الحلقة 19: محمية قطر.. الدور والهدف .. نهاية العمل العربي المشترك .. وقف المقاومة وتشريع الفوضى في «قمة» الدوحة سقط كامل القناع القطري: «إسرائيل» ليست العدو !

منذ 70 عــامــاً لم تُصــدر مشيخــات الخليــج فتوى واحــدة للجهاد في سبيل تحرير فلسطين مقابل سيل من الفتاوى اليوم لتدمير سورية

في قمة الدوحة 2013 سارت قطر وهي تجر وراءها عربة الموساد والـ«سي آي إيه» محملة بمن حضر من رؤساء وملوك وأمراء يحكمون حالياً بلدانهم العربية، وعندما تصل تلك العربة إلى مستقرها، منهم من سيبقى ومنهم من سينزل منها، لأن قطر أسست في تلك القمة أو بمعنى أدق جاهرت من دون خجل بمعادلة تقول «إن البقاء للأقرب للإدارة الأميركية والأبعد عن معاداة العدو الإسرائيلي..» ودعونا نشير هنا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة كما قبل كل قمة عربية لإرسال مسؤوليها إلى الدول العربية والالتقاء بقادتها لتفرض عليهم أجندة تخدم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني.. هذه مهمة قطر اليوم، فهي من بات يلتقي القادة العرب ويمارس الضغوط والابتزاز عليهم لتخرج قممهم بحدها الأدنى.
لا تتأثر القمم العربية بالحضور والغياب، فقراراتها معدة سلفاً و«قمة الدوحة» للعام الحالي 2013 لم تشذ عن القاعدة وإن كانت حسب المحللين ورؤيتهم هي الأخطر بعد قمة القاهرة عام 1990.

قمة الدوحة .. الأخطر والأكثر تهديداً

في «قمة الدوحة» 2013 تم فتح الباب لما هو أخطر مما حدث في قمة القاهرة 1990. «قمة الدوحة» فتحت الباب، أولاً: أمام الأنظمة العربية لسحب الشرعية والتمثيل الدبلوماسي من بعضها البعض كلما تنازعت فيما بينها، بعدما أسس لذلك قرار قطر السطو على مقعد سورية ومنحه لكيان مسخ يُسمى «معارضة»، في مخالفة صريحة معلنة لميثاق الجامعة العربية في مادتيه الثامنة والثامنة عشرة.. هذا الأمر لم تقدم عليه قمة القاهرة إبان اجتياح العراق للكويت رغم ما شكله الاجتياح حينها من خطورة وتهديد، لم تعط قمة القاهرة مقعد العراق للمعارضة... حينها قالت رئاسة القمة: إن الجامعة العربية هي مؤسسة للأنظمة وليست لقوى المعارضة.. قمة الدوحة سلبت من سورية عضويتها وهي العضو المؤسس في الجامعة العربية عام 1946 أي عندما لم يكن لمشيخة قطر وجود مثلها مثل كل مشيخات الخليج باستثناء السعودية.. في ذلك التاريخ كانت قطر واحدة من إمارات خليج عمان التي كان يُطلق عليها اسم الإمارات المتصالحة، وقطر لم تعرف ككيان دولة إلا في عام 1971 عندما استقلت عن كونها محمية بريطانية لتتحول مباشرة إلى محمية أميركية - إسرائيلية.

دول عربية متحاربة!

ثانياً، أسست «قمة الدوحة» لما هو أخطر من نزع العضوية، وهو السماح لأعضاء في الجامعة العربية بتسليح «معارضة» في دولة عضو كلما التقت مصلحة عدد من الأعضاء ضد ذلك العضو انطلاقاً من الفتوى القطرية بتسليح «المعارضة» في سورية حسب ما جاء في بيان القمة (البداية الفعلية طبعاً كانت من ليبيا) هذا الأمر كان مثار تندر وسخرية من الشعوب العربية خصوصاً الشعب الفلسطيني الذي انتظر منذ 70 عاماً صدور مثل هذه الفتوى عن الجامعة العربية لمده بالسلاح ودعم صموده بمواجهة عدوه وعدو الأمة وهو «إسرائيل» لكنه انتظر عبثا، بل كان هذا السلاح ممنوعاً عليه، كما هو محظور الجهاد لتحرير فلسطين، فليس هناك من فتوى واحدة لنصرة الشعب الفلسطيني كما هي الفتاوى التي تطلق اليوم فيما يخص سورية، وأكثر من ذلك كان محظوراً تقديم كل ما من شأنه دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعونا نذكّر أن النظام المصري في العهدين السابق والحالي هو شريك أساس في الحصار الإسرائيلي المستمر من ست سنوات على أهالي غزة، ودعونا نذكر أيضاً أن الجامعة العربية في كل قممها لم تتخذ قراراً واحداً لنصرة أهل غزة وهي تراهم عاماً بعد عام يموتون جوعاً وعطشاً، بل إن الجامعة العربية تحولت في الأعوام الأخيرة من شريك صامت إلى شريك متواطئ في كل عدوان إسرائيلي على الشعب الفلسطيني ... كل ذلك بتخطيط من قطر التي كانت تتآمر منذ انقلاب الحَمَدين المشؤوم عام 1995 لإكساب الكيان الإسرائيلي «شرعية» على حساب القضية الفلسطينية وصولاً إلى «قمة الدوحة» الأخيرة التي فرضت فيها قطر تغيير اسم ملف الصراع العربي – الإسرائيلي إلى ملف السلام مع «إسرائيل» وبدء عملية شطب مبادرة السلام العربية باعتبارها لم تعد صالحة وعفا عليها الزمن واستبدالها بأخرى تقوم على مبادرة تركز ليس على حل الصراع وإنما على إدارته وللمدة الزمنية التي تكون فيها «إسرائيل» التهمت فعلياً كل فلسطين.

نهاية العمل العربي المشترك

ثالثاً، في «قمة الدوحة» وضعت قطر الأساس لنهاية العمل العربي والمشترك وزرع الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة العربية عبر تحويل الجامعة العربية إلى أداة لإضفاء «الشرعية» على مخططات الولايات المتحدة بتدمير العالم العربي، ولم يعد هناك حرج من التفاخر بالدعم العسكري الأميركي – الإسرائيلي، ولنتذكر كيف أن المدعو معاذ الخطيب أعلن خلال «قمة الدوحة» وبالفم الملآن أنه لا يخجل من طلب المساعدات الأميركية المالية والعسكرية لتدمير بلاده، مثله في ذلك مثل كل المصطفّين في خندق الخونة والمتآمرين ضد سورية دولة وشعباً وأرضاً... هذا السيناريو القطري ليس معداً لسورية فقط، وقبلها ليبيا، بل هو معد لجميع الدول العربية فلا تظن إحداها بأي حال أنها بمنجاة من هذا السيناريو.

نزع صفة العدو عن «إسرائيل»

رابعاً، في «قمة الدوحة»، أسقطت قطر عن «إسرائيل» صفة العدو فلم يعد هناك ملف اسمه الصراع العربي – الإسرائيلي وإنما ملف السلام مع «إسرائيل»، هذا يعني أنه حتى بيانات الإدانة لن تصدر لأي عدوان إسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني أو أية دولة عربية، وعليه فإن هذه القمة هي تأسيس لاستبدال الجامعة العربية بما يُقال عن جامعة دول الشرق الأوسط التي ستكون «إسرائيل» عضواً فيها...! هذا المخطط ليس جديداً، حيث سبق وروج له حكام البحرين من عائلة آل خليفة قبل نحو خمس سنوات وتم تأجيله إلى حين إنضاج الظروف المناسبة لتمريره ..هذه المهمة تسلمتها مشيخة قطر وجندت لها الأموال الهائلة والعملاء والجواسيس على امتداد الوطن العربي وها هي تكاد تنجز المهمة إلا إذا وجدت من يتصدى لها... قطر أساسا كانت تحضّرت لذلك عبر الفوضى والاقتتال الذي تزرعه حالياً في الدول العربية حتى لا يخرج منها من يتصدى لمخططاتها.

قطر .. عربة الموساد والـ«سي آي إيه»

خامساً، في «قمة الدوحة» سارت قطر وهي تجر وراءها عربة الموساد والـ«سي آي إيه» محملة بمن حضر من رؤساء وملوك وأمراء يحكمون حالياً بلدانهم العربية، وعندما تصل تلك العربة إلى مستقرها، منهم من سيبقى ومنهم من سينزل منها، لأن قطر أسست في تلك القمة أو بمعنى أدق جاهرت من دون خجل بمعادلة تقول «إن البقاء للأقرب للإدارة الأميركية والأبعد عن معاداة العدو الإسرائيلي..» ودعونا نشير هنا إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة قبل كل قمة عربية لإرسال مسؤوليها إلى الدول العربية والالتقاء بقادتها لتفرض عليهم أجندة تخدم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني.. هذه مهمة قطر اليوم، فهي من بات يلتقي القادة العرب ويمارس الضغوط والابتزاز عليهم لتخرج قممهم بحدها الأدنى.

قمة اليوم الواحد والبند الواحد

سادساً، «قمة الدوحة» كانت قمة اليوم الواحد والبند الواحد، بند السطو على مقعد سورية في محاولة قطرية مكشوفة «لنزع الشرعية عن الدولة السورية» لكن تلك المحاولة - أي منح مقعد سورية «لائتلاف الدوحة» - كانت مفاعيلها آنية ولم تجد طريقها إلى الاعتراف الدولي، بمعنى أن قطر عجزت عن تدويل ما فرضته في قمة الدوحة وبقي منح معقد سورية لذلك «الائتلاف» لا يساوي الحبر الذي كتب به.. مقابل ذلك البند الواحد حافظت «قمة الدوحة» على بقية الملفات متراكمة في صناديق الجامعة، فيما كان الملف الفلسطيني مجرد ديكور استحضرته مشيخة قطر لتستر به عورات استهدافها لسورية.. في قمة الدوحة وجدت قطر أن فلسطين لا تستحق سوى حفنة من الأموال هي فتات ما تدفعه لدعم الإرهابيين في سورية لنشر الخراب والقتل فيها.. هذه الأموال تبعاً للتجارب قد تبقى حبراً على ورق فما تعلنه مشيخات الخليج على الملأ لا تلتزم به عند التنفيذ الفعلي، ودعونا نتذكر كيف أن مشيخات الخليج تعهدت بدفع ملايين الدولارات لدعم اللاجئين السوريين وذلك خلال «مؤتمر» تآمري عقد في الكويت في 30 كانون الثاني الماضي وقبل أن ينتهي المؤتمر سحبت هذه المشيخات تعهداتها، وكانت الكويت تعهدت بتقديم 300 مليون دولار والإمارات والسعودية تعهدتا بدفع 600 مليون دولار، والبحرين عشرين مليون دولار... أما قطر فلم تتعهد بأي مبلغ.
فرنسا تعهدت بتقديم أقل من عشرة ملايين دولار فيما تعهدت كندا بخمسة وعشرين مليون دولار، وألمانيا بخمسة ملايين دولار، إضافة إلى أموال قدمتها منظمات حقوقية وإنسانية.
.. بعد أسبوعين من هذا المؤتمر أعلنت الأمم المتحدة أنه لم يصل إلى اللاجئين السوريين فلس واحد من الأموال التي أقرها «مؤتمر الكويت» والتي تجاوزت حسب إعلان المنظمين أكثر من مليار ونصف المليار دولار.

قطر سلبت من الجامعة العربية مبرر وجودها

يُقال: إن الجامعة العربية فقدت مبرر وجودها منذ قمة القاهرة عام 1990 بعدما تخلت عن أساس وجودها وهو أن تضطلع بحل الخلافات والأزمات العربية بعيداً عن تدخل الأجنبي، لكن ما فعلته تلك القمة هو استقدام الأجنبي بوجهه العسكري وتجديد الثقة به عاماً بعد عام وصولاً إلى منحه رخصة حصرية، ليس لحل هذه الأزمات فقط، بل للاستقواء بها، أنظمة ضد أنظمة.. مشيخات الخليج تحديداً والعائلات الحاكمة فيها واثقة من أن الجيوش الغربية على أراضيها مستنفرة ليل نهار من أجل حماية حكمها.
ويُقال أيضاً إنه منذ عام 2011 مع بداية ما يسمى «الربيع العربي» بدأت الحقائق المرّة لعقدين مضيا تظهر على السطح لتأتي شيئاً فشيئاً على ما تبقى من الجامعة العربية التي استمرت طوال هذين العقدين مجرد صورة فقط من دون مضمون، ونهاية المطاف كانت قمة الدوحة للعام الحالي 2013، ففيها سقطت آخر أوراق التوت القطرية، وفيها سقط قناع «دعم الشعوب» الذي تسترت به قطر لتتزعم العمل العربي المشترك بهدف إسقاطه فيما بعد، وحسب المراقبين نجحت قطر في مسعاها ووضعت العمل العربي المشترك في النعش الذي جهزته مسبقاً لتكون «قمة الدوحة» المناسبة الأفضل لتشييعه.
في العلن، لم يعترض أي من العرب على التحضيرات القطرية لتشييع العمل العربي المشترك، لكنهم فعلوا ذلك في الكواليس ليخرجوا منها إما بتحفظ أو بنأي بالنفس وهو ما لا يغني ولا يسمن، هذه الأطراف لم تجرؤ على المجاهرة بمواقفها الحقيقية خوفاً على مصالحها المرتبطة بمشيخات الخليج حسب مصادر مطلعة على جلسات المناقشات العلنية وغير العلنية، وتقول هذه المصادر: المصريون على سبيل المثال يعترضون على ما تفرضه قطر ويطلبون من الأمانة العامة للجامعة العربية التدخل، ولكن الأمانة العامة ليست دولة ولا صاحبة قرار وهي عندما تطلب منهم المجاهرة بمواقفهم يتحججون بالحسابات والمصالح المشتركة.. هذا ما حصل مع سلطنة عمان التي تخلت لقطر عن رئاسة القمة العربية عام 2013 متذرعة بما سمته ظروفاً موضوعية تمنعها من ذلك، لكن مراقبين اعتبروا حينها أن تلك الظروف الموضوعية غير موضوعية... وقبل سلطنة عمان اشترت قطر رئاسة القمة من السلطة الفلسطينية مقابل تغطية نفقاتها مدة أربعة أشهر.. هكذا تدير قطر العمل العربي المشترك..!
.. رغم هذا الواقع الذي تفرضه قطر، سجلت هذه الأخيرة فشلاً كبيراً في قيادة الجامعة العربية لشن عدوان على سورية أو لتمرير عدوان أطلسي عليها كما حدث في ليبيا، هذا الفشل متواصل رغم ما تجند له قطر من إمكانات هائلة مالية وإعلامية ومن مخططات ومن مطالبات وحتى مناشدات للغرب بالتدخل لكسر هذا الفشل عبر توجيه ضربات لمواقع ومنشآت سورية، بحيث تستطيع قطر الاستقواء بهذه الضربات لفرض ما تبقى من مخططاتها ليس على سورية فحسب بل على عدة دول عربية.

بعد «قمة الدوحة»

بعد «قمة الدوحة» لم نعد نسأل: لماذا قطر؟ لأن الجواب بات بديهياً، لقد أصبحنا نعي وندرك ونعلم علم اليقين الدور الأميركي – الإسرائيلي الموكل لقطر ومعها دول التآمر الخليجي المتمثل بتقويض كل مقاومة للاحتلال الإسرائيلي عبر نشر الفوضى عربياً وعبر إلغاء كل مؤسسة عربية يمكن أن تجمع تحت سقفها العرب وتوحد كلمتهم.. وفي «قمة الدوحة» صدر أخيراً أمر إعلان الموت الطبيعي لجامعة الدول العربية عن الإدارة الأميركية – الإسرائيلية.. وقطر نفذت الأمر ودفنت الجامعة العربية بعد إخراج سورية منها.

لعلّ في الإعادة إفادة..

أهم ما نص عليه ميثاق الجامعة العربية
يتألف ميثاق الجامعة العربية من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة، الملحق الأول: خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها «أي عن فلسطين» للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال، والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وتالياً غير المشتركة في مجلس الجامعة، أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين الأمين العام.
المادة الأولى: تتألف جامعة الدول العربية من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق، ولكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب، وتنقسم العضوية إلى عضوية أصيلة وعضوية بالانضمام، أما الأولى فيه المثبتة للدول العربية المستقلة التي وقعت على الميثاق وعددها سبع في مقدمها سورية، إلى جانب مصر والعراق ولبنان والسعودية واليمن والأردن، أما الثانية فهي العضوية بالانضمام عن طريق تقديم طلب بعد توافر الشروط المطلوبة بالدولة وأولها أن تكون عربية مستقلة .. وعليه تكون سورية عضواً مؤسساً وأصيلاً في الجامعة العربية.
المادة الثانية تنص على أن الغرض من الجامعة هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها، كذلك من أغراضها تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والثقافية والمواصلات ...الخ
المادة الخامسة تنص على أنه لا يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذًا وملزماً. وفى هذه الحالة لا يكون للدول التي وقع بينها الخلاف الاشتراك في مداولات المجلس وقراراته،ويتوسط المجلس في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة، وبين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها، للتوفيق بينهما، وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء.
المادة السادسة تنص على أنه إذا ما وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً،ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية، وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده.
المادة السابعة تنص على أن ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية.
أما المادة الثامنة فتوجب على كل دولة من الدول الأعضاء في الجامعة احترام نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعدّه حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها.
المادة الثامنة عشرة تنص على أنه: إذا رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة.
ولمجلس الجامعة أن يعد أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها.

معاهدة الدفاع المشترك

في 13 نيسان 1950 وافق مجلس الجامعة العربية على إبرام معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لسد الثغرات التي ظهرت في الميثاق وخاصة في المجال الدفاعي، فالميثاق نص في مادته السادسة على أنه “.. من اختصاص مجلس الجامعة اتخاذ التدابير عند وقوع عدوان أو خشية وقوعه على إحدى الدول الأعضاء..” ولكن الميثاق لم يحدد نوع هذه التدابير وحجمها وكيفية تنفيذها، الأمر الذي جعل قمع العدوان يفتقد الآليات العملية لتنفيذه، لذلك رأت الدول الأعضاء معالجة هذا القصور وإبرام معاهدة الدفاع المشترك وإنشاء هيئات جديدة تتولى تنفيذ ما جاء في المعاهدة، وتتضمن معاهدة الدفاع المشترك أحكاماً تتعلق بفض المنازعات بين الأعضاء بالطرق السلمية كما تتضمن أحكاماً أخرى تتعلق بمواجهة العدوان المسلح، وعدّت المعاهدة أي اعتداء على دولة هو اعتداء على بقية الدول الأعضاء، وأقرت عملاً بمبدأ الدفاع عن النفس اتخاذ جميع التدابير اللازمة بما فيها استخدام القوات المسلحة لرد الاعتداء وإعادة الأمن والسلم.

فقد العضوية

من الملاحظ انه لا توجد بنود واضحة محددة لمسألة فقد العضوية في الجامعة العربية وهي مذكورة على هامش الميثاق، ويمكن حصرها برغبة الدولة العضو بالانسحاب بشرط إبلاغ مجلس الجامعة بذلك قبل سنة من تنفيذه، على أن تتحمل الدولة المنسحبة جميع الالتزامات المترتبة على الانسحاب، ولا يشترط المجلس عليها إيضاح أسباب الانسحاب، وقد اشترط المجلس فترة السنة لمحاولة معرفة أسباب الانسحاب ومحاولة إقناع الدولة المنسحبة بالعدول عن قرارها... ويجوز للدولة العضو الانسحاب إذا تغير الميثاق ولم توافق تلك الدولة على هذا التعديل...
في المقابل يجوز فصل أي عضو لم يقم بتنفيذ التزامات العضوية التي حددها الميثاق واشترط ذلك بإجماع أغلبية الأعضاء، لكنه لم يُوصد الباب كلية أمام الدولة المفصولة، حيث يحق لها التقدم مرة أخرى بطلب عضوية جديد... كذلك تفقد العضوية بزوال الشخصية القانونية الدولية لأي سبب مثل الاندماج في دولة أخرى، وقد حدث هذا أثناء الوحدة بين مصر وسورية في شباط 1958، كذلك بعد الاتحاد بين اليمن الشمالي والجنوبي عام 1990 ، أما فقدان الدولة لسيادتها بالإكراه كما حدث بعد اجتياح العراق للكويت عام 1990 فإنه لم يؤثر على استمرار عضوية الكويت في الجامعة رغم أن ميثاقها لا ينص على ذلك، والأمر نفسه حدث بعد الغزو الأميركي - البريطاني للعراق، كما علقت عضوية مصر في عام 1979 لأنها انتهجت سلوكاً مخالفاً لسلوك الأعضاء بعد توقيعها معاهدة سلام مع «إسرائيل» وتم نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، ولكن سُمح لمصر بالعودة إلى الجامعة العربية رغم إن تلك المخالفة إياها ما زالت قائمة حتى اللحظة... وصولاً إلى تعليق عضوية ليبيا ثم سورية وإعطائها إلى جهة ليس لها أية صفة قانونية أو اعتبارية، وذلك في سلوك شاذ وصل إلى درجة قمة الانتهاك لميثاق الجامعة.
وإذا ما فصّلنا في الحالات السابقة وجدنا أن الجامعة العربية لم تعلق عضوية الكويت عندما فقدت الشخصية القانونية الدولية بفعل اجتياح العراق لها، وفي القمة العربية التي عُقدت في القاهرة إبان الاجتياح في 8 آب 1990 حضر ولي العهد الكويتي وليست الجهة التي نشأت بفعل الغزو وهي العراق، الوضع نفسه تكرر في العراق في أعقاب الغزو، ولكن بصورة مخالفة أكثر، إذ إن الجامعة قبلت استمرار تمثيل دولة فيها وهي تحت الاحتلال، وكان بمقدورها ألاّ تفعل ذلك أو كان بمقدورها أن تعطي مقعد العراق للمقاومة التي تشكلت بعد الغزو تبعاً لما تتشدق به اليوم حول «الوضع الناشئ» الذي تتذرع به لتعليق عضوية سورية.
في سورية ومنذ بدء الأزمة قبل عامين لم تكف الجامعة العربية – بدفع من قطر والسعودية – عن انتهاك كل ما قامت عليه من أسس ومبادئ، فيما كانت سورية تتوقع من هذه الجامعة دوراً ينطلق من مسؤولياتها القومية المحددة في ميثاقها وفي معاهدة الدفاع المشترك، أي ألاّ تسمح لدولة عضو فيها أن تنتهك سيادة دولة أخرى، وأن تلعب دوراً ايجابياً في حل الأزمة في سورية بدلاً من تصعيدها وتأجيجها عبر سلسلة من القرارات الخطيرة وغير الشرعية.