لا وجه للمقارنة بقلم : هشام عراب.

شهداء الريمي ضحايا لجريمة قامت عصابات اجرامية منظمة إرهابية جنائية تحمل كل مقومات الجريمة المقصودة و الموجهة لكسر شوكة شعب و ترويع ابنائه بالإرهاب المحمي من قبل الدول المعتدية و التي ترعاه غي إطار الفوضى و هي أقصى و اقسى و أبشع أبشع و أشنع أجرام و نشره على أوسع نطاق في المجتمع لتخليق نظام دكتاتوري فاشي .فالمغذور بهم أبرياء و هذه قناعة القاضي الذي قضى بأخرجهم من السجن بعد ظلمهم لسنوات طويلة ، و الجمة الجنائية المرتكبة لها أهداف سياسية عليا لخدمة أهداف الدول الراعية للفوضى الموجهة في ليبيا و التي تشرف عليها وكر الإجرام الدولي منظمة الأمم المتحدة و تتستر عليه المنظمات الدولية التابعة لها و التي استخدمت غطاء لشرعة الإجرام و الإرهاب الدولي و استخدام المعايير المزدوجة لتطويع الشعوب الرافضة للهيمنة الرجعية و الصهيونية و الامبريالية ، فالمغذور بهم سجناء قرر القضاء إطلاق سراحهم و قرر الخصوم من العملاء قتلهم و قدمت الفتاوى التي تبيح استباحة الدم الليبي الحرام و مهد لذلك المفتي و أطلقت الدعوات للقتل بعد شرعنا بكفر ديني العاهرات و الآن يقارن الخصوم بين قتلى أبو سليم و هم كانوا حالة إرهابية مخرب و مدمرة للمجتمع أكدت أنها تعمل ضمن أجندات عدوانية ضد الشعب الليبي و يجرم و يحرم القانون الليبي من الستينيات أعمالها التجسسية لصالح دول أجنبية و يحرم و يحرم عملتها لأجهزة مخابرات معادية للشعب الليبي و نظامه الشعبي الديمقراطي و هي تريد أن تفرض عليه نظام حكم تابع للدول المعتدية على الشعب الليبي و نفذت المخابرات الأمريكية و الصهيونية و الفرنسية و البريطانية و السودانية و القطرية و التركية و السعودية و الإماراتية و المغربية و التونسية و الأردنية و العراقية و المصرية حروبها ضد الشعب الليبي بهذه الأدوات العميلة الخائنة و استخدمتها في الصراعات الدولية بين أقطاب العالم المصارع على مصالحه القومية و الاقتصادية و الدينية و قامت بجرائم بعد إعادتها لليبيا في فترة التمنيات و التسعينات و بداية القرن العشرين و تمكن الشعب الليبي و ادواته الأمنية و لجانه الشعبية و الثورية من إفشال مخططاتهم طوال عقود من الكفاح و زج بمن قبض عليهم احياء في سجن أبو سليم و لو كانت غايته القتل لقتله لقتلهمفي معاقلهم بالجبل الأخضر أو باقي المناطق الليبية و عملية قتلهم في السجن فقد تمت نتيجة استيلاء البعض منهم على السلاح بعد قتلهم لحراسة الأمنية عليه و كانت نتيجة لتصرف شخصي و تقويم انفعالي قاده سليمان محمود و لم يرجع فيه لقيادة عليا في التعامل معهم .. فكان التصرف مقترن بما تخلق قوانين الحراسة الحراسة الطواريء في التعامل مع الحالات الطارئة التي تطرأ داخل السجون نتيجة أعمال الشغب أو أعمال العصيان أو التمرد أو أعمال الإجرام المنظم لمقاومة حراسة السجون .. فما جرى في سجن أبو سليم تحمل مسؤوليته ما يحكم المجتمع من قوانين و أعلن المجتمع مسؤوليته عن ذلك و قد تحدث قائد الثورة معمر القذافي عن ذلك بشجاعة و شرح للناس أبعاد المسؤوليات الأمنية و الاجتماعية و الأخلاقية في هذه الحالة و بين أن الحالة تم التعامل معها كحالة دفاع مشروع عن النفس من قبل إدارة السجن و مأموري الضبط القضائي به و لم تكن عملية أجرامية و لا حالة جنائية و لا مخالفة قانونية لكون الأطراف المتمردة مسلحة و تحمل نظرة تكفير للمجتمع و كونها مدربة على أعمال القتل و الإبادة و مدربة على أعمال العصابات الجماعية و صارت مسلحة .. فليس هناك غاية لقتل السجناء و لو كانت موجودة هذه الغاية لم قتلهم في ميادين القتال التي تجمعوا تحمعوابها تحمعوابها فالمغذور مختلف أنحاء ليبيا و ما زال هناك احياء عاصروا ما جرى في أبو سليم و لم يشاركوا في التمرد المسلح و لم يتم قتلهم فعملية القتل التي تمت لتشكيل العصبي المسلح و هم قانونيا من القتلة و المجرمين و المدربين على الإرهاب الدولي و أعدتهم قتاليا نفس الدول المعتدية بالحرب على ليبيا و مقاولة من الأنظمة العربية التي أعدتهم على أعتي أساليب الوحشية و تم تدريبهم في السودان اليمن و السعودية و المغرب المغرب تشاد و النيجر و السنغال و الأردن و قطر و الامارات و وساهم في تنفيذ الأجندات الدولية في مناطق الصراع المختلفة المختلفة المتنوعة من أفغانستان إلى العراق إلى دول مجيب ليبيا و داخل ليبيا .فالمغذور بهم في سجن الرويمي قتلهم كلن عمل سياسي تشرف عليه الدول الكبرى التي تعلن أن ليبيا تعاني من الفوضى كي لا يتم تجريم مخابراتهم التي تقود تفاصيل ما يجري في ليبيا بأدوات هم العملاء و الخونة و الجواسيس من الليبين بمختلف مسمياتها من الرجال و النساء .فليس هناك وجه للمقارنة بين المظلومين و بين العملاء و الجواسيس و الزنادقة المأجورين .
هشام عراب