلقة في سلسلة العدوان المستمر ضد ليبيا وشعبها ،لكنها تميزت بتسخير ليبيين كراس حربة في المشروع الاستعماري الجديد ، واداة بطش وحشية ضد الليبيين ،في محاولة لاستدعاء الفتن والنزاعات القبلية القديمة ، وتمكين بقايا الاجانب الذين استوطنوا ليبيا من لعب دورا لعودة الهيمنة الاجنبية علي ليبيا.
ان ما سببه ما سمى "الربيع العربي" في ليبيا من فوضى و دمار واستباحة للسيادة الوطنية واستيلاء المليشيات التكفيرية المؤد لجة على مفاصل الدولة، وما نتج عنه من قتل وتعذيب واعتقال وخطف وتهجير وهتك للأعراض والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة ، وتحكم قوى دولية في القرار الوطني و تكريس النزعات العرقية والجهوية وادخال البلاد في دوامة الحرب الاهلية ،واهدار ثروات البلد ومقدرات الشعب ، يتطلب موقفا وطنيا يتناسب وحجم المؤامرة وقادر على هزيمتها ويضمن بقاء ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة .
.وبالنظر إلى موقع ليبيا في محيطها الإقليمي والقاري والدولي، فإن ما شهدته من زلزال مدمّر لم يبق مجرّد شأن داخلي أو نزاع أهلي داخل حدودها، بل تجاوز رقعتها الجغرافية وامتدّت تداعياته وارتداداته إلى دول الجوار والعربي والأفريقي والأوروبي، وصارت مصدرا للتوتر وتهديدا بنشر الفوضى في المنطقة ،خصوصا في ظل الأوضاع المتردية وغير المستقرة بمعظم بلدان الجوار.
في هذه الوثيقة، تقدّم الحركة الوطنية الشعبية الليبية رؤيتها إلى حلّ المعضلة الليبية وخارطة طريق عملية لخلاص ليبيا وتجنيب دول الجوار عواقب الصراع الليبي المدمّر.
الحركة الوطنية الشعبية الليبية :
الحركة الوطنية الشعبية الليبية، كيان سياسي نضالي حقوقي واجتماعي ولد من رحم المأساة الليبية ومعاناة أبناء وطننا المهجّرين والنازحين بالداخل والخارج، وعذابات المعتقلين والمغيّبين داخل سجون الميليشيات والعصابات التكفيرية المتشددة. تأسست في بدايات عام 2012 بمبادرة شعبية تتبنى المطالب الاجتماعية والحقوقية والإنسانية والسياسية لقطاع واسع من الليبيين الذين وقع عليهم الظلم والعسف .
تعي الحركة الوطنية الشعبية الليبية أن ما جرى في بلادنا بعد 15- 2 - 2011 م، لم يكن انتفاضة شعبية- كما يسوق له الاعداء - بل هو حلقة في مخطط صهيوني غربي إجرامي، لتدمير الوطن العربي والقضاء على امكانات القوة المادية ،وتفتيت الكيانات العربية المفتتة اصلا ، وتشويه الدين الاسلامي الحنيف وتقديمه في صور وحشية لينفر الناس منه بدل ان يكون رحمة للعالمين .
وتعي ان الديمقراطية المزيفة التي تسوق له ماكنة الدعاية الغربية، انما هي سم زعاف يسبب التشرذم، والتبعية، والصراعات المذهبية والعرقية، وتدرك ان الدول الغربية لا يعنيها سوى امن العدو الصهيوني وتأمين الطاقة، والمواد الخام، وفتح الأسواق الاستهلاكية، وحماية حدودها من الهجرة .
ان الحركة الوطنية الشعبية الليبية ،شعورا منها بحجم المأساة التي يمر بها الشعب العربي الليبي من انتشار الفوضى وغياب الامن والامان وانهيار بنيان الدولة وانتشار الفساد وتوقف التنمية وتفتت الوحدة الوطنية وتصاعد وتيرة الاحقاد القبلية والجهوية ,
وتلبية لحقوق الشهداء والضحايا، والمعتقلين، والمهجرين واللاجئين والنازحين، والمهمشين والمقموعين, ووفاءً للتضحيات الغالية التي قدمها الشعب الليبي دفاعاً عن حرية الوطن واستقلاله عبر مراحل نضاله الوطني.
و انطلاقاً من الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي، ودفاعا عن حرية الشعب الليبي وكرامته وهويته ،وحقناً للدم الليبي ،وحفاظا على ليبيا من التقسيم والحرب الاهلية, وحرصاً على استعادة الاستقرار والامن والسلم الاجتماعي ، والمحافظة على إنجازات شعبنا، واستئناف مسيرة البناء و التقدم،
وتحقيقاً لمبادئ العدالة والحرية المساواة وحقوق الانسان ,لكل الليبيين والليبيات دون تمييز او استثناء بسبب الانتماء الاجتماعي او الجهوى او الفكري او بسبب العرق واللون.
ودفعا للحراك السياسي والاجتماعي السلمى الملتزم بأخلاق الوفاء والديمقراطية, وقيمها الأصيلة،وحرصا على مواكبة جهود المجتمع الدولي الداعية الاستقرار في ليبيا والداعمة لجهود السلام الوطني من خلال الحوار المتكافئ بين كافة مكونات الشعب الليبي ، لما يشكله من اهمية للأمن السلم الإقليمي والعالمي وللحد من تداعيات تحول ليبيا الى دولة فاشلة تشكل خطرا على امن واستقرار دول الجوار والاقليم , وعلى الامن والسلم الدوليين ،مع التمسك بمبدأ الاستقلال الوطني ورفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبي ،وبالنظر الى ان السلطة المؤقتة التي قامت على فكرة الاقصاء ، انتجت حالة من الفوضى والفساد والمعاناة لحقت بالجميع دون استثناء ولم تقدم حلولا لتجاوز اثار الازمة بل ساهمت في تأجيج الصراع بين القبائل والجهات بشكل يهدد وحدة ليبيا وامن مواطنيها ، وافساح المجال امام العصابات الاجرامية لتمارس تدمير البنية الامنية والاجتماعية لليبيا.
تقدم هذه الرؤية كمشروع وطني لإنقاذ ليبيا من سيطرة وسطوة المليشيات والارهاب، وللحيلولة دون دخول ليبيا فى النفق المظلم الذي قد يؤدي الى اختفائها من خريطة العالم ،ولتامين وحدتها واستقلالها وتمكين الشعب الليبي من الحوار الجاد للتوافق على الية ديمقراطية للتعايش السلمي بين جميع الليبيين دون اقصاء او تهميش، تحتوى الماضي لتستنير به وتحيا الحاضر لتستوعب ضرورات التغيير ، وتستشرف المستقبل للعبور الى الافضل .
الحركة تريد دولة ليبية آمنة ومستقلة وديمقراطية ومتسامحة ومسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي. الوطن للجميع.. والسيادة للشعب .... بعيدا عن الإقصاء والاجتثاث لان ترك الوطن للاخطار المحدقة به يعني :-
التفتيت - الافقار- الاستعمار- نشوب الحروب الأهلية - الثأرات والصراعات - الاستفراد بالسلطة - سيطرة التنظيمات الإرهابية على ليبيا.
تعريف بالحركة الوطنية الشعبية الليبية :
هى منظمة ـ سياسية ـ حقوقية ـ اجتماعية ـ إعلامية ـ سلمية ـ معارضة علناً للواقع الظالم في أرض الوطن، وهى إطار يضم كافة المكونات السياسية والاجتماعية والمهنية والاكاديمية والحقوقية والنقابية والدينية والعسكرية والامنية وغيرهم . وهي حركة جماهيرية مفتوحة لكل الليبيين رجالاً ونساء.
تعمل من اجل تحقيق السلم والاستقرار، وتأكيد سيادة الشعب ،وتنبذ العنف والارهاب والتطرف، وتؤمن بتعدد الآراء في اطار مصلحة الوطن والامة والعقيدة .
وتعمل من اجل اقامة دولة ليبية آمنة ومستقلة وديمقراطية ومتسامحة ومسؤولة في محيطها الإقليمي والدولي. حيث الوطن للجميع.. والسيادة للشعب .
تتلخص مبادئ الحركة الوطنية الشعبية الليبية :ـ
- تأصيل قيم الديمقراطية الحقيقية في ليبيا، حيث الجموع صاحبة السيادة ، ولا مصادرة لإرادتها بأية وسيلة كانت، كالإرهاب، والتدليس السياسي.
- تأكيد ان ثروة المجتمع ملك للجميع وتدعوا لتبني نظام اقتصادي شامل يرفض الاستغلال ويهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية، وتوزيع عادل للثروة بين ابناء الشعب الليبي من خلال تنمية مستدامة بشرية ومادية .
- الإيمان بحرية كل الليبيين في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي, الذي يتفقون عليه بكامل إرادتهم الحرة دون إقصاء أو تهميش .
- ليبيا دولة واحدة مستقلة ذات سيادة على أراضيها و أجوائها و مياهها الإقليمية و ثرواتها و مواردها الاقتصادية، وهي مسؤولة في محيطها الاقليمي والدولي .
- تأكيد قيم المواطنة و نبذ التطرف و التهميش و الإقصاء و احترام المكونات الثقافية للمجتمع الليبي .
- احترام المكون الاجتماعي (القبائل) للشعب العربي الليبي و دورها في تحقيق السلم الأهلي .
- الالتزام بحقوق الإنسان، والحريات الفردية والعامة، وقيم المواطنة، والانفتاح أمام تعدد الآراء. بما لا يتعارض مع القيم الدينية و الاجتماعية و الأخلاقية للشعب الليبي .
- العمل الدؤوب من أجل تنمية المجتمع الليبي وتطوير أدواته والرقي بالفرد داخله، والدفع نحو تأسيس سلم وطني شامل, يؤسس لإجراء حوار وطني شامل بين مكونات الشعب الليبي.
- تعزيز الانتماء للأمة العربية ، والتعاون الكامل مع الشعوب العربية والإفريقية, وإرساء علاقات ليبيا مع العالم الخارجي على أسس ثابتة من الندية، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة.
- تأكيد أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مصابيح هدى ، تقود حركة المجتمع في ليبيا نحو الخير والتنمية والاستقرار، والإيمان بأن الإسلام دين تقدمي صالح لكل زمان ومكان.
- الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة.
الأهداف الرئيسة للحركة الوطنية الشعبية الليبية وتوجهاتها هي :ـ
1- السعي للبدء في عملية تضميد الجراح الفردية والوطنية، وتجاوز الوجع الشخصي والوطني، معالجة آثار الفتنة والعمل على استعادة ليبيا حرة موحدة خالية من الغبن والعسف ومكافحة ظواهر الجريمة والمظاهر الهدامة والعنف .
وترسيخ معاني الأخوة الليبية والمواطنة الكاملة، ضمن إطار الوحدة الوطنية لليبيا، وكذلك السعي لإجراء حوار وطني بين مكونات الشعب الليبي، يفضي إلى مصالحة مجتمعية. وذلك من خلال إرساء دعائم سلم وطني شامل، يضم كل الفرقاء الليبيين تحت راية الوطن الواحد، وتحقيق صيغة توافقية فعالة نحو مجتمع ديمقراطي متجاوزا لآثار الفتنة . معالجة آثار الفتنة والعمل على استعادة ليبيا حرة موحدة خالية من الغبن وفوضى السلاح ومكافحة جرائم الخطف والحرابة والسرقة والعنف .
2 - إعداد الأرضية الفكرية الديمقراطية الملائمة للاستمرار في نهضة فكرية وثقافية وفنية شامله.
3 - استئناف ليبيا لدورها الريادي في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
4 - استرداد سيادة ليبيا قراراً وإقليماً, وإرساء سياسة خارجية مبنية على أمن البلاد، ووحدتها، واستقلالها عن كل نفوذ أجنبي، وفق مبادئ الاحترام المتبادل، والتعاون، والعدل، والمساواة.
5 - التعاون مع جميع قوى المجتمع؛ السياسية والاجتماعية والفكرية الملتزمة، من أجل خدمة قضايا شعبنا وأمتنا، واحترام المطالب الثقافية للمكونات الاجتماعية، ودعم جهود الدعوة للممارسة الصحيحة للدين الإسلامي.
6 - النهوض بواقع المرأة، وتفعيل دورها في مختلف مجالات المجتمع، والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات. احترام حقوق المرآة و دورها الفاعل في المجتمع ومراعاة متطلبات الطفل و ذوي الاحتياجات الخاصة
7 – استيعاب واحترام رؤى الشباب، وتقديمهم لتحمل مسؤولياتهم في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
8 - العمل في إطار دينامية نضالية، بالتنسيق مع مختلف دروب الحراك الجماهيري، استناداً للقوانين والمواثيق الدولية، التي تتيح لكل الناس الدفاع الشرعي عن أنفسهم، وحقهم في تقرير مصيرهم .
9- التصدي لما افرزه ما يسمى بالربيع العربي في ليبيا من تشرذم و فتنة داخلية و سطوة الميليشيات و الارهاب و العبث بمقدرات الشعب الليبي و العمل على استعادة ليبيا مستقلة و موحدة .
10 - العمل على توحيد كافة القوى الوطنية و تكثيف جهودها من أجل صياغة مشروع وطني شامل يؤدي الى اعادة الاستقرار و الأمن .
11- العمل على اطلاق تنمية شاملة ومستدامة تهدف الى بناء الانسان و الاستفادة المثلى من الموارد الوطنية
12 - الحرص على حرية التعليم و البحث العلمي و تطويره و تنمية موارده البشرية و العمل على تطوير الخدمات الصحية .
13- ضمان حرية الصحافة و الابداع الفكري و الثقافي بما لا يتعارض و القيم المجتمعية
14- العمل على ضمان استقلالية القضاء .
15 - تفعيل المؤسسات الامنية و العسكرية للقيام بدورها في المحافظة على حرية الوطن والمواطن . انطلاقاً من ان الدفاع عن الوطن مسئولية لكل ابناء الشعب من الرجال والنساء فأن الانتساب للجيش والشرطة والاجهزة الامنية المختلفة هو حق وواجب لكل مواطن ومواطنة ممن تنطبق عليه الاشتراطات الفنية والصحية والقانونية والا تكون حكراً على قبيلة أو فئة او حزب وبعيدا عن الجهوية والصراعات السياسية والايدلوجية ، بل على قاعدة المواطنة
أسس خطة استعادة ليبيا:
إن المسؤولية الوطنية تحتم العمل المشترك مع القوي الوطنية ، لوقف حالة الانهيار المضطرد ،ووضع حد للتدهور ، وتحمل المسؤولية الكاملة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره بحرية بعيدا على ارهاب المليشيات وديمقراطية التخويف ، والعمل الجاد مع كل المكونات الاجتماعية والسياسية لعودة القوات المسلحة والاجهزة الامنية المبنية على أسس مهنية ووطنيه للاضطلاع بدورها الوطني لمصلحة الليبيين، والعمل على سرعة بسط الامن في كافة انحاء الاقليم الليبي ، وضمان دعمها وحفظ عقيدتها على النحو الذي يضمن حرفيتها و ولاءها للشعب والوطن، والمساهمة مع الاطراف الاخرى في مكافحة الارهاب وحفظ الامن القومي.
وفقا للأسس الاتية :
1-وحدة ليبيا ارضا وشعبا والمساواة التامة بين الليبيين والليبيات في الحقوق والواجبات دون تمييز.
2- ليبيا دولة عربية حرة مستقلة ذات سيادة مستقلة السلطة فيها للشعب يمارسها بالأليات التي يتفق عليها ، وهي جزء من المنظومات الاقليمية والدولية تساهم في اقامة الامن والسلم الدوليين .
3- استقلال القضاء ،تأكيدا لان العدل اساس الحكم بين الناس، ولا سلطان عليه الا القانون
4-حريةالتعبير مكفولة بحكم القانون
5- الليبيون شركاء في الثروة، والملكية الخاصة مصانة بحكم القانون.
6- الدفاع عن الوطن مسؤولية الجميع وينظم القانون كيفية تنظيم الاطارات العسكرية
7- الالتزام بمواثيق حقوق الافراد
8-الالتزام باللامركزية في الادارة ، والتوزيع العادل للثروات العامة على كافة المناطق والجهات
9- نبذ الارهاب ومقاومة الارهابيين مسؤولية الجميع ، وتنفيذ برامج امنية وسياسية وثقافية واقتصادية لاجتثاث ظاهرة الارهاب الدخيلة على المجتمع الليبي
- المصالحة المجتمعية :
ان ضرورة حوار الليبيين للتوافق حول المستقبل، تفرض عليهم التصالح ، والاتجاه لبناء ليبيا جديدة، ولا يمكن أن تقوم مصالحة في ظل الاستقواء أو التهميش أو المغالبة ،او أوهام النصر الزائف الذي حققوه بفعل الناتو، الذي انتصر علي الليبيين جميعاً، وليس لصالح جزء من الشعب، ومحاولة بناء دولة علي اسس ظالمة لا يمكن لها ان تستمر ولن يقبلها الشعب .
لذلك، سيكون خيار السلم والوفاق والعدالة التصالحية الشاملة تحت رعاية اجتماعية قبلية أفضل الحلول، لأنه يصبّ في مصلحة ليبيا وحقن دماء أبنائها كافّة دون تمييز قبلي او جهوي . وهي الوسيلة المناسبة لعزل الارهابيين والقضاء عليهم .
-القبائل الاداة المناسبة للمصالحة المجتمعية :
جل سكان ليبيا ينتمون الى قبائل ،المكوّن الاجتماعي في ليبيا هو العنصر الأكثر فاعلية وجمعا لليبيين. وهو الأكثر إلزاما لهم في ظل عجز الدولة وغياب المؤسسات، وهو الدرع الذي احتمى به المجتمع الليبي الذي يفتقر الان لروابط تمنع التشرذم والانقسام، فقبل الفتنة اجتمع الليبيون على مصلحة اقتصادية ومعيشية ومظلة سياسية تفككت وانهارت عند اندلاع النزاع ، ولشعور الفرد بالخطر بسبب انعدام الأمن وانتشار السلاح وصعوبة الحصول على الموارد واستبداد الميليشيات، عاد الليبيون إلى قبائلهم لكي توفر لهم ما عجزت الدولة عن توفيره، لعلّ الغطاء الاجتماعي القبلي يوفر لهم بعض ما فقدوه بانهيار الدولة المركزية.
وقد أثبتت المرحلة الانتقالية عجز ما يسمى بالمؤتمر والحكومة المؤقتة على لعب الدور الجامع، وان الحاجة ماسة إلى إطار جامع وشامل يتمتع بالسلطة المعنوية والمصداقية تقتضي العودة إلى المظلة الاجتماعية ليجتمع كافة الليبيين بهدف الالتفاف حول مشروع وطني شامل يتفق على الثوابت حتى وإن اختلفت الرؤى والتكتيكات والاجندات.
-الحوار الوطني الاجتماعي الطريق لتجاوز الازمة:
الطرف الوحيد المستفيد من الصراع الليبي ونتائجه الداخلية والإقليمية هو الإرهاب. فقد اكتسب القوة العسكرية باستيلائه على السلاح والمال، واكتسب النفوذ بسبب انصياع وضعف المؤتمر والحكومة وانتهازية بعض الأطراف السياسية وتورّطها بعدم إدانة الأعمال الإرهابية، واكتسب مشروعية التواجد داخل الأراضي الليبية بالتأييد المعلن من ما يسمي المفتي .
وبإمكان القبائل الليبية في حال اتفاقها عزل الإرهابيين وطردهم من أراضيها ومدنها، وهي بذلك تحمي نفسها وكياناتها ونفوذها، لكون مصلحتها تلك تضمن تحقيق هدف وطني وإقليمي ودولي ، وهو الانتصار على الإرهاب في ليبيا.
- المرحلة الانتقالية :
1- مرحلة استعادة الامن والاستقرار
تدخل ليبيا مرحلة انتقالية تستمر لمدة أقصاها سنتان، يتم خلالها ما يلى
ا - ضمان وتسهيل عودة رجال الأمن لتأدية مهامهم في تأمين المدن والقري والشوارع وفرض هيبة القانون على النحو الجاري العمل به قبل عام 2011.
ب - دعوة كافة ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الليبية إلى الالتحاق بمعسكراتهم والسيطرة على المنافذ وتأمين التراب الليبي والمياه السيادية الليبية، بالإضافة إلى فرض حماية منشآت وحقول النفط والغاز الليبية، والإسهام في حماية المواطنين الليبيين إلى جانب مكونات الجهاز الأمني، واتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية التي تضمن حسن سير المهام المذكورة.
ج - منح القيادات العسكرية والأمنية الصلاحيات الميدانية، وتمكينها من كافة الاحتياجات اللوجستية والبشرية لتفكيك التنظيمات الارهابية.
د - جمع الأسلحة والعتاد والذخيرة بشكل طوعي وبإشراف مباشر من قيادات الجيش الليبي. وتمكين الأجهزة الأمنية من كافة الصلاحيات الضرورية لفرض تسليم الأسلحة من قبل الممتنعين عن تسليمها طواعية.
ه – اطلاق سراح جميع المعتقلين وتعويضهم معنويا وماديا .
و- اعادة الاعتبار للشهداء ،ووقف كافة أشكال التحريض الديني أو العرقي لمنع اندلاع الفتن في المجتمع الليبي، ومنع استخدام المنابر الدينية والثقافية والسياسية والقبلية الرامية إلى خدمة الاجندات الخاصة، أو شق الصف خلال المرحلة الانتقالية.
ز - تنظيم حملات إعلامية وطنية لتوعية وتحسيس المواطنين بضرورة الوحدة والمحافظة على اللحمة الوطنية والنسيج الليبي، وإعادة تأهيل المكون الاجتماعي .
ح – تأمين وتهيئة البيئة لعودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم وتعويضهم معنويا وماديا .
ط - تكليف خبراء وأخصائيين في علم النفس والسلوك والاجتماع والدين لتشخيص الحالات غير السوية الناتجة عن النزاع الليبي وما تلاه من تداعيات.
ك - دعوة الادارات الخدمية ومسئوليها إلى العودة لمزاولة مهامها لتوفير متطلبات الحياة للمواطنين من مأكل وملبس وخدمات تعليمية وصحية ومواصلات واتصالات وغيرها طيلة الفترة الانتقالية. وتتولى الاشراف على تأمين الخدمات خلال هذه المرحلة .
ل - طرد المؤسسات والشركات والافراد التى استقدمتها المليشيات ان كان وجودها يتعارض مع السيادة الليبية، والغاء العقود المبرمة التي تنتهك السيادة الوطنية .
م - بناء القضاء والشروع في تنفيذ خطة العدالة التصالحية ورد المظالم
2- إدارة المرحلة الانتقالية:
لإدارة المرحلة الانتقالية يتم التوافق علي الية واضحة لإدارة الدولة من شخصيات وطنية بما يرضي جميع الأطراف الليبية من خلال :
1 - تشكيل قيادة عسكرية مؤقتة بقيادة احد الضباط المشهود لهم بالوطنية يتولى إعادة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأداء دورها في حماية امن الوطن وبسط الامن.
2 - تشكيل حكومة انقاد وطني من عناصر وطنية معروفة
3- تشكيل لجان تنفيذية بالمناطق .
4 - اعتماد الحلّ الاجتماعي في مكافحة الإرهاب
3 - مرحلة التصالح :
لا حل أمام ليبيا مستقلة موحدة إلا بـالتصالح، إن التصالح ليس اختيارًا.. بل هو ضرورة ..فغير التصالح هو صوملة ، و ليبيا غير موحّدة.. منتهية بليبيا غير المستقلة، وليبيا ممزقة .
وهذا يتطلب تعبئة واسعة لمجتمع كامل.. مفكروه ومثقفوه وعلماؤه وفقهاؤه .. للسير في طريق «التصالح»..
4- الوفاق الوطني والمصالحة المجتمعية -
أن الوفاق الوطني /"المصالحة المجتمعية" مخرج أساسي من دوامة الفساد، وهو مشروط بعدالة ملتزمة بالحق والانصاف وانهاء المظالم وسدّ منافذ التناحر والتخاصم، وإزالة أسبابها بقضاء عادل ومستقل ووطني منبثق من الشريعة السّمحاء.
من خلال الوفاق الوطني /"المصالحة المجتمعية"، تأسيسا على عملية العدالة التصالحية المستقلة غير الخاضعة لقوة السلاح ومنطق الغالب والمغلوب، واستعادة كرامة الشهداء، وإلغاء كافة القوانين التي استخدمت كأداة للانتقام السياسي والترويع ، بما يضمن تقديم كل من ارتكب الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد ابناء الشعب الليبي إلى العدالة دون استثناء ودون أن يفلت أحد من العقاب.
الخطوات التمهيدية للحوار الوطني :
الاتفاق علي الأسس:
1- الأساس هو الانطلاق لبناء ليبيا جديدة، وليس الصراع حول الماضي من المخطئ ومن المصيب ، ان الحوار ينبغي ان يرتكز للإجابة على السؤال ما العمل لنخرج معا من الوضع الراهن لبناء دولة مستقلة موحدة عزيزة مهابة يتساوى الناس فيها وفقا للقانون، لا ان يغوص في مشاكل مرحلة الصراع .
2- بالتأكيد لن يهمل الماضي لكن يدرس لأخذ العبر ولمعالجة نتائجه التي اصابت المواطنين وجبر الضرر وحماية المال العام ومعاقبة المجرمين ويقترح في هذا الشأن ان تكون الفترة الزمنية اعتبارا من تاريخ تأسيس الدولة الليبية الحديثة الي الوقت الحاضر .
3- اطلاق سراح المعتقلين دون اجراءات قانونية ، وتامين عودة النازحين والمهجرين الي مدنهم وقراهم .
4- الغاء القوانين والقرارات التمييزية بين المواطنين من قبيل قانون النزاهة والحراسة والعزل السياسي ومنع تجديد وثائق سفر المهجرين.
5-إعادة الاعتبار لشهداء الوطن دون تمييز ، ومعالجة الأضرار بشكل متساوٍ.
6-العفو عن الحق العام, ويترك للأفراد حرية التقدم بمظالمهم عندما يقام نظام قضائي مستقل.
7-عفو عاجل على جميع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقيادات السياسية والاجتماعية اثناء فترة أعمالهم في المرحلة السابقة ليتسنى الإسراع في إعادة بناء الجيش
8-الغاء كافة الملاحقات للقيادات السياسية والإعلامية الوطنية التي تمت بإجراءات كيدية وخارج اطار القانون .
المرحلة الدائمة :
ان ما تركته فتنة فبراير من اثار عميقة في البنية الاجتماعية الليبية وما الحقته من دمار في البني الاقتصادية وما افرزته من نتائج سياسية تهدد وحدة ليبيا ،يتطلب من اطراف الحوار الوطني التدبر في حلول مبتكرة تمكن الليبيون من التعايش معا مجددا وتمنع انزلاق المجتمع الليبيين ثانية الي ما وصل اليه حال البلاد نتيجة لفتنة فبراير .
وتري الحركة الوطنية الشعبية الليبية ان أي نظام سياسي لا يمكن جميع الليبيين من المشاركة في تقرير مصيرهم وإدارة مواردهم لن يكتب له النجاح وتؤكد على التي :
1- التأكيد علي بناء دولة مدنية ديمقراطية السلطة فيها للشعب يمارسها بالأليات التي يتفق عليها ،ورفض الحكم باسم الدين لما يمثله من انحراف علي صحيح الإسلام ولما سيسببه من قمع وظلم باسم الدين.
2- النظر في سلبيات التطبيق الحرفي لنماذج الديمقراطية الغربية ، ودراسة أسباب فشل منظومة ما سمي السلطة الانتقالية بعد نكبة فبراير وعجزها عن تحيق أي من أهدافها المعلنة .
3-اسم الدولة وشعارها وعلمها ونشيدها ينبغي ان يحظى بتوافق جميع الليبيين ولا ينبغي فرضها من قبل أي طرف لان ذلك يعني استمرار الصراع وربما تأجيجه ويعني أيضا حق الرافضين لها بعدم احترامها .
4- ضمان التوزيع العادل للثروات بين جميع الليبيين والبحث في الحيلولة دون تقسيم الليبيين طبقيا الي فقراء واغنياء
5- التوافق حول برنامج جاد للتنمية الاقتصادية يمكن ن استغلال الموارد المتاحة ويضمن حياة كريمة لليبيين جميعا وبشكل متساو ويحول دون تهميش المناطق والجهات .
اطراف الحوار الوطني :
1-القبائل الليبية : من خلال مجلس القبائل والمدن الليبية الذي تشكل حديثا وتنطوي في اطاره اغلب القبائل والمدن الليبية .
2-الشخصيات الوطنية الليبية المهتمة بمعالجة ازمة الوطن من كل الأطراف السياسية .
اطراف الرعاية الإقليمية والدولية للحوار الوطني :بالنظر الي تعمق هوة الخلاف بين الأطراف الليبية ، فانه من الصعب للأطراف الليبية وحدها الوصول الي نتائج حقيقية وقابلة للتطبيق من أي حوار بينها لذلك من الضروري الحرص علي وجود رعاية إقليمية ودولية للحوار بين الأطراف الليبية ، خاصة من الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوربي والاتحاد الروسي والصين والأمم المتحدة.