بالوثائق فضحة خطة «رقصة الكنجارو» الأمريكية لاحتلال قناة السويس وإعلان دولة البدو في سيناء

الكتابة عن الجريمة بـ«حرفية» لا تعني، بالقطع، أن بداخلك «مجرما».. والاستمتاع بأفلام الرعب، لا يمكن أن يترجم إلى أنك صاحب «قلب ميت».. لكن القراءة في التاريخ، تختلف كليا عن «حرفية الجريمة»، و«متعة الرعب».. القراءة تمنحك رؤية صالحة «للاستخدام الآدمي»، تعطيك «جرعة فهم»، من الممكن ألا تلحظ آثارها في وقت قصير، لكن الأيام كفيلة بأن تثبت لك أنك «محصن» ضد أمراض الغباء.

في المجتمعات العربية لا أحد يقدر «قيمة المعلومة»، لا أحد يطالب بتعديل فكرة “الخطط الخمسية” لتصبح «خمسينية» أو «مئوية»، ولا أحد يشغل باله بـ« الجانب الآخر من النهر».. يكتفى دائما بإلقاء خسائره في سلة «مؤامرات الغرب»، يتحدث عن الإخفاقات بـ«لغة الانتصارات».. ولا يقدم جديدا.

في المجتمعات العربية، أيضا، لا مكان لـ” مراكز صنع القرار”، لا وقت لـ”الإستراتيجيات بعيدة المدى وطويلة الأجل”، فـ”الخطة” تنفذ تحت قاعدة “أوامرك يا فندم”، ولا تهم طريقة التنفيذ أو النتائج المترتبة عليها، ولا يتم النظر إلى الآثار الجانبية لها، لأنها تقيد في النهاية كونها “بضاعة أتلفها الهوى”.

الوثائق.. والخطط.. أمور أدرك رجال “ما وراء البحر أهميتها”، منحوا مراكز “صنع واتخاذ القرار” “شيك على بياض”، الصلاحيات “مفتوحة”، والدراسات التي تخرج منها يجب أن تكون “ممكنة” و”متاحة”.. قيادات سياسية، من أصحاب الوزن الثقيل فكريا، عملوا بـ”كل ما يمتلكون من خبرة” لـ”رسم المستقبل” بما يخدم بلادهم، يضعون الخطط، ويمنحون قياداتهم السياسية “كتالوج التنفيذ” والخاسر في النهاية، من لا يقرأ تلك التقارير.

الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ورائها كم هائل من مراكز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أدركت منذ سنوات طويلة “أهمية المعلومة”، وبدأت من وقتها، الإعداد لـ”المستقبل البعيد”، وتركت رجالها يتحركون بـ”حرية” لا لشيء إلا لـ”ضمان مصلحة أمريكا العليا”.

القاهرة لم تكن خارج نطاق “رحلات الأمريكان”، أصبح لها “قسم خاص” في غالبية أجهزة الأمن والمعلومات الأمريكية، أجريت حولها، وعنها، ملايين الدراسات، وضعت من أجلها مئات الخطط والاستنتاجات.
قناة السويس.. ومن قبلها شبه جزيرة سيناء الملفان الأكثر أهمية بالنسبة لـ”الإدارة الأمريكية”، التي أدركت، بدورها، أهميتهما على الخريطة العالمية، ولهذا بدأت، بمعاونة من أجهزة المخابرات، الصديقة، في الإعداد لـ”أسلوب تعامل” معهما في أي وقت، وتحت أية ظروف.

قناة السويس.. وحلم الانفصال عن القاهرة
دون الانغماس في تفاصيل خطط الألفية الأمريكية دعونا نبدأ معًا الإبحار في وثائق المخابرات الأمريكية حول ما أطلقوا عليه اسم ملف “إقليم السويس «أو» suez region plan “ وهو عبارة عن مجموعة مكثفة من الأوراق والدراسات الاستخباراتية والمعلوماتية تهدف في النهاية لتكوين صورة متكاملة للمخطط الأمريكي في البنتاجون ولجنة الاستخبارات حول كيفية تنفيذ الحلم الأمريكي في هذا الإقليم.

حيث اعتبرت الإدارة الأمريكية، طبقا لورقة التوصيات الملحقة بالملف، أنه من الضروري فصل هذا الإقليم الذي يشمل قناة السويس وأجزاء من مدن الإسماعيلية والسويس إلى جانب سيناء عن جسد الدولة المصرية وإضفاء صبغة الطابع الخاص عليها دوليا لتأمين المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة والمتمثلة في تأمين مرور “سلس” ودائم لقطعها الحربية بين البحرين المتوسط والأحمر إضافة إلى تأمين موطئ قدم دائم لها في هذه المنطقة وتحقيق أحد أهم أحلام إسرائيل بنزع سيناء من السيادة المصرية وهو الأمر الذي يفسر الكم الكبير من الوثائق التي تتمحور حول فكرة الأمن البحري في القناة وضرورة استدعاء المجتمع الدولي لتأمين الملاحة بها إلى اعتبار سيناء منطقة مواجهة جديدة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.

الملف الاستخباراتي الأمريكي حول إقليم السويس يزيد على الألف صفحة بما فيه من خطط إستراتيجية ودراسات أمنية وعسكرية ومصنف تحت بند “ سرى”، ويحوي عددا كبيرا من الملاحق منها المقدمة وهي قراءة إستراتيجية في أهمية هذا الإقليم عبر التاريخ ثم الملحق الأول وهو أولى الخطط الأمريكية الساعية للاستحواذ على إقليم السويس وهي وثيقة تحمل اسم seizing Suez canal وهذه الوثيقة تعود إلى حقبة أيزنهاور “-1961-1953” والتي توضح الدور الذي لعبته واشنطن في أزمة السويس 1956 ضد القوى الاستعمارية من أجل إعلان نهاية حقبة بريطانيا كإمبراطورية كبري وكجزء من خطة أوسع لتثبيت المصالح الإستراتيجية الأمريكية في مصر.

الكنز الإستراتيجي.. خطة «كيرجيس»
ثم بعد ذلك يأتي الملحق الثاني وهو يتحدث عن قناة السويس ككنز إستراتيجي وأهمية القناة كشريان للآليات العسكرية الأمريكية واللافت في هذا الملحق هو ما يسمى بالخطة “ كيرجيس “ وهي الخطة الأمريكية التي وضعت عام 2005 لضمان السيطرة العسكرية الأمريكية على القناة في حالة حدوث اضطرابات سياسية أو أمنية في مصر وسنتناولها بشيء من التفصيل، يليها ملحق بحثي قدمه مركز دراسات استخبارات البحرية الأمريكية CIMSEC صادر في فبراير 2014 والتقرير يتحدث عن ضرورة التدخل الأمريكي للسيطرة على قناة السويس خلال أربع سنوات كحد أقصى.

أما الملحقان الرابع والخامس فيتحدثان عن سيناء حيث يحمل أحدهما اسم SINAI THE NEW FRONT والآخر يحمل اسم SINAI AND THE VARIABLES IN THE MEDDLE EAST.
ويحويان كل أوهام العم سام بالسيطرة على سيناء وفكرة غزة الكبرى وأغلب المخططات السوداء للمخابرات الأمريكية ضد تلك القطعة الغالية من أرض مصر وفكرة فقدان السيادة على الأرض وما إليها.

أما الملحق السادس، فيحمل اسم RED-MED فهو عبارة عن تفصيل للمشروع الإسرائيلي لإنشاء خط سكك حديد بين إيلات وأشدود للقضاء على فاعلية قناة السويس، ويضم الملحق عددا من الوثائق الإسرائيلية بهذا الشأن، وأخيرا يختم الملف بورقة الإستراتيجيات وهي أشبه بخطة تحرك وتوصيات مبنية على ما تقدم من وثائق حيث تعتمد هذه الورقة على فكرة « قفزة الكنجارو» وهو مصطلح إستراتيجي يعني وجود عدد من الخطط المترادفة لتحقيق هدف ما مع مرونة في الانتقال بين هذه الخطط وهو ما يعني أن البدائل المتعددة التي طرحتها هذه الوثائق ستسعى الأجهزة الأمريكية لتنفيذها عبر طرق متعددة وخطوات غير منهجية.

وعلى الرغم مما للوثائق الأولى في هذا الملف من أهمية خاصة تلك المتعلقة بفكرة التدخل العسكري لحماية القناة تحت مزاعم تأمين الملاحة الدولية وما يعقب ذلك من نزع السيادة المصرية عن إقليم قناة السويس فإن الواقع على الأرض يستدعينا إلى استخدام آلية التفكير الأمريكية ذاتها والقفز إلى أحد أهم الملحقات في ملف إقليم السويس وهو الملف الخاص بسيناء.

سيناء.. الجبهة الأمريكية الجديدة
الملحق الأول المتحدث عن سيناء يحمل اسم الجبهة الجديدة أو the new front وهو الإصدار السري من تقرير مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أحد الأذرع البحثية للجنة المخابرات الأمريكية التابعة للكونجرس التقرير الذي يزيد على خمسين صفحة ومصنف تحت “سري” أعده باحث إسرائيلي يدعى” إيهود ياري “ وهو أحد الأكاديميين والصحفيين المعتمدين لدى ما يسمى بمخزن الأفكار وهو مؤسسة بحثية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ويضم عددا من المفكرين والمخططين الإستراتيجيين يرسمون ما يسمى بسياسات الدفاع الأمريكية.

التقرير صادر في العام 2012 ويبدأ الحديث عن سيناء عبر النظرة التاريخية والعسكرية الإسرائيلية بالطبع حيث يقول “ ياري” في تقريره: سيناء طالما مثلت درعا طبيعية لمصر حيث تسميها العقيدة العسكرية الإسرائيلية شاشة الرمال لما لها من خاصية عسكرية تجعل الجيوش المهاجمة مكشوفة كليا في وديانها إضافة إلى الكثير من التفاصيل الديموجرافية حول طبيعة التحركات العسكرية في سيناء وما تتطلبه من تعديلات على الآليات العسكرية.

مملكة إسرائيل الثالثة..”أيزنهاور” يفكر لسيناء
ثم تطرق “ ياري “ في أعقاب ذلك، إلى نقطة مهمة وهى ما يدعى بمشروع “ مملكة إسرائيل الثالثة “ وهو، على حد زعمه، في هذا التقرير، خطة تقدم بها الرئيس الأمريكي “ داويت أيزنهاور “ الذي حكم الولايات المتحدة في الفترة من (1961 - 1953) تقضي بإنشاء مستوطنات إسرائيلية في سيناء لاستعادة المدن العبرية المفقودة في حقبة التيه، تمهيدا لإنشاء إسرائيل الكبرى، الأمر الذي علق عليه “ ياري “ بالقول إن هذه المستوطنات بدأ إنشاؤها بالفعل في أعقاب حرب 67 وتم تسليمها لمصر في أعقاب اتفاق السلام 1979.

من هذه النقطة نستمر في قراءة الوثيقة المتخمة بالمعلومات المغلوطة التي من شأنها إقناع المخطط الأمريكي بخطورة الوضع في منطقة سيناء على الأمن الإسرائيلي والعالمي حيث يدعي التقرير أنه على مدى التاريخ فإن سيناء لم تخضع لسيطرة القاهرة كليا زاعما أنها أي سيناء دويلة للبدو “Bedouin states “ حيث يقوم التقرير المزعوم بالتسويق لهذه الفكرة مرة أخرى كمبدأ للتعامل مع سيناء ككيان منفصل عن الدولة المصرية، وهي السياسة التي كانت قد اتبعتها إسرائيل إبان احتلالها لسيناء، ويدعي أن سيناء والتي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل هي إقليم يحظى بطبيعة ديموغرافية وجغرافية مختلفة عن إقليم الشرق الأوسط من حيث طبيعة التكوين الصخري والمناخي الذي يشبه منطقة الشام بشكل أكبر من وادي النيل ذي الطبيعة الطينية.
ويستمر مسلسل المغالطات بالقول إن التركيبة السكانية لشبه الجزيرة أيضًا تختلف عن تلك الموجودة في باقي أجزاء مصر حيث يزعم التقرير أن نسبة “ البدو “ من أصول مصرية لا تتعدى 30 بالمائة من مجمل السكان الذين قدرهم التقرير بـ300 ألف نسمة بينما 60 بالمائة من السكان يرجعون لأصول فلسطينية أتوا عبر الحدود على مر العصور والبقية 10 بالمائة هم أجناس مختلفة من أتراك وبوسنيين جاءوا إلى سيناء “ العريش خصوصًا “ خلال الحقبة العثمانية.

سنوات حكم “مبارك”.. سيناء خارج السيطرة
ويستكمل التقرير أكاذيبه بالقول إن “ البدو “ كما يسميهم لم يشاركوا المصريين حروبهم ضد إسرائيل بدءا من سنة 1948 وحتى 1973 مدعيًا أنهم وقفوا على الحياد بين الطرفين، حيث يبدو جليا أن المؤلف لم يقرأ ما يكفي من التاريخ ليعرف عن منظمة مجاهدي سيناء ومئات الفدائيين الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلي طول سنوات اغتصابهم للأراضي المصرية.

أما عن وقتنا الحالي فيزعم التقرير أنه في أعقاب سقوط نظام مبارك في القاهرة فإن “ البدو “ في سيناء تمكنوا لأول مرة في تاريخهم من “ الاستقلال“ بحكم شبه الجزيرة زاعمًا أن سيطرة القاهرة هي سيطرة شكلية على المنطقة محذرًا مما لهذا الأمر من خطورة على العلاقة بين مصر وإسرائيل وأن بقاء الوضع على هذه الشاكلة دون “تقنين“ قد ينهي حالة السلام القائمة بين مصر وإسرائيل بل بين إسرائيل والعرب جميعًا حيث تتحول شبه الجزيرة، على حسب أكاذيب التقرير، إلى منطقة احتضان للجماعات الإرهابية وحركتي حماس وحزب الله حيث وصف التقرير شبه الجزيرة بأنها صارت “ ثقبًا أسود “ للحركات المتطرفة الأمر الذي يهدد حالة السلام الهشة الموجودة بين إسرائيل ومصر والأردن.

ويستمر تقرير الأكاذيب بالقول إن أجزاء من سيناء باتت بالفعل امتدادا لأراضي غزة عسكريا واقتصاديا وأيديولوجيًا وإن حماس قد أصبح لها سيادة على أجزاء من هذه الأراضي وهو ما قد يجبر إسرائيل على اعتبار أن معاهدة السلام أصبحت غير موجودة.
بهذه العبارات أنهى تقرير جبهة سيناء الذي يعتبره البنتاجون الأمريكي أحد ثوابت الإستراتيجية في التعامل مع ملف إقليم السويس تقدمته حول الوضع في سيناء عام 2012 وكما يبدو واضحًا فإن التقرير يهدف من الكلمة أو الكذبة الأولى له إلى توجيه متخذ القرار الأمريكي إلى الاعتقاد أن سيناء لم تعد خاضعة للسيطرة المصرية وأنها أصبحت إقليما يتمتع بشبه حكم ذاتي بل ويطالب “ بتقنين “ هذا الوضع لدرء خطورة تحول المنطقة لبنية تحتية للجماعات الإرهابية.

النقطة التالية في هذا التقرير الخطير الإشارة الخبيثة إلى تدخل حماس في وهو ما يذكرنا بفكرة غزة الكبرى والدفع بفلسطينيي غزة إلى الأراضي المصرية طالما أن الواقع على الأرض يتقبل مثل هذا الوجود دون صدام.

بانتهاء مقدمة الكذب لـ«إيهود ياري» يبدأ التقرير الإستراتيجي «الجبهة الجديدة» في الجزء الثاني من الخداع المسمى بشبكات الجماعات الإرهابية في سيناء الذي يمكن تلخيصه في القول إنه نموذج ممتاز لما يتحدث عنه البعض الآن تحت مسمى حرب المجتمعات والتي تؤصل لوجود الفرقة الأيديولوجية بين الكتلة المركزية في الدولة الممثلة في الأغلبية الاثنية أو النظام القائم ومجموعة الأزمة التي هي هنا “ البدو “ كما يطلق التقرير على مواطني سيناء من المصريين.

إرهاب سيناء..خطوة أولى لـ”الدولة البدوية”
يزعم التقرير أن الإرهاب الموجود في سيناء رغم ما يمثله من خطورة على أمن إسرائيل الحليف الأول للولايات المتحدة فإنه موجه بالدرجة الأولى إلى قلب العمق المصري وليس إسرائيل نفسها حيث يقول التقرير إن فكر الجهاد السلفي الذي تمكن من القبائل السيناوية، على حد زعمه، تحول من فكرة الجهاد التقليدي، ضد إسرائيل، إلى فكرة إقامة الدولة «البدوية» وهنا يقوم التقرير بعملية قلب حقائق تتمثل في ربطه عددا من الأحداث الإرهابية التي جرت على أرض الفيروز بفكرة الرغبة في الاستقلال عن الدولة المصرية.

وتبدأ أول مغالطات التقرير بالحديث عن تشكيل تنظيم «التوحيد والجهاد» الذي يعتبره كاتب التقرير أولى الحركات التي تتبني فكر السلفية الجهادية في سيناء والذي اعتمد على حسب مزاعم التقرير على عدد من “ فلسطيني سيناء “ بزعامة خالد المساعد من قبيلة السواركة بالمشاركة مع ناصر الملاحي، الذي أطلق عليه التقرير زعيم فلسطينيي سيناء، حيث يدعي أن هذا التشكيل تكون في العام ٢٠٠٠ وهو المسئول عن الأحداث التي جرت في سيناء عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦ من عمليات إرهابية استهدفت منتجعات سياحية في دهب وشرم الشيخ وطابا.

وهي العمليات التي يصفها التقرير “بالنضال المسلح للبدو ضد النظام المصري “ حيث يرجع التقرير الأمريكي ذو الصبغة الصهيونية ما أسماه بحركة الجهاد المسلح ضد النظام إلى منتصف الثمانينيات حيث أسس شخص يدعى “ سليمان أبو أيوب “ هذا التفكير في سيناء الأمر الذي حقق انتشارا كبيرا في أوساط “ البدو “ السيناوية ونتج عنه حالة المعاداة من قبلهم تجاه الحكومة المركزية في القاهرة مقابل إعلاء قيمة القبيلة والمشايخ ويرصد التقرير تحركات وتطورات هذا التنظيم الذي بدأ دعويا في البداية ثم تطور ليغير ملامح حياة سكان المنطقة الذين انضم أغلبهم لهذا الفكر، على حد قول التقرير.

حيث استقر معظم قيادات هذا التنظيم في منطقة جبل الحلال، التي كان أول من تحصن بها “ سالم أبو لافي “ في عام ٢٠٠٨ والذي تمكن من حشد المئات حوله من أعضاء التنظيم لتتحول منطقة وسط سيناء بأكملها إلى منطقة نفوذ لهؤلاء، الإرهابيين، الذين يديرون العمليات ضد الشرطة والجيش في سيناء من قلعتهم الآمنة، على حسب التقرير، في منطقة جبل الحلال بالاشتراك مع حماس التي أدخلت مئات الصواريخ إلى موقع جبل الحلال حيث حولت حماس هذا الموقع إلى ورشة لتصنيع الأسلحة حيث ما كاد نظام مبارك أن يسقط إلا ووجهت هذه الأسلحة صوب قوات الأمن المصرية في سيناء وهنا يزعم التقرير أن عوائل القبائل في سيناء كانوا قد رفعوا مطالب إلى القيادة في القاهرة في أعقاب سقوط النظام “ المجلس العسكري في عهد طنطاوي “ يطالبون فيها بتوقف القاهرة عن التدخل في شئونهم وإلا سيواجههم “ غضب البدو”.

حماس تعلن سيطرتها على “جبل الحلال”
إلى هنا توقف الجزء الثاني من التقرير الذي بدا واضحًا ما يرمي إليه حيث استغل حالة الاضطراب التي سادت ربوع البلاد في أعقاب سقوط نظام الرئيس مبارك مدعيًا أن ما حدث في سيناء هو ثورة على حكم القاهرة، النقطة الثانية التي يجسد لها هذا التقرير هو حديثه عن عوائل القبائل السيناوية كالترابين والسواركة باعتبارهما “ فلسطينيي سيناء “ على الرغم مما هو ثابت أن هذه القبائل هي قبائل مصرية قديمة.

كما يلاحظ أنه تحدث أيضًا عن تدخل حماس مدعيا أن حركة حماس حولت مصانع أسلحتها وصواريخها إلى منطقة جبل الحلال التي تقع في وسط سيناء وبالتالي فلإسرائيل اتخاذ ما تراه مناسبًا لإيقاف هذه الأسلحة من استهدافها الفصل الثالث والأخير هو فصل الحل طبقا لوجهة نظر التقرير وبالطبع تمثل الحل في عدد من النقاط أهمها كما يزعم إيهود ياري هو إعادة النظر في اتفاق السلام الموقع بين المصريين والإسرائيليين عام ٧٩ حيث يقدم اقتراحين الأول هو إتاحة الحرية للجيش المصري دخول سيناء في المنطقة b وتشكيل قوة مشتركة مع إسرائيل لتأمين المنطقة c حيث حدد ٣٠٠ نقطة أمنية يجب أن تتواجد بها هذه القوة المشتركة، وبهذا يكون قد أدخل الجيش الإسرائيلي إلى سيناء مرة أخرى، وأفقد مصر السيطرة على الإقليم.

الحل الثاني الذي لا يقل خباثة هو موافقة مصر على تواجد قوات قتالية أمريكية تابعة لليونفيل بعمق ٣.٥ كيلومترات على طول الحدود البالغة٤٠٠ كيلو بين سيناء وإسرائيل لتأمين الحدود الإسرائيلية ضد الهجمات المتوقعة عليها من قبل “ ميليشيات البدو “ بعد تفرغها من أزمتها مع القاهرة.

أما عن نقطة الأزمة بين السلطات المصرية ومن اسماهم بالبدو فيقترح التقرير إقامة مناطق حكم ذاتي للقبائل البدوية والتي تقدر بـ٢٥ قبيلة تربطها علاقات مع قبائل في غزة والأردن مقترحًا أن تكون القبائل التي بينها صلة صهر أو قرابة كـ” السواركة والرميلات والهناجرة والدواغر والسمانة والقراش والعقيلات “ وحدة حكم ذاتي والأمر كذلك مع قبيلة الترابين والقبائل المتصاهرة معها بما فيها تلك الموجودة في قطاع غزة معددا أربعة نطاقات قبلية تشمل سيناء بالكامل وقطاع غزة يكون لهذه القبائل القدرة على تشكيل مجلس قبلي يدير هذه المناطق دون تدخل من القاهرة وتكون القوة العسكرية الموجودة إما قوة مشتركة بين مصر وإسرائيل أو قوات أمريكية ودولية تابعة لليونفيل.

حماية الممرات المائية.. خطة “إجلاء الرعايا”
من هذا التقرير ننتقل إلى وثيقة أخرى وهي موجهة من عضو الكونجرس كيث أليسون يتساءل فيها حول تطبيق البنتاجون الأمريكي ما يسمى بالخطة “ كيرسيرج “ وهي كما يبدو خطة عسكرية أمريكية لحماية الممرات المائية العالمية في حالات التهديد كما يعرفها أليسون في مقدمة خطابه.

حيث يقول التقرير، المرسل إلى الكونجرس وهو سري بطبيعة الحال، إن حاملة الطائرات uss kearsearge وصلت إلى مدخل قناة السويس بتاريخ ٥ فبراير ٢٠١١، تعاونها ست قطع بحرية مقاتلة حيث رست القافلة الحربية بالقرب من الإسماعيلية حيث ستعلن مهمتها الظاهرية، طبقا لنص الوثيقة، وهي إجلاء الرعايا الأمريكيين والأوربيين في حال ما إذا تدهور الوضع الأمني في مصر بصورة أكبر.

حيث انتشرت مجموعات القوات المارينز الأمريكية الخاصة على طول المجري الملاحي للقناة وهي جاهزة للإنزال على اليابسة لتنفيذ المهمة كيرسيرج وهي مهمة تأمين الممرات الملاحية حول العالم لحماية المصالح الأمريكية والدولية وهي جزء من قوة التدخل السريع التابعة للناتو حيث تحوي لنشين يحملان أسلحة RAM “مضادات طائرات “ ولنشين يحملان أنظمة أسلحة phalanx منظومات هجومية مضادة للسفن والمركبات بالإضافة إلى لنش صواريخ مضادة للصواريخ مزود بمدفع ٢٥ ملي وآخر تابع للحرب الإلكترونية.