الحلقة 20: محمية قطر.. الدور والهدف .. ديمقراطية قطر الدموية الإرهابية إمارة يكسوها المال خارجياً وشعب مقموع مدفون في الرمال داخلياً

لا دستور يحكم قطر.. لا قوانين.. لا انتخابات.. لا حكومة حقيقية ولا أحزاب ولا أي مقوم ديمقراطي يعطي لها صفة دولة

اختصر حكام قطر الإمارة بهم وبحاشيتهم، اختزلوا الشعب «ببلاطهم» وأي شيء يتحرك خارج البلاط لا يعد موجوداً ولا يعترف بوجوده، فقط الحكام هم البلاد، ومن والاهم يأخذ الأمان ومن عارضهم ينبذ ويقذف خارج البلد.. في الداخل القطري حالة من التشويه للمجتمع البسيط وحالة من عدم الرضى على سلوك حكام البلاد، لكن الأصوات، وإن كانت كثيرة، غيبت في الظلام حتى خرج قسم منها للعلن ليفضح أفعال الأمير حمد بن خليفة آل ثاني. . يدرك حكام قطر أن مصدر قوتهم يعتمد على شيئين رئيسين وهما الغاز والقاعدة الأميركية العسكرية الأضخم في المنطقة التي يحتضنونها، والبعض يضيف قناة «الجزيرة» كذراع إعلامي عسكري يغطي جرائم حكام الدوحة، لكن على المستوى الشعبي يبدو الشعب القطري مغيباً بشكل قسري عن قضاياه وعما يحدث في العالم العربي.
تخفي قطر وبشكل متعمد صورتها الحقيقية بصفتها تفتقد كل مقومات الدول التي تنادي بالديمقراطيات خارج حدودها، تصنع بريقاً مزيفاً لدولة غنية يكسوها المال، أما في داخلها فانتهاكات حقوق الإنسان تتعدى مساحتها الصغيرة، قمع لكل كلمة تعارض الأمير وزوجته وحاشيته.
فساد البلاط القطري، وضيق صدر الحاكمين، واستعمال الثروة الهائلة لمصلحة الفئة الحاكمة، جعل القطريين ممن يسكنون الإمارة معدومي الصوت، لايعرف عنهم سوى ما يسمح حكامهم بتمريره، فلا دستور يحكم عمل هذه الإمارة، ولا قوانين ولا انتخابات، ولا حكومة حقيقية، ولا أشكال حضارية ولا أحزاب تطبع عمل هؤلاء (الديمقراطيين الجدد)، ولا أي مقوم ديمقراطي يعطي لها صفة دولة تتمكن من ان تحتل مقعدا بين الدول الفاعلة.
يدرك حكام قطر أن مصدر قوتهم يعتمد على شيئين رئيسين وهما الغاز والقاعدة الأميركية العسكرية الأضخم في المنطقة التي يحتضنونها، والبعض يضيف قناة (الجزيرة) كذراع إعلامي عسكري يغطي جرائم حكام الدوحة، لكن على المستوى الشعبي يبدو الشعب القطري مغيباً بشكل قسري عن قضاياه وعما يحدث في العالم العربي.
اختصر حكام قطر الدولة بهم وبحاشيتهم، اختزلوا الشعب ببلاطهم وأي شيء يتحرك خارج البلاط لا يعد موجودا ولا يعترف بوجوده، فقط الحكام هم البلاد، ومن والاهم يأخذ الأمان ومن عارضهم ينبذ ويقذف خارج البلد.
في الداخل القطري حالة من التشويه للمجتمع البسيط وحالة من عدم الرضى على سلوك حكام البلاد، لكن الأصوات، وإن كانت كثيرة، غيبت في الظلام حتى خرج قسم منها للعلن ليفضح أفعال الأمير حمد بن خليفة آل ثاني.

الداخل القطري

تبلغ مساحة قطر 11,437 كلم مربع، وعدد سكانها لايتجاوز المليون ونصف المليون نسمة أغلبيتهم الساحقة من المقيمين غير القطريين، يسعى أغلبهم لإصلاحات يفتقدونها سياسيا واجتماعيا، إضافة لرغبتهم في الانخراط في محيطهم الخليجي والعربي... ويرى جزء مهم من القطريين أن الإصلاح حالة يجب أن تبدأ في الإمارة شاء الأمير أم أبى، لأن الشعوب تصنع تاريخها ومستقبلها بنضالها ليس عبر بيع موقع البلاد واستخدامه لضرب الجيران والتحرك باسم قطر لضرب دول المنطقة جميعها كما يكرر المعارضون القطريون.
وسجل هؤلاء أول تحرك لهم وصل للإعلام في ربيع عام 2011وهنا بدأت الأمور تنفضح رويداً رويداً، وخرجت مجموعات معارضة للعلن تتوعد بكشف خيانة وعمالة وفساد الأسرة الحاكمة.
وقالت هذه المجموعات في صفحتها على الفيسبوك: إن ما يقوم به حمد ونظامه، هو خدمة للاستعمار الحديث من خلال زرع الفتن في المنطقة العربية، وتأجيجها في الساحات العربية الساخنة، وذلك باستخدام الذراع الإعلامي له المتمثل بقناة «الجزيرة»، وبالأموال التي تذهب لجماعات تتبنى الإرهاب.
أنشأ الناشطون صفحة لهم على «فيسبوك» أطلق عليها اسم «الثورة القطرية ضد حمد بن خليفة» وصل عدد أعضائها إلى 40 ألف عضو، أُطلقت حملة لتنظيم المتظاهرين الذين يقمعهم الأمن القطري بشدة ونُشرت صور ومقاطع فيديو لرجال أمن قطريين يطلقون النار على المتظاهرين.
وتناقلت وسائل الاعلام معلومات تحدثت عن استخدام النظام القطري لحراس أمنيين من شركة «بلاك ووتر» الأميركية لحماية شخصياته وتنفيذ مهام أمنية خاصة في قطر.
لم تتوقف المعارضة عند هذا الحد إذ قالت مجلة جهينة نيوز الالكترونية :
أعلنت ما تسمّى «كتائب الحق» التابعة للمعارضة مسؤوليتها عن الحريق الذي شبّ في أحد المراكز التجارية الكبرى في الدوحة.
وفي بيان نشرته صفحة ما يسمى«الثورة القطرية» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبنت هذه الكتائب العملية معتبرة أنها ضربة مهمة للمصالح الأميركية داخل الدوحة، ولمكان يرتاده الأمريكيون وعملاؤهم وخدمهم من آل ثاني وهو ما يعرف بـ«بالمركز التجاري، وذلك رداً على ما عدّه استهدافاً للشعب العربي وخدمة للمشروع الأمريكي _الإسرائيلي في تدمير وتخريب الأمة العربية من قبل سارقي البلاد والثروات آل ثاني وأتباعهم كما قال البيان.
لا يوجد في قطر جبهات أو أحزاب تناقش عمل الحكومة بشكل رسمي ولا توجد أمام المعارضين وسيلة للتعبير عن آرائهم إلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كـ«الفيس بوك وتويتر»، وحتى المساحة الضيقة للتعبير عن الرأي ضاقت كثيرا بعد سيطرة آل ثاني على عمل الانترنت ومنع الناشطين من كتابة آلامهم على الصفحات الالكترونية.
فوجئ المعارضون، ممن حلموا بثورة تخلصهم من طغيان حمد وزوجته وأبنائه، بتهكير مواقعهم الالكترونية من قبل سلطات حمد ومصادرة خصوصياتهم والتجسس عليهم واعتقالهم بالتتابع، وكل ذلك بعيداً عن الإعلام، ففريق حمد يمسك جيدا بالقنوات الإعلامية الخليجية وتالياً لن يسمع أحد بحجم القمع الممارس ضد الناشطين، ولن تصل أي أرقام إلى الرأي العالم العالمي عن عدد المخطوفين أو القتلى ممن يموتون في زنزاناتهم وحيدين يعانون القهر والحرمان.
ما كان لافتاً وسط هذا الكم من التعتيم خروج مجموعة أطلقت على نفسها تكتل المعارضة القطرية في الخارج، أصدرت البيانات المتتابعة وشرحت للعالم ظروف الداخل القطري، وطالبت بإعادة قطر إلى محيطها العربي، والتخلص من كونها أداة بيد «إسرائيل» والانخراط بالعمل العروبي وتفعيل دور المثقفين وأصحاب الخبرات والعلم لقيادة قطر والخروج من طوق حمد وعائلته.
وفي بيان كان الأشهر لهذه الجماعة قالت فيه: نعلن، نحن القطريين، في الخارج تكاتفنا من اجل إصلاح الوضع المتردي نظرا للسياسات التي تتبعها الحكومة تجاه الشعب القطري ومنعه من التعبير عما يعانيه من مواقف الحكومة المخزية تجاه بعض المسائل منها :
- اللا مبالاة في مصادرة الهوية والوطن كله ونهب المال العام وحرمان الشعب من معظمه.
- إرهاق المواطنين بالديون حتى وصل مجموع الديون الشخصية على القطريين أكثر من 25 مليار ريال خلال العام الماضي 2007.
- إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني والتآمر مع الدول الأخرى ضد العروبة.
- إنجاح المشاريع الأميركية في المنطقة والعالم
- التآمر مع الدول الأخرى ضد أبناء الوطن
- إجبار التجار ورجال الأعمال على إدخالهم شركاء باسمهم فقط وأخذ نسبة كبيرة من الربح.
- الاستيلاء على أراضي وعقارات الغير وممتلكاتهم بقوة السلطة وبحماية الشرطة.
- فوضى اقتصادية بسبب التضخم.
- التعمد في تجنب تكوين جيش قوي منعا لانقلاب.
- البطالة للمواليد المقيمين.
- الطرد المستمر للمقيمين.
- دفع رواتب خيالية للأجانب الأميركيين والأوروبيين.
- عد الاعتماد على القوى العظمى أمراً حتمياً.
- الظهور المخجل لقطر على الساحة الدولية
- إجبار مئات المواطنين والمقيمين على ترك بيوتهم في منطقة الريان القديم بالقوة وقطع التيار الكهربائي عمداً عن هذه المناطق.
- ارتفاع تكاليف الصحة والتعليم.
بعد هذا قررت المعارضة القطرية في الخارج في كندا إسناد الحكم والبيعة للشيخ عبد العزيز بن خليفة بن حمد آل ثاني الذي يستحق الحكم نظرا لسيرته العطرة لدى القطريين، بحسب زعمهم، خلعوا بذلك حمد وأعلنوا صراحة أنهم لن يورثوا رقابهم بعد اليوم للحكومة القائمة، معلنين العمل من أجل إرساء وترسيخ الدولة الجديدة كما جاء في البيان.

الفقر والبطالة

تحتل قطر مكاناً متقدماً عالمياً بحصول سكانها على أكبر دخل سنوي في العالم، وهذا ما أكده العديد من الدراسات والأبحاث الاقتصادية، لكن رغم الأموال الكبيرة إلا أنها لاتشمل كل القطريين، ويقول الناشطون: إن المواطنين القطريين يعاملون على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في الوقت الذي يحظى فيه الأجانب المحيطون بالطبقة الحاكمة بامتيازات أكبر مما يناله المواطنون.
ويضيف الناشطون: لا يوجود قضاء مستقل في قطر، والطبقة الحاكمة لا تقيم في قطر إلا فترات بسيطة لأنهم يؤثرون قضاء أوقاتهم في فرنسا وبريطانيا.

سرقة منظمة

فضائح حكام قطر الداخلية لا تقل خطورة عن الخارجية، وملفات سرقة أملاك القطريين لا تعد ولا تحصى، فقد تعرض المئات من القطريين البسطاء إلى عملية سرقة منظمة لممتلكاتهم تحت تأثير التهديد وتم الاستيلاء على منازل وأراض لتوسيع ممتلكات الحكام تحت غطاء استغلالها في مشاريع عامة لا تلبث أن تتحول إلى استثمارات خاصة لا عامة.
يعاني القطريون أيضاً من تردي الخدمة الصحية وشيوع الظلم الاجتماعي والقضائي وكلها طي الكتمان إعلامياً.
إذاً، الشأن الداخلي لقطر وقوانينها وشيوخها فوق الانتقاد كما قال رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية. وأضاف: انتقاد الشأن الداخلي لقطر منطقة محظورة على القطريين، ومن يحمل نقداً معيناً عليه أن يكون خارج إطار الذراع القطرية لأنه سيتعرض للسجن المؤبد وكذلك للانتهاكات المستمرة.
لا أحد يستطيع أن يحدد عدد مساجين الرأي في السجون القطرية لأنه ببساطة لا تفرج عن أي أرقام تتعلق بعددهم، كذلك لا احد يستطيع وضع رقم محدد لقتلى حوادث المرور الذين يسقطون أمام سيارات البلاط.

القوانين القمعية

انتهج حكام قطر مجموعة من القوانين القمعية والتعسفية ضد المعارضين من خلال فرض قانون العقوبات وقانون الإعلام اللذين ينتهكان المعايير الدولية لحرية التعبير.

قانون الإعلام

منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان انتقدت مشروع قانون الإعلام الجديد في قطر وخصت بالذكر «أحكاما ذات صياغة فضفاضة» تعاقب على انتقاد قطر أو دول الجوار، وحثت المنظمة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني على عدم إقرار مشروع القانون بصيغته الراهنة التي وصفتها بأنها «التزام بالرقابة»، ويدعو مشروع القانون إلى إلغاء العقوبات الجنائية في مخالفات قانون الإعلام لكنه يحتوي على بعض الأحكام الفضفاضة، وتحظر المادة 53 نشر أو بث معلومات «من شأنها الإساءة للنظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب بضرر جسيم بالمصالح الوطنية والعليا للدولة»، ويتعرض المخالفون للقانون لغرامات مالية تقترب من مليون ريال قطري (275000 دولار). وقال جو ستورك- نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (هيومن رايتس ووتش ): يعد التزام قطر بحرية التعبير غير جيد في حدود القوانين القطرية التي لا تستوفي المعايير الدولية التي تعلن قطر أنها «تدعمها».
وتابع: يعد مشروع قانون الإعلام هذا التزاما بالرقابة وليس بدعم حرية الصحافة، وقال ستورك: إذا كانت قطر جادة في كونها «صوتاً قيادياً ورائداً على المستوى الإقليمي، فيما يخص حماية حرية التعبير، فلا بد من إلغاء تلك الأحكام المنطوية على إشكاليات من مشروع قانون الإعلام».
الانتقادات الواسعة لم تردع حكام قطر عن التوقف عن مصادرة الحريات الإعلامية وأعربت لجنة حماية الصحفيين العالمية عن قلقها بسبب احتجاز صحفيين رياضيين والتحقيق معهما في قطر. ويعمل الصحفيان لحساب وكالة البث الإذاعية والتلفزيونية السويسرية العامة (آر تي إس)، وقد منعتهما السلطات من مغادرة البلاد مدة 13 يوماً.
وقالت : كان الصحفي كريستوف كيرف والمصور يفان ثوريمبيرت في بلدة مسيعيد التي تقع على بعد 50 كيلومتراً جنوب العاصمة الدوحة يعدان تقريراً مصوراً عن كرة القدم في قطر، وهي البلد التي ستستضيف مباريات كأس العالم في عام 2022، وفي ذلك اليوم أوقفتهما دورية للشرطة فقام عناصر الشرطة بتقييدهما واقتيادهما إلى مركز محلي للشرطة، وهناك تم استجوابهما عدة ساعات، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية، وبعد ذلك تم نقلهما إلى مركز شرطة في بلدة الوقرة المجاورة حيث جرى استجوابهما مرة أخرى.
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، مثلا أمام محكمة الدوحة حيث أجبرا على دفع غرامة من دون أن يستلما تقريراً عن قضيتهما أو إيصالا بمبلغ الغرامة، وذلك حسبما قالت وكالة البث (آر تي إس) في بيان صحفي. وقد تمت مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزة المصور ثوريمبيرت، وتم الإفراج عنه وعن زميله، ولكن صدر لهما أمر بعدم مغادرة البلاد.
و لدى عودة الصحفيين إلى مسيعيد فإنهما تأكدا من عدم وجود أي إشارة تدل على أن التصوير محظور في المنطقة. وأكدت مصادر إعلامية انه قبل أن يغادر الصحفيان في مهمتهما، أخبرتهما البعثة القطرية في جنيف أن بإمكانهما التصوير بحرية. وقد غادر كيرف وثوريمبيرت الأراضي القطرية وتمت إعادة المعدات التي كانت بحوزتهما بعد تدخل السفير السويسري في الكويت.... (لا يوجد تمثيل دبلوماسي لسويسرا في قطر).

العمل

يحرم العمال القطريون من حقوقهم وكذلك العمال الوافدون ما أثار ضجة لدى المؤسسات الحقوقية التي طالبت قطر بوضع حد لهذه الانتهاكات.
ويحظر القانون القطري على غير القطريين الانضمام إلى النقابات العمالية، ولايوجد في قطر أي اتحاد ينظم عملهم وهم يمثلون 94 في المئة من اليد العاملة في هذا البلد، ويعاني العمال من إذلال متواصل وعدم توفير مناخ اجتماعي وأخلاقي لعملهم.
ولا تنشر قطر عدد الوفيات الناجمة عن حوادث الأمن الصناعي ولكن سفارة نيبال ذكرت أن 191 عاملا من رعاياها ماتوا في قطر في عام 2010 في حين ذكرت السفارة الهندية أن 98 من مواطنيها توفوا في العام نفسه.

التعليم

لايحكم عمل العاملين في قطاع التربية في قطر أي قانون، فيكثر عدد المعلمين المهمشين ممن يعانون الظلم من حرمانهم أبسط حقوقهم كالمساواة بالمعلمين الوافدين سواء من ناحية الرواتب أو المعاملة الإنسانية.
يشكو المدرسون من غياب أي حافز يدفعهم لإعطاء المزيد وسط حالة غريبة من عدم الاكتراث بأمورهم، وإهمال المدارس العامة التي تخلو من اولاد الامراء او التابعين لهم، فحالة التمييز والحالة العنصرية، كما تصفها مدرسة على صفحتها على «الفيس بوك»، تستهدف وجود المعلم القطري، ولايقبل حكام البلاد بالاعتماد على الطاقات القطرية بل يحشون الإمارة بالوافدين وبمن يعطونهم الجنسية مقابل الولاء المطلق.
يطالب المعلمون بحقوقهم ولو كان بشكل خجول، ويرون أن بناء قطر يحتاج لأيادي القطريين ويطالبون بتهيئة الجو والبيئة المماثلة والايجابية مؤكدين انه بغير ذلك لن تكون هناك أي انطلاقة تعليمية مهما اجبروا على تجميل الصورة.

التجريد من الجنسية

تسجل قطر، في ظل حكم حمد، أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وتبقى مأساة «آل مرة» الشاهد الأكبر على ظلم حمد، إذ نزع بشكل تعسفي جنسية أكثر من 7 آلاف شخص من أفرادها والتهمة أنهم ناصروا والده المخلوع عندما أجرى حمد انقلاباً واسعاً ضده وأزاحه فيه قسراً عن الحكم ونفاه خارج البلاد.
بدأت السلطات القطرية، بالتضييق على «آل مرة»، ومراقبة العناصر المؤثرة لديهم ورصد تحركاتهم، وإبعادهم عن الوظائف المهمة.
ولكن التصعيد الخطير ضدهم، كان سحب الجنسية القطرية من سبعة آلاف شخص منهم وفصلهم عن وظائفهم الحكومية، والتضييق على من يمارسون العمل التجاري الحر، إضافة إلى قطع المياه والكهرباء والهاتف عن منازلهم الأمر الذي وصفه البعض بـ «حرب التهجير» ضد «آل مرة» ولاسيما فخذ «الغفران».
قضية إنسانية لم يسجل التاريخ مثلها إلا في قطر، الآلاف منزوعو الجنسية لأن رأيهم يعارض رأي الأمير، الآلاف بلا عمل وبلا منازل أذلاء لأن حمد يخشى من تكتل أبناء «آل مرة» السياسي والانتخابي، وتالياً ينجحون في إيصال اكبر عدد إلى «البرلمان»، ولاسيما بعد توارد الأخبار عن نية قطر إنشاء برلمان وإجراء انتخابات برلمانية خلال الفترة القادمة، وتالياً لن يتمكن حمد من المنافسة وسيصعد خصومه بقوة وهو ما يخشاه، وحتى الآن لاتزال فكرة البرلمان قيد الدراسة، ومن المتوقع عدم انشائه على المدى المنظور.
الإجراءات القطرية بحق «آل مرة» فضحت صورة حمد الذي يريد أن يظهر أمام العالم الغربي أن محميته هي «الدولة الخليجية الوحيدة القادمة باتجاه الديمقراطية» والسير في ركاب الغرب. تمكن حمد من مجاراة الغرب لكن بالتواطؤ ضد الأقارب والجيران، وتمكن من ان يكون مدلل الغرب وأداتهم الغنية التي تحقق مصالحهم في المنطقة، نجح في هذا الاتجاه، لكن الاتجاه نحو دولة متحضرة لايزال محل تساؤل ولاتزال جبهة المعارضة تتسع ضده وضد فساد بلاطه.

شاعر الياسمين

«آل مرة» كانوا سابقة في التاريخ المعاصر لكون جماعة تتكون من الآلاف جردوا من الجنسية لأسباب شخصية، لكن قضية إنسانية أخرى حركت المشاعر الإنسانية لقسوتها وحدثت طبعا في قطر هي الحكم بالسجن المؤبد على الشاعر محمد بن الذيب العجمي في إجهاض فاضح للعدالة فقط لأنه انتقد مايسمى «الذات الأميرية» وهذه التهمة تعد في قطر خيانة عظمى، ما أثار ضجة واسعة لدى المنظمات الإنسانية التي انتقدت قطر على ازدواجيتها في التعامل مع الشأن الإنساني الداخلي.
منظمة العفو الدولية وصفت الحكم بالخيانة العظمى للمبادئ الإنسانية، وقال فيليب لوثر- مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: من المؤسف أن قطر، التي تحب أن تظهر دولياً بلداً يشجع حرية التعبير، تنغمس بانتهاك صارخ لهذا الحق.
وأضاف لوثر: كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن العجمي سجين رأي ووضع وراء القضبان بسبب كلماته، وينبغي الإفراج عنه فوراً وإلغاء إدانته.
ووجّه رئيس منظمة العفو الدولية السابق في لوكسمبورغ، روبيرت ألتمان، رسالة إلى حكومة بلاده يحذّرها فيها من «زواج المصلحة» مع قطر.
وتوجّه روبيرت ألتمان إلى حكومة لوكسمبورغ ـ التي تربطها اتفاقات للتعاون المالي مع قطر التي تتقدمها على رأس قائمة أغنى دول العالم ـ بالعديد من التساؤلات في رسالته.
وقال ألتمان: كيف يمكن أن يفهم المرء قيام قناة الجزيرة الفضائية القطرية بدعم الثورات في تونس ومصر وليبيا ولكن قطر نفسها تمنع قصيدة كتبها شاعر قطري يذكر فيها (الربيع العربي)؟.
وذكر ألتمان في رسالته العديد من النقاط والتساؤلات الموجهة للحكومة اللوكسمبورغية، فقال: هل تعرف الحكومة بأن قطر لا تحترم حرية الرأي؟ هل تعلم حكومة لوكسمبورغ أن قطر تدعم الإسلاميين في شمال مالي الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية؟.
و يواجه العجمي اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم وهي تهمة يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام. وينص قانون العقوبات القطري على الحكم بالسجن مدة خمس سنوات على من ينتقد حاكم البلاد.وكل هذه الأحكام فقط لان العجمي تمنى ان يزور (الربيع العربي) قطر !!.
ممنوع الانتقاد وفقا لقانون حمد، وكذلك الشعر والتعليم والرياضة والحياة السياسية والاقتصاية، ربما يحتاج القطريون من عامة الشعب إلى ورقة تجيز لهم التنفس من حمد الذي بدأ يعدّ ذرات الأكسجين التي يتنفسها القطريون كما يقول المعارضون.

نساء مستعبدات

من يزور قطر ليبحث عن دور نسائها في المجتمع بعيدا عن «موزا» زوجة حمد وبناته، لا يجد نساء بارزات في المجتمع، المرأة شبه غائبة عن كل شيء كما اغلب القطريين رغم بعض الجهود التي تبذلها المرأة القطرية للخروج من عباءة القبيلة والتقاليد والوصول إلى مكانة رفيعة.
دخلت المرأة القطرية حقل التربية والتعليم، وحقل الأعمال، لكن أي مشاركة سياسية لم تسجل لها، وان أعطيت جرعة تفاؤل إلى إمكانية دخولها معترك السياسة، لكن هذا الحلم لايزال بعيدا مادامت الإمارة تحت سيطرة حمد الأقل تعليماً في البلاط، والأكثر بدائية في التعاطي مع الشؤون السياسية والاجتماعية المختلفة.
يستمر حمد في التعامل مع قطر على انها مزرعة خاصة، ومع القطريين على أنهم حالة غير موجودة مادام يسير أموره والأموال تتكدس في خزائنه وزوجته تتمتع بأغلى الحلي وتستمر بالاستثمار في أوروبا وتالياً يستطيعون شراء أي شيء يرغبون به كما فعلوا بالمونديال وبالجامعة العربية!! قد تكون قدرتهم الشرائية عالية جدا ولكل شي، لكنهم أعجز، رغم الثروة الهائلة، عن شراء تاريخ او حضارة او بناء جسور ثقة واحترام مع الآخرين، وهم اعجز عن بناء مكانة عالمية تكون محط قوة وتقدير.