قواعد اللعبة : أمن الضاحية مُقابل أمن الدول المتورّطة

ابراهيم ناصر الدين

طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان من القيادة الإيرانية ان تمارس نفوذها مع «حزب الله» كي ينسحب من القتال في سوريا، يشير من جهة الى اعلان رسمي بانعدام القدرة الرئاسية عن التأثير في الاحداث، ويؤكد من جهة اخرى انعدام الفهم الحقيقي لطبيعة العلاقة بين ايران وحزب الله، ولولا الاعراف الديبلوماسية المرعية الاجراء، فان السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي كان ليبلغ الرئيس بأن السياسة الايرانية في المنطقة يحددها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله،وليس ايران، وعندما يزور السيد نصرالله طهران او يلتقي المسؤولين الايرانيين، فهو لا يتبلغ قرارات بل يصنعها ويشرح حيثياتها.

هذا الفهم الخاطىء لطبيعة هذه العلاقة لا تلغي حاجة الرئاسة الاولى للقيام بهذا التحرك تجاه السفارة الايرانية وحزب الله، فالقلق الرئاسي وبحسب مصادر الاكثرية من الموقف الخليجي تعاظم بعد تبلغ الرئيس سليمان موقفا سعوديا واضحا يفيد بأن القرارات الخليجية الاخيرة تجاه حزب الله لن تكون آخر المطاف، وهي تشكل بداية متدحرجة لسلسلة اجراءات ستتجاوز حصر العقوبات بالحزب، وبطريقة مواربة وعلى طريقة «اللبيب» و«الاشارة»، ابلغ السفير السعودي في بيروت علي عواض العسيري اكثر من مسؤول لبناني التقاه مؤخرا بأن المملكة لن تستطيع الوقوف في وجه الضغوط الداخلية لبعض الاصوات «المتطرفة» في المملكة وداخل مجلس التعاون الخليجي والتي تطالب بتحميل الدولة اللبنانية مسؤولية تصرفات حزب الله، كونها سمحت له بتجاوز الحدود المشتركة مع سوريا لنقل العديد والعتاد، ولم يحرك الجيش اللبناني ساكنا ازاء هذا الامر، مع العلم انه يتخذ اجراءات مشددة لمنع الدعم عن المعارضة السورية، كما ان الموقف الرسمي اللبناني المعبر عنه من قبل وزير الخارجية عدنان منصور منحاز تماما الى النظام السوري، وهذا ما يجعل الديبلوماسية اللبنانية والمؤسسة العسكرية متواطئان مع حزب الله ومع دمشق «لسحق» المعارضة.

وتبلغ سليمان تضيف المصادر نفسها ان المرحلة المقبلة قد تشهد قرارات قاسية من قبل دول الخليج،وقد وصلت تهديدات واضحة الى مسامع المسؤولين اللبنانيين بوقف الاستثمارات في لبنان، والغاء الاتفاقيات الاقتصادية، وايقاف التعاقدات القائمة مع الشركات اللبنانية، وقد تصل ذروة القرارات بالبدء بتصفية الوجود اللبناني في الخليج، ومنع اعطاء تاشيرات الحج الا ضمن ضوابط صارمة،ويقول المدافعون عن اتخاذ مثل هذه القرارات ان الوقت اكثر من مناسب في هذه المرحلة للاقدام على تنفيذها،خصوصا ان الحملة على حزب الله قد بلغت ذروتها في الداخل اللبناني وفي العالمين العربي والاسلامي، واي قرارات مهما بلغت قسوتها ستجد من يتفهمها في لبنان وخارجه، والجميع سيحّملون الدولة اللبنانية المسؤولية لتقاعسها،كما سيحّملون حزب الله المسؤولية كاملة عن تدهور العلاقات مع دول الخليج.

حزب الله بحسب اوساط مقربة منه، «يتفهم» ضمنيا حالة الغضب والسخط العارم لدى تلك الدول ازاء ما «اقترفت ايديه»في سوريا، فبالنسبة لهم شكل دخول الحزب على خط الازمة،بداية نهاية احلامهم في قلب النظام السوري والسيطرة على «بلاد الشام»، وهذا البعد الاستراتيجي ليس بالامر الهين ولا يمكن ان «تبتلعه» تلك الدول التي تعرف جيدا ان من «قلب الطاولة» في سوريا ليس حزب الله الشيعي الذي ذهب لتهجير السنة او قتالهم، وانما حزب الله المقاوم الذي ذهب الى هناك ردا على من فتح جبهة خلفية في «حديقته» بهدف ضربه واستئصاله.

وتلفت تلك الاوساط الى ان الضغوط الخليجية تبدو ساذجة وغير قادرة على تغيير استراتيجية الحزب من الازمة السورية، فعندما قررت قيادة الحزب التدخل وضعت في حسبانها كل الاحتمالات السيئة والاكثر سوءا، ولم يحتاج الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للاستخارة لحسم القرار الذي لم يكن يحتمل اي تأجيل، فعندما يضع هؤلاء الحزب بين خياري الموت البطيء، او الموت السريع، فان الحزب كان لديه خيار ثالث بخوض حرب استباقية لا مجال فيها لانصاف الحلول، وعندما يبدأ أزيز الرصاص، وتفتح الجبهات على مصراعيها، وتبدأ موازين القوى على الارض بالتبدل ،يصبح الحديث عن عقوبات اقتصادية، وحملات مذهبية من النوع الرديء، رد فعل متأخر وعاجز عن تعويض الخسائر الجدية على ارض المعركة.

وبحسب المعطيات المتوافرة فان القرارات الخليجية الاخيرة المترددة اصلا في تصنيف حزب الله «ارهابيا» لا تزال بالنسبة الى الحزب في اطار رد الفعل المقبول على النكسة في عموم الجبهات السورية، وخاصة القصير وريفها، واذا كان وفد سعودي ذهب الى فرنسا لتذليل العقبات، ودراسة تبعات امكانية تزامن ادراج الحزب على لوائح «الارهاب» الاوروبية مع موقف خليجي مشابه، فان لتلك الزيارة ابعاد شديدة الخطورة ترجع الى «هلع» سعودي من انهيار سريع لكافة جبهات القتال في سوريا، والبحث مع المسؤولين الفرنسيين تمحور حول سبل وقف هذا الانهيار عبر التعجيل بتوريد اسلحة نوعية للمعارضة دون انتظار الموقف الاميركي المتردد، وبحسب المعلومات فان الوفد السعودي ابلغ المسؤولين الفرنسيين أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فانه لن يكون من جدوى لعقد مؤتمر جنيف 2، لانه وببساطة شديدة لن يكون هناك طرف معارض ليجلس مقابل النظام على طاولة المفاوضات.

هذه الخيارات التي تتراوح بين زيادة الدعم للمعارضة السورية، وخيار العقوبات، او تصنيف حزب الله «ارهابيا»، تبقى ضمن اطار قواعد «اللعبة» لكن خيارين شديدا الخطورة يجري التلويح بهما تقول المصادر ردا على «تدخل» الحزب في سوريا، واذا ما تم التصديق عليهما ستفتح «ابواب الجحيم» على نطاق واسع في المنطقة. الخيار الاول هو التهديد مجددا بالعصى الاسرائيلية الغليظة، وثمة من يتبنى نظرية تقول ان حزب الله غير قادر على فتح جبهتين في ان واحد، والفرصة سانحة اليوم امام اسرائيل لتوجيه ضربة قاسمة للحزب وستحظى بتصفيق وتهليل في لبنان وعلى امتداد العالمين العربي والاسلامي.أما الخيار الثاني فهو اسقاط «النموذج» العراقي على الواقع اللبناني واستخدامه لمعاقبة حزب الله على موقفه في سوريا، اي بمعنى اخر الدخول في مواجهة غير مباشرة مع حزب الله وتركه يواجه «اشباح» الانتحاريين وسياراتهم المفخخة كافضل وسيلة تعوض ضعف الاطراف اللبنانية المناهضة له وغير القادرة على مجاراته.

واذا كان الخيار الاول مرتبط بالجهوزية الاسرائيلية، والخوف من دخول ايران في حرب اقليمية واسعة، فان الخيار الثاني سيكون الاخطر في تداعياته اذا ما تم تبنيه لمواجهة الحزب، وثمة من وصلته رسائل واضحة بهذا الخصوص، مفادها ان البناء على رد فعل الحكومة العراقية على سلسلة التفجيرات المتلاحقة في بغداد، للمقارنة مع ما يمكن ان يحصل من رد فعل من قبل حزب الله، هو «عين الخطأ»، فالمقارنة لا تجوز هنا وردود الفعل لن تقتصر حكما على بعض المتواطئين اللبنانيين، او المجموعات التكفيرية المتورطة،فهذه المجموعات ان تحركت فلن يكون ذلك «عفوا» وانما بقرار مركزي من اجهزة استخباراتية تحركها، وهذا يعني بوضوح ان المعادلة ستكون «امن الضاحية» مقابل امن تلك الدول المتورطة، وهو امر يتماشى تدريجيا مع طبيعة التدرج في الصراع المحصور حتى الان في سوريا وفق معادلات واضحة تقوم على تدخل ايراني روسي يوازي حتى الان تدخل الدول المناهضة لسوريا، وهو قابل للتطور مقابل اي تصعيد نوعي في تدخل تلك الدول، فيما جاء تدخل حزب الله موازيا لتدخل المجموعات المسلحة من انحاء العالم، واي تعديل في قواعد اللعبة سيحتم تعديلا مباشرا من الطرف الاخر.

هذا الكلام قد لا يقوله الحزب بوضوح ولكن التجارب السابقة تؤكد انه لم ولن يترك مكانا للمفاجآت، واذا كانت اجراءاته الامنية غير قادرة على ردع كل «حفلات الجنون» تلك، فان المنطق يفترض وجود خطة واضحة لليوم التالي، واذا كان من الصعب في هذه الايام ايجاد تباينات بين تقريع ليبرمان للاوروبيين لاقناعهم بارهاب حزب الله وبين بيانات بعض العرب، فان ما سيقوله السيد نصرالله يوم الجمعة المقبل لن يحتمل اي التباس في الموقف خصوصا بعد قراره بجعل كلمته في يوم الجريح علنية بعد ان كان مقررا ان تكون في جلسة مغلقة.