«إخوان ليبيا» لـ«مصطفى عبد الجليل»: لا نسيطر على مفاصل الدولة.. وعليك الاعتذار

استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، الجمعة، اتهام الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، لها بـ«السيطرة على ليبيا» وحماية رئيس الأركان، يوسف المنقوش.
وقالت الجماعة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، الجمعة: «نستغرب تكرار هذا السلوك من المستشار عبدالجليل دون تثبت أو بينة، حيث سبق أن وجّه اتهاماته للجماعة بأنها من يقف وراء العزل السياسي لرموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي».
واتهم «عبد الجليل»، في وقت سابق، جماعة «الإخوان» بالوقوف خلف الاضطرابات السياسية الأخيرة في البلاد لفرض قانون العزل السياسي حتى تدفع بأنصارها إلى المناصب السياسية التي ستخلو مع تطبيق القانون، ووجّه أيضا اتهامًا لـ«المنقوش» بالتنسيق مع الجماعة في قضايا أمنية.
وردت «إخوان ليبيا» في بيانها بأنه «لا سيطرة لها على مفاصل الدولة، وإنما يتواجد عدد من أعضائها في بعض الوظائف السياسية مِن خلال عضويتهم في حزب العدالة والبناء (الذراع السياسية للجماعة)، وهذا الأمر لا يؤهلها للتحكم في ليبيا والاستفراد بحكمها».
كما نفت الجماعة وجود علاقة لها باللواء «المنقوش»، وطالبت «عبد الجليل» بتقديم أدلة على أقواله، معتبرة تعزيز حالة الاستقطاب والتجاذب السياسي بين الكتل والأطراف الوطنية من خلال إطلاق مثل هذه الاتهامات «ليس من الحكمة في شئ».
وحذّرت الجماعة «عبد الجليل» من أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء، «ما لم تتوقف مثل هذه الادعاءات»، مطالبة إياه بالاعتذار لها رسميًا.
وفي تصريحات صحفية، الخميس، قال رئيس مكتب حزب العدالة والبناء في طرابلس، عبد الرزاق العرادي: «من المرجح أن يطول قانون العزل السياسي والإداري الليبي الجديد قيادات من حزب العدالة والبناء نفسه، والجميع سيلتزم بتطبيقه»، نافيا صحة اتهامات «عبد الجليل».
كما وصف «العرادي» تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق في حق رئيس الأركان الليبى اللواء يوسف المنقوش، بـ«الاتهامات المجحفة وغير العادلة».
كان المؤتمر الوطني الليبي العام، «البرلمان المؤقت»، أقرّ، الأحد الماضي، قانون العزل السياسي، الذي يقصي عن الحياة السياسية الليبية أي شخص تسلم مناصب مسؤولية خلال حكم «القذافي».
وينطبق هذا القانون على أي شخص شغل منصبًا عامًا من 9 سبتمبر 1969، وهو أول يوم لتولي «القذافي» السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر 2011.
وسيسري القانون لمدة 10 سنوات، ويبدأ تنفيذه خلال شهر من صدوره، حسب «المؤتمر الوطني العام».