الحلقة 14: محمية قطر.. الدور والهدف.. قطر.. القفاز الاستعماري الجديد.. السودان أولاً واليمن لاحقاً دول تتمزق ودويلات على الطريق و«إسرائيل» تظفر بالغنائم

مشيخة قطر المفتقدة للمبادئ الأخلاقية في التعامل مع الدول لــم تـكـن سـوى العميــل الجـديــد للاستعمـــار لتفتيـت المنطقــة

«فوضى خلاقة» أتقنتها قطر التي وضعت في الواجهة لعملية تفتيت السودان وبقيت واشنطن-العقل المدبر للعملية-«وإسرائيل» صاحبة المصلحة الأولى بتجزئة السودان - تعملان من خلف الستار، توجهان القطريين نحو الوجهة الملائمة لمصالحهم فقط وما ترتب على ذلك من مرور فوق جثث آلاف السودانيين، حيث تكدست المجازر التي بقيت بعيدة عن الأضواء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ووضعت الدولة الواعدة صاحبة الثروات الطبيعية الهائلة قيد الحجز الإجباري فإن قاومت فإن الوقت ليس بصالحها لأن القطريين قد أنجزوا فتنتهم جيداً بين المكونات المتنوعة على الأرض، ولا ينتظرها سوى المزيد من الدماء، وإن سلكت طريق الاستسلام، خففت الضغوط السياسية فقط، لكنها لم تنجح بحقن الدماء المتطايرة في الأجواء.
السودان الضحية الصامتة، والأرض التي تكتنز الثروات الهائلة إذ المستعمرون يلهثون لاقتطاع ما يتوافر لهم من هذه الأرض الأكثر غنى إلى هذه الأرض تسللت قطر ببطء وبسرية تامة ومنذ أعوام خلت، نفذت ما طلب منها، واتت على الأخضر واليابس مرتدية ثوب «المساعدات الإنسانية والاقتصادية»، ومستضيفة وفود مصالحة وعمليات سلام واتفاقيات لم تصل حجم البريق الإعلامي الذي أعطي لها، لكنها في المحصلة أخرجت الحلول الجاهزة للسيطرة على البلاد الغنية، وحققت خطوات في مخطط تقسيم السودان كان أوله دولتين في الشمال والجنوب وصراعات مفتوحة على الحدود والنفط والإثنيات المتعددة، من دون أن يقف مخطط التقسيم عند هذا الحد، حيث اليمن على الواجهة الأخرى يواجه مخططاً مشابهاً وإن كان لايزال طي الكتمان، فشبح التقسيم يلوح بالأفق، وإن بحثت عن الأدوات لذلك تجد أنهم حكام قطر، فهم يستميتون للحصول على الحظوة الأميركية الكاملة في المنطقة وسحب البساط من تحت منافسيها السعوديين بالدرجة الأولى.
«فوضى خلاقة» أتقنتها قطر التي وضعت في الواجهة لعملية تفتيت السودان وبقيت واشنطن_ العقل المدبر للعملية-«وإسرائيل» صاحبة المصلحة الأولى بتجزئة السودان _تعملان من خلف الستار، توجهان القطريين نحو الوجهة الملائمة لمصالحهم فقط وما ترتب على ذلك من مرور فوق جثث آلاف السودانيين، حيث تكدست المجازر التي بقيت بعيدة عن الأضواء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ووضعت الدولة الواعدة صاحبة الثروات الطبيعية الهائلة قيد الحجز الإجباري فإن قاومت فإن الوقت ليس بصالحها لأن القطريين قد أنجزوا فتنتهم جيداً بين المكونات المتنوعة على الأرض، ولا ينتظرها سوى المزيد من الدماء، وإن سلكت طريق الاستسلام كما حصل لاحقاً، خففت الضغوط السياسية فقط، لكنها لم تنجح بحقن الدماء المتطايرة في الأجواء.

الغموض المتعمد

حافظت قطر على السرية خلال عملها الشيطاني في السودان، شأن ملايين الملفات التي تبقى خارج التغطية الإعلامية، فقد كان لها الدور المهم في تقسيم السودان إلى دولتين، من خلال رعايتها للمفاوضات بين الجنوب وجمهورية السودان، حيث وصل الأمر إلى تقسيم هذا الجزء المهم والإستراتيجي في المنطقة العربية، وها نحن نرى كيف سيطرت «إسرائيل» لاحقاً على العلاقات المباشرة مع دويلة جنوب السودان طمعاً في الخيرات والثروات بمساعدة قطرية.
بدأ التغلغل القطري في السودان باكراً أي منذ غزو العراق عام 2003 والعين بدأت تنفتح على ما يحاك للسودان في الظلام، كان القطري القفاز الأميركي -الإسرائيلي المميز الذي يضرب بسرية تامة.
يتمثل التغلغل في تقوية الصراع الجزئي والصغير والطفيف الذي كانت تدور رحاه بين القبائل في دارفور، وفي منطقة أبيي، والذي كان يوصف بالصراع التقليدي، ليتحول مع مرور الوقت إلى صراع ممنهج حول اقتسام السلطة والثروة مع المركز، تحت غطاء الصراعات حول الموارد الطبيعية التي كانت في البداية صراعات قبلية يمكن التحكم فيها.
تحولت الأزمة إلى حروب طاحنة، تقودها أطراف متعددة وتدخل في صلبها أيادٍ خارجية، ما جعلها تعبر الحدود وتصبح في أيدي هيئات دولية ضليعة في صناعة القرارات الجاهزة.
كانت السودان الضرورة الملحة لهذا المخطط ومن هنا تزعمت قطر التواطؤ العربي لتنفيذ المخطط الاستيطاني الأميركي -الإسرائيلي الذي هو بالأصل يمتد من منطقة القرن الإفريقي غرباً مروراً بالسودان وتحديداً منطقة دارفور ودولة تشاد حتى النيجر ومالي وجزء من نيجيريا ولاسيما في الولايات ذات الأغلبية السكانية التي تدين بالإسلام.

الهدف المركزي

اعد مخطط تجزئة السودان منذ تسعينيات القرن الماضي، وتقول صحيفة (الخليج) الإماراتية في سلسلة تحقيقات نشرتها تحت مسمى(متوالية تقسيم السودان): إن مخطط التقسيم يستهدف تجزئة أكبر دولة عربية وإفريقية مساحة وتنوعاً جغرافياً وعرقياً إلى دويلات، وهي دارفور غرباً والجنوب والجا شرقاً، أما الدولة الرابعة فستكون عربية بالشمال وهي الأقل ثروة وموارد.
أما المستفيد الأول من هذا كله فهو «إسرائيل» وحرمان العرب من أن يكون السودان الغني بأراضيه وموارده المائية سلة الغذاء العربية، وتفتيت دول النيل إلى دويلات وتقنين حصص الدول القديمة لمصلحة الدويلات الجديدة.
قطر كانت حاضرة في المخطط منذ بدايته، حيث ساهمت عبر قناتها التلفزيونية «الجزيرة» بتكثيف الحملات الإعلامية التي ضخمت ما يحدث من صراع إثني جنوب السودان، وأبرزته على انه «قضية اضطهاد ديني»، وركزت على إعطاء الأزمة بعداً إنسانياً غير قابل للحل إلا عبر التقسيم، وعملت على تسميم العقول بتكثيف الترويج لأخبار التقسيم.
لكن دور قطر لم يقف هنا فزجت نفسها بالوساطة بين الفرقاء، حيث لعبت أدوارًا في الوساطة بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور منذ عام 2008 وحتى الآن، مستغلة تراجع الدورين المصري والليبي.
بالتزامن مع دور «الوساطة» تسللت قطر عبر غطاء المانح المستعد للمساعدة وتعويض الدمار، وتعزيز دورها بالإغاثة شكليا حتى سبقت السعودية في هذا المجال، لكن ظل دورها الإغاثي محل تساؤل ما دفع الصحف الغربية للربط بين وجود جمعيات الإغاثة القطرية في مناطق معينة وتنامي عمل مجموعات مسلحة في المنطقة ذاتها. أيضاً قطر تلهث وراء النقود والاستثمارات، إذ تعد قطر من أكثر ست دول استثماراً في السودان بحجم يقترب من 8.3 مليارات دولار تستغلها في مشروعات زراعتها.
لكن ماذا استفادت قطر من هذا الدور؟ البعض ومنهم الباحث المصري المتخصص في الشؤون الإفريقية خالد حنفي علي، اعتبر أن قطر وهي دولة صغيرة جداً تكاد لاترى على الخريطة تبحث عن مكانة لها في العالم، تسعى إلى أن تكون «طيعة سياسياً»، فهي عادة ما تقبل توظيف القوى الدولية لها، وفي المقابل توظف علاقاتها مع تلك القوى في خدمة أهدافها المتمحورة حول مصالح ذات طبيعة جيواستراتيجية، فممارسة دور قطري في تلك المناطق يوفر لها نفوذًا تفتقده إقليمياً في مواجهة محيطها الخليجي أولاً والعربي ثانياً، ووفقاً لعقدة النقص هذه فإنها تستميت بأي شكل من الأشكال لتحقق رضاً عن ذاتها، وتوفر نفوذاً ولو مؤقتاً.
إضافة إلى ذلك هناك المصالح الاقتصادية، فالدوحة تتحرك في إطار سياسة تنويع قاعدة الاقتصاد القطري الذي يعتمد على عائدات الغاز القابلة للنضوب، ويفتقد للموارد الزراعية والطبيعية.
بدأت قطر تحصد نتائج دورها المشبوه بعد استقلال جنوب السودان وإقامة دولته الخاصة، فدخلت باستثمارات هائلة في مجال النفط، مع ترك الجارين اللدودين في حالة استنفار تام واستعداد لإعادة الحرب بأي لحظة كون قصة الحدود لم تحسم بعد، وكذلك النفط وخاصة منطقة أبيي إضافة إلى متمردين ضد الحكومتين في الطرفين تغذيمها قطر بوسائل متعددة.

الاتفاقيات الست

وقعت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ست اتفاقيات بوساطة من صندوق الزراعة العالمي «إيفاد».
بروتوكول مشاكوس: وُقع في مشاكوس، بكينيا، في 20 تموز 2002م، حيث وافق الطرفان على إطار عام، يضع مبادئ للحكم، والعملية الانتقالية، وهياكل الحكم، إضافة إلى الحق في تقرير المصير لجنوب السودان، كما يتناول موضوع الدين والدولة.
بروتوكول الترتيبات الأمنية: وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 25 أيلول 2003م.
بروتوكول تقاسم الثروة: وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 7 كانون الثاني 2004م.
بروتوكول تقاسم السلطة: وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 أيار 2004م.
بروتوكول حسم النزاع في جنوب كردفان/ جبال النوبة وولاية النيل الأزرق: وقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 أيار 2004م.
بروتوكول حسم النزاع في أبيي: وُقع في نيفاشا، بكينيا، في 26 أيار 2004م.
كان لابد أن يكتمل العمل في ثلاث اتفاقيات حتى يتسنى الوصول إلى اتفاقية للسلام الشامل
الاتفاقية الأولى: ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، الاتفاقية الثانية: بشأن تطبيق جميع البروتوكولات التي تم توقيعها وإبرام الاتفاق الذي تبقى بشأن ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، والاتفاقية الثالثة: بشأن الضمانات الدولية/الإقليمية.
توقفت المفاوضات بين الطرفين بشأن بروتوكول وقف إطلاق النار الدائم في جولة المحادثات التي عُقدت بنيفاشا في تموز 2004م. لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق بشأن عدد من المواضيع، وأهمها: إعادة نشر القوات في شرق السودان وتمويل الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وافق الطرفان، تحت ضغط من المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة وممثله الخاص في السودان، والاتحاد الإفريقي، و«الإيفاد»، على مواصلة محادثات السلام بنيروبي في 2004.
وفي 2005 أقرت اتفاقية نيفاشا التي أقرت تقرير المصير للجنوبيين.

دارفور الدولة الجديدة

أصبح مستقبل الأوضاع في دارفور مرتبطاً بالحل الشامل لقضايا البلاد، وتسعى قطر عبر استثمارات هائلة تضخها بالإقليم إلى جعله يحذو حذو الجنوب، تقوم برعاية ما تسميه محادثات السلام في دارفور، تختزل القضية مجدداً بأنها «صراعات قبلية»، أو «صراع بين العرب والأفارقة» وبعد كل اجتماع تستضيفه في الدوحة لأطراف النزاع في دارفور تكون النتيجة مزيداً من الصدامات على الأرض.
تدعم قطر طرفاً مسلحاً على الأرض وتقويه بأموالها على حساب فصيل آخر مسلح على الأرض، وتغذي الأطراف داخل الإقليم برمتها لتتحرك ضد الحكومة المركزية في الخرطوم.
تغذي قطر نزعة الانفصال لدى الدارفوريين، فبثوب المانحين ذاته تتغلغل في الإقليم، وهي تتجهز اليوم لإنشاء «بنك للتنمية» كما تسميه برأس مال قدره مليار دولار. ومؤتمر المانحين الذي عُقد في 6 نيسان الجاري أثار تساؤلات متعددة حول أنه مؤتمر للبناء أو للدمار؟.
والحال اليوم، هو أن مؤتمر المانحين لدارفور مبادرة مثيرة للجدل والخلاف. فالمهجّرون قسراً واللاجئون والحركات المسلحة ومجموعات الناشطين بالسودان وأصحاب مصلحة آخرون عارضوا قيامه بشدّه. والمهجّرون قسراً في الداخل في حيرة من أمرهم إزاء تخصيص المانحين أموالاً لإعادة توطينهم في الوقت الذي لا يزالون فيه رهائن تحتجزهم المليشيات المسلحة.
وتعد قطر من اللاعبين الرئيسيين وراء فكرة عقد المؤتمر، ونفذت التصوّر العام لأهدافه لتكون على النحو التالي: إعادة إعمار وتنمية دارفور. ومع ذلك، ووفقاً للتقارير اليومية الواردة من دارفور، فإنه من الواضح أن الشروط المواتية لبسط السلام والتي لا يمكن من دونها القيام بأعمال الإعمار أو التنمية لم تتحقق بعد. على العكس من ذلك، فإن الأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق عديدة من دارفور على شفا الانهيار الكامل.

إلى اليمن

لم تتوقف قطر عند السودان، فإفريقيا ومغرياتها الاقتصادية والسياسية لا تحل عقدة النقص لديها كونها دولة صغيرة وضيعة التاريخ والتأثير، فالمحيط العربي يشدها أكثر معنوياً كونها تبحث عن المكانة الرفيقة بأي وسيلة كانت!.
أميرها الخادم المطيع لأميركا، يقوم بإنهاك الشعب اليمني من خلال التمويل بالمال والتموين بالسلاح للقوى المسلحة، وذلك باعتراف الكثير من اليمنيين.

بداية النفوذ القطري في اليمن

دخلت قطر على الخط اليمني بطريقة سريعة جداً، مستعملة طريقة مختلفة عن التي استعملتها بالسودان ولكن الهدف كان واحداً هو دعم تقسيم اليمن، وحجز مقعد في مقاعد الدول ذات النفوذ في الأزمة اليمنية.
دعمت قطر بطريقة غريبة أيضاً مجريات الأمور في اليمن، لكن الدعم كان أقل من حيث الأموال مقارنة بما تدفعه في السودان، فالأطماع الاقتصادية أقل في اليمن السعيد، لكن إزاحة السعودية عن المشهد اليمني وإزعاجها بين الحين والآخر باستخدام مسلحين يتربصون بحدودها كان الدافع الأقوى للقطريين.
الدعم القطري لما يعرف (بثورة اليمن) لم يكن حباً بالتغيير والثورة والدولة الديمقراطية والمدنية، وإنما يأتي مدفوعاً برغبة قطرية بتقليص النفوذ السعودي من خلال الإطاحة بمكانة السعودية في اليمن وهي الجارة الكبرى التي كانت تستفرد باليمن لاعتقادها بأنه شبه مستعمرة سعودية، واعتبرت نفسها الوصي الرسمي على اليمن.
مع كل ما يجري من الأمور المثيرة على الساحة السياسية اليمنية، عملت قطر بكل قوة على دعم الاتجاه الإسلامي المتمثل «بحزب الإصلاح» اليمني للوصول إلى السلطة في اليمن، لكن المبادرة الخليجية التي أطلقها السعوديون كانت تقف حاجزاً أمام أحلام قطر ووصول الإسلاميين المتحالفين معها للسلطة.
التقارب القطري مع الأميركيين بالشأن اليمني حقق لقطر الوجود الأكبر في اليمن وأبعد اللاعب السابق «السعودية» إلى صفوف الاعتزال والابتعاد.
مهمة بدت صعبة على القطري المحتمي بالأميركي في المنطقة، لكن توغله الخفي على خط الأحداث بالجنوب، وفي ظل انبعاث الحركة الشعبية «الانفصالية» المتنامية في جنوب اليمن والمطالبة بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الوحدة التي تحققت في أيار 1990م.
فكل المنافذ بالنسبة للدولة اليمنية عبر قطر تعتبر أبواباً محتملة للجحيم. والسعوديون لن يظلوا متفرجين على نفوذهم الضائع، يحاولون البحث عن طوق نجاة لهم في هذه الجهة، فقطر تدعم فريقاً إسلامياً متعصباً وفريقاً عسكرياً لا بأس بقواه في الجنوب، والسعودية تتوجس من مد إسلامي على حدودها مع اليمن، وتسعى إلى توافق مع اليمنيين بحيث تأمن شر القراصنة والقاعدة ومن هنا كانت أيضاً من دعاة الانفصال.
أيضاً الجنوبيون لن ينتظروا كثيراً.. فهم مستعدون للتحالف مع أي قوى في المنطقة أو العالم من أجل إقامة (دولتهم الجنوبية) كما يصرح قادة الحركة الاحتجاجية الجنوبية، ومن هنا فتحت قطر الأبواب على صراع طويل سيكون من الصعوبة بمكان إغلاقه.
عمدت قطر وبكل قوة إلى عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية والعمل على مسمى إصلاح (مسار ثورة التغيير) للإطاحة بنظام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
تلبس قطر مجدداً ثوب المانحين، حيث أنشأت أيضاً صندوقاً مالياً ضخت فيه ملايين الدولارات لإعادة إعمار صعدة التي يسيطر عليها الحوثيون الذين تصفهم الحكومة اليمنية بالمتمردين والتي خاضت معهم ستة حروب منذ عام 2004م. وفي عام 2007 استضافت قطر حواراً بين الحكومة اليمنية والحوثيين عرف باتفاق الدوحة.
بينما تكثفت اللقاءات في الدوحة، تمددت المخابرات القطرية بكل ما تملك من وسائل وإمكانات بعدد من الاتجاهات داخل اليمن على مستوى الجيش والأمن والسلطة وبين القبائل بهدف إعادة الاقتتال بين اليمنيين وإشعال حرب أهلية لا تتوقف.
صنعاء بدأت تتلمس متأخرة المخطط القطري، وكشفت بشكل واضح تذمرها من المد القطري الكبير، واتهم نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، قطر بالتآمر على الجيش اليمني عبر إرسال أموال إلى الفرقة الأولى مدرعة التابعة ل محسن الأحمر، وعبد الولي الشميري يتسلم الأموال من قطر ويوزعها في اليمن، وللفرقة الأولى منها نصيب، وهذا ينصب في التآمر على الجيش وتفتيته.
يواجه اليمن عدة جبهات مشتعلة فالقاعدة تتحرك في أكثر من مدينة والقراصنة يجولون في منطقة الساحل الإفريقي، والولايات المتحدة تشارك بقصف مسلحي القاعدة عبر ضربات جوية، والقطريون يتحركون لدعم انفصال الجنوب بكل الوسائل، وضع معقد جداً سببته قطر التي تستشري بطريقة مميتة من بقعة إلى أخرى في العالم العربي.
قطر المفتقدة للمبادئ الأخلاقية في التعامل مع الدول لم تكن سوى العميل الجديد للاستعمار لتفتيت المنطقة، من دولة إلى أخرى، فنفطها وغازها لن يدومان للأبد، وسيأتي يوم تكون فيه خارج حسابات واشنطن المشهورة بالتخلي عن حلفائها عند وجود البديل الأفضل لها أو بحسب رياح مصالحها المتغيرة باستمرار.
قد تكون قطر الطفرة الغريبة اليوم نظرا لحجمها وتاريخها البسيطين وقدرتها الواسعة على التدمير ونشر الفوضى والخراب، لكن ببساطة لن يدوم حالها مع افتضاح دورها التآمري والتقسيمي الخادم لـ«إسرائيل»، ولن تكون في النهاية سوى نمر من ورق سيحترق عاجلاً أم آجلاً.