صحيفة البيان: القبائل الليبية تدعم عودة سيف الإسلام الى العمل السياسي

اكدت صحيفة البيان الاماراتية أن قرار ملاحقة عدد من قيادات النظام الجماهيري ومن بينهم الدكتور سيف الإسلام القذافي، كان لأسباب سياسية، وعلى خلفية تقارير إعلامية تعمدت قوى خارجية فبركتها للتحريض ضد النظام في ليبيا.
وبينت مصادر دبلوماسية للصحيفة الرسمية في دولة الامارات ان أطرافا إقليمية ودولية تسعى حاليا الى إقناع مجلس الأمن الدولي بإسقاط قرار ملاحقة سيف الاسلام من قبل محكمة الجنايات الدولية، تمهيدا لفسح المجال أمامه حتى يشارك في العملية السياسية الجارية.
وأضاف المصادر الآن وبعد سبعة أعوام، انكشفت حقائق كانت غائبة عن الرأي العام الدولي، ومنها دور قوى إقليمية داعمة للإرهاب في أحداث 2011م، واعتراف أطراف دولية فاعلية بأنّها ارتكبت خطأ فادحا بالتدخل العسكري في ليبيا، والكشف عن تورط المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السابق لويس أوكامبو في ملفات فساد ورشاوى خلال تلك الفترة وبعدها.
وأكد المصدر أن أغلب القبائل الليبية في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى وبعض قبائل المنطقة الشرقية عبرت صراحة عن دعمها لفكرة السماح لسيف الإسلام بدخول معترك العمل السياسي، وأن السلطات في شرق ليبيا لا ترى مانعا من ذلك.
ولفت المصدر الى أن الطرف الوحيد الذي يقف ضد عودة سيف الاسلام الى العمل السياسي هو الجماعات المتطرّفة التي تفتقد الى شرعية الشارع، وتخشى الإطاحة بمشروعها نهائيا في حالة مشاركة أنصار النظام الجماهيري في الانتخابات المقبلة.
وأشار المصدر الى أنّ هناك شبه إجماع على أن أنصار النظام الجماهيري يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن تجاهل دورهم سيؤدي الى إستمرار الأزمة الى مالا نهاية.
وفي سياق متصل، اعتبر أكثر من 78 من المشاركين في استطلاع أجري غرب ليبيا، أن المليشيات المسلحة المنتشرة في البلاد لعبت دوراً سلبياً بعد احداث 17 فبراير، وكانت من بين الأطراف الأساسية المسؤولة عن تفاقم الفساد.
وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه المركز المغاربي للأبحاث حول ليبيا ومقره تونس، عن أنّ 78.6 في المئة من المشاركين الليبيين في الاستطلاع، اعتبروا أن المليشيات لعبت دوراً سلبياً بعد فبراير، وعلى هذا الأساس دعا 87 بالمئة منهم الى ضرورة حلها، بالرغم من أنّ جزءاً منهم رأى أنّ دورها كان إيجابياً.
وأوضحت النتائج أن المليشيات تتصدر الأطراف المسؤولة عن تفاقم الفساد في ليبيا بنسبة 28.9 في المئة، تليها الحكومات بنسبة 26.2 في المئة، ثم أطراف خارجية بنسبة 20.3 في المئة، فالأحزاب السياسية بنسبة 12.3 في المئة.