الحلقة 10: محمية قطر.. الدور والهدف.. «إسرائيل» وجدت ضالتها في قطر للعودة إلى سيناء وما بعدها .. قطر جندت رئاسة مرسي .. وهو حاضر جاهز حسب الطلب

حكّام الإخوان: كل مصر معروضة للبيع.. وقناة السويس أولاً

في مصر ، التناغم القطري - الإسرائيلي جلي لكل ذي بصر وبصيرة ، ويقوم على تنسيق متطابق يُجاهر الطرفان ببعض وجوهه فيما تبقى وجوه أخرى طي الكواليس، ولكن حتى هذه لا تخفى، وليس هناك صعوبة في كشفها...في مصر، قناة السويس هدف استراتيجي كبير إسرائيلي - قطري ، ومع قناة السويس هناك سيناء التي تستميت «إسرائيل» في العودة إليها .. «إسرائيل» وجدت ضالتها في قطر .. وقطر استقرت عينها على الإخوان المسلمين لاستهداف قناة السويس وسيناء، فعملت مبكرا على تجنيدهم قبل أن تضغط لتسليمهم مقاليد البلاد، أما الإخوان فهم ومن منطلق التآمر والتواطؤ ( وهم معرفون به تاريخياً) وجدوا في قطر منقذا لهم ( اقتصاديا بالدرجة الأولى ومن بوابة قناة السويس نفسها ) في ظل مخاطر الإفلاس التي تتهدد مصر كما يقول الاقتصاديون.
إعلاميا ، تغيب منذ مدة قضية قناة السويس والمخطط القطري للاستحواذ عليها – شراء أو استئجارا – عبر استثمارات أو ودائع مصرفية ، يأتي ذلك بعد أن ضجت مصر طيلة أشهر ماضية بهذه القضية وما أثارته من ردود فعل غاضبة رافضة على مستوى البلاد من جميع القوى والتيارات والأحزاب باستثناء جماعة الإخوان المسلمين التي ناب عنها حمد بن جاسم وزير خارجية مشيخة قطر في نفي كل ما يُقال عن سعي تلك المشيخة الخليجية الصغيرة ليس فقط للهيمنة على قناة السويس بل أيضا للهيمنة على مصر اقتصاديا بدءا من الودائع المصرفية ( 4 مليارات دولار ) وشراء سندات حكومية مصرية ( 2,5 مليار دولار) مرورا بشراء مصرف سوسيتيه جنرال ( ملياري دولار) وعرض شراء منطقة ماسبيرو وسط القاهرة ( حيث مبنى التلفزيون المصري الرسمي ) واستئجار الآثار المصرية، والاستثمار في الرحلات الجوية عبر شركة قطر للطيران التي بدأت تسيير عشرات الرحلات من مطار القاهرة بما يهدد بإفلاس شركة الطيران الحكومية (مصر للطيران) وصولا إلى قناة السويس وهي الجائزة الكبرى – سياسيا واقتصاديا – التي تستميت قطر للحصول عليها ... هذا عدا عن الاستثمارات القطرية الضخمة الموجودة أساسا في مصر، ولا ننسى في هذا الصدد شراء قطر لحصة رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم والمتضمنة استثمارات ضخمة عقارية وسياحية ونقدية مقابل تسوية قضائية لوضعه كهارب من العدالة المصرية بعد تنحي الرئيس محمد مبارك حيث كان صديقا شخصيا له.
واقعيا ، غياب القضية عن الإعلام لا يعني غيابها على أرض الواقع، وما صدر من تسريبات وتحذيرات طيلة الأشهر الماضية، لا نعتقد أنه من فراغ ( وما في دخان بلا نار )، وفي مصر يردد المصريون مؤخرا جملة باتت مثلا بينهم تقول: إذا أحسست بمؤامرة ضد مصر ففتش عن قطر والإخوان.
...وعليه لا يعنينا الغياب الإعلامي ولن ندخل في عرض ما وراء هذا الغياب وأسبابه التي قد تكون عديدة لكننا لا نعتقد أن من بينها أن قطر أبعدت قناة السويس عن مخططاتها المرسومة لمصر .. نحن فقط سنعيد عرض أبرز جوانب القضية مع إدراكنا التام أن الجميع يعرف تماما ماذا تعني قناة السويس لمصر تاريخيا وسياسيا واقتصاديا وعسكريا، وما الذي تعنيه للعالم كأهم ممر ملاحي عالمي، دون أن ننسى ما تعنيه في الوجدان القومي العربي المرتبط بالزعيم جمال عبد الناصر، هذا الوجدان الذي تشارك مع الشعب المصري نصر تأميم قناة السويس عام 1956 ، ففي 26 من حزيران من ذلك العام لا ينسى العرب على امتداد جغرافيا الأمة تلك اللحظة التي نطق فيها عبد الناصر بتأميم القناة واستعادتها للشعب المصري الذي قدم آلاف الشهداء في سبيل انجازها.

بداية المخطط

قضية مخططات قطر للاستيلاء على قناة السويس بدأت منذ ترشح الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية خلال الصيف الماضي، وبدت حينها حظوظهم أقل بمواجهة المنافسين خصوصا أحمد شفيق، في هذا الوقت كانت قطر ملاذ إخوان مصر ومنقذهم وهي المتحالفة أساسا معهم.
قبل الانتخابات ببضعة أسابيع جميعنا يتذكر أن الساحة الانتخابية شهدت إسقاط أكثر من مرشح للإخوان عبر أحكام قضائية منهم خيرت الشاطر وحازم صلاح أبو إسماعيل، حيث لم يبق منهم إلا محمد مرسي، ولأن هذا الأخير كان الأضعف من بين مرشحي الإخوان فقد بدا أقل حظا بكثير من أحمد شفيق، فكان لا بد من قطر لتدخل بثقلها المالي أولا وبضغوطها ثانيا لترئيس مرسي .. هذه الأسابيع شهدت زيارات متوالية لقيادات الإخوان إلى قطر أبرزهم خيرت الشاطر، ومع هذه الزيارات بدأت تتسرب التقارير حول صفقة بين الإخوان وقطر مفادها الرئاسة مقابل قناة السويس، وحسب التسريبات فإن الإخوان اشتروا حكم مصر ببيع أو تأجير قناة السويس لقطر مدة 99 عاما.
وكان شفيق خلال جولة الإعادة من الانتخابات كرر مرات عدة اتهام الإخوان المسلمين بالسعي لتسليم قناة السويس إلى قطر، لكن الإخوان وقطر حينها نجحوا في التعمية عليه جزئيا فقط دون أن ينجحوا في سحبه من التداول كليا.
مع إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في 23 حزيران من عام 2012 وفوز مرسي فيها انكفأ منافسه أحمد شفيق إلى خارج البلاد ليتحدث بعد أشهر عن أنه الفائز الحقيقي بحكم مصر إلا أنه ارتضى القبول بالهزيمة من أجل استقرار البلاد ملمحا إلى تهديد صدر عن الإخوان المسلمين بأن مصر لن تشهد لا أمنا ولا استقرار إذا لم تؤول الرئاسة لهم، يومها لم يتحدث شفيق عن دور قطر إلا بشكل مبطن وغير مفهوم.

كواليس الصفقة بين الإخوان وقطر

الصفقة بدأت مع سفر خيرت الشاطر إلى الدوحة ولقائه الأمير حمد وزوجته والشيخ يوسف القرضاوي، وكان هذا قبل نحو شهرين من الانتخابات الرئاسية، وجرى خلال اللقاء الحديث عن صفقات اقتصادية تمهد للشاطر رئاسة الحكومة بعد سيطرة الإخوان على البرلمان، التسريبات التي رافقت زيارة الشاطر للدوحة أفادت بإرجاء أي مساعدات أو قروض قطرية في الوقت الراهن لحين إقالة حكومة كمال الجنزوري آنذاك أو سحب الثقة منه عن طريق البرلمان .. الصفقات الاقتصادية التي اتفق عليها الشاطر في الدوحة قاربت ال 30 مليار دولار، ظاهرها استثماري لكنه لا يخفي في الوقت نفسه المطامع القطرية في السيطرة على القرار الاقتصادي المصري عبر السيطرة على قناة السويس .
الجنزوري تصدى للمشروعات القطرية وما رافقها من ابتزاز وضغوط ، وخصوصا سحب الدوحة لمساعداتها المالية التي أعلنتها لمصر عقب تنحي مبارك، عندها أطلق الجنزوري صرخته الشهيرة « مصر لن تركع» لكن رئاسة الإخوان المسلمين فيما بعد كانت كفيلة بكتم هذه الصرخة.
ويُقال إن المشروعات القطرية عُرضت على نظام مبارك قبل سنوات وتم رفضها بعد تدخل الجيش وضغوط مما سُمي آنذاك جهات إستراتيجية ما زالت طي الكتمان .
ثم عادت هذه المشروعات بعد الثورة عندما حضر وفد قطري رفيع المستوى للقاء المشير آنذاك محمد حسين طنطاوي، ثم قام عصام شرف (رئيس الحكومة قبل الجنزوري) بزيارة الدوحة وبعدها أعاد عرض ملف المشروعات القطرية في منطقة قناة السويس بداعي أنها توفر مليوني فرصة عمل في منطقة بورسعيد فضلا الفوائد والعائدات التي ستحققها الأحواض التي ستقام لإصلاح السفن، لكن هذه المشروعات تم رفضها.
بعد استلام مرسي وإخوانه حكم مصر وبعد تفرده بهذا الحكم عقب تسلم سلطات المجلس العسكري( في 13 آب 2013 ) وعبر قرارات قضائية ودستور جديد مفصل على مقاسهم، لم تلبث التسريبات والتحذيرات من مخطط قطر للاستيلاء على قناة السويس أن عادت من جديد وبصورة أقوى مع زيارة أمير قطر حمد إلى مصر في 11 أيلول من العام الماضي وإعلانه عن ودائع مصرفية طويلة الأجل بقيمة أربعة مليارات دولار، ثم إعلان قطر عزمها شراء سندات حكومية مصرية بقيمة 2,5 مليار دولار رغم أن الحكومة المصرية لم تكن قد أعلنت بعد عن عرض هذه السندات للبيع.

ضغوط وتهديدات قطر

الأمر الذي ساهم بشكل كبير جدا في اتساع وتصاعد المخاوف المصرية مما تبيته قطر على صعيد الاقتصاد المصري وقناة السويس خصوصا، كان قرارها بتجميد ودائعها المصرفية لمصر ( في 11 آذار الماضي ) والإعلان عن أنها لن تقدم مزيدا من المساعدات لها والسبب هو رغبة قطر بتملك أراض تابعة لقناة السويس، ورفض الجانب المصري للطلب.
في ذلك الوقت قالت صحيفة «أخبار اليوم» المصرية الالكترونية إن الإعلان القطري سبقه ثلاث اجتماعات بين مسؤولين قطريين ومصريين وفي هذا الاجتماعات ضغط الجانب القطري على الجانب المصري للرد إيجابا على طلب قطر بالاستحواذ على مشروعات في منطقة قناة السويس وتحديدا في منطقة تدعى شرق التفريعة من خلال تخصيص 18 مليار دولار لها واستثناء قطر من حظر الملكية في هذه المنطقة التي تعد استراتيجيا من أهم المناطق التابعة للقناة.
الصحيفة المصرية نقلت عما سمته مقربين من كواليس الاجتماعات قولهم إن قطر لوحت خلال الاجتماعات تلك بسحب ودائعها المصرفية الأنفة الذكر إن لم تستجب الحكومة المصرية لطلبها، كما أنها لن تقدم أي مساعدات جديدة قبل أن يتم ذلك .
مع انتشار أخبار تلك الاجتماعات وما جرى فيها من تهديد ووعيد للجانب المصري سارع رئس مجلس الأعمال المصري - القطري محرم هلال إلى نفي ذلك جملة وتفصيلا مشيرا إلى أنه لم تعقد أي اجتماعات مع الجانب القطري في ذلك التوقيت... قطر لم تعلق لتترك الأمر معلقا حتى اللحظة.
قطر التي أعلنت غير مرة في الأشهر الماضية أنها لن تترك الاقتصاد المصري يسقط كانت تعني بذلك حلفائها الإخوان أكثر مما تعني الاقتصاد المصري أي أنها لن تسمح بسقوط الإخوان من باب الاقتصاد، والمصلحة هنا مشتركة، فكما أن قطر تجد ضالتها في الإخوان المسلمين للسيطرة على قرار مصر الاقتصادي وتاليا السياسي، فإن الإخوان المسلمين بدورهم يعتبرون قطر منقذا اقتصاديا لهم ومن بوابة قناة السويس نفسها.
الصحف القطرية نفسها الصادرة في ذلك الوقت هي من فضحت صفقة قناة السويس( منها صحيفة العرب اليوم في يوم 19 كانون الثاني 2013) أكدت موافقة نظام مرسي وحكومته برئاسة هشام قنديل على تسليم مدينة السويس لقطر ولأسرتها الحكمة من آل خليفة وذلك تحت مسمى « استثمار» وعنونت حينها العرب اليوم «دعوة لإنشاء مدينة قطر الصناعية في السويس بقيمة 5,2 مليار دولار.
قبل ذلك وفي السابع عشر من الشهر نفسه قال الإعلامي الإماراتي ثاني السويدي إن الحكومة المصرية وعدت قطر بمنحها «حق تنمية وتطوير قناة السويس بالكامل» .. وأضاف السويدي رافضا الإفصاح عن مصادره إن وزارة المالية المصرية أكدت لوزير المالية القطري يوسف حسين كمال – خلال مباحثات لهما في القاهرة – موافقة مصر على الطلب القطري بتنمية محور قناة السويس، وتابع : ستقوم قطر بإعداد مخطط عام جديد للقناة سيتم الكشف عنه خلال شهرين على أبعد تقدير، وتندر السويدي على أيام عبد الناصر الذي أمم القناة فيما « الإخوان المتأسلمين اليوم يعيدونها مجددا للصهاينة ولكن باسم قطر» .

مدن القناة : غضب على الإخوان

بعد الإعلان القطري عن تجميد الودائع لمصر، استمر الزخم الإعلامي منصبّا على هذه القضية عدة أيام لينحسر بعدها لمصلحة الاضطرابات التي اشتعلت في مدن القناة ( بورسعيد والسويس والإسماعيلية ) خصوصا في بورسعيد على خلفية أحداث شغب رياضية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال العشرات من أبناء المدينة وتقديمهم للمحاكمة وصولا إلى أحكام بالإعدام على 21 منهم ... وكانت الاضطرابات في بورسعيد والسويس بدأت قبل صدور هذه الأحكام وتصاعدت بشكل عنيف بعدها لتوقع مزيدا من القتلى وتضاعف درجة الغضب على نظام مرسي والإخوان المسلمين ، وبدأت المليونيات بالخروج مطالبة برحيلهم عن السلطة وصولا إلى العصيان المدني الشامل ومهاجمة السفن الراسية في القناة وإعلان بورسعيد الاستقلال عن هذا النظام، ولم تنفع عدة قرارات اتخذها مرسي وحكومته في تهدئة الغضب الشعبي.. مؤخرا ورغم أن الأوضاع اتجهت للتهدئة إلا أنها ما زالت خطيرة، وبدرجة دفعت العديد من المراقبين للتساؤل حول ما إذا كان هناك أياد تلعب في الخفاء لتوظيف الفوضى والاضطرابات في إطار إعادة ترتيب الأوراق داخليا خدمة لمصالح أطراف داخلية وخارجية، وقطر غير بعيدة عن هذا الترتيب، لكن أهل بورسعيد والسويس يرفضون ذلك مؤكدين أن الثورة المصرية انطلقت أساسا من عندهم وهي ما تزال متواصلة وأنهم قدموا العدد الأكبر من الشهداء في سبيل هذه الثورة.
بالعودة إلى تفاصيل المخطط القطري للاستحواذ على قناة السويس ربما يفيد هنا التطرق إلى المدخل الأساسي الذي تستغله مشيخة قطر لتنفيذ هذا المخطط .
من نافل القول أن قناة السويس تمثل الوريد الرئيسي لاقتصاد مصر، فهي تسهم بثلث الدخل القومي ( 5 مليارات دولار )، وهي تمثل نقطة ارتكاز أساسية للأمن القومي وأي دخول خارجي عليها هو مساس بهذا الأمن، لذلك لم يتردد الجيش المصري ومنذ بداية الحديث عن المخطط القطري في الإعلان عن أن القناة خط أحمر... كما أن القناة في صلب الوجدان الوطني المصري منذ تأميمها وصولا إلى حرب تشرين التحريرية عام 1973 حيث كان لها دور كبير في تحقيق النصر وهو ما يتفاخر به أهل السويس مؤكدين أن نصر تشرين اكتمل بفضل القناة وبفضل ما أبدوه من صمود ومقاومة مستمرين بمواجهة العدو الإسرائيلي.
ومن نافل القول أيضا أن قناة السويس أحد أهم الممرات المائية في العالم ( تجاريا وحتى عسكريا ) إن لم تكن أهمها على الإطلاق ولطالما كانت محط أنظار الدول الكبرى وجميعنا يذكر العدوان الثلاثي على مصر الذي أعقب مباشرة إعلان عبد الناصر تأميم القناة، ومنذ عامين ونصف تقريبا أي منذ بدء الثورة في مصر وما تلاها من فوضى واضطرابات على خلفية استمرار الاحتجاجات الشعبية فان قناة السويس حاضرة بقوة في كل الكواليس العربية والإقليمية والدولية وتضاعف هذا الحضور مع الاضطرابات الأخيرة في مدن القناة.

مشروعات شرق التفريعة

بالنسبة للمخطط القطري، البداية كانت مع عودة الحديث – على لسان الرئيس مرسي – عما يُعرف بمشروع تطوير المجرى المائي لقناة السويس بوصفه مشروع مصر القومي المقبل، ويقوم هذا المشروع ( وهو ليس جديدا ومطروح منذ عهد مبارك وتحديدا منذ عام 1997 ) على تحويل محور القناة ومنطقة شرق التفريعة إلى منطقة – حرة – لوجستية عالمية، اقتصاديا وعمرانيا، حيث تقدم خدماتها للسفن والناقلات التي تعبر القناة وتتقاضى مقابل ذلك رسوما على كل ما يُقدم لها إلى جانب رسوم العبور .. هذا المشروع يتضمن أيضا مشروعات غذائية وصناعية كان البنك الدولي قدر عائداتها السنوية ب 50 مليار دولار وذلك في دراسة أعدها قبل اندلاع الأحداث في مصر، وقيل حينها إن ضغوطا إقليمية ودولية هائلة مورست لوقف هذا المشروع .. ويتركز هذا المشروع شرق بورسعيد على الطرف الشمالي الغربي لسيناء، وتبلغ مساحته 220 كيلومترا.
ولأن قناة السويس هي الطريق الأسرع لإيصال النفط الخليجي إلى أوروبا والولايات المتحدة لم يكن مستغربا أن يكون هناك صراع خليجي – خليجي للفوز بالحصة الأكبر من مشروع تطوير مجرى القناة ، وبرز بشكل خاص صراع قطري – إماراتي، قبل أن يبدو هذا الصراع محسوما لمصلحة قطر إذا صح أن الحكومة المصرية منحتها كامل المشروع، ويُقال إن هناك اتفاقا مسبقا بين القاهرة والدوحة حتى قبل طرح المشروع للاستثمار العلني ويقوم على صفقة تدريجية تبدأ بتطوير القناة وإدارة بعض المنشآت تمهيدا لمنح قطر امتيازا كاملا بالمشروع لمدة 99 عاما وهي المدة نفسها لتلك التي حصل عليها صاحب فكرة حفر القناة الفرنسي فرديناند دولسبس عندما أقنع حاكم مصر محمد علي باشا بفكرة القناة منتصف القرن التاسع عشر.
وكان وزير المالية المصري أعلن خلال شباط الماضي عقب لقائه نظيره القطري أن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات قطرية بقيمة 15 مليار دولار، كما ألمح إلى إعطاء قطر مميزات صريحة في مشروعات شرق التفريعة عندما قال: إن مصر تستهدف تنمية محور القناة بصورة كاملة ردا على طلب الجانب القطري زيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في المشروع عبر إنشاء مرافق البنية التحتية له من كهرباء وطاقة ومياه وطرق.

تفاصيل المشروع والبدايات

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن مشروع تطوير مجرى قناة السويس طُرح لأول مرة عام 1997 على لسان كمال الجنزوري خلال زيارة له إلى سنغافورة وكان حينها وزيرا للتخطيط ، حيث أعلن أن الحكومة المصرية تستعد لإطلاق مشروع شرق التفريعة المكون من جناحين توأمين : الأول إقامة ميناء محوري عالمي على نحو 22 مليون متر مربع باسم ميناء شرق بورسعيد، والثاني هو إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع في ظهير ذلك الميناء المحوري.
وفي عام 2000 بدأ الميناء المحوري نشاطه فعليا ليحتل المرتبة الثانية بين الموانئ المحورية في البحر المتوسط ، بالمقابل تم إهمال المنطقة الصناعية الحرة طيلة السنوات الماضية بداعي أن هذا المشروع يفوق قدرات الحكومة المصرية.
يُشار أيضا إلى أن قطر لديها بالأساس استثمارات في منطقة القناة ومنها تريد الانطلاق للاستحواذ على كامل المنطقة لكن ذلك لن يتحقق لها بصفقة تبرمها مع إخوان مصر، فهناك الجيش الذي أعلن تصديه لأي محاولة مساس بالقناة، وهناك الغضب الشعبي إزاء الدور القطري باعتباره دور استعماري بلبوس اقتصادي.. هذا الدور المتصاعد منذ وصول الإخوان إلى الحكم.
الجيش المصري أكد مرارا رفضه وجود استثمارات أجنبية على جانبي الممر الملاحي أيا كان مصدرها باعتبار أن « قناة السويس هي نقطة ارتكاز أساسية في الأمن القومي المصري سواء بكونها مصدرا رئيسيا للدخل القومي أو بكونها محور ارتكاز عملياته خصوصا بالنسبة لقواته المتمركزة في سيناء، وفي الكواليس يُقال إن هناك حالة استياء عامة من مرسي في أوساط الجيش فيما يتعلق بأمور يراها سيادية مع الإشارة إلى أن القول الفصل بكل ما يخص قناة السويس يعود إلى الجيش وليس إلى مرسي أو حكومته.
في مدن القناة الثلاثة يتخذ الرفض الشعبي لدور قطر في مصر منحى تصاعديا ، فالأهالي هنا يعتبرون هذا الرفض نوعا من الصمود والمقاومة بمواجهة ما تبيته الدوحة لبلادهم.. هنا يضعون قطر والإخوان وإسرائيل في الخانة نفسها .. هنا لا يغيب أبدا ما فعلته قطر في ليبيا والاعترافات المتوالية لقيادات ليبية في السلطة الحالية ومنها رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل حول قيام الدوحة بإنفاق 10 مليارات دولار لتسليح ميليشيات متطرفة لإسقاط نظام القذافي والاستحواذ فيما بعد على النفط الليبي.

سيناء بعد قناة السويس

الحديث عن قناة السويس لا ينفصل عن الحديث عن سيناء، كون مدن القناة الثلاث تمتد جغرافيا وإداريا إلى شبه جزيرة سيناء، والأمر نفسه بالنسبة للحديث عن الخطط القطرية للاستحواذ على القناة، هذه الخطط متضمنة أيضا سيناء.
ولا نأتي بجديد إذا تحدثنا عن التهميش الذي تعاني منه سيناء من قبل السلطات منذ تحريرها عام 1982 لدرجة أن الدولة تبدو غائبة تماما، وهي بشكل عام لا تتعامل مع سيناء إلا من قبيل الأخطار الأمنية ، أما اقتصاديا فإن سيناء حاضرة فقط من خلال جملة المشروعات الاقتصادية التي يديرها أفراد شكلوا إمبراطوريات سياحية فيها، ومن بينهم حسين سالم الذي اشترت قطر حصته في إطار التسوية القضائية الأنفة الذكر، ولا ننسى أن سيناء تحولت مؤخرا إلى مقر ومعبر لتهريب الأسلحة من ليبيا على اختلاف أنواعها وبينها أسلحة ثقيلة، هذه الأسلحة التي تم شراؤها بأموال قطرية يجري تكديسها في سيناء في إطار خطط قطرية مقبلة لمصر، حسب ما يتم تسريبه من كواليس التآمر القطري على الدول العربية .
سيناء أيضا مثل قناة السويس من حيث أنها راسخة في الوجدان المصري والعربي لارتباطها بحرب تشرين التحريرية وبما أبداه أهلها من مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، رغم أن السلطات المصرية سعت على مدى عقود لتكريسهم كعملاء يشكلون الخطر الأمني الأكبر على البلاد.
وهناك من يقول إن تهميش سيناء هو سياسة متعمدة رغم ما تحمله هذه السياسية من خطورة، فسيناء إذا جاز التعبير تعد معبرا حربيا فهناك إسرائيل على الجانب الشرقي، وسياسات تهميش سيناء جرّت على السلطات المصرية غضب ونقمة أهلها فباتوا يبادلونها الكره ويرفضون التعاون معها ما فاقم المخاطر الأمنية على مصر بدلا من أن يكون تحرير سيناء هو مصدر أمن واستقرار.
عدا عن ذلك فإن سيناء بموقعها ومساحتها ( ثلث مساحة مصر ) تمثل صلة وصل بين إفريقيا وآسيا، وهي بوابة مصر الشرقية إلى المشرق العربي وفيها تستقر حضارة عظيمة وأماكن دينية بارزة كطور سيناء ودير سانت كاترين.

سيناء .. قطر و«إسرائيل»

في سيناء وجدت إسرائيل ضالتها في قطر، وهذه الأخيرة وجدت ضالتها في الإخوان المسلمين .. وإسرائيل لطالما سعت للعودة إلى سيناء عبر أوجه عديد من بينها الوجه الاستثماري فهي توجه العديد من المستثمرين الأوروبيين ( الإسرائيليين) لشراء أراض في سيناء، وهذا حدث أكثر من مرة وبتواطؤ من شخصيات مصرية معروفة.
إسرائيل لا تكتفي بذلك بل هي تسعى للتواجد في قناة السويس، وهذا التواجد ستؤمنه لها قطر إذا ما تابعنا سياق السياسات القطرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
في 23 كانون الثاني الماضي ، نشرت صحيفة « المصري اليوم « نقلا عن مصادر حكومية قولها : إن شركة الديار القطرية تخطط لمشروع ضخم في سيناء وأنها قدمت تصاميم المشروع إلى هيئة العمليات في القوات المسلحة للحصول على الموافقات اللازمة كون الأرض التي سيُقام عليها تتبع لسلطة الجيش المصري، إلا أن المشروع يواجه دعوى قضائية في إطار حظر تمليك الأجانب في سيناء، وحاليا تضغط قطر على الحكومة المصرية لتسوية هذه القضية قبل صرف ودائع الخمسة مليارات دولار التي تحدثنا عنها في البداية.
إذا نجحت المخططات القطرية في منطقة قناة السويس وسيناء فإننا – حسب المراقبين – سنشهد خريطة اقتصادية جديدة كليا في مصر تتزعمها قطر ... وإسرائيل لن تكون بعيدة.

مزايا إستراتيجية

يبلغ الطول الكلي لقناة السويس نحو 190 كيلومتراً، والعرض من الشمال يبلغ 345 متراً ومن الجنوب 280 متراً، أما عمق القناة فيبلغ 22.5 متراً.
صالحة للملاحة ليل نهار ، ونسبة الحوادث فيها ضئيلة جداً.
يمكن توسيعها وتعميقها وفقاً لتطورات السفن.
تسمح بعبور الناقلات العملاقة وهي فارغة.
يمر فيها 7 % من تجارة العالم المنقولة بحراً، و35 % من موانئ البحر الأحمر والخليج العربي، و20 % من موانئ الهند وجنوب شرق آسيا وإليها، و39 % من الشرق الأقصى وإليه. لكن الأهم هو توفيرها للوقت والمسافة .