تكتيكان ميدانيّان جديدان للمعارضة السوريّة... هل يُغيّران الوقائع؟

ناجي س. البستاني

لم تكن النتائج التي حقّقها النظام السوري أخيراً، خصوصاً لجهة إسقاط منطقة القصير، بمدينتها وريفها بالكامل، ثم التقدّم بثبات في حمص وفي حيّ الخالديّة بالتحديد، من باب الصدفة، بل جاء ثمرة خطّة محكمة قضت بإنهاك مقاتلي المعارضة بالغارات الجويّة والقصف الصاروخي والمدفعي على مدى أسابيع، قبل شنّ هجمات مركّزة جرى حشد أعداد كبيرة لها، من جانب الجيش السوري والقوى الحليفة. وتمكّن المُهاجمون الذين قسّموا المساحات الجغرافية التي قرّروا إقتحامها إلى مناطق عدّة، من إحراز نتائج مهمّة على الأرض، لجهة فرض السيطرة الميدانية منطقة تلو أخرى. وكما أنّ الجيش السوري بدأ بتركيز هجماته في منطقة محدّدة، مع تأمين كل الدعم اللوجستي لها، بدأت المعارضة السوريّة المسلّحة من جهتها باعتماد تكتيكات جديدة أظهرت نتائج مهمّة أيضاً. فما هي هذه التكتيكات؟

الهجوم الذي نُفّذ في الساعات القليلة الماضية على مطار منغ العسكري في ريف حلب الشمالي، ليس الأوّل من نوعه، حيث سبقته هجمات عدّة فاشلة على مدى الأشهر الثمانية الماضية التي حوصر فيها المطار المذكور والذي يقع على الطريق الرئيس بين مدينتي حلب السورية و"غازي عنتاب" التركية. لكن هذه المرّة، قام مسلّحو المعارضة بإرسال مدرّعة محشوّة بنحو ستة أطنان من المتفجّرات – كما قيل، باتجاه حامية المطار التي فشلت بإيقاف المدرّعة التي تمكّنت من الوصول إلى مركز قيادة المطار، حيث جرى تفجيرها من الداخل في عمليّة إنتحاريّة. وقد أوقع الإنفجار الضخم، عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف الجيش السوري، إضافة إلى الإرباك المعنوي والنفسي الذي أحدثه، الأمر الذي إستغلّه مقاتلو المعارضة الذين كانوا قد إحتشدوا بأعداد كبيرة في محيط المطار، لتنفيذ هجوم شامل على الموقع الإستراتيجي، والذي يسهّل وصول الإمدادات من الحدود التركيّة، ويعزّز فرص إستكمال السيطرة على حلب. وإضافة إلى تكتيك الهجمات الإنتحاريّة بكميّات ضخمة من المتفجّرات، والذي يهدف إلى التعويض عن عدم إمتلاك سلاح جوّ فعّال، إعتمدت المعارضة تكتيكاً ثانياً أثبت نجاحه من قبل النظام في القصير وحمص، ويتمثّل بتركيز هجمات أعداد كبيرة من المقاتلين في مكان واحد ومحدّد جغرافيا. وعُلم في هذا السياق، أنّ مجموعات قتالية تابعة لكل من تنظيم "الدولة الإسلاميّة في العراق والمشرق" و"لواء التوحيد" و"جبهة النصرة" وغيرها من التنظيمات، شاركت بالهجوم الحاسم على مطار منغ. وبذلك، باتت المعارضة السوريّة تسيطر على 6 مطارات من أصل 22 مطاراً، علماً أنّ ثمانية من المطارات الستة عشر التي لا تزال بيد النظام السوري، هي عرضة لهجمات دوريّة بالقصف الصاروخي.

وبموازاة التقدّم المحقّق في شمال مدينة حلب، كان لافتاً تجرّؤ المعارضة السوريّة المسلّحة على شنّ هجوم واسع ومفاجئ في ريف اللاذقيّة الشمالي، إنطلاقاً من معقلهم في بلدة "سلمى" بشكل خاص، وتحت إسم "معركة أبناء عائشة أم المؤمنين". وجرى في ريف اللاذقيّة أيضاً تبنّي نفس التكتيكين أعلاه، لجهة تنفيذ هجمات تفجير تمهيديّة، بالتزامن مع قصف صاروخي عنيف، كان بمثابة شرارة الإنطلاق لأعداد كبيرة من المقاتلين الإسلاميّين الذين تمكّنوا سريعاً من السيطرة على أكثر من عشر بلدات، كانت ضعفت الحماية المؤمّنة لها، نتيجة إرسال أغلبيّة الوحدات العسكرية فيها، إلى جبهات قتالية في أنحاء أخرى من سوريا. وكان لافتاً إمتلاك المهاجمين أعداداً كبيرة من صواريخ "كونكورس" الروسية المضادة للدبابات والدروع، الأمر الذي عزّز قدرتهم الهجوميّة التي تأمّنت من خلال حشد مقاتلي عدد كبير من الفصائل الإسلامية المسلّحة. وتردّد أنّ عدداً من المسلّحين بلغ مشارف قرية "عرامو" ذات الأغلبيّة العلويّة، على بعد نحو 20 كيلومتراً فقط من بلدة القرداحة، مسقط رأس الرئيس الأسد، كما هو معروف. ونظراً لأهمّية المنطقة الإستراتيجيّة والمعنويّة، سارع الجيش السوري، إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة المُهاجَمة. وتمكّنت وحدات من "الحرس الجمهوري" ومن "الفرقة الرابعة المدرّعة" ومن "القوات الخاصة"، من إستعادة عدد من التلال والهضاب الإستراتيجيّة التي سقطت بالهجوم المباغة. لكن وبسبب وعورة المنطقة فإنّ تقدّم الدبّابات والمدرّعات يتمّ ببطئ شديد. وحتى كتابة هذا المقال، كانت المعارك دائرة بشراسة بين جيش النظام وقوّات المعارضة، في ظلّ هجمات وهجمات مضادة، ونزوح كبير لأهالي ريف اللاذقية نحو المدينة. في غضون ذلك، تمّ إعلان الإستنفار التام في صفوف سكّان منطقة اللاذقيّة المسلّحين، والطلب منهم الإنتشار بكامل أسلحتهم في قراهم ومدنهم لتأمين الحراسة على مدار الساعة، مع العلم أنّ مقاتلي المعارضة يعمدون إلى إعتماد سياسة تهجير جماعي للسكان كون المنطقة غير موالية سياسياً لهم. كما سجّل خطف رجل الدين العلوي البارز الداعم للنظام، الشيخ بدر الدين غزال الذي لا يزال مصيره مجهولاً حتى الساعة.

وممّا تقدّم، من الواضح – وكما توقّعنا في المقالات السابقة الخاصة بالشأن السوري- أنّ الكلمة ستبقى للسلاح حتى إشعار آخر، في ظل محاولات كثيفة للنظام لإستعادة العديد من المناطق، في مقابل محاولة المعارضة تغيير الوقائع الميدانية لإعادة رفع المعنويّات بعد نكسة القصير وحمص. وكل المعطيات الحاليّة تدلّ على تراجع فرص الوصول إلى تسوية قريبة، وعلى تقدّم سياسة "كسر العضم" أكان من قبل الجيش السوري أم من معارضيه، في الوقت الذي تقترب فيه الحرب السورية من دخول النصف الثاني من العام الثالث، وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد ضحايا الأزمة أكثر من مئة ألف قتيل ونحو أربعة ملايين لاجئ، وفي الوقت الذي دُمّر الإقتصاد السوري والبنى التحتية في البلاد وبات سعر صرف العملة يبلغ نحو 200 ليرة في مقابل الدولار الأميركي الذي كان يوازي نحو 48 ليرة سورية فقط عند إندلاع الأزمة!