الحلقة 9: محمية قطر.. الدور والهدف.. التمويل الأجنبي.. طابور خامس قطري - أميركي لتطويع مصر واشنطـن أعـدت قطــر لتكـون بوابــة خلفيــة ينفــذ منهــا الأميركيــون والصهاينــة إلى مصــر للاستحواذ على مقدراتها وقرارها السياسي دون إرهاق أنفسهم بمواجهات ومصادما

التمويل القطري في مصر لم يكن علنياً رغم أنه بدأ منذ عام 2006، كما أنه لم يكن باتفاق مع الحكومة المصرية، وكان موجهاً بشكل أساسي لدعم منظمات وأحزاب إخوانية سلفية قبل أن يتوجه منذ عام 2008 لدعم حركات وائتلافات شبابية بزعم دعم الديمقراطيات والحريات في مصر وذلك عبر تدريب وتجنيد قيادات شبابية وتمويلها للتحرك سياسياً ضد نظام الرئيس حسني مبارك عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وغوغل» بالدرجة الأولى لتحقيق الأهداف المطلوبة.
عقب ثورة 25 يناير/ 2011 مباشرة اندلعت قضية التمويل الأجنبي وتصاعدت تباعاً خصوصاً مع بداية عام 2012 لتعصف بالساحة السياسية المصرية ولتعيش مصر عدة أسابيع على وقع فضائحها التي طالت رموزاً بارزة خصوصاً رموز الثورة نفسها وجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن القضية كانت تتعلق أساساً بتمويل ما يسمى منظمات أهلية تُعنى بشؤون إنسانية وحقوقية واجتماعية وتبدو بعيدة كلياً عن السياسة وعن مجريات الثورة.
هذه القضية كما اندلعت فجأة انتهت فجأة بقرار سياسي حسب المراقبين الذين رأوا حينها أن الأطراف المتورطة في الداخل توصلت إلى تسوية من نوع ما وراء الكواليس للملمة القضية إلى جانب ضغوط الأطراف الخارجية المتورطة أيضاً وهي بشكل أساسي الولايات المتحدة وقطر.... يشار هنا إلى أن القضية انتهت فجأة في أول آذار 2012 بقرار المحكمة السماح للأجانب المتهمين (عددهم 19 بينهم 6 أميركيين) بمغادرة مصر، لتُطوى بعدها القضية وتُسحب من التداول.

طابور خامس

لكن ما كشفته قضية التمويل الأجنبي كان كافياً ليُكمل الجوانب الناقصة في خريطة «ربيع» مصر لناحية الأيدي الخارجية التي لعبت على ساحة الثورة لتطويعها أو لإفشالها وقبل بداية هذه الثورة بعدة أعوام، فالتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية المصرية لم يبدأ مع بداية الثورة وإنما بدأ أميركياً منذ عام 2004 ثم قطرياً منذ عام 2006.
ومن مجريات القضية تبين كيف تحولت المنظمات الأهلية المصرية بفعل التمويل الأجنبي الأميركي - القطري إلى ما يشبه الطابور الخامس لاختراق مصر اجتماعياً وأمنياً، فهذه المنظمات ليست كما يزعم أصحابها وممولوها من أن أهدافها نبيلة مثل دعم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ...الخ، أهداف هذه المنظمات لا يراها إلا من يتابع خريطة تحركات الممولين الخارجيين، هذا عدا عن أنه من البديهي معرفة أن خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الأجندات الخاصة للدول الممولة خصوصاً عندما تكون الدول الممولة هي الولايات المتحدة وقطر، وعندما يكون لذلك التمويل جانبان علني وسري.
ورغم أن القضية كانت تتعلق بشكل أساسي بمنظمات أميركية (هي المعهد الجمهوري الدولي ومديره جون ماكين، والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته مادلين اولبرايت، وفريدوم هاوس، والمركز الدولي الأميركي للصحفيين) إلا أن قطر لم تكن بعيدة وكانت في صلب الاتهامات وإن لم يصل الأمر إلى توجيه اتهامات محددة، وحسب التحقيقات التي فتحتها السلطات المصرية فإن التمويل القطري كان يسير جنباً إلى جنب مع التمويل الأميركي الذي تضاعف بصورة كبيرة خلال الأشهر التي سبقت ثورة 25 يناير، وأكدت هذه التحقيقات أن قطر ضخت ملايين الدولارات قبيل الثورة، وهذه الملايين ذهبت بشكل أساسي لجماعات إخوانية وسلفية أبرزها حزب الحرية والعدالة (الحاكم بعد الثورة) وحزب النور السلفي، وحسب وثائق ويكيليكس فإن الولايات المتحدة أسهمت بشكل مباشر في تمويل القوى والحركات التي كانت تعارض نظام الرئيس حسني مبارك.
وإذا ما أردنا تتبع التمويل القطري ودوره وأهدافه على الساحة المصرية لا بد بداية من تتبع التمويل الأميركي وكيف مهد هذا لذاك قبل أن يسيرا معاً لاستهداف مصر قبل الثورة وبعدها.

الممول والمتلقي وبينهما مصر

مع نهاية عام 2004 أعلنت أميركا عن تقديم مساعدات اقتصادية لمصر في إطار ما سمته برنامج دعم الديمقراطية، وهو يقوم على تقديم مساعدات مباشرة إلى المنظمات الأهلية المصرية، وتم ذلك بالاتفاق مع الحكومة المصرية عبر مباحثات عدة حددت أطر تقديم هذه المساعدات وآليات تنفيذها أي صرفها، أما المنظمات التي تدخل في إطار هذا الاتفاق فهي المنظمات المسجلة حصراً لدى وزارة التضامن الاجتماعي والموقعة على اتفاق مع وزارة الخارجية المصرية والذي يُرخص لها العمل مع التأكيد على إحاطة الجانب المصري بالمنظمات التي يُخصص لها التمويل وحجم هذا التمويل وأوجه صرفه، وفي الاتفاق الآنف الذكر يحق للحكومة المصرية طلب وقف أو تجميد نشاط أي منظمة ترى أن أنشطتها تشكل تهديداً للأمن القومي المصري.
وعندما اندلعت قضية التمويل الأجنبي تبين من التحقيقات أن أغلب المنظمات التي تتلقى هذا التمويل ليست لها علاقة بالنشاطات الأهلية بل هي تتخذ طابعاً سياسياً بدت ارتباطاته جلية جداً عندما بدأت الانتخابات الرئاسية بعد الثورة، هذا عدا عن أن أغلب هذه المنظمات - التي تضاعفت أعدادها بصورة كبيرة جداً بعد الثورة – إما غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي وإما غير موقعة على الاتفاق المطلوب مع وزارة الخارجية المصرية، رغم أن الإدارة الأميركية كانت تجدد مرة بعد مرة أنها ملتزمة بقواعد التمويل المتفق عليها مع الحكومة المصرية وذلك في كل مرة كانت مصر تعترض على وجود منظمات تعمل خارج هذه القواعد.

انكشاف حقائق التمويل الأجنبي

عقب الثورة جاهرت الإدارة الأميركية بدعمها منظمات تعمل خارج الاتفاق مع الحكومة المصرية، حيث أعلنت من جانبها وبقرار أحادي اقتطاع 150 مليون دولار من مساعداتها لمصر (وكانت مخصصة لقطاعات التعليم والصحة ودعم الاقتصاد) وتوجيهها بشكل مباشر نحو تمويل تلك المنظمات حتى لو لم تكن مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعي أو الخارجية المصرية.
وفي جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بداية عام 2012 أقرت السفيرة الأميركية في مصر آن باترسون أن الولايات المتحدة أنفقت منذ ثورة 25 يناير ما حجمه 40 مليون دولار على هذه المنظمات مشيرة إلى أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أميركية، وهذه المنظمات بمجملها كانت تسعى لاستقطاب وتجنيد شباب وائتلافات شبابية لأهداف سياسية خصوصاً في ظل الحراك الذي تشهده مصر بعد الثورة، وكانت التركيز على فئات شبابية محددة تحمل أفكاراً تصادمية مع الجيش أو الحكومة أو التيارات الأخرى في المجتمع، وحسب الإحصاءات فقد بلغ عدد تلك الائتلافات الشبابية حوالى 200 ائتلاف غطت بممارساتها على القوى الثورية الحقيقية وأشاعت مزيداً من الفوضى على الساحة السياسية المصرية.
في 29 كانون الأول2011 داهمت قوى الأمن المصرية مكاتب 17 منظمة منها أربع منظمات أميركية ( مذكورة آنفاً) إضافة إلى منظمة ألمانية تدعى كونراد ادنباور بتهمة انتهاكها القوانين المصرية وثبوت عدم حصول أي منها على تراخيص للعمل في مصر، وتمت إحالة 43 شخصاً على علاقة بهذه المنظمات إلى القضاء مع منعهم من السفر ومن بينهم كما ذكرنا قبلاً 19 أجنبياً منهم 6 أميركيين، وبقية المتهمين من جنسيات عربية خليجية ولبنانية وفلسطينية.
نتج عن ذلك أزمة كبيرة من مصر والولايات المتحدة استمرت بالتصاعد عدة أسابيع قبل أن تنتهي القضية بالسماح للمتهمين الأجانب بمغادرة البلاد بقرار من المحكمة في أول آذار 2012 من دون ذكر أي تفاصيل ليبدو أن في الأمر صفقة من نوع ما تمت بين الجهات السياسية التي كانت متسلمة لزمام الحكم حينها وبين الإدارة الأميركية، وكان من شأن هذه الصفقة أن طوي ملف القضية وسحب من التداول.. من دون أن يعني ذلك أن تلك المنظمات توقفت عن العمل أو أن التمويل الأميركي لها توقف.
الأخطر في قضية التمويل الأميركي ما يتعلق بتهديد الأمن القومي المصري، ففي مؤتمر صحفي في 9 شباط 2012 عقده المستشار سامح أبو زيد وهو أحد قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي، أكد أبو زيد أنه من خلال التحريات وتفتيش مقرات المنظمات الأميركية المتهمة عُثر على خرائط في مقر المعهد الجمهوري الأميركي تتضمن مخططاً لتقسيم مصر إلى أربع دويلات، في الشمال والجنوب والشرق والوسط، وأشار أبو زيد إلى استطلاعات الرأي التي كانت تجريها المنظمات الأميركية والتي تدور أسئلتها حول ديانة المواطنين وحياتهم وعدد المراكز الدينية وحتى مواقع الارتكاز للقوات المسلحة. وأكد أبو زيد أن هذه المنظمات لا علاقة لها بالعمل الأهلي وهي منظمات سياسية مراكزها الرئيسة خارج مصر وتستقدم تحويلات مالية عبر دول محددة أو عبر أشخاص لا يعملون فيها.

التمويل القطري

الشق الثاني من قضية التمويل الأجنبي يتعلق بقطر، لكن التمويل القطري، وعلى عكس نظيره الأميركي، لم يكن علنياً رغم أنه بدأ منذ عام 2006، كما أنه لم يكن باتفاق مع الحكومة المصرية، وكان موجهاً بشكل أساسي لدعم منظمات وأحزاب إخوانية سلفية قبل أن يتوجه منذ عام 2008 لدعم حركات وائتلافات شبابية بزعم دعم الديمقراطيات والحريات في مصر وذلك عبر تدريب وتجنيد قيادات شبابية وتمويلها للتحرك سياسياً ضد نظام الرئيس حسني مبارك عبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر وغوغل» بالدرجة الأولى لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وفي هذا الإطار تبرز «أكاديمية التغيير» التي جرى تأسيسها منذ عام 2006 خلال منتدى عُقد في الدوحة تحت عنوان «منتدى المستقبل»، وهو المنتدى الذي أثار حينها الكثير من الجدل ونقاط الاستفهام حول غاياته وأهدافه ما اضطر البعض إلى الانسحاب منه معدّاً أن المنتدى يشكل اجتماعاً مؤامراتياً استخباراتياً فاضحاً، وقد أكد عدد من المنسحبين أن اجتماعات المنتدى تناولت قضايا انقلابية تحت مسمى الحريات والتغيير الديمقراطي، وللتوضيح أكثر يكفي أن نذكر أن عراب المنتدى كانت كوندوليزا رايس المعروفة بأنها أول من أطلق مصطلح الفوضى الخلاقة التي ستفرز شرق أوسط جديد.
هذه الأكاديمية التي كان مقرها في لندن ثم انتقلت إلى الدوحة عام 2009 تولت مهمة تدريب ناشطين ومدونين مصريين خصوصاً ممن ينتمون إلى حركة 6 إبريل(نيسان) – الحركة الأشهر خلال الاحتجاجات والتظاهرات التي شهدتها مصر قبل وخلال ثورة 25 يناير، وهذه الأكاديمية هي من فتح الطريق أمام واشنطن لاختراق هذه الحركة، وهو اختراق تجلى في مشاركات متواصلة لعناصر فيها في العديد من المؤتمرات والنشاطات التي كانت تعقد في الولايات المتحدة تحت مسمى «جيل التغيير»... ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هذه الأكاديمية ترتبط مباشرة بالإخوان المسلمين إذ يديرها ويشرف عليها عدد من قيادات الإخوان المسلمين أبرزهم هشام مرسي وهو صهر يوسف القرضاوي.
وفي التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية في قضية التمويل الأجنبي تبين أن الكثير من أعضاء حركة 6 إبريل (نيسان) هم أعضاء في المنظمات التي تتلقى تمويلاً من قطر والولايات المتحدة، ومنهم قيادات في الحركة، إذ أظهرت التحقيقات حصول «مركز دراسات المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان» الذي أسسه عدد من شباب الحركة ( وهم أحمد ماهر – رئيس الحركة – وأحمد صلاح وخالد طه وعزت بدواني) حصلوا على 262 ألف دولار من معهد فريدوم هاوس ، فيما أظهرت وثائق نشرها موقع «ايجي ليكس» توقيع عقد شراكة بين أحمد ماهر ووزارة الخارجية الأميركية لتأسيس ذلك المركز الذي كان يتلقى دورياً أموالاً أميركية بمئات آلاف الدولارات.
إلى جانب هذا المركز كانت الخارجية الأميركية تمول مؤسسة أخرى تدعى المعهد المصري الديمقراطي أسسها أيضاً أعضاء في حركة 6 إبريل (نيسان) أبرزهم إسراء عبد الفتاح - نائب رئيس المعهد - والتي اعترفت في إحدى المقابلات التلفزيونية بتلقي تمويل أميركي للمعهد، وأيضاً بصفة شخصية وهو ما أدى إلى فصلها من الحركة لأنها رفضت تقاسم المبالغ التي حصلت عليها مع أعضاء الحركة، حسب اعترافاتها، معدّة أن ما حصلت عليه هو حق لها وهو لا يشكل مشكلة أو يؤثر بأي حال على نشاطاتها «الثورية».

الأهداف وراء التمويل الأجنبي

هنا، قد يكون من المفيد إيراد وثيقة سرية للمخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه» نشرتها قبل أعوام عدة صحف غربية، بعدما كشفت السرية عنها بموجب قانون كشف الحقائق الأميركي.... هذه الوثيقة تقول: عندما سعت المخابرات المركزية لتفكيك يوغسلافيا السابقة إلى عدة دول ضمن خطتها لإضعاف الكتلة السوفييتية استخدمت خطة عمل محددة لتمويل المنظمات الأهلية في البلاد (الوثيقة تحمل ختم المخابرات المركزية الأميركية وصدرت بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 1998.. الخطة نفسها استخدمتها الولايات المتحدة وقطر في مصر بعد الثورة عبر طابور خامس يضم عدداً من المنظمات الأهلية أو ما يُسمى منظمات المجتمع المدني بهدف تطويع هذه الثورة ومصادرة الإرادة والقرار السياسي في مصر، وللتوضيح أكثر، استخدام هذه المنظمات في عملية التفكيك والاختراق في ظل عدم وجود رقابة عليها أو معرفة أسمائها بالكامل وماذا تفعل... تماماً كما كان الحال في يوغسلافيا... وهذا هو سر الجدل المثار حول إصرار أميركا على دعم المنظمات الأهلية من دون رقابة الحكومة المصرية ومن دون تحديد مسار التمويل وأين يُستخدم ولمن يذهب، إذاً القضية ليست – كما يزعمون- تتعلق بتقديم تمويل لأهداف عامة تبدو نبيلة بل هي تتعلق بأهداف الجهات الممولة وهذه الأهداف قد لا يدركها إلا من يتابع خريطة التحركات الأميركية – القطرية في مصر خصوصاً بعد الثورة.. وهنا تكمن خطورة التمويل الأجنبي.
هنا من المفيد أيضاً إيراد اعترافات وزير المالية المصري مرسي السيد حجازي أواخر نيسان الماضي من أن الحكومة القطرية طلبت الحصول على معلومات تمس الأمن القومي المصري مقابل المساعدات المالية التي وعدت قطر بتقديمها لمصر وفي مقدمها شراء سندات حكومية بقيمة 3 مليارات دولار إلى جانب ودائع بقيمة 5 مليارات دولار.
وتتضمن المعلومات التي تريد قطر الحصول عليها: معلومات عن تسليح وحجم القوات المسلحة، والمعاهدات الدفاعية المشتركة بين مصر والدول الأخرى، والاستفسار عن المشكلات الحدودية، وأيضاً معلومات حول البيئة والزيادة السكانية والتركيز على النسبة المئوية لمن هم تحت سن الـ 18، إلى جانب معرفة درجة كفاءة الجنسين، وتوزيع الثروة والمستوى الاجتماعي والاقتصادي، ونسبة البطالة وسوق العمالة واتحادات العمال ومستوى الدخل في القطاعين العام والخاص، ونظام المعاشات والضمان الاجتماعي.... كما طلبت قطر إحاطتها بالتغييرات الدستورية والوزارات وكيفية تعيين المسؤولين، وأكثر من ذلك طلبت قطر الاحتفاظ لنفسها بحق طلب المزيد من المعلومات إذا ارتأت ذلك وفي أي وقت تريد.
ودعونا نعود هنا إلى تصريحات حمدين صباحي – المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمد مرسي- والتي أطلقها عقب خروجه غاضباً من اجتماع سري غامض بين مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس المخابرات القطرية أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، عقد بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية .. حمدين قال حينها: أنا معارض لكني وطني وأحب بلدي ولا يمكن أن أقبل بهذا، إنهم يريدون بيع البلاد.
واتجهت التحليلات بعد ذلك الاجتماع إلى أن العرض الذي قدمته قطر ورفضه صباحي يتعلق بقناة السويس وبيعها لقطر مدة 99 عاماً ... وكانت زيارة رئيس المخابرات القطرية لمصر حينها متعلقة بمعرفة ماذا يحتاج الإخوان المسلمون للفوز برئاسة مصر، حيث كانت حينها النتائج الأولية تشير إلى ضعف فرص مرسي بمواجهة أحمد شفيق.

التمويل الاقتصادي

وهناك الوثيقة التي كشفت عنها صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية حول صفقة أميركية - قطرية تحصل بموجبها قطر على استضافة كأس العالم لعام 2022 مقابل تنفيذ الأجندات الأميركية – الإسرائيلية المطلوبة في الدول العربية خصوصاً «دول الربيع» .. وسنورد هنا ما يتعلق بمصر حيث تقول الوثيقة: عندما حُصرت المنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم بين أميركا وقطر رأت الإدارة الأميركية أن تستغل الفرصة لإدراج قطر في مخططاتها بدلاً من السعودية خصوصاً ما يتعلق بمصر.
وتتضمن المخططات الأميركية تفعيل دور قناة «الجزيرة» من خلال تغطية ملفات حساسة في جميع الدول العربية حسب التوجيهات الأميركية بقصد إثارة الفوضى فيها... إضافة إلى توقيع صفقات مالية كبيرة مع دول عربية تستهدف السيطرة على أراض وقطاعات اقتصادية مهمة من أجل استخدامها كمقرات ومراكز تجسس أثناء تنفيذ الأجندات المعدة، وفي هذا الإطار كانت التحركات القطرية في مصر عبر تقديم الأموال لمنظمات المجتمع المدني، وعبر تقديم عروض الاستثمار الاقتصادية، وعبر الودائع المصرفية، وكله تحت ستار الإخوة والصداقة ودعم «الثورات».
المتابع لكل ما سبق، وغيره كثير، يدرك حجم التآمر القطري - الأميركي على مصر، ويدرك كيف أعدت الولايات المتحدة قطر على مدى سنوات لتكون البوابة الخلفية التي ينفذ منها الأميركيون والصهاينة إلى مصر للاستحواذ على مقدراتها الحيوية وقرارها السياسي من دون أن يرهقوا أنفسهم بمواجهات ومصادمات مباشرة طالما أن هناك من يمكن تجنيده وتوجيهه عن بعد لتنفيذ الأجندات المطلوبة.