أردوغان كبش الفداء و أمريكا بارعة في التخلي عن حلفاءها

شارلوت القاضي

كثرت التكهنات والتحليلات السياسية والتساؤلات حول كيفية رد موسكو على إسقاط القاذفة الروسية فوق الأجواء السورية من قبل مقاتلة تركية. والأغلب توقع أن ترد روسيا ردا عسكريا صارما وبما أنها لم تفعل فهي بنظر هؤلاء انكفئت متخوفة من أمريكا وحلفائها الدوليين والإقليميين.
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الممنهجة بالتخلي عن الحلفاء مقابل مصالحها تفرز احتمالين حيال حادثة إسقاط الطائرة الروسية، إما أن تكون أمريكا استخدمت تركيا كطعم لاختبار ردة فعل الروس،
أو أن أمريكا دفعت بأردوغان لتوريطه وبالتالي تمتلكه كورقة رابحة للتفاوض من تحت الطاولة مع القطب الصاعد عسكريا وسياسيا. وهنا تستفيد أمريكا من عداء أردوغان للأكراد وتخوفه من إقامة دولة كردية، ومن حماقته في رغبته بإقامة منطقة عازلة وحظر جوي على الحدود السورية التركية. وهنا نستذكر كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا سحبتا بطاريات الباتريوت من قاعدة إنجرليك في تركيا.
سياسة الروس الاستراتيجية لا تقبل الهزيمة. مجموعة من الإجراءات الحاسمة اتخذتها القيادة الروسية بقطيعة على صعيد العلاقات الاقتصادية، والاتصالات العسكرية. بل ذهبت روسيا أبعد من ذلك عززت عتادها العسكري بأحدث منظومة للصواريخ (إس 400) و(إس 300). كذلك كثفت غاراتها الجوية على مواقع الإرهابيين المدعومين من تركيا في الأرض السورية.
وتحت عنوان "إجراءات لضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية تضمن مرسوم بويتن:
تكليف الحكومة بمنع، أو تقليص، استيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل المرسوم حظرا مؤقتا أو تقييدا للعمليات الاقتصادية الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ التركي.
واستثنى المرسوم البضائع ذات الاستخدام الشخصي، وبالحد الذي يسمح به القانون الاقتصادي الأوروآسيوي.
منع أو تقييد عمل المؤسسات، التي تعود لتركيا، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب المقاييس والمعايير التي تحددها الحكومة".
المرسوم الرئاسي شمل أيضا منع استقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا من مطلع العام 2016.
ويقضي المرسوم أيضا باستئناف العمل بنظام الفيزا مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من بداية العام المقبل، كما وأمر الرئيس الروسي كافة شركات السياحة والسفر الروسية الإمتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين. وتوجيه الحكومة لفرض حظر على النقل الجوي "تشارتر" بين روسيا وتركيا، وكذلك تشديد المراقبة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا.
كما أمر بوتين بحماية وضمان أمن النقل في الموانئ والمرافئ الروسية في بحر آزوف والبحر الأسود.
هي جملة من الرسائل الدولية السياسية والاقتصادية خاصة أن روسيا تفتح خطا اقتصاديا مع إيران ودول المنطقة. وكذلك هي رسائل من واشنطن إلى أنقرة سيما مؤخرا بعد أن حذرت واشنطن الجانب التركي من مغبة التعرض لرد أوروبي "قاس" إذا ما تقاعست في ضبط حدودها واستطاع الإرهابيون تنفيذ هجمات جديدة على أوروبا. بحسب ما نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال مشيرة إلى أن وجهة نظر واشنطن بهذا الصدد تتلخص في ضرورة "إغلاق شريط حدودي مفتوح بطول زهاء 100 كم مع سوريا تستخدمه "داعش" لحركة عناصرها إلى الأراضي السورية ومنها"، ولمغادرتهم عبر هذه الثغرة قاصدين أوروبا.