ضدّ من سيُقاتل النازحون السوريّون إلى لبنان ومتى؟

ناجي س. البستاني

كل يوم تزداد التصاريح السياسيّة التي تتحدّث عن تحوّل لبنان إلى "قنبلة موقوتة" بفعل تجاوز عدد النازحين السوريّين إليه الحدود التي يمكن للسلطات الرسميّة إستيعابها، ليس من الناحيتين الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل من الناحية الأمنيّة أيضاً. فهل كل النازحين هم مع المعارضة، وهل جميع هؤلاء على إستعداد للقتال؟ وهل فعلاً يوجد خمسون ألف مسلّح سوري على الأراضي اللبنانيّة، كما قال النائب سليمان فرنجيّة، وضد من سيقاتلون ومتى؟

بداية لا بد من الإشارة إلى وجود تفاوت كبير في تقدير عدد النازحين السوريّين إلى لبنان، حيث أشار أحدث تقرير صادر عن مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أنّ عدد النازحين السوريّين إلى لبنان تجاوز عتبة الستمئة ألف شخص، بينما تتحدّث تقارير إعلامية خاصة وشخصيات سياسيّة عدّة عن تجاوز عدد هؤلاء عتبة المليون شخص. وفي كل الأحوال، وبغضّ النظر عن مدى دقّة هذه الأرقام، الأكيد أنّ عدد النازحين بلغ أرقاماً ضخمة نسبة إلى حجم سكّان لبنان (1). ويمكن توزيع اللاجئين السوريّين المنتشرين في لبنان على ثلاث فئات:

الفئة الأولى تتشكّل من النازحين السوريّين الذين ينزلون في الفنادق، وفي الشقق المفروشة، والذين دخلوا إلى لبنان عبر المعابر الشرعيّة، وهم ينتمون إلى الشرائح الميسورة من المجتمع السوري، مثل أثرياء دمشق وتجّار حلب، على سبيل المثال لا الحصر. وهؤلاء بأغلبيتهم يؤيّدون النظام السوري، أو على الأقلّ يفضّلونه على الخيارات الأخرى المتاحة، وهم فرّوا هرباً من المعارك ومن ممارسات "المسلّحين". ومنهم حتى لا يأبهون لمن سينتصر في سوريا، وما يهمّهم عودة الهدوء إلى بلادهم ليعودوا إليها بأقرب فرصة. وبالتالي، إنّ هذه الفئة لا تُشكّل أيّ خطر أمني على الداخل اللبناني، لا بل هي تساهم في ضخ الأموال وتحريك العجلة الإقتصادية، على غرار ما كان يفعله اللبنانيون الأثرياء خلال الحرب اللبنانية عند مغادرتهم إلى قبرص أو سوريا نفسها!

الفئة الثانية تتشكّل من العمّال السوريّين الذين يجري إحتسابهم عن طريق الخطأ ضمن مجمل النازحين، علماً أنّ تواجدهم في لبنان يعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي، أيّ إلى مرحلة إنطلاق ورش الإعمار بعد إنتهاء الحرب في لبنان. وإذا كان صحيحاً أنّ هؤلاء ساهموا في السنوات الماضية، ويساهمون حالياً، في النهضة العمرانية التي شهدتها وتشهدها أغلبيّة المناطق اللبنانية، فالأصحّ أنهم تسبّبوا ببطالة مئات آلاف العمّال اللبنانيّين، نتيجة دخولهم من دون تأشيرات ومزاولتهم بشكل غير قانوني لعشرات المهن الحرفيّة واليدويّة والصناعية والزراعيّة المنّوعة، بأسعار منافسة للعمّال اللبنانيّين. يُذكر أنّ عدد هؤلاء كان يتراوح في السنوات الماضية ما بين مئتي ألف وأربعمئة ألف، تبعاً للوضعين الأمني والإقتصادي في لبنان. وقد قام قسم كبير منهم أخيراً، بإستقدام عائلاتهم إلى أماكن عملهم، هرباً من المعارك في سوريا. وهذه الفئة مقسومة بين مؤيّد للنظام ومعارض له، وعدد منها ينتمي إلى جهاز الإستخبارات السوري. وعلى الرغم من إستعداد البعض من هؤلاء العمّال لحمل السلاح والقتال، فإنّ الجزء الأكبر منهم يعطي الأولويّة لحسن سير عمله في لبنان، ولسلامة عائلته أيضاً. وبالتالي، يمكن القول إنّ الخطر المتأتي من هذه الفئة يمكن أن يبقى إلى حدّ ما تحت سيطرة الأجهزة الأمنيّة اللبنانية.

الفئة الثالثة تتشكّل من النازحين السوريّين الذين دخلوا بأغلبيتهم عبر معابر غير شرعيّة، وتوزّعوا في مختلف المناطق اللبنانيّة، خاصة في الشمال وكذلك في البقاع. وهؤلاء يُعادون بأغلبيّتهم النظام السوري، وبعضهم إنخرط مباشرة في الأعمال القتاليّة في سوريا قبل الفرار إلى لبنان، أو على الأقلّ يحمّل النظام ما أصابه من تهجير وبؤس. وهذه الفئة هي الأخطر، كون الكثير من هؤلاء النازحين غير مسجّلين لدى لوائح مفوّضية الأمم المتحدة، خوفاً من أيّ ملاحقات حالية أو مستقبليّة. وفي ظلّ غياب الدعم المالي، يلجأ الكثير من هؤلاء إلى أعمال مخلّة بالأمن للتعويض عن ذلك. وليس سرّاً أنّ معدّلات الجرائم في لبنان إرتفعت في السنتين الأخيرتين، وأبرزها أعمال السرقة إلى جانب جرائم القتل والخطف والإغتصاب والنشل والتحرّش، إلخ. وإحصاءات مديريّة قوى الأمن الداخلي تشير إلى أنّ عدد السوريّين المسجونين أو الموقوفين في لبنان يبلغ حالياً نحو 16 % من إجمالي المسجونين والموقوفين!

لكن كل ما سبق لا يجعل من النازحين السوريّين جيشاً منظّماً، ولا حتى ميليشيا موحّدة لقلب موازين القوى في لبنان. والحديث عن وجود خمسين ألف مسلّح سوري في لبنان مبالغ فيه، على الرغم من إمتلاك آلاف اللاجئين قطع أسلحة فرديّة. وبالتالي، إنّ الخطر الأوّل حالياً يتمثّل في "الخلايا الإرهابيّة" التي تضمّ في صفوفها نازحين سوريّين، وكذلك لاجئين فلسطينيّين وحتى أشخاص لبنانيّين. فهذه الخلايا جاهزة للقيام بأعمال تخريب وتفجير وقتل وإغتيال، لصالح جهات إستخبارية مختلفة، أو لأسباب عقائدية دينيّة، أو حتى في مقابل مبالغ مالية. والخطر الثاني من حيث الأهميّة يتمثّل في إستعداد أعداد لا يُستهان بها من النازحين للقتال، ومنهم أعداد كبيرة سبق أن أدّوا خدمتهم العسكريّة الإجباريّة في سوريا. وهؤلاء غير قادرين بأسلحتهم الفرديّة على إشعال فتنة في لبنان، كونهم غير منظّمين ولا مترابطين بعضهم مع بعض، وأغلبيّتهم لا يملك الذخائر الكافية للقتال لأكثر من 24 ساعة. لكن بمجرّد صدور قرار خارجي بإشعال فتنة في لبنان، يصبح إحتمال تورّط أعداد كبيرة من الفئة الثالثة من النازحين في الأعمال الحربيّة هو شبه حتمي. وهنا الخطر الأكبر، حيث أنّ أيّ قرار خارجي بإرسال السلاح والتمويل لتفجير لبنان، سيلقى البيئة الحاضنة مباشرة. وبالتالي، الجواب على سؤال "متى؟" في مطلع هذا المقال، مرتبط بالقرار الإقليمي والدولي المترافق مع المتطلبّات اللوجستية للحرب. وبالنسبة إلى الجواب على سؤال "ضد من؟"، فهو غير صعب: ضد كل من يناصر النظام السوري ويدعمه عسكرياً أو سياسياً أو إعلامياً!

(1) النسبة الأكبر للنازحين السوريّين (بحسب إحصاءات غير حاسمة طبعاً) تتواجد في الشمال اللبناني (أكثر من 225,000 نسمة) تليها محافظة البقاع (نحو 175,000)، في حين أنّ النسبة الباقية (أي نحو 200,000) موزّعة على كل من محافظات بيروت وجبل لبنان والجنوب.