سوريــة.. بيـن القبـول بالرؤيـة المصريـة أو التقسيـم

أحمد الشرقاوي

تضاربت الأنباء حول طبيعة الزيارة التي قام بها مؤخرا ابن عم الرئيس بشار الأسد السيد عماد الأسد للقاهرة، بين الطابع التقني العسكري بحكم أن الرجل يتبع للأكاديمية البحرية السورية، وبين الطابع السياسي المرتبط بالحراك الذي تعرفه القاهرة منذ فترة ليست بالقصيرة لوفود من المعارضة السورية الخارجية بعيدا عن الأضواء..

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد نفى الأسبوع الماضي أن تكون لبلاده أي مبادرة للحل في سورية، ليعود أمس ويؤكد أن القاهرة لها تصور شامل للحل وليس مبادرة، لأن سورية بالنسبة لمصر هي المجال الحيوي، وأن مصر “تدعم الحل السياسي لما يحدث فى سورية وفقاً لإرادة الشعب السوري والتوافق الداخلي منعاً لاستمرار معاناة الشعب”، مضيفا “ولهذا نحن نجتمع مع الكثير من الدول الكبرى والإقليمية للتشديد على أهمية الانخراط في عملية سياسية من أجل الخروج من هذه الأزمة بما يحفط وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية”.

وهذا هو بيت القصيد، لأن جوهر الرؤية “المصرية” يكمن في عبارة “الخروج من الأزمة بما يحفظ وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية”، ما يعني أن سورية اليوم أمام خياران لا ثالث لهما، إما القبول بالرؤية المصرية المدعومة إقليميا من قبل السعودية والأردن ومشيخات الخليج على المستوى الإقليمي، وبمباركة واشنطن وحلفائها الغربيين، أو مواجهة مشروع التقسيم الذي تحدثنا عن مفاصله في مقالتنا السابقة “العد العكسي لتقسيم سورية.. بدأ”.

وقد تأكد ما ذهبنا إليه في مقالتنا المذكورة بما لا يدع مجالا للشك، خصوصا بعد التصريح المثير الذي أدلى به الخميس الأمين العام السابق للحلف الأطلسي ‘أندرس فوغ راسموسن’ في الجلسة الافتتاحية للندوة التي عقدت في ولاية ‘غازي عنتاب’ تحت عنوان “السلام في الشرق الاوسط: اللاعبون، المشاكل وسبل الحل”، حيث قال في ما له علاقة بالأزمة السورية: “ينبغي تقسيم البلاد في اطار التوزعات الاثنية والدينية عبر اقناع الرئيس الأسد بمغادرة السلطة على غرار ما حدث في البوسنة”.

إلى هنا تبدو الصورة واضحة جلية، والمخطط معد سلفا للتنفيذ، لكن ما ليس واضحا هو طبيعة الدور المصري في هذا التوقيت بالذات، والذي بلغت فيه المساعي الروسية للتقريب بين وجهات نظر المعارضة الخارجية والداخلية في أفق عقد إجتماع عام بين ممثليها والحكومة السورية في موسكو مطلع العام القادم، لتدخل القاهرة على الخط فتبعثر كل الأوراق الروسية.

وبالتالي، إذا جاز لنا إختزال الرؤية المصرية التي لم ترقى بعد لمستوى المبادرة بسبب عدم إعلان دمشق عن موقفها الرسمي منها، نستطيع القول أنها إلغاء للمبادرة الروسية التي تقوم على بلورة حل للأزمة السورية داخليا بين النظام وأطراف المعارضة بعيدا عن التدويل، في حين تقوم الرؤية المصرية على إعادة الورقة السورية للطاولة الدولية في إطار مؤتمر “جنيف 3″ تشارك فيه بالإضافة لمثلين عن النظام والمعارضة الداخلية والخارجية، كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالحالة السورية، وفق ما يستفاد من تصريح وزير الخارجية المصرية.

وهذا يعني بالمختصر المفيد، أن الأمر أخطر مما كان يتصور المطبلون والمزمرون للتقارب المصري – السوري، لأن الأمر في حقيقته، لا يعدو أن يكون محاولة تغيير المعادلات وموازين القوى الإقليمية لإنتزاع سورية من محور المقاومة وضمها لمحور المؤامرة بزعامة السعودية، وذلك من خلال وضع النظام السوري أمام خيارين أحلاهما مر، إما القبول بالرؤية المصرية “الدولية” للحل أو تقسيم سورية.. لا خيار، لأن الرفض يعني إستمرار الإستنزاف والتقسيم الناعم أو الحرب، ما دامت مرتكزات الرؤية المصرية يشتم منها الرائحة العطنة للمؤامرة “السعودية” و”الإسرائيلية” بشكل يزكم الأنوف ويخنق الأنفاس.

وحول سبب عدم التنسيق مع موسكو، تقول القاهرة، أن الجهود المصرية تلتقي “عفويــا” بالجهود الروسية لكنها لا “تنســق” معها، إنطلاقا من أن دمشق قالت أنها مع كل جهد سلمي يصب في صالح السلم في سورية والمنطقة، وأن مصر لا يجوز أن تقف صامتة أمام ما يحدث في سورية لما يمثله من خطر على أمنها القومي.. هكذا أصبح بمصر اليوم أمن قومي تتحدث عنه، ما يعني أن القاهرة أخذت ضوءا أخضرا بالعودة للعب دورها “القومي” المشبوه من البوابة السورية بعد أن نجحت في ذلك من البوابة الفلسطينية بعد حرب غزة الأخيرة فجاءت النتائج مدهشة لصالح “إسرائيل” و ربيبتها “السعودية” وعلى حساب الشعب الفلسطيني المقهور في غزة.

وكان لولي ولي عهد السعودية وعاهل الأردن الأيادي البيضاء حيث نجحوا في إقناع واشنطن بضرورة الإعتماد على مصر ودورها المحوري في المنطقة بغعتبارها قوة عسكرية يمكن الإعتماد عليها في فلسطين وسورية والعراق وفي مواجهة إيران إن إقتضى الأمر.. فقبل أوباما بالأمر، مرحبا بعودة مصر للحضن الأمريكي، وقرر إعادة سفير بلاده إلى القاهرة بعد إنقطاع دام قرابة السنة، وبعث لـ’السيسي’ الأسبوع الماضي بـ 10 طائرات مروحية (هليكبوبتر) لمحاربة الإرهاب كعربون محبة، هذا فيما تسرعت روسيا حين راهنت على الوهم وسلمت القاهرة منظومة صواريخ (إس 300)، قبل إختبار الإنعطافة المصرية على أرض الواقع.

وحول موقف واشنطن من الرؤية المصرية تقول القاهرة، أن أمريكا تبلغت بالمبادىء العامة التي تقوم عليها، وأنها لا تمانع في المضي قدما في بلورتها حال نضجها والقبول بها من كل الأطراف..

لكن يتبين واضحا أن واشنطن لم تبلغ بالرؤية فحسب، بل هي من تقف ورائها وكلفت الأردن القيام بدور العراب لها، وتركت للسعودية مهمة التنسيق مع القاهرة لبلورتها وتسويقها لتكون رؤية إقليمية عربية – إسرائيلية قبل أن تتحول لمبادرة يتبناها المجتمع الدولي، كما وأن واشنطن ساعدت في إنجاح خطواتها الأولى من خلال الضغط على أطراف المعارضة التي كانت قد تخلت عنها وحثها على تغيير قبلتها من موسكو إلى القاهرة.

وفي هذا الصدد، أجرى المبعوث الأميركي إلى سورية ‘دانييل روبنشتاين’ محادثات في جنيف الخميس الماضي مع نفس أركان المعارضة السورية الذين يجرون لقاءات مع المسؤولين الروس، ومنهم معاذ الخطيب وقدري جميل من بين آخرين كثر.

ووفق مصادر دبلوماسية غربية، فإن الرسالة الأميركية إلى المعارضة السورية مفادها أن واشنطن لا تؤيد ولا تعارض المبادرة الروسية لأي حل في سورية، وأن ما يهم الإدارة الأميركية هو أن يتم حل الصراع السوري على أساس تشكيل حكومة من شخصيات معارضة وبعض ممثلي النظام (وليس كل أركان النظام)، من دون مزيد من التفاصيل، خصوصا وأن الجانب الروسي وفق واشنطن، لم يعط تفاصيل بعد عن مبادرته ولا عن تاريخ عقد الاجتماعات سوى القول إنه ينوي البدء بجمع عناصر المعارضة السورية ثم عقد اجتماع بين المعارضة ومقربين من النظام في موسكو.

وحول من كلف القاهرة بترجمة “الرؤية” إلى “مبادرة”؟.. تشير المعلومات المتوفرة، إلى المجهود التنسيقي الذي قام به عاهل الأردن لوضع اللبنات الأساسية للرؤية التي تبنتها القاهرة، بعد أن أقنع الرئيس أوباما خلال زيارته الأخيرة لواشنطن وإستقباله في البيت الأبيض والبنتاغون ومجلس الشيوخ، بأن الحل في سورية يكمن في عدم إسقاط النظام في دمشق كي لا تتكرر الكارثة العراقية في سورية، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة والسماح للرئيس بشار الأسد بالرحيل الآمن هو وعائلته بعد إنجاز التسوية في سورية.

لأن جوهر المشكلة في سورية وفق ما اعلنته المعارضة بعد إجتماع القاهرة، لا تكمن في شخص الرئيس، ولكن في نظام يعتمد نهجا نهجا استبداديا وإقصائيا ولا يعترف بالمعارضة ويقوم باعتقالات سياسية، حيث قال منسق الإئتلاف ‘عبد العظيم’ في هذا الصدد: “نحن نريد تغييراً ديموقراطياً شاملاً ولا نحصر الأمر بشخص وبجهة، وبالتالي نحن نريد أن يتمكن الشعب السوري من الوصول إلى حل سياسي تفاوضي عبر تشكيل حكومة انتقالية لها صلاحيات كاملة لتضع إعلاناً دستورياً أو دستوراً جديداً وأيضاً قانون أحزاب وأن تجري انتخابات نيابية ورئاسية، وهو ما سيمكن الشعب السوري من اختيار السلطة التشريعية التي يريدها وأيضاً الرئيس الذى يريده”. مشترطا أن يكون “التفاوض على الحل السياسي في سورية بتوافق إقليمي وعربي ودولي في مؤتمر جنيف – 3 على أساس أن يبدأ الحل السياسي التفاوضي من دون شروط مسبقة، ولكن التفاوض هو ما سيقرر مصير الرئيس والنظام”، وفق ما أوضح.

ويشار أيضا، إلى أن مرتكزات الفكرة الأردنية التي ناقشها العاهل الأرادني مع السعودية و”إسرائيل” وقدمها للرئيس ‘السيسي’ مفصلة خلال زيارة الأخير لعمان، تقوم على أساس إنقاذ سورية من الخراب والتقسيم المتوقع سنة 2015، مقابل ضمان حدود سورية وإحترام سيادتها على كامل أراضيها الحالية، شريطة أن تقبل دمشق بمرتكزات الرؤية المصرية التي لا تختلف في شيىء عن ما ورد في “جنيف – 1″ من بنود، وكأن موازين القوى لم تتغير لصالح النظام على الأرض، وكأن إستفتاء الشعب السوري على الدستور وإنتخابه للرئيس الأسد بأغلبية ساحقة بلغت 88و8% لا قيمة شرعية لها، ما دامت واشنطن هي من توزع الشرعية على الحكومات والدول بمعرفتها ووفق مقاييسها الخاصة جدا.

أما شرط محاربة “الإرهاب” الذي يجب أن يسبق أي حل سياسي، لأنه يمثل أولوية للشعب السوري بموازات جهود المصالحات الوطنية كما يؤكد الرئيس السوري بشار الأسد، فالرؤية المصرية لا تعير إهتماما لذلك، لأن جوهر القضية لا يكمن في الإرهاب، بل في من تعتقد أمريكا والسعودية أنه جلب الإرهاب لسورية.

وهذا يعني أن قضية “الإرهاب” تمثل في حقيقة الأمر مشكلة، لأن بمقدور أمريكا وبفرقعة صغيرة من أصبعها أن تحرك أدواتها في المنطقة لوقف تمويل الإرهاب، ومنع تدفق الإرهابيين، وخنقهم وسحقهم من الجو والبر بفضل تحالفها الدولي المشبوه مع من يدعمون الإرهاب..

ذلك، أن كل شيىء مخطط له ومعد سلفا للتنفيذ، لأن “الإرهاب” وكما هو معروف للجميع اليوم هو لعبة أمريكية بإمتياز، وصحيفة ‘التايمز’ البريطانية، كشفت الخميس الماضي في مقال لـ’ماثيو باريس’، أن الغرب يدير حربا سينمائية على تنظيم “داعش” في العراق وسورية، وأن كل ما يجري من مشاهد رعب وكوارث كان مخطط لها بقرار مسبق من الإدارة الأمريكية التي توزع الأدوار على المشاركين، ولا قيمة لأرواح المدنيين التي تهدر سدى من أجل أهداف سياسية خبيثة.. إنه حقا قمة الشر.

والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم بإلحاح هو: – كيف سيتعامل الرئيس الأسد مع هذا الوضع الخطير المستجد؟..

لا نستطيع إستباق الموقف السوري الرسمي، لكن ما نعرفه يقينا، هو أن الرئيس ‘الأسد’ رجل شجاع يعيش ويستشهد من أجل الثوابت والمبادىء.. صحيح أن النظام السوري وطوال عقود عرف عنه أنه يتصرف بإستقلالية، ويرفض دور “التابع” لأي جهة كانت سواء موسكو أو طهران، وأنه يواجه الأخطار والمؤامرات بلعبة الوقت والإنتظار، وأن التحالف القائم بين مكونات محور الممانعة والمقاومة الممتد من بيكين إلى غزة يقوم على الإحترام والإستقلالية في القرار الوطني، وأنه تحالف متين متامسك عندما يتعلق الأمر بالمخاطر التي تهدد هذه الثوابت والمبادىء، فأحرى عندما يتحول التهديد إلى خطر وجودي ومصيري.. هنا تنتهي لعبة الوقت والإنتظار وسياسة شعرة معاوية لتحل محلها سياسة الحسم.

لأنه حتى لو عرض عليه مثلا البقاء كرئيس أبد الدهر مقابل أن يقبل بالرؤية المصرية، فلا نتصور ذلك لما يمثله من إنقلاب على الثوابت وفقدان لمكاسب تعمدت بالدم لصالح سورية المستقبل ومحو المقاومة والممانعة.. ونستبعد هذا الإحتمال بالمطلق، خاصة وأن أعضاء من تيار المستقبل وسمير جعجع العائدين من السعودية تبلغوا من السعودية إصرارها على رحيل الأسد مهما كلف الأمر.

كما وأن أمريكا ليس من مصلحتها إغضاب “السعودية” و”إسرائيل”، وهي التي تبرر وجودها وكل حروبها في المنطقة بالدقاع عنهما ضد أعدائهما، وكل تقارب بين الرياض وإيران يعني نهاية أحجية العدو الوجودي الذي صنعته أمريكا من إيران لتبتز به السعودية ومشيخات الخليج.

وإصرار أمريكا اليوم على إسقاط سورية بالحل السياسي أو التقسيم له ما يبرره من الناحية الجيوستراتيجية، والمتمثلة في ضرورة الإلتفاف على مشروع موسكو لمد أنبوب الغاز عبر تركيا، ولا سبيل لقطع الطريق على هذا المشروع الخطير سوى بتحويل سورية إلى ممر للنفط والغاز السعودي والقطري والإسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا، حتى لو أدى الأمر للإطاحة بأردوغان، الذي يبدو أنه يقف كالمتفرج المشدوه يواجه خطر الإنقلاب الداخلي ويحاول إنقاذ عرشه بأي ثمن، وبالتالي، يكون الرئيس بوتين قد تسرع “ربما” مرة أخرى حين راهن على حصان خاسر في محاولة منه لإختراق الحلف الأطلسي من البوابة التركية.

اليوم السبت، خرج الرئيس أوباما ليقول بإستهزاء وتشفي: “أنا لا أرى أن الرئيس بوتين أقوى مني أو أقوى من الولايات المتحدة”.. وفي هذا رسالة واضحة لمن كانوا يتهمونه بالضعف والتردد والإرتباك، وإحتقار لبوتين وحلفه.

لقد فعل النفط فعلته، وخلق مشاكل كبيرة في البنية الإقتصادية لإيران وروسيا، وإن كنا على يقين أن ذلك لن يضعفهما ولن يدفعهما للتراجع والإستسلام لأنهما متمرسان على إقتصاد الأزمة والمقاومة، لكن بالتأكيد من شأن ذلك وما يحضر لسورية والعراق ولبنان أيضا مطلع 2015، أن يدفعهما لتغيير سياساتهما من الدفاع إلى الهجوم، ولا نتحدث هنا عن الحرب الشاملة، بل على عمل المخابرات التي هي لعبة بوتين بإمتياز، ونتوقع أن تضغط إيران في إتجاه التصعيد مع “إسرائيل” لأنها الورقة الوحيدة المتبقية لقلب المعادلات في المنطقة وليس إفشال المؤامرات التي ما أن تنهي إحداها حتى تولد أخرى.. وهذا هو عين الإستنزاف.